تحقیق رایگان درمورد توسعه اقتصادی

برای اعضا در حال توسعه به منظور کمک به این کشورها جهت مقابله با مشکلاتی که در پیش رو دارند نظیر شکایات یا دعاوی که علیه آن ها در رسیدگی به حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی مطرح می شود، می‌باشد. ماده (8)36 گات 94 و شرط توانمند سازی مقرر می‌کند که در مذاکرات راجع به تعرفه با کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه، انتظار تقابل تعهدات را تا حدی دارند که با نیازهای تجاری، مالی و توسعه‌ای شان منطبق باشد. ماده (1)37 گات 94، کشورهای عضو توسعه یافته را به اولویت بخشیدن نسبت به کاهش و ختم موانع دستیابی به بازار و خودداری از معرفی موانع جدید بر محصولاتی که اخیراً یا به طور بالقوه به نفع صادرات کشورهای عضو در حال توسعه است، فراخوانده است.
همچنین قواعد خاصی به کشورهای در حال توسعه که تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ را اعمال می‌کنند، تخصیص یافته است یا یارانه‌هایی که به این کشورها اعطا می شود. قواعد خاص و منعطف تری نیز به نفع کشورهای در حال توسعه‌ای که اقدامات حمایتی را اتخاذ می‌کنند وجود دارد، نظیر اتحادیه‌های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد یا اتخاذ اقدامات راجع به توازن پرداخت‌ها آن چه در این بین واجد اهمیت است و موضوع بحث ما را در استثنائات تشکیل می دهد یکی استثنا حمایت از صنایع نوپا است و دیگری نظام عام ترجیحات.
بند اول. استثنا حمایت از صنایع نوپا
یکی از مباحث قدیمی که برای توجیه محدودیت‌های تجاری به کار رفته است، بحث حمایت از صنایع نوپاست. در قران 19، صنایع نوپای ایالات متحده و آلمان از رقابت با محصولات وارداتی مصون بودند. امروزه این بحث برای کشورهای در حال توسعه مهم است. کشورهای در حال توسعه می‌توانند در بعضی صنایع خاص منافع بالقوه‌ای داشته باشند اما تولید کنندگان آن ها هنوز در وضعیتی نیستند که با تولیدکنندگان کشورهای توسعه یافته رقابت کنند. از طریق وضع عوارض گمرکی یا اعمال محدودیت بر واردات می‌توان تولید کنندگان داخلی را موقتاً حمایت کرد. در واقع به این ترتیب یک فضای تنفسی به آن ها داده می شود تا به اندازه کافی نیرومند شوند تا بتوانند با تولید کنندگان قَدَر رقابت کنند. ماده 18 گات 94 به کشورهای عضو در حال توسعه اجازه می دهد تا تحت شرایط خاصی، اقداماتی را اتخاذ کنند که با مقررات گات در تعارض است به این منظور که از صنایع نوپا در برابر رقابت وارداتی حمایت کنند. ماده (2) 18 گات 94 تحت عنوان “کمک دولتی به توسعه اقتصادی” برای آن دسته از اعضا که نظام اقتصادی شان می‌تواند حداقل استانداردهای رفاهی را برآورده سازد و در مراحل اولیه توسعه هستند یعنی کشورهای در حال توسعه مقرر شده است.
بخش (الف) ماده 18یعنی ماده (7) 18 گات 94 ارتباط خاصی با حمایت از صنایع نوپا دارد. مطابق با این ماده اگر یک عضو در حال توسعه بخواهد به منظور توسعه استقرار یک صنعت خاص، امتیار تعرفه‌ای را اصلاح یا فسخ کند، می‌تواند چنین کند اما در عوض کشورهای عضو در حال توسعه بایستی وارد مذاکره به منظور تنظیم موافقتنامه‌ای راجع به تعدیل جبران کننده با اعضایی شوند که بواسطه فسخ یا اصلاح امتیاز تعرفه‌ای به طور عمده‌ای متأثر شده اند.
چنان چه نتوانند به توافق برسند، شورای عمومی تصمیم می‌گیرد که آیا تعدیل جبرانی کافی بوده است یا خیر. اگر جبران را کافی دید، آن وقت عضو در حال توسعه مختار به فسخ یا اصلاح امتیاز تعرفه‌ای خواهد شد، مشروط به این که هم زمان به تعدیل جبرانی نیز ترتیب اثر دهد. اگر شورای عمومی جبران را کافی ندید، اما تلاش معقولی برای پیشنهاد جبران کافی صورت گرفته باشد، عضو در حال توسعه می‌تواند روند اصلاح و فسخ امتیاز را به پیش ببرد. هر عضو دیگری که متأثر از فسخ یا اصلاح می شود مختارست که امتیازات معادل این را در رابطه با کشور در حال توسعه فسخ یا اصلاح کند.
مطابق گات 1947، شورای گات در تجویز اصلاح یا فسخ امتیازات به کشورهای در حال توسعه بدون این که نیازی به تعدیل جبرانی باشد، دستش باز بود. سهم این استثنا مطابق ماده (7)18 تحت عنوان “توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه” محدود شده است. در واقع استثنا حمایت از صنایع نوپا مطابق ماده (7) 18 نمی‌تواند مورد استناد هر عضو در حال توسعه‌ای قرار گیرد مگر بعد از لازم الاجرا شدن موافقتنامه سازمان تجارت جهانی در 1995.
بند دوم. نظام عام ترجیحا ت(GSP)
1. ترجیحات کشورهای در حال توسعه
مطابق با نظریه کلاسیک اقتصادی، شروط ملت کامله‌الوداد به ویژه آن هایی که متضمن رفتار ملی هستند، با تضمین عدم تبعیض و اعمال رفتار مساوی نسبت به محصولات وارداتی از کشورهای مختلف در امر هدایت تجارت بین‌الملل به سمت افزایش تولید مؤثرند.
چنین شروطی آشکارا صادرات کالاهای تولیدی از کشوری را که بهره مند از چنین نفع مشابهی هستند را تسهیل می‌کنند و واردات آن دسته از کالاهایی را که متأثر از همان عدم مطلوبیت مشابه است را افزایش می‌دهند. اکثر اقتصاددانان به سختی هنوز به این نظریه معتقد و وفادارند.
در اواخر دهه پنجاه با شکست در اصلاح ایفای تعهدات مربوط به صادرات کشورهای در حال توسعه این سؤال مطرح شد که آیا لیبرالیسم نظام گات راهنمای مناسبی برای توسعه اقتصادی است؟
اغلب کشورهای در حال توسعه سیاستهای صنعتی شدنشان را از واردات کالا به صادرات محصولاتشان تبدیل کردند. کشورهای در حال توسعه بمنظور حفظ بازارهای صادراتی در کشورهای توسعه یافته خواهان گشوده شدن بازارهایشان به روی آن ها به صورت یکجانبه شدند.
در چنین زمانی کشورهای در حال توسعه اعمال صریح تقابل در نظام گات را مورد انتقاد قرار دادند، زیرا مشکلات زیادی را برای دولت هایی که در سطوح مختلف توسعه اقتصادی قرار داشتند و خواستار کسب امتیازات یکسان بودند فراهم می‌ساخت. لذا این کشورها خواستار برقراری نوعی رفتار خاص و ترجیحی و نیز اعمال استثنائاتی بر اصل تقابل بودند.
2. نظام عام ترجیحات در آنکتاد
در اولین جلسه آنکتاد در سال 1964 این جنبه از شرط مطرح شد که اعمال شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به همه کشورها هر چند ممکن است برابری رسمی را به همراه داشته باشد، اما در واقع متضمن تبعیض ضمنی بر علیه اعضا ضعیف‌تر جامعه بین‌المللی نیز می‌تواند باشد. این نظر قویاً از طرف کشورهای در حال توسعه مطرح شد. آن ها مدعی بودند که چون نیازهای تجاری شان ماهیتاً متفاوت از نیازهای کشورهای توسعه یافته است، لذا این دو نوع رابطه اقتصادی نباید تابع قواعد یکسانی در روابط تجاری بین‌المللی قرار گیرد.
در بخشی از هشتمین اصل کلی ضمیمه 1 . 1 . الف از توصیه نامه‌های آنکتاد که در اولین جلسه در سال 1964 با 78رأی مثبت در برابر 1 رأی منفی و 23 رأی ممتنع به تصویب رسید، آمده است که اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در قلمرو روابط اقتصادی که شامل دولت هایی با توسعه اقتصادی نابرابر می‌باشد دشوار است.
دبیر کل آنکتاد درباره معنای هشتمین اصل کلی چنین می گوید:
“فلسفه اصلی آنکتاد بر این فرض مبتنی است که نیازهای تجاری و اقتصادی کشورهای در حال توسعه، ماهیتاً با نیازهای تجاری و اقتصادی کشورهای توسعه یافته متفاوت است. در نتیجه دو نوع رابطه اقتصادی نباید موضوع یک قاعده حقوقی در روابط تجاری بین‌المللی قرار گیرد. برای اعمال شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به همه کشورها قطع نظر از سطح توسعه کافی است که شرایط برابری رسمی در نظر گرفته شود. اما همان طور که بیان شد این امر متضمن تبعیض علیه اعضا ضعیف‌تر جامعه بین‌المللی است. اما به این معنا هم نخواهد بود که شرط ملت کامله‌الوداد را به کلی رد کنیم. هشتمین اصل کلی به این معناست که تجارت بین‌الملل می‌باید بر مبنای رفتار ملت کامله‌الوداد در جهت خدمت به منافع متقابل طرفین عمل کند. شناسایی نیازهای تجاری و توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه برای یک دوره زمانی خاص، نیازمند این است که شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به انواع خاصی از روابط تجاری بین‌المللی اعمال نشود.”
در گزارشی “تحت عنوان کشورهای در حال توسعه در گات” که به اولین جلسه کنفرانس ارائه گردید چنین آمده است: “هیچ اختلافی درباره نیاز به یک قاعده حقوقی در دنیای تجارت وجود ندارد. مسأله این است که آن حقوق چه ویژگی باید داشته باشد.

اگر فرض را بر این بگیریم که جهان اساساً جهانی یکنواخت است و ترکیبی از کشورهایی با توان برابر و سطوح توسعه اقتصادی یکسان و قابل مقایسه است، آنوقت این حقوق مبتنی بر اصول تقابل و عدم تبعیض خواهد شد. در غیر این صورت، چنین حقوقی باید گوناگونی سطوح توسعه اقتصادی و تفاوت های نظام های اقتصادی و اجتماعی را در نظر بگیرد.”
با طولانی شدن و تمدید مذاکرات، رفتار ویژه و ترجیحی که در بخش چهارم موافقتنامه عمومی آمده بود، در دورکندی (5-1964) تصویب شد. ماده 34، استثنائاتی را بر اصل تقابل ذکر می‌کند: به این نحو که کشورهای توسعه یافته نباید منتظر تقابل تعهداتی باشند که در مذاکرات تجاری نسبت به کاهش یا حذف تعرفه‌ها و یا دیگر موانع تجاری در برابر کشورهای کمتر توسعه یافته عضو بر عهده گرفته اند.
در پاسخ به این خواسته‌ها و نیازها بود که اصل نظام عام ترجیحات غیر متقابل و غیر تبعیضی (GSP) در اولین جلسه آنکتاد در سال 1968 مورد توافق قرار گرفت.
هدف اصلی آنکتاد از اقدام زود هنگام دستیابی به نظام عام ترجیحات غیر تبعیضی و غیر متقابل، نفع کشورهای در حال توسعه بود. نظریات اصلی آنکتاد در این حوزه در یادداشت تحقیقی آنکتاد بدین شرح توضیح داده شده است:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود تحقیق در مورد رابطه علم و دین

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شرط ملت کامله‌الوداد در خصوص ارتباط میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشروط به شرایط مهمی شده است. این شرایط ناشی از اصل نظام ترجیحات غیر تبعیضی و غیر متقابل است.
کشورهای توسعه یافته باید رفتار ترجیحی را در بازارهایشان نسبت به واردات کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته شده کشورهای در حال توسعه اعمال کنند.
از این رفتار ترجیحی تنها تولید کنندگان محصولات کشورهای در حال توسعه بهره مند خواهند شد.
همین طور کشورهای در حال توسعه الزامی به اعطای امتیازات معادل این به کشورهای توسعه یافته ندارند. لزوم یک نظام ترجیحی به نفع کلیه کشورهای در حال توسعه به شمار زیادی از توصیه نامه‌هایی بر می‌گردد که در اولین جلسه کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد به تصویب رسید. هشتمین اصل کلی بیان می‌کند: “کشورهای توسعه یافته باید امتیازاتی را به همه کشورهای در حال توسعه اعطا نمایند… و نباید در اعطا چنین امتیازاتی چشمداشتی داشته باشند.” کنفرانس در توصیه نامه (5) (3) (الف)، پیشنهاد کرد تا دبیر کل سازمان، ترتیباتی را که برای تأسیس کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولتی مناسب می‌بیند، اتخاذ نماید… با این هدف که این ترتیبات متضمن بهترین روش برای اجرای چنین ترجیحاتی بر مبنای رفتار ملت کامله‌الوداد نسبت به کشورهای در حال توسعه باشد.
در دومین جلسه کنفرانس اصل رفتار ترجیحی نسبت به صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته کشورهای در حال توسعه به اجماع مورد قبول قرار گرفت.
در سال 1970 یک توافق غیر رسمی در سایه حمایت آنکتاد رسید. مطابق با آن هیچ کشوری نمی‌توانست حقوق ناشی از رفتار ملت کامله‌الوداد را در قبال تحصیل رفتار ترجیحی اعطا شده به کشورهای در حال توسعه که از طرف کشورهای توسعه یافته در قالب نظام عام ترجیحات صورت گرفته بود را مطالبه کند.
جای آن نیست که به دلایل و ملاحظاتی بپردازیم که موضع گیری آنکتاد را در قبال موضوع ترجیحات نشان می دهد.
مسلماً، درجایی که توسعه صادرات محصولات اولیه بطئی است و صنایع داخلی درگیر محدودیت هایی است، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به هیچ روی نمی‌تواند مرهون توسعه صنایع صادراتی باشد.
روشن است که برای تحصیل یک جای پای ثابت در بازارهای رقابتی کشورهای توسعه یافته، این کشورها نیازمند برخورداری از یک سری شرایط ترجیحی در یک دوره زمانی خاص می‌باشند.
پذیرفته شده است که در مراحل اولیه صنعتی شدن، شیوه‌های داخلی باید از یک بازار حمایت داخلی در برابر رقبای خارجی بهره مند باشند. چنین چتر حمایتی از طریق حمایت از صنایع نوپا در بازار داخلی بدست می‌آید.
پیشرفت صنایع صادراتی نیازمند یک بازار صادراتی حمایتی است. این امر از طریق برقراری شرایط ترجیحی دستیابی به بازار به نفع تولید کنندگان کشورهای در حال توسعه بدست می‌آید.
فرض بر این است که رفتار ترجیحی نسبت به کالاهای ساخته و نیم ساخته تا زمانی که تولید کنندگان کشورهای در حال توسعه بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند، ادامه خواهد داشت تا رسیدن به این مرحله شرایط دستیابی به بازارهای کشورهای در حال توسعه بر اساس شرط ملت کامله الوداد آن جام می شود. هر چند هدف آنکتاد برقراری یک نظام عام ترجیحات غیر متقابل برای همه کشورهای در حال توسعه می‌باشد، اما تنها شامل ترجیحات خاص یا عمودی نیست، بلکه این ترجیحات به ترتیبات ترجیحی که عملاً میان کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته لازم الاجرا شده است، نیز بر می‌گردد.
مثال بارزی از نمونه ترجیحات عمودی ترجیحاتی است، میان جامعه اقتصادی اروپا و هجده کشور آفریقایی که غالب آن ها مستعمرات فرانسه به حساب می‌آمدند و همین طور ترجیحات ترجیحی که میان انگلستان و کشورهای کامن ولث در حال توسعه مقرر شده است. این ترتیبات ترجیحی از دو جنبه با نظام عام ترجیحات متفاوت است.
1. اولاً این ترتیبات، متضمن تبعیض به نفع گروهی از کشورهای در حال توسعه علیه دیگر کشورهای در حال توسعه هستند. بنابراین کشورهای در حال توسعه ثالث به طور عکس تحت تأثیر این ترتیبات قرار می‌گیرند.
2. این ترتیبات متقابلند برای مثال، کشورهای اتحادیه آفریقا از شرایط ترجیحی دستیابی به بازار مشترک بهره مند می‌شوند و در برگشت، کشورهای بازار مشترک از دستیابی ترجیحی به بازارهای کشورهای اتحادیه آفریقا بهره مند می‌شوند. هرچند استثنائاتی وجود دارد.
همین طور ترتیبات ترجیحی خاصی که در ماده یک گات آمده، به نفع ترتیبات ترجیحی عمودی از اثر شرط ملت کامله الوداد کاسته است. مطابق با توصیه‌های آنکتاد این ترتیبات ترجیحی باید به تدریج به اجرا درآید برخلاف شرط ملت کامله‌الوداد که متضمن اعطای مزایای برابر به کشورهای ذی نفع در حال توسعه است.
وضعیت آنکتاد در قبال موضوع ترجیحات خاص ناشی از مسائل گوناگون بود. به نظر آنکتاد وجود چنین ترتیبات ترجیحی می‌تواند مانعی بر سر راه تأسیس یک اقتصاد جهانی واحد باشد.
وضعیت کشورهای در حال توسعه در بازارهای کشورهای توسعه یافته احتمالاً فشاری را بر کشورهای در حال توسعه ثالث وارد می‌آورد تا بتوانند مزایای انحصاری مشابه را در همان کشور توسعه یافته یا دیگر کشورهای توسعه یافته مطالبه نمایند.

کنوانسیون 1963 یا ئونده، ترتیبات ترجیحی برقرار شده میان جامعه اقتصادی اروپا و هجده کشور آفریقایی را برشمرده است.
در نتیجه، کشورهای آفریقایی دیگر نظیر نیجریه، اوگاندا، تانزانیا و کنیا تشویق شدند تا به مطالبه چنین مقررات مشابهی با جامعه اقتصادی اروپا برخیزند.
علاوه بر این در کشورهای آمریکای لاتین احساسات فزاینده‌ای علیه تبعیض در بازار مشترک و خنثی سازی این ترجیحات بوجود آمد.
فراوانی ترجیحات خاص، میان دو گروه از کشورها می‌تواند در نهایت منجر به تقسیم اقتصاد جهانی به بلوکهای اقتصادی در حال رقابت شود. جدای از خطر فراوانی ترجیحات خاص، مسأله دیگر اعمال رفتار متقابل در آن هاست. مطابق این امر بعضی از کشورهای توسعه یافته تدریجاً به بازارهای کشورهای در حال توسعه دست می‌یابند.
به این دلایل آنکتاد پیشنهاد کرد که این ترجیحات به تدریج به اجرا درآید. اما در مورد کشورهای خاص بهره مند از دستیابی به ترتیبات ترجیحی که برای حفظ و رشد درآمدهای صادراتی شان اساسی بود نیز همین ترتیب در نظر گرفته شد به این دلایل، اجرای تدریجی ترجیحات خاص، مشروط به اعمال آن دسته از موازین بین‌المللی شد که حداقل منافع برابر را برای کشورهای ذی نفع

دیدگاهتان را بنویسید