تحقیق رایگان درمورد سازمان تجارت جهانی

در حال توسعه اصل ملت کامله الوداد را مطابق تفسیری که در بالا مطرح شد به کشور ثالث یا هر کشور دیگر عضو سازمان تجارت جهانی تسرّی نمی‌دهد.
در چنین حالتی آیا قانون طرح مجوز اجباری کشور در حال توسعه منطبق با تعهدات سازمان تجارت جهانی هست یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر کشور در حال توسعه مجوز اجباری را به امتیازی که به تبعه هر کشور دیگری تعلق دارد بر مبنایی غیر از ضرورت ملی یا اضطرار اعطا کند آیا این کشور می‌تواند بر علیه کشور در حال توسعه در هیأت حل و فصل اختلاف (DSB) سازمان تجارت جهانی تحت عنوان نقض ماده 4 موافقت‌نامه تریپس طرح دعوا کند؟
اگر تفسیری را که در بند اول بیان شد بپذیریم. کشور ثالث می‌تواند طرح دعوا کند و کشور در حال توسعه نمی‌تواند استناد به معافیت از تعهد ملت کامله الوداد مفروض در ماده (د)4 موافقتنامه تریپس کند زیرا موافقت‌نامه بعد از معاهده سازمان تجارت جهانی امضا شده است. به عبارت دیگر کشور در حال توسعه اجازه طرح مجوز اجباری بر علیه تمامی مالکین امتیاز کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی را تنها در وضعیت‌های ضرورت ملّی یا اضطراری می‌تواند بدهد.
اما چنین تفسیری با دیگر مقررات موافقت‌نامه تریپس در تعارض است. چنین تفسیری حقی را که کشور در حال توسعه مطابق موافقت‌نامه تریپس بدست آورده است، زایل می‌سازد، به خصوص که چنین تفسیری ماده 4 موافقت‌نامه تریپس را در تعارض با ماده 31 موافقت‌نامه قرار می‌دهد به این نحو که کشور در حال توسعه حق طرح مجوز اجباری تحت هر عنوانی را دارد بدون اینکه بتواند به طور ارادی از حقوق خود صرفنظر کند.
چنین تفسیری ماده 31 موافقت‌نامه تریپس را در آستانه سقوط قرار می‌دهد. چنین تفسیری در تعارض با اصل پذیرفته شده در تفسیر معاهدات است که مقرر میدارد کلیه مقررات یک معاهده بایستی هماهنگ با هم تفسیر شوند بنحوی که به تمامی مقررات معاهده ترتیب اثر داده شود و هیچ یک از آنها عبث و بیهوده نماند.
تعارض دیگر چنین تفسیری در بُعد بهداشت و سلامت عمومی موافقت‌نامه تریپس است. چنانچه کشور در حال توسعه ملزم به تسرسی همان مقررات به دیگر کشورها بر طبق ماده 4 موافقت‌نامه شود، در آن صورت قدرت مانور و انعطاف کشور در حال توسعه در استفاده از مقرراتی شبیه مجوز اجباری برای حفظ اهداف سلامت عمومی کاهش خواهد یافت (مجوز اجباری وسیله موثری برای کشورهای در حال توسعه جهت قابل دسترس کردن یک داوری درمانی به قیمت تولید شده می‌باشد.) اعلامیه دوحه راجع به تریپس و سلامت عمومی تأکید کرد که کشورها می‌توانند در موافقت‌نامه تریپس برای رفع حوائج سلامت عمومی شان از انعطاف و قدرت مانور (نظیر طرح مجوز اجباری) برخوردار باشند و مجوز اجباری را تحت هر عنوانی مطرح کنند. محدود کردن چنین انعطافی از طریق اعمال رسمی و خشک قاعده ملت کامله الوداد، کارآیی اعلامیه دوحه را کاهش خواهد داد. و قابل توجیه نخواهد بود که کشور در حال توسعه و یا دیگر کشورهای در حال توسعه را از منافع اعلامیه دوحه به موجب اعمال خشک و رسمی قاعده ملت کامله الوداد محروم کرد.
و به این ترتیب توانایی کشورهای در حال توسعه در قبال بسط استراتژی‌های ملّی و سیاست‌های ملّی به هنگام مقابله با مشکلات سلامت عمومی را به طور ناروا مختل نمود.
علاوه بر این، کشور در حال توسعه با امضا موافقت‌نامه با کشور توسعه یافته از حقوق خود در موافقت‌نامه تریپس (حق طرح مجوز اجباری تحت هر عنوانی) در برابر کشور توسعه یافته صرفنظر می‌کند ولی از حقوق خود در برابر دیگر کشورهای عضو سازمان صرفنظر نمی‌کند. اما اگر کشور در حال توسعه از حق خود در موافقت‌نامه تریپس مبنی بر طرح مجوز اجباری تحت هر عنوانی در برابر همه کشورها صرفنظر کند، بایستی از طریق اصلاح حقوق داخلی خود اقدام کند.
تفسیر موسع از شرط ملت کامله الوداد منجر به قطع رابطه موافقت‌نامه تریپس با کشور در حال توسعه خواهد شد و موافقت‌نامه تریپس جایگاه خود را حداقل در طرح مجوز اجباری به هر دلیلی از دست خواهد داد. نتیجه جالب توجه دیگر ترکیب رفتار ملت کامله الوداد با موافقت‌نامه‌های تجارت چند جانبه، گسترش حداقل معیارهای حمایت از حق مالیکت فکری نسبت به آنچه در موافقت‌نامه تریپس آمده است، می‌باشد یا همانطور که پروفسور دراهوس می‌گوید “سرعت بخشیدن به ایجاد حداقل معیارهای جدید مالکیت فکری نسبت به آنچه که به هر نحو دیگری اتفاق خواهد افتاد.”
اما انتقاداتی به این استدلال وارد است به این ترتیب که هیچ سلسله مراتبی در حقوق بین الملل وجود ندارد که بتواند موافقت‌نامه تریپس را مافوق موافقت‌نامه تجارت امضا شده کشور در حال توسعه قرار دهد: کشور در حال توسعه در مقام اعمال حق حاکمیت، می‌تواند معاهدات جدیدی را که حقوق موجود و مفروض او در دیگر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نظیر موافقت‌نامه تریپس را محدود می‌سازد، منعقد نماید.
چنانچه کشور در حال توسعه حقوق داخلی خود را اصلاح کند بنحوی که مجوز اجباری بر علیه تمامی مالکین امتیاز اعم از داخلی یا خارجی، در موارد ضرورت ملّی یا اضطرار قابل طرح باشد، می‌توان گفت که کشور در حال توسعه خود را در طرح دلایل موضوعی مجوز اجباری محدود ساخته است. بنابراین کشور در حال توسعه در مقام اعمال حاکمیت، به طور ارادی فضای سیاست گذاری خود را از طریق انتخاب یک سیاست آگاهانه که همان محدود کردن دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری است، محدود ساخته است. اما اگر کشور در حال توسعه حقوق داخلی خود را از طریق استثنا قائل شدن برای مالکین امتیاز کشور توسعه یافته اصلاح کند و حق قبلی خود مبنی بر طرح مجوز اجباری بر علیه دیگر مالکین امتیاز را محفوظ نگه دارد، در آن صورت قصد کشور در حال توسعه تنها محدود کردن حقوق مجوز اجباری برای مالکین امتیاز کشور توسعه یافته بوده است و کشور در حال توسعه فضای سیاست گذاری خود را تنها در برابر کشور توسعه یافته و نه هر کشور دیگری محدود کرده است. اعمال خشک و غیر منعطف قاعده ملت کامله الوداد منجر به نتایجی خواهد شد که هرگز مد نظر کشور در حال توسعه نبوده است.
مبحث دوم. در معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه (BITs)
در سال‌های اخیر، شاهد یک جهش ناگهانی در رشد و گسترش معاهدات سرمایه گذاری بخصوص میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هستیم. معاهدات سرمایه گذاری به طور مستقیم به حق مالکیت فکری مربوط نمی‌شوند، اما شامل مقرراتی از حق مالکیت فکری در تعریف و بیان سرمایه گذاری هستند. تعامل میان معاهدات سرمایه گذاری، ملت کامله الوداد و تریپس در دو بخش ارائه می‌شود: 1. در سطح معاهدات سرمایه گذاری 2. در سطح موافقت‌نامه تریپس.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول. در سطح معاهدات سرمایه گذاری
در این بخش نگاهی داریم به رابطه میان دو یا چند معاهده سرمایه گذاری که حاوی مقررات راجع به حق مالکیت فکری به عنوان بخشی از تعریف سرمایه گذاری هستند. موضوع اصلی این است که آیا قاعده ملت کامله الوداد در یک معاهده سرمایه گذاری به یک کشور اجازه میدهد تا منتفع از یک مقرره مندرج در یک معاهده سرمایه گذاری دیگر شود. چنان چه یک کشور توسعه یافته و کشور در حال توسعه یک معاهده سرمایه گذاری امضا کنند که دربردارنده قاعده ملت کامله الوداد است و حق مالکیت فکری بخشی از توصیف سرمایه گذاری است. از طرف دیگر معاهده سرمایه گذاری میان کشور در حال توسعه و کشور ثالث حاوی مقرره‌ای در خصوص عدم اعمال مصادره (سلب مالکیت) نسبت به موضوعات مرتبط با طرح مجوز اجباری باشد. و معادل چنین مقرره‌ای در معاهده سرمایه گذاری میان کشور توسعه یافته و ب وجود نداشته باشد. حال کشور در حال توسعه دعوای طرح مجوز اجباری را بر علیه مالک امتیاز داروی کشور ثالث که امتیاز دارو را به یک قسمت بسیار گزافی در کشور در حال توسعه بفروش رسانده است، اقامه می‌کند. چنانچه اختلاف حاصله میان مالک امتیاز داروی کشور ثالث (سرمایه گذار) و دولت کشور در حال توسعه بر سر پرداخت جبران کافی باشد، آیا سرمایه گذار می‌تواند تحت عنوان مصادره غیر قانونی سرمایه علیه کشور در حال توسعه اقامه دعوا کند. کشور در حال توسعه دفاع می‌کند که مالک امتیاز نمی‌تواند چنین کند، زیرا مطابق معاهده سرمایه گذاری، سلب مالکیت نسبت به موضوعات مرتبط با مجوز اجباری اعمال نخواهد شد. اما کشور ثالث با اتکا بر معاهده سرمایه گذاری توسعه یافته و ب و اعمال شرط ملت کامله الوداد می‌تواند مدعی شود که چون چنین مقرره‌ای در معاهده میان توسعه یافته و ب وجود ندارد، لذا همین رفتار باید نسبت به او هم اعمال شود و الّا مقرره ملت کامله الوداد مندرج در معاهده سرمایه گذاری میان کشور در حال توسعه و کشور ثالث نقض خواهد شد.
آیا کشور ثالث می‌تواند از مقرره ملت کامله الوداد جهت انتخاب و گزینش مقرره مندرج معاهده سرمایه گذاری دیگری که کشور در حال توسعه امضا کرده است، استفاده کند؟ سه نظر وجود دارد: نظر اول، سرمایه گذار کشور ثالث نمی‌تواند از مقرره ملت کامله الوداد برای گزینش مقرره‌ای دیگر در معاهده‌ای دیگر جهت رد و الغای مقرره صریحی که کشور ثالث با کشور خوانده (ب) امضا کرده است، استفاده کند. کشور در حال توسعه با چنین تصریحی قصد خود را از عدم تسری قید مصادره به موضوعات مرتبط با مجوز اجباری در برابر مالکین امتیاز کشور ثالث و محدود کردن طرح مجوز اجباری، آشکار ساخته است.
نظر دوم، همانطور که در معاهده سرمایه گذاری کشور توسعه یافته آمده است، می‌توان چنین گزینشی داشت، زیرا کشور در حال توسعه انتظار جذب سرمایه گذاری بیشتر از کشور توسعه یافته دارد و این امر از طریق دادن این حق و اختیار به کشور توسعه یافته که بتواند در خصوص موضوعات مرتبط با مجوز اجباری، به قید مصادره استناد کند، صورت گرفته است و لذا یک معامله بهتر به حساب می‌آید.
نظر سوم، از آنجا که نمی‌توان انتظار همان نوع سرمایه گذاری را از کشور ثالث داشت، لذا چنین نفعی به کشور ثالث تسری نمی‌یابد. رویه قضایی در این خصوص بسیار مشتت است. در بعضی موارد اجازه داده شده است که کشور ثالث بتواند دست به خرید معاهده‌ای بزند و از طریق اعمال شرط ملت کامله الوداد مقرره‌ای را از معاهده سرمایه گذاری دیگری که کشور در حال توسعه امضا کرده است و بنظرش مناسب ترین است، انتخاب کند.
معاهدات سرمایه گذاری مختلف حاوی مقررات گوناگون هستند و لذا اینکه چطور یک معاهده سرمایه گذاری در یک اختلاف تفسیر می‌شود، بستگی به مقررات عملی در آن معاهده خواهد داشت. یک مقرره ملت کامله الوداد معین در یک معاهده سرمایه گذاری متفاوت از یک مقرره ملت کامله الوداد نامعین تفسیر خواهد شد. برای مثال، مقرره ملت کامله الودادی که در یک معاهده سرمایه گذاری صراحتاً بیان می‌کند که نسبت به بخش‌های خاصی اعمال نخواهد شد (ملت کامله الوداد معین) متفاوت از مقرره ملت کامله الوداد در معاهده سرمایه گذاری است که بیان می‌کند مقرره ملت کامله الوداد نسبت به همه بخش‌های کشور میزبان اعمال می‌شود (ملت کامله الوداد نامعین)
بند دوم. در سطح موافقت‌نامه تریپس:
فرض کنید که یک معاهده سرمایه گذاری میان توسعه یافته و ب که هر دو عضو سازمان تجارت جهانی هستند وجود داشته باشد و در تعریف سرمایه گذاری از حق مالکیت فکری نیز سخن گفته شده باشد و معاهده سرمایه گذاری در ذیل قید مصادره بیان کند که مجوز اجباری در مواردی طرح می‌شود که ضرورت ملّی یا اضطرار وجود داشته باشد که خارج از محدوده مصادره است. به عبارت دیگر چنانچه طرح مجوز اجباری از سوی کشور در حال توسعه به دلایلی غیر از ضرورت ملّی یا اضطرار نظیر افزایش قیمت یا موثر نبودن امتیازات مطرح شود، برابر با مصادره خواهد بود.
به این معنا که کشور در حال توسعه مجوز اجباری را بر علیه مالکین امتیاز کشور توسعه یافته تنها در موارد ضرورت ملی یا وضعیت‌های حاد اضطراری مطرح خواهد کرد. حال اگر کشور ثالث هیچ معاهده‌ای با کشور در حال توسعه نداشته باشد و کشور در حال توسعه بخواهد طرح مجوز اجباری را علیه مالک امتیاز ج در خصوص افزایش قیمت مطرح کند، آیا ج می‌تواند مجوز اجباری مطرح شده از سوی ب را رد کند، با این استدلال که شرط ملت کامله الوداد مندرج در ماده 4 موافقت‌نامه تریپس نقض خواهد شد؟

کشور ثالث می‌تواند استدلال کند که بر طبق شرط ملت کامله الوداد مندرج در موافقت‌نامه تریپس، کشور در حال توسعه باید همان قواعد مجوز اجباری را که به کشور توسعه یافته در معاهده سرمایه گذاری با آن اعطا کرده است، به او هم بدهد. کشور در حال توسعه نمی‌تواند بگوید که معاهده اش با کشور توسعه یافته بر مبنای ماده 24 گات بوده که از شمول مقرر ملت کامله الوداد استثنا می‌باشد.
معاهده کشور در حال توسعه با یک کشور توسعه یافته یک معاهده سرمایه گذاری دو جانبه است که هیچ ارتباطی با موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی ندارد. اما کشور در حال توسعه می‌تواند استدلال کند که کشور توسعه یافته در وضعیتی متفاوت از کشور ثالث قرار گرفته است و لذا اعمال رفتار متفاوت امکانپذیر است. بهرحال بهترین راه حل برای کشورهای در حال توسعه‌ای که به معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه می‌پیوندند این است که قاعده ملت کامله الوداد را توصیف و تشریح نمایند تا حقوقشان بر طبق موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ضایع نگردد.
لذا در پاسخ به سوال مطرح شده در ابتدای گفتار فوق باید گفت که چنین تفسیری از قاعده ملت کامله الوداد موجه نیست، زیرا موافقت‌نامه تریپس تحت سیطره اصول بنیادین گات قرارداد و یکی از این اصول “استثنا وارده بر اصل عدم تبعیض از طریق امضای موافقت‌نامه‌های تجاری دو جانبه” می‌باشد که منطبق با نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی است. مقررات اضافه بر تریپس در موافقت‌نامه‌های دو جانبه استثنایی بر ملت کامله الوداد هستند همینطور شرط ملت کامله الوداد مندرج در معاهدات سرمایه گذاری نبایستی به نحوی تفسیر شود که به یک کشور اجازه داده شود تا در پی انتخاب مقررات مطلوبتر و مناسبتر مالکیت فکری از میان دیگر موافقت‌نامه‌های سرمایه گذاری باشد که کشور میزبان امضا کرده است.
گفتار ششم: رویه قضایی
در قضیه تکمد علیه مکزیک رأی داده شد، که برای اعمال یک مقرره خاص از یک معاهده سرمایه گذاری مهمترین عنصر “بُعد زمانی” است که یک موضوع محوری به حساب می‌آید. و در قلب معاهده قرار دارد. دو کشوری که یک معاهده سرمایه گذاری را منعقد می‌کنند، موضوعات محوری را همواره مد نظرشان داشته که قابل خدشه دار شدن از طریق اعمال قاعده ملت کامله الوداد نیست. به هر حال دیوان خواست طرفین (کشورهای عضو معاهده سرمایه گذاری) را ملاک عمل قرار خواهد داد. این رأی امکان خرید معاهده‌ای را محدود کرد. اهمیت این قضیه نسبت به قضایای دیگر در این است که قاعده ملحوظ در این رای مربوط به یک نوع موضوع ماهوی است. و موضوع حق مالکیت فکری نیز یک موضوع ماهوی است. لذا این قاعده این امید را می‌دهد که اصل ملت کامله الوداد نمی‌تواند مقررات ماهوی مختلف مرتبط با حق مالکیت فکری در معاهدات سرمایه گذاری مختلف را یکسان سازی کند. در مثال فرضی ما، مالک امتیاز کشور ثالث نمی‌تواند برای اعمال قید مصادره نسبت به موضوع مجوز اجباری، از طریق استناد به شرط ملت کامله الوداد، اقدام کند. هر چند به طور قطع نمی‌توان گفت که چطور یک اختلاف در آینده حل و فصل خواهد شد. اما بهرحال استدلالات محکمی به نفع محدود کردن اعمال جهانی قاعده ملت کامله الوداد وجود دارد.

فصل چهارم. خروج از اصل عدم تبعیض (قاعده یا استثنا)
علی رغم اهمیت فراگیر اصل عدم تبعیض در تجارت بین‌الملل و مرکزیت رفتار ملت کامله‌الوداد در گات و گذشت 5 دهه از تأسیس گات، امروزه تمایل جهانی به سمت تشکیل موافقتنامه‌های تجارت آزاد دوجانبه و منطقه‌ای و یا مناطق تجارت آزاد رو به فزونی نهاده است. همچنین افزایش اتحادیه‌های گمرکی، بازارهای مشترک، ترجیحات تجاری و انواع مختلف و بی‌پایان روابط تجاری که به ظرف اسپاگتی معروف شده است، به نقطه‌ای

دیدگاهتان را بنویسید