دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تکرار جرم، قانون مجازات، معاونت در جرم، عدم امکان اجرا

باشد. “

مطابق تعریف فوق نکات زیر حائز اهمیت است :
1- عبارت ” قانونا ً مسئول باشند یا غیر مسئول ” نشان می دهد که مقررات این قانون مجانین و اطفال را هم شامل می شود.
2- مطابق این قانون، وقتی می توان فردی را محکوم به اقدامات تامینی نمود که وی مرتکب جرم گردیده باشد و نمی توان کسی را به صرف داشتن حالت خطرناک محکوم به این اقدامات نمود.
3- تشخیص اینکه فردی در مضان ارتکاب جرم در آینده باشد و اینکه چه ضابطه ای برای این تشخیص وجود دارد و تشخیص این ضابطه با کیست، نکاتی است که از دید قانونگذار مغفول مانده.
4- مجرمین خطرناک از لحاظ سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و هم چنین کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان تمیز داده شده اند.
5- ” اقدامات تامینی جنبه پیشگیری و بازدارنده داشته و ناظر به آینده می باشد.
6- جرائم ارتکابی برای مجرمین خطرناک اعم از عمدی و غیر عمدی است. ” 59
همان گونه که گفته شد قانون اقدامات تأمینی برای جلوگیری از تکرار جرم وضع شد. و این مسئله را در مواردی به صورت تاکیدی بیان نموده. به عنوان مثال در مواد 4 و 11 و 14 بر این مسئله تاکید شده. ولی مسئله مهم تر تشخیص وجود حالت خطرناک می باشد که مطابق این قانون به قاضی محول شده. به عنوان مثال در ماده 4 همین قانون با عبارت “… دارای حالت خطرناک باشد و دادگاه تشخیص دهد… “، در ماده 5 نیز گفته شده “… از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشارالیه دارای حالت خطرناک بوده… ” و موادی از این دست، بیانگر این ادعا است.
” نه تنها در اصل ضرورت اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی مسئله تشخیص دادگاه مطرح است، بلکه با توجه به نامعین بودن مدت این تدابیر، در ختم آن ها نیز، تشخیص رفع حالت خطرناک با دادگاه است. ” 60
” شرط شکلی دیگر برای اجرای بخشی از اقدامات تأمینی و تربیتی وجود مراکز مخصوص است که در قانون پیش بینی گردیده است. مؤسسات موردنظر که وجود آن ها شرط اجرای مواد فوق الذکر است عبارتاند از :
1- تیمارستان مجرمین مجنون یا مختل المشاعر. (ماده 4)
2- تبعیدگاه مخصوص نگهداری مجرمین به عادت. (ماده 5)
3- کارگاه کشاورزی یا صنعتی مخصوص نگهداری مجرمین ولگرد و نظایر آن. (ماده 6 )
طبق ماده 19 مذکور در این بند ابتدا باید مراکز یاد شده ایجاد شود و از طریق دادگستری موضوع به دادگاهها اعلام گردد تا آن ها بتوانند در مورد تدابیر تأمینی و تربیتی چهارگانه مذکور تصمیم گیری نمایند. بدین ترتیب گر چه این شرط از شرایط ماهوی اجرای تدابیر تأمینی نیست، ولی به لحاظ شکلی فقدان مراکز مذکور مانع اجرای تدابیر مورد نظر خواهد بود. در واقع با آوردن ماده 19 به جنبه عملی تدابیر تأمینی و تربیتی توجه کرده و اگر چنین شرایطی هم در قانون نبود، عملاً اجرای تدابیر مذکور بدون وجود مراکز و مؤسسات مورد نیاز امکان پذیر نمی باشد. ” 61
لازم به ذکر است که این قانون با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی نسخ صریح شده است.

گفتار چهارم – تصویب قانون مجازات عمومی 1352 و نگرش این قانون به تکرار جرم
قانون مجازات عمومی 1352، مواد 24 تا 26 فصل پنجم خود را به قرار زیر به تکرار جرم اختصاص داده بود :
ماده 24 – ” هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود. “
ماده 25 – “در مورد تکرار جرم به طریق زیر رفتار می شود :
اگر مجرم دارای محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می گردد بدون آن که از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند. در صورت وجود کیفیات مخفف دادگاه نمی تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آن که از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادگاه نمی تواند با رعایت کیفیات مخفف مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل جرم جدید محکوم نماید مگر آن که دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به حداکثر محکوم خواهد شد. ”
تبصره 1 – ” جرائم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته باشند از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است. “
تبصره 2 – ” در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق و محکومیت قطعی متهم مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار اجتماعی یا تمایل یا عادت او به ارتکاب بزه منطبق سازد. “
تبصره 3 – ” در صورتی که مجازات جرم جدید اعم از اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یک درجه تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می تواند یک ربع از اصل مجازات حبس را تخفیف دهد. “
تبصره 4 – ” هر گاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند و در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست مکلف است حکم خود را طبق مقررات فوق تصحیح نماید. “
ماده 26 – ” احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به علت ارتکاب جرائم سیاسی محکوم شده اند جاری نخواهد شد. “

شرایط تکرار جرم در ماده 24 این قانون عبارت اند از :
1
. ” حکم محکومیت قطعی ” :
” قانونگذار به جای جمله ” لازم الاجرا ” ماده سابق قانون مجازات عمومی جمله ” حکم قطعی ” را استعمال کرده است. آیا این دو جمله کدام ارجح است ؟ حکم لازم الاجرا یعنی حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده یا سپری گردیده و قابل اجرا باشد. فرق آن با جمله ” حکم قطعی ” در این است که ممکن است حکم قطعی بوده ولی لازم الاجرا نباشد. مثل حکم قطعی غیابی. زیرا اگر بخواهند چنین حکمی را به موقع اجرا گذارند ممکن است محکوم علیه اعتراض کند و در صورت اعتراض از حال قطعیت خارج می شود. بنابراین باید صبر کرد تا نتیجه اعتراض متهم معلوم شود اگر در اثر اعتراض محکوم علیه حکم برائت او صادر شد چون محکومیت او منتفی می شود دیگر لازم الاجرا نیست و جرم بعدی مشمول قواعد تکرار جرم نخواهد شد برعکس اگر اعتراض متهم تاثیری در از بین بردن محکومیت نداشت در این صورت لازم الاجرا می شود. ” 62

2. محکومیت به حبس جنایی یا جنحه ای :
مطابق ماده 24 قانون مذکور تنها حبس جنایی و جنحه ای شامل تکرار جرم شده. به عنوان مثال محکومیت به جزای نقدی را شامل نمی شود.
3. ” تکرار جرم خاص :
(ارتکاب مجدد جرمی که متهم سابقه محکومیت به مجازات به خاطر ارتکاب همان جرم را داشته باشد.) مجازات بیشتری را در پی داشت.” 63
4. ” با توجه به اصطلاحات ” اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان ” برای امکان و عدم امکان اعمال قواعد تکرار جرم دو مورد پیش بینی شده بود، یکی حصول و عدم حصول اعاده حیثیت و دیگر شمول و عدم شمول مرور زمان. اگر چه در صدر ماده صرفاً محکومیت قطعی قید شده و در مورد اینکه مجازات حتماً باید اجرا شده باشد، اشاره ای نشده است ولی چون امکان و عدم امکان اجرای قواعد تکرار منوط به تحقق یا عدم تحقق اعاده حیثیت شده و در اعاده حیثیت هم اجرای مجازات طبق ماده 57 قانون مجازات عمومی، ضرورت داشت، لذا می توان گفت که مقنن اجرای مجازات حکم قبلی را در مورد محکوم علیه حاضر از ارکان اصلی اعمال قواعد تکرار در جرم دانسته است. در مورد مرور زمان هم که ناظر به محکوم علیه غائب بود، چنانچه قبل از شمول مرور زمان جرم اولی، مرتکب جرم جدید شده باشد، قواعد تکرار جرم اعمال
می شد. در غیر این صورت قواعد تکرار جرم مرعی و مجری نبود. ” 64
5. تکرار جنحه یا جنایت دیگر.
6. همانند قوانین قبلی خلاف از شمول قواعد تکرار جرم خارج است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ پایان نامهاعتبار امر مختوم، قانون مجازات، سلسله مراتب، قانون حاکم

قانونگذار در ماده 25 برای مجازات مرتکب تکرار جرم دو حالت را در نظر گرفته :
1- ” اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری بشود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می گردد بدون آنکه از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند.”
“ملاحظه می شود قانونگذار تکرار جرم، یا جرائم معین را که جنبه عادت و تخصص پیدا کرده، برای جامعه خطرناک تر می شناسد، و حداکثر بیشتری از مجازات برای آن تعیین می کند. ” 65
2- ” در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد، مجازات او بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آنکه از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند.”
در تبصره 1 ماده 25 قانونگذار جرائم نظیر هم را نام برده و علاوه بر افزودن ” تدلیس ” نسبت به قانون قبلی، با عبارت ” جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته شده باشند “، به دایره جرائم مشابه افزوده بود.
” قانونگذار اختیارات نسبتاً وسیعی برای تعیین مجازات تکرار جرم در اختیار دادرس گذاشته است. بدین معنی که دادگاه می تواند مجازات جرم اخیر را که مشمول تکرار جرم است بیش از حداکثر، و تا یک برابر و نیم حداکثر این مجازات (در جرائم متفاوت)، یا تا دو برابر حداکثر این مجازات (در جرائم مشابه) تعیین می کند.
تعداد سوابق محکومیت، همراه با خصوصیات شخصی و رفتار اجتماعی مجرم، و اینکه بزهکاری به صورت عادتی در او ریشه گرفته است یا نه، از ضوابطی است که برای تعیین میزان مجازات در حدود پیش بینی شده به وسیله قانون در اختیار قاضی دادگاه گذارده شده است. ” 66
این ضوابط در تبصره 2 ماده 25 بیان شده، یکی از نقاط قوت این قانون و در عین حال محل بحث است. نقطه قوت این قانون، از این حیث که با نظریه های نوین جرم شناسی منطبق بوده، می باشد.من باب اینکه در مورد تکرار جرم در مورد همه مجرمین یکسان رفتار نمی شد. از آنجایی که دلایل ارتکاب مجدد جرم از سوی مرتکبین می تواند متفاوت باشد، می بایست در نحوه و میزان مجازات آنها نیز تفاوت قائل شد. ولی مسئله این است که اختیارات وسیعی در این زمینه به دادگاه رسیدگی کننده داده می شود که خود
می توانست باعث بروز مشکلاتی در عمل شود.
در ماده 25 گفته شده ” در صورت وجود کیفیات مخفف دادگاه نمی تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات جرم جدید تعیین کند. “، این عبارت نشان دهنده عدم تمایل قانونگذار به تخفیف جرم ارتکابی و تعیین حدود میزان تخفیف می باشد. قانونگذار در این ماده نخواسته دست قاضی برای تخفیف باز باشد و خواسته تشدید به درستی و به شدت لازم رعایت شود.
در موردی که جرم جدید ارتکابی نظیر جرم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و مشارکت و معاونت در جرم باشد، در این مورد نیز هر گاه کیفیات مخففه موجود باشد، قانونگذار حدود آن را مشخص نموده و قاضی را با عبارت ” نمی تواند با رعایت کیفیات مخفف مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید. ” مکلف به رعایت از حدود مقرر نموده. همچنین تخصیصی در پایان ماده با این عبارت دیده می شو
د : ” مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. “
همان گونه که ملاحظه گردید، قانونگذار اصل را بر تشدید مجازات مرتکب در صورت تکرار می داند و حتی در صورت وجود کیفیات مخففه سعی در به حداقل رساندن میزان تخفیف دارد.

در تبصره 3 ماده 25 دو حالت دیگر از تخفیف را بیان میدارد :
1- ” در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد، دادگاه می تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یک درجه تخفیف دهد. “
2- ” در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه باید با وجود کیفیات مخفف می تواند یک ربع از اصل مجازات حبس راتخفیف دهد. “
” جمله ” اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست ” قابل تأمل است زیرا اعمال قواعد تکرار جرم وقتی مورد پیدا می کند که حکم قبلی قطعی باشد در این صورت دادگاه صادر کننده مجازات تکرار جرم مجاز نیست با بررسی مجدد و اگر موافق با آن نبود از اعمال قواعد تکرار جرم اعتراض کند چه حکم قطعی اعتبار قضیه محکوم بها پیدا کرده است. ” 67
تبصره 4 ماده 25 دقیقاً تکرار ماده 25 اصلاحی قبلی ( 1310 ) است. که قبلاً در مورد آن توضیح داده شد و همچنین ماده 26 که تکرار ماده 26 قانون قبلی است که آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
بنا بر شرح و توضیح مواد مربوط به تکرار جرم قانون 1352، تکرار جرم را می توان این گونه تعریف نمود : ” تکرار جرم عبارت است از این که کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاه های ایران محکومیت جزایی داشته باشد و بعداً مرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جنایی گردد. 68

گفتار پنجم – قانون راجع به مجازات اسلامی 1361و مقررات تکرار جرم در آن ها
قانونگذار 1361 مقررات مربوط به تکرار جرم را به یک ماده و تبصره تقلیل داده و احکام آن را این گونه بیان می کند :
ماده 19 – ” هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً همان جرم گردد دادگاه می تواند مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید. ”
تبصره – ” هرگاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم در همان زمان معلوم نبوده و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام میکند. در این صورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات فوق اقدام نماید. “
با توجه به ماده فوق نکات زیر قابل استنباط است :
1- قانونگذار تنها در مورد مجازات های تعزیری حکم تکرار را جاری دانسته و قابل تعمیم به دیگر مجازات ها نکرده بود.
2- ملاک قانونگذار درباره احتساب تکرار جرم،” بعد از اجرای حکم ” بوده بر خلاف قوانین قبلی.
3- مطابق این ماده در صورتی تکرار جرم مصداق می یافت که فرد مرتکب همان جرم قبلی می شد. یعنی می توان گفت که قانونگذار فقط ” تکرار جرم خاص ” را پذیرفته بود.
4- تشدید مجازات مطابق این ماده با عبارت ” دادگاه می تواند مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید “، از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده بود.
5- در تبصره این ماده نیز در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده از محکومیت های سابق مجرم مطلع نبوده و بعداً کشف شود مخیر به تشدید مجازات بود. برخلاف قانون قبلی که مکلف به تصحیح حکم و تشدید مجازات شده بود.
” آنچه از همان آغاز، انتقادات بسیاری را متوجه ماده 19 قانون راجع به مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید