تحقیق رایگان درمورد سازمان تجارت جهانی

برنامه‌های انفرادی و داخلی نظام عام ترجیحات می‌تواند تبعیض آمیز تلقی شده و این اصل را که همانا ترجیحات غیر تبعیضی است، زیر سؤال ببرد. اما اصل خود انتخابی بخشی از نظام عام ترجیحات است و نمی‌تواند مورد سختگیری قرار گیرد. به هر حال انتظار این است که این حق خود انتخابی به نحو معقولآن های اعمال شود.
ویژگیهایی که بیان شد جزئی از نظام عام ترجیحات بود که کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته روی آن توافق کرده اند.
5. نظام عام ترجیحات در پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل 1978
کمیسیون حقوق بین‌الملل به هنگام تدوین پیش نویس راجع به شرط ملت کامله‌الوداد با آگاهی کامل از تفاوت میان سطوح توسعه اقتصادی دولت ها اشاره می‌کند که هر چند نمی‌تواند در قلمروهایی خارج از وظیفه، به بررسی موضوعات اقتصادی پرداخته و قواعدی را به سازمان تجارت بین‌المللی پیشنهاد کند، اما عملکرد شرط در قلمرو روابط اقتصادی بخصوص در مورد کشورهای در حال توسعه مشکلات جدی را بر می‌انگیزد که کمیسیون مجبور به مداخله می شود. کمیسیون در اولین شور بر مبنای گزارشهای ششم و هفتم گزارشگر، استثناء مربوط به عملکرد شرط در این رابطه و اهمیت آن را بررسی نمود. در شور دوم کمیسیون مجدداً در پرتو نظریات دولت های عضو، ارگآن های ملل متحد، آژانسهای تخصصی و دیگر سازمان های بین دولتی و نیز بر مبنای گزارشی که گزارشگر تهیه کرده و فی المجلس آن را تقدیم کرده بود، مسأله را مورد بازنگری قرار داد.
در نتیجه بازنگری مجدد، به این نتیجه رسید که عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد در قلمرو روابط اقتصادی بخصوص با در نظر گرفتن کشورهای در حال توسعه موضوعی نیست که به سادگی در قلمرو تدوین حقوق بین‌الملل، آنگونه که در اساسنامه کمیسیون حقوق بین‌الملل برای این روند پیش بینی شده است درآید. زیرا این موضع برخلاف رویه بسیاری از دولت ها، رویه‌های قضایی و دکترین به آسانی قابل تشخیص نیست.
لذا کمیسیون تلاش کرد تا وارد حوزه توسعه تدریجی شده و در این راستا مواد 23 و 24 را تصویب کرد. ماده 23 طرح پیش نویس مقرر می دارد که دولت ذی نفع حق بهره مندی از رفتاری را که بموجب شرط ملت کامله‌الوداد از سوی دولت معطی به دولت ثالث در حال توسعه در چارچوب برنامه عام ترجیحات اعطا شده است و با نظام عام ترجیحات که از سوی جامعه بین‌المللی دولت ها در کل یا دولت های عضو یک سازمان بین‌المللی صلاحیت دار که مطابق با قواعد و آیین‌های مربوطه سازمان اتخاذ شده است، منطبق باشد، نخواهد داشت. منظور کمیسیون از عبارات اخیر خود، این است که با دقت بیشتری، وضعیت موجود در اجرا و قابلیت پذیرش نظام عام ترجیحات منعکس ساخته و توجه کامل به مشارکت عملی دولت ها در سازمان های بین‌المللی یا ترتیبات بین‌المللی مرتبط با این مسأله را نشان دهد.
هرچند نظام عام ترجیحات به عنوان یک نظام عام و غیر تبعیضی تصور شده است و این ترجیحات می‌بایست از سوی تمامی کشورهای توسعه یافته به تمامی کشورهای در حال توسعه بر طبق یک معیار واحد اعطا شود، اما نظام عام ترجیحات دربردارنده مجموعه‌ای از جداول و طرحهای انفرادی ملی است که در بسیاری از جنبه‌ها در تعارض با این نظام است.
کشورهای توسعه یافته بر طبق حق خود انتخابی، ترجیحات را به کشورهای در حال توسعه خاصی اعطا می‌کنند و نه همه آن ها. این رویه تبعیض آمیز عملی (دوفاکتو) بر مبنای ملاحظات خاصی قرار گرفته است. برای مثال سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) حق خود به عدم اعطا رفتار ترجیحی را به دلایل اضطراری، محفوظ نگه داشته است. ایالات متحده، اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه خاصی را بر طبق معیارهای اقتصادی و سیاسی خاص، به طور یکجانبه دریغ نموده است. بعضی از کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی، آندسته از کشورهای در حال توسعه را که در طرحهای اقتصادی شان علیه آن ها تبعیض روا می‌دارند یا درآمدشان بیش از سایر کشورهای در حال توسعه است، از شمول نظام عام ترجیحات خارج کردهاند. طرحهای انفرادی ملی در خصوص کالاها، قطع تعرفه ها، قواعد حمایتی (به شروط فراری دهنده معروف است) و قواعد پایه نیز با هم متفاوتند. ملاحظه می شود که کشورهای توسعه یافته حق خود به اصلاح این نظام را مورد شناسایی قرار داده و قائل به رزرو شده اند.
یکی از نگرانیهای کمیته ششم حقوقی ملل متحد نسبت به طرح پیش نویس مواد راجع به شرط ملت کامله الوداد مربوط به رفتار و موضوع توسعه، به ویژه رفتار نظام عام ترجیحات بود. به نظر گروهی از دولت ها مواد پیش نویس موضوع ترجیحات عام را به اندازه کافی باز نکرده است و به نظر گروهی دیگر مواد پیش نویس در بحث راجع به نظم اقتصادی بین‌المللی به گمراهی کشیده شده است. بهر حال اثر نظام عام ترجیحات بیش از اثری بود که با الحاق بخش چهارم به موافقتنامه گات، حاصل شد.
هر چند هر دوی اینها دو نقطه اتکای ضروری برای کشورهای در حال توسعه بشمار می‌آیند، اما رفتار “خاص و متمایز” در موافقتنامه گات تابع تغییر در مفهوم تقابل است. به عبارت دیگر مفهوم ” تقابل نسبی ” به هنگام ارزیابی تعادل منافع، انحراف از تقابل را می‌پذیرد. به این معنا الحاق بخش چهارم، رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط را تضعیف نمی‌کند. به هر حال استقرار نظام عام ترجیحات نیازمند اصلاح اصل بنیادین عدم تبعیض است.

این نظام منجر به ایجاد یک معافیت و استثنا جدیدی بر تعهدات ملت کامله‌الوداد شده است. با این وجود خروج از رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط می‌تواند مورد اغماض قرار گیرد، چراکه چنین نظامی می‌تواند به توسعه و پیشرفت کشورهای درحال توسعه بینجامد.
6. نظام عام ترجیحات در حقوق سازمان تجارت جهانی به عنوان استثنایی بر عملکرد ملت کامله‌الوداد
مطابق گات 1994، تصمیم گات 1979 راجع به اعطا رفتار متمایز و مطلوب تر، تقابل و مشارکت بیشتر کشورهای در حال توسعه، عموماً به شرط «توانمند سازی» بر می‌گردد که امروزه جزء لایتجزای گات 1994 شده است. شرط توانمند سازی یکی از تصمیماتی بود که اعضای متعاهد گات در چارچوب معنای بند (4)(ب) مربوط به ضمیمه (الف) الحاقی به گات 1994، وارد موافقتنامه سازمان تجارت جهانی کردند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این بند چنین مقرر می دارد: «علی رغم مقررات ماده 1 موافقتنامه عمومی [اعضا] می‌توانند رفتار مطلوب تر و متمایز را به کشورهای در حال توسعه اعطا کنند، بدون این که لازم باشد، چنین رفتاری به دیگر اعضا اعطا شود.»
الف. اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه مطابق شرط توانمندسازی
بند (الف)2 شرط توانمند سازی بیان می‌کند که رفتار مطلوب تر و متمایز اشاره شده در بند 1 شامل: «رفتار تعرفه‌ای ترجیحی است که از سوی کشورهای عضو توسعه یافته، به محصولاتی که مبدا آن در کشورهای عضو در حال توسعه است، مطابق با نظام عام ترجیحات اعطا می شود.
مرجع استیناف در قضیه “جوامع اروپایی – تعرفه‌های ترجیحی”، این قاعده را که شرط توانمند سازی به عنوان «استثنایی» بر ماده 1:1 گات 94، عمل می‌کند، نهادینه ساخت.
بند 1 شرط توانمند سازی صراحتاً اعضا را از آن جام تعهد مندرج در ماده 1:1 به منظور ارائه رفتار مطلوب تر و متمایز به کشورهای در حال توسعه، معاف کرده است.
شرط توانمند سازی به کشورهای عضو توسعه یافته اجازه داده است تا دسترسی آسان تر و بیشتر محصولات کشورهای در حال توسعه به بازارهایشان را به نسبت آن چه که به واردات محصولات مشابه از کشورهای توسعه یافته اعطا می‌کنند، فراهم آورند.
آن چه مهم است، این است که اعضا سازمان تجارت جهانی نه تنها اجازه دارند که از ماده 1:1 گات تخطی کنند، بلکه تشویق به آن جام این کار نیز شده اند.
لذا، شرط توانمند سازی نقش حیاتی را در افزایش تجارت به عنوان وسیله‌ای برای تحریک رشد اقتصادی و توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه، ایفا می‌کند
شرط توانمند سازی در صورتی می‌تواند مورد مطالبه قرار گیرد که شرایط خاص مندرج دربند 3 و 4 فراهم آمده باشد.
بند 3 مقرر می دارد: « هر رفتار مطلوب تر و متمایزی که مطابق این شرط ارائه می شود، الف: بایستی طوری طراحی شده باشد که تجارت از کشورهای در حال توسعه را تسهیل کرده و افزایش دهد، نه این که منجر به افزایش موانع یا ایجاد مشکلات ناروا بر تجارت دیگر اعضا گردد.
ب: نبایستی مانعی بر سر راه کاهش یا حذف تعرفه‌ها و یا دیگر قیود و محدودیت‌ها بر تجارت مطابق رفتار ملت کامله‌الوداد شود.
ج. چنین رفتاری می‌بایست به نحوی طراحی و یا در صورت لزوم اصلاح شود، که پاسخ مثبتی به نیازهای تجاری، مالی و توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه به حساب آید. “
“بند 4: شرایط شکلی مقرر برای ارائه، اصلاح و فسخ یک اقدام ترجیحی را بیان می‌کند. مطابق این بند، اعضا اعطا کننده رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه بایستی سازمان تجارت جهانی را مطلع کرده و به درخواست عضو ذی نفع، فرصت کافی برای مشورت راجع به هر مشکل یا موضوعی که ممکن است حادث شود، بدهند.”
ب. رفتار تعرفه‌ای ترجیحی اضافی مطابق شرط توانمندسازی
در قضیه “جوامع اروپایی – ترجیحات تعرفه ای”، سوال مطرح این بود که آیا جوامع اروپایی می‌توانند رفتار تعرفه‌ای ترجیحی را به کشورهای در حال توسعه خاصی اعطا و از دیگران استثنا کنند؟
قانون شورای جوامع اروپایی تحت عنوان قانون نظام عام ترجیحات جوامع اروپایی به شماره 2001/2501 (مورخ 10 دسامبر 2001)، 5 نوع ترتیب تعرفه‌ای ترجیحی را مقرر می‌کند: 1. ترتیبات کلی 2. ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران 3. ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از محیط زیست 4. ترتیبات خاص برای کشورهای کمتر توسعه یافته 5. ترتیبات خاص برای مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر
ترتیبات کلی: ترجیحات تعرفه‌ای را برای تمامی کشورهای در حال توسعه مقرر می‌کند. ترتیبات خاصی که تنها برای کشورهای کمتر توسعه یافته است، مشکلی را ایجاد نمی‌کند هر دو دسته این ترتیبات بر اساس شرط توانمندسازی موجه قلمداد می‌شوند.
بند (د) راجع به ترتیبات خاص برای کشورهای کمتر توسعه یافته چنین بیان می‌کند: «شرط توانمند سازی شامل رفتار خاصی که به کشورهای کمتر توسعه یافته در میان کشورهای در حال توسعه در رابطه با هر اقدام کلی یا خاصی که به نفع کشورهای در حال توسعه است هم می‌گردد.»
اما در رابطه با مطابقت ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران و محیط زیست و ترتیبات خاص مبارزه با موادمخدر با گات 94، مسائلی مطرح می شود.

تنها بعضی از کشورهای در حال توسعه هستند که ذی نفعان این ترتیبات به شمار می‌روند، برای مثال ترجیحات مربوط به ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران و حمایت از محیط زیست، محدود به آن دسته از کشورهایی می شود که از سوی جوامع اروپایی در تطابق با استانداردهای خاص سیاست‌های محیط زیستی یا کار و کارگری تعیین می‌شوند برای مثال ترجیحاتی که مطابق ترتیبات خاص راجع به مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر تنها به 11 کشور امریکای لاتین و پاکستان اعطا شده است.
هند در قضیه ترجیحات تعرفه ای، به عنوان خواهان از پانل درخواست کرد تا مطابقت ترتیبات مواد مخدر با سازمان تجارت جهانی و همچنین ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران و محیط زیست را بررسی کند. هر چند بعداً خواسته خود را محدود به ترتیبات مواد مخدر کرد و لذا نتایج بدست آمده از این اختلاف تنها مربوط به مطابقت ترتیبات مواد مخدر با سازمان تجارت جهانی می شود. اما روشن است که نتایج حاصل از این قضیه را می‌توان نسبت به دیگر ترتیبات خاص نیز قابل تسری دانست.
موضوع ماهوی اصلی در این قضیه این بود که آیا ترتیبات راجع به مواد مخدر با بند (الف)2 شرط توانمند سازی و به ویژه اصل عدم تبعیض که در پی نوشت شماره 3 آن آمده است. منطبق می‌باشد یا خیر.
پانل در این قضیه چنین گفت: “قصد آشکار مذاکره کنندگان راجع به نظام عام ترجیحات این بوده که این نظام متساویاً به تمامی کشورهای در حال توسعه اعطا شود و تمامی تفاوت‌ها در اعطا رفتار ترجیحی واحد به کشورهای در حال توسعه خاتمه یابد.»
از آن جا که ترتیبات راجع به مواد مخدر، ترتیبات ترجیحی واحدی را به تمامی کشورهای در حال توسعه اعطا نمی‌کرد، پانل نتیجه گرفت که ترتیبات راجع به مواد مخدر با بند (الف)2 شرط توانمند سازی و به ویژه اصل عدم تبعیض مندرج در پی نوشت شماره 3 آن منطبق نیست.
مطابق با دیدگاه پانل، اصطلاح «عدم تبعیض» در پی نوشت شماره 3 لازم می‌داند که ترجیحات تعرفه‌ای یکسان به تمامی کشورهای در حال توسعه بدون هر گونه تبعیضی، مطابق با برنامه‌های نظام عام ترجیحات گسترش یابد.
در مرحله پژوهش، نهاد استیناف، نتیجه گیری پانل را وارونه ساخت.
نهاد استیناف بعد از بررسی دقیق متن و زمینه پی نوشت شماره 3 بند (الف)2 شرط توانمند سازی و موضوع و هدف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی شرط توانمندسازی، نتیجه گرفت که: «اصطلاح عدم تبعیض» در پی نوشت شماره 3، کشورهای عضو توسعه یافته را از اعطا تعرفه‌های متفاوت به محصولاتی که مبدا آن در کشورهای مختلف ذی نفع نظام عام ترجیحات است، منع نمی‌کند، مشروط به این که چنین رفتار تعرفه‌ای متفاوتی، شرایط مقرر در شرط توانمند سازی را داشته باشد. اما در اعطا چنین رفتار تعرفه‌ای متفاوتی، کشورهای معطی ترجیح بر اساس عدم تبعیض ملزم هستند که این تضمین را بدهند که چنین رفتاری در دسترس تمامی ذی نفعان مشابه در نظام عام ترجیحات قرار گرفته است. یعنی رفتار مورد بحث پاسخگوی نیازهای تجاری، مالی و توسعه‌ای کلیه ذی نفعان نظام عام ترجیحات است.»
به عبارت دیگر، هر کشور عضو توسعه یافته‌ای می‌تواند رفتار تعرفه‌ای ترجیحی را به بعضی و نه همه کشورهای عضو در حال توسعه اعطا نماید، بشرطی که رفتار تعرفه‌ای ترجیحی در دسترس تمامی کشورهای عضو در حال توسعه مشابه قرار گرفته باشد.
کشورهای در حال توسعه مشابه، کشورهایی هستند که دارای نیازهای تجاری، مالی و توسعه‌ای مشابه هم هستند و رفتار تعرفه‌ای ترجیحی پاسخی به آن نیازهاست. این که آیا کشورهای عضو د رحال توسعه، در وضعیت مشابهی قرار دارند یا خیر، می‌بایست بر مبنای معیارهای عینی اظهار نظر کرد. اما نهاد استیناف در قضیه اخیر به این نتیجه رسید که چنین ترتیباتی (ترتیبات راجع به مواد مخدر) منحصر به یک فهرست محصور 12 نفری از دولت های ذی نفع است و هیچ معیاری را درباره علت تمایز میان کشورهای عضو در حال توسعه که ذی نفعان ترتیبات مواد مخدر هستند از دیگر کشورهای عضو در حال توسعه، ارائه نمی دهد.
لذا، نهاد استیناف، نتیجه گیری پانل را با استدلال متفاوتی، تائید کرد به این ترتیب که جوامع اروپایی نتوانستند ثابت کنند که ترتیبات راجع به مواد مخدر مطابق بند (الف)2 شرط توانمند سازی موجه بوده است.
7. ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه
توسعه تجاری، همکاری اقتصادی و تجمیع اقتصادی کشورهای در حال توسعه، چه در داخل گروههای سازماندهی شده اقتصادی یا غیر آن به عنوان عناصر مهم استراتژی اقتصادی و نیز عوامل اساسی در توسعه اقتصادی کشورها در تعدادی از اسناد مهم بین‌المللی با مشارکت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد تصویب قرار گرفته است.
در این اسناد برقراری ترجیحات میان کشورهای در حال توسعه یکی از ترتیباتی است که به بهترین وجه در جهت مشارکت تجاری کشورهای در حال توسعه وضع شده است. اسناد زیر گواه تمایل کشورهای در حال توسعه به افزایش تجارت میان خودشان از طریق اعمال استثنائاتی بر شرط ملت کامله الوداد می‌باشد.
1. هشتمین اصل کلی توصیه 1 . 1 . الف آنکتاد که در اولین جلسه کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه در 1964 به تصویب رسید، صراحتاً می گوید، لازم نیست کشورهای در حال توسعه رفتار ترجیحی میان خود را به کشورهای توسعه یافته تسری دهند.
2. دهمین اصل کلی بیان می‌کند که گروه های منطقه‌ای اقتصادی، اتحادیه‌های اقتصادی یا دیگر اشکال همکاری اقتصادی می‌باید در میان کشورهای در حال توسعه به عنوان

دیدگاهتان را بنویسید