رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره اصل حاکمیت اراده

اسب سفید را به تو فروختم، اشتباه وی در اراده باطنی میباشد. این که اثر اشتباه در هر یک از این دو اراده چیست؟ و آیا یکسان است؟ از یک طرف و اینکه در حقوق ما اصل بر کدام اراده است؟ و درصورت تعارض میان این دو کدام یک مقدم است؟ از طرف دیگر نیازمند اندکی تحقیق در این بحث است.
مرحوم دکتر امامی که از اراده باطنی به اراده حقیقی یاد کردهاند، فرمودهاند این اراده عبارت از یک نوع فعالیت دماغی است که بهوسیله یک رشته تحریکات عصبی بهوجود میآید و امری را میخواهد. قانون مدنی ایران (ماده 191) به پیروی از حقوقیین اسلام آنرا به قصد انشاء تعبیر نموده است. ایشان سپس ضمن تحلیل روانی اراده به بحث حاکمیت اراده و عیوب آن مانند اکراه و اشتباه میپردازد. این استاد گرانقدر از اراده ظاهری به اراده انشائیه یاد میکند و در ضمن توضیح آن این سؤال را مطرح میکند که آیا برای پیدایش عمل قضایی، علاوهبر اراده حقیقیه، اراده انشائیه (ظاهری) هم لازم است؟ ایشان در پاسخ به این سؤال میان عقد و ایقاع تفاوت میگذارد.
صرفنظر از قوّت یا ضعف این بیان که در ایقاعات نیازی به اراده انشائیه (ظاهری) نداریم، باید گفت تعبیر اراده انشائیه برای اراده ظاهری تعبیر ضعیف و نارسایی است چراکه اصولاً اگر اراده ظاهری، اراده انشائیه است چرا در ایقاعات بهاعتقاد این استاد نیازی به آن نیست؟ مگر نه آنکه ارادهای انشائیه است که در خلق و ایجاد موجود حقوقی (اعم از عقد و ایقاع) لازم و مؤثر باشد؟ وانگهی چنانکه گذشت وصف خلّاقیت و انشاء به اراده حقیقی (باطنی) تعلق دارد و نه به اراده ظاهری که تنها مُبرِز و کاشف اراده باطنی میباشد. شاید این لغزش در تعبیر مانند لغزش برخی بزرگان دیگر به این خاطر باشد که تعابیر اراده باطنی و اراده ظاهری از حقوق فرانسه وارد واژگان حقوقی ما شده است.
قبل از پرداختن به نظریه اراده باطنی و نظریه اراده ظاهری و دلایل هر یک، لازم به ذکر است تقسیم اراده به اراده باطنی و ظاهری و هویت مستقل دادن به هر یک، با واقعیتهای تحلیلی اراده چنانکه دیدیم هماهنگ نیست و بهتعبیر مرحوم دکتر شهیدی از نظر تحلیلی نمیتوان به وجود دو گونه اراده باطنی و ظاهری معتقد گردید، چراکه اراده درواقع یک چیز بیشتر نیست و آن همان حرکت روانی پیچیدهای است که نهایتاً منجر به خلق یک ماهیت حقوقی میشود. آنچه ما از آن تحت عنوان اراده ظاهری یاد میکنیم ماهیت مستقل و علیحدهای در برابر اراده باطنی نیست، بلکه همان ابراز و ظهور و بروز اراده باطنی است. اغلب حقوقدانان کشور، معتقد به تقدم اراده باطنی هستند، هرچندکه برخی اراده ظاهری را ترجیح میدهند. تقدم و یا ترجیح یک اراده بر دیگری با توجه به آنچه گفتیم منطقاً نمیتواند بهمعنای نفی اراده دیگر باشد؛ چراکه اراده در هر دو شکل و جنبهاش چه بخواهیم و چه نخواهیم وجود دارد و اولویت دادن به یکی از آن دو بهمعنای نفی دیگری نمیباشد. شاید گفته شود پس مراد از تقدم و اولویت یکی بر دیگری چیست؟ باید گفت مقصود این است که درصورت تعارض میان این دو، برای رفع تعارض باید به یکی اولویت داد و آنرا برگزید.
طرفداران نظریه اراده باطنی علاوهبر اصل حاکمیت اراده و قاعده العقود تابعه للقصود و نیز برخی روایات مانند «انما الاعمال بالنیّات»، «و لکل امرءٍ ما نوی» به ادلهای دیگر نیز استناد میجویند. در ذیل به اهم این ادله میپردازیم.
1) بطلان معاملات صوری، نائم و هازل.
2) در فقه فقها هنگامیکه مفاد اقرار مبهم باشد میگویند برای کشف اراده حقیقی مقّر، باید به خود او رجوع کرد.
3) روایت منقول از امام صادق (ع). در این روایت سؤال شده است آیا مرد میتواند با مالی که همسرش به او داده است تا با آن هر چه میخواهد بخرد، کنیزی را برای همبستر شدن بخرد؟ امام میفرمایند از آنجا که آن زن نمیخواسته شوهرش با آن مال موجبات آزار و اذیت خود او را فراهم آورد، لذا او چنین حقی ندارد.
هر یک از این ادله میتواند بهنوعی به چالش کشیده شود. اصل حاکمیت اراده میتواند با نظم عمومی و استحکام معاملات به بند کشیده شود و لذا نهتنها نباید حکم به تقدم اراده باطنی صادر کرد بلکه باید اراده ظاهری را مقدم دانست.
نهایت دلالت قاعده العقود تابعه للقصود، تبعیت عقد از قصد است و اینکه آیا قصد باطنی مراد است یا قصد ابراز شده، در ابتدا نمیتوان از خود قاعده یکی را بر دیگری ترجیح داد. روایات انما الاعمال بالنیّات و مانند آن، چنانکه گذشت درخصوص عبادات است و خارج از بحث ما میباشند. بطلان معاملات صوری و هازل و نائم نیز نمیتواند دلیل بر تقدم اراده باطنی بر ظاهری باشد؛ چراکه چنانکه برخی از محققان نیز اشاره کردهاند خود طرفداران اراده ظاهری نیز مدعی نیستند صرف الفاظ صوری و غیر جدی و خواب آلوده بدون وجود قصد جدی، دارای اثر است. درخصوص رفع ابهام از اقرار و دلالت آن نیز باید گفت اصولاً اقرار از مقوله اخبار است و نه انشاء، وانگهی اقرار مانند ایقاعات و برخلاف عقود نیاز به عنصر جدیدی به نام قبول ندارد و لذا قیاس این دو مع الفارق است. در مورد دلیل آخر یعنی روایت منقول از امام صادق (ع) نیز میتوان گفت، نهی حضرت از خرید کنیز برای همبستر شدن یک دستور ارشادی و اخلاقی است و دلالت آن بر بطلان معامله و اثر وضعی نهی، نیاز به دلیل دارد.
طرفداران نظریه اراده ظاهری هم در کنار تکیه بر اصل استحکام معاملات و مصالح اجتماعی و استناد به عبارت «انّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» و نیز تمسک جستن به حِیَل شرعیه، ادله دیگری را نیز برای دفاع از حقانیت خود تدارک دیدهاند. عمده ادله ایشان عبارت است از:
1) اکثر فقها بر حسب روایت معتقدند که اگر در نکاح موقت مدت ذکر نشود، نکاح واقع شده نکاح دائم تلقّی میشود ولو قصد متعاملین نکاح موقت باشد.
2) ماده 224 قانون مدنی که مقرر میدارد الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه آن.

3- فقها در وصیت مبهم معتقدند بر حسب برخی روایات مراد از جزو یکدهم و مقصود از سهم یکششم است و این دلالت بر تقدم اراده ظاهری دارد. بر اساس نظریه اراده ظاهری مأخذ تشخیص اشتباه مدلول ایجاب و قبول است و توجهی به قصد باطنی طرفین نمیشود. بهعبارت دیگر مدلول ایجاب و قبول امارهای بر قصد باطنی است که کسی حق ادعای اشتباه و اثبات خلاف آن اماره را ندارد. این اماره چون از ناحیه قانونگذار (شارع) ایجاد شده است و نه از ناحیه دادرس، قانونی است و چون امکان اثبات خلاف آن وجود ندارد مطلق است. برخی از فقها نیز اعلام داشتند که الفاظ ایجاب و قبول اماره مطلق بر قصد طرفین است. بهلحاظ تحلیلی اساتیدی که قائل به تقدم اراده ظاهری هستند با تمسک به عبارات فقها چنین استدلال میکنند که از نظر فقها هرچهکه در نیّت درآید ولی مکشوف به کاشف از قصد انشاء نگردد وجود و عدمش مساوی است و تأثیری در عقد ندارد، ولی اگر چیزی مکشوف به کاشف از قصد انشاء گردد در این مورد اشتباه مؤثر است. ایشان سپس صریحاً میگویند فقها قاعده العقود تابعه للقصود را فقط در حوزه نظریه اراده ظاهری اعمال میکنند.
بهنظر میرسد باید میان لزوم ابراز اراده باطنی و تقدم اراده فرق نهاد. به بیان روشنتر از اینکه «اگر اراده باطنی ابراز نشود، وارد جهان حقوق نشده است و هیچ اثری بر آن مترتب نیست و لذا باید اراده باطنی بهنحوی از انحاء اعلام و اظهار شود»، نمیتوان چنین نتیجه گرفت که اراده ظاهری مقدم است. بعد از اعلام و ابراز اراده باطنی یا این اعلام و ابراز با مراد و منظور باطنی متعاقد هماهنگ است و یا هماهنگ نیست و درصورت اخیر سخن از تقابل دو اراده به میان میآید و ترجیح اراده ظاهری بهصرف لزوم ابراز اراده باطنی هیچ توجیه و دلیلی ندارد. وانگهی درصورت عدم ابراز، اصولاً نه اراده باطنیی و نه اراده ظاهریی وجود دارد که بحث از تقدم یکی بر دیگری به میان آید.
ادله دیگر ایشان هم خدشه پذیر است. اصل استحکام معاملات و مصالح اجتماعی منافاتی با تقدم اراده باطنی ندارد؛ چراکه اگر مدعی اشتباه بتواند تخلّف از اراده باطنی را با دلیل اثبات کند چه تعارضی با استحکام معاملات خواهد داشت؟ مگر نه اینکه معاملات ناعادلانه و مبتنی بر اشتباه از سسترین معاملات است؟ عبارت انما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام نیز نمیتواند وافی به مقصود باشد. قرآن کریم در سوره مجادله میفرماید «کسانی که از میان شما با زنانشان ظِهار میکنند بدانند که آن زنان با این ماجرا در حکم مادران آنان نیستند و ایشان با این عمل سخنی ناپسند و ناحق میگویند». این آیه نقد جدیی بر عبارت فوق میباشد. به نظر میرسد مراد از اینکه کلام حلال و حرامکننده است، کلامی است که حکایت از قصد واقعی و باطنی داشته باشد و الا صرف کلام مگر چه قدرت و حجیّتی دارد که بتواند چنین نقش مهمی را بازی کند. درخصوص حِیَل شرعیه نیز باید گفت حجیّت و اعتبار این حِیَل زیر سؤال است. وانگهی چنانکه برخی از محققان گفتهاند حِیَل شرعیه بر فرض جواز و اعتبار وقتی معتبر است که طرفین واقعاً با قصد جدی از قالب شرعی استفاده کنند و الا صرف تصنّع و ظاهر سازی کافی برای خلاصی از حرمت مثلاً ربا نیست و لذا دلالت این حِیَل بر اراده ظاهری ناقص است. سایر ادله طرفداران نظریه اراده ظاهری نیز با چالش مواجه شده است که برای بررسی آنها میتوان به منابع مربوط رجوع کرد. بررسی تحلیلی دلایل هر یک از طرفین و نقد آنها خود مستلزم تحقیق علیحدهای است که خارج از حوصله این تحقیق میباشد. در این مختصر در جهت تکمیل مباحث مطرح به نکات مهم و مرتبط با اشتباه درخصوص دو اراده میپردازیم، ضمن آنکه تفصیل بحثهای مرتبط را به منابع معتبر فقهی ارجاع میدهیم.
1- پذیرفتن نظریه اراده ظاهری و الویت دادن به این اراده منطقاً بهمعنای محدود کردن نظریه اشتباه میباشد. چنانکه میدانیم حقوقدانان آلمانی در تشخیص اشتباه ملاک شخصی را اعمال میکنند. به نظر ما سرّ اینکه آلمانیها بهرغم اعتقاد به اراده ظاهری، ملاک شخصی را معتبر میدانند، این است که کمی درخصوص دو مصلحت عمده (اصل حاکمیت اراده و نظم عمومی) به اعتدال نزدیک شوند. قهراً پذیرش نظریه اراده باطنی نیز بهلحاظ مطرح شدن ادعاهای بیشمار مبنیبر اشتباه در اراده باطنی نیز بهمعنای گسترش نظریه اشتباه میباشد. بیاعتنایی به ملاک شخصی در تشخیص اشتباه از جانب حقوقدانان فرانسوی که تمایل به نظریه اراده باطنی دارند نیز بهخاطر رسیدن به اعتدال مزبور میباشد. درواقع امروزه هر دو نظریه به طرق مختلف به هم نزدیک شدهاند و مرزهای پر رنگ سابق میان این دو اراده روز به روز کم رنگتر میشود.
2- درخصوص اشتباه مشترک تطبیق هر دو نظریه بر اشتباه و تحلیل اثر اشتباه چندان مشکلساز نیست، لیکن درخصوص اشتباه یکجانبه که طرف دیگر معامله مانند طرف اشتباهکننده در اشتباه نبوده است و به اشتباه هم علم نداشته و حتی سوء نیّتی هم از او مشاهده نشده است، تمکین به ادله اراده باطنی از جهت مؤثر بودن اشتباه در اراده باطنی و بالطبع بطلان یا خیار اندکی مشکلساز است. توضیح آنکه بهصرف تخلّف از اراده باطنی در اثر اشتباه اگر حکم به بطلان و یا فسخ شود، بیشک منافع طرف دیگر به خطر میافتد. ادله مزبور در آنجا که موجود حقوقیِ انشاء شده با حقوق دیگران ارتباط تنگاتنگی ندارد مانند ایقاعات، میتواند پذیرفتنی باشد ولیکن آیا این ادله میتواند موجبات ضرر طرف دیگر را صرفاً به بهانه حمایت از اشتباهکننده فراهم آورد؟
این درحالی است که در چنین اشتباه یکجانبهای قائل شدن به نظریه اراده ظاهری اندکی از دشواری را میکاهد؛ چراکه اگر «الف» درصدد بیان به‌عنوان مثال اسب سیا بوده است ولیکن بهاشتباه اسب سفید را به زبان آورده، طرف مقابل او، «ب»، درهرحال با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر معامله معمولاً میباید این نکته را دریابد که گویا «الف» بهاشتباه سخن از فروش اسب سفید به میان آورده است و لذا در قبول چنین ایجابی باید دقت لازم را داشته باشد. ممکن است گفته شود «ب»، طرف مقابل، چگونه میتواند به نیّت درونی و اشتباه در اراده ظاهری «الف» علم داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت معمولاً طرف مقابل بهخاطر ابراز اراده بهطور اشتباهی و اینکه اراده مورد اشتباه در ضمیر باطنی طرف پنهان نمیباشد، میتواند به چنین امری علم یا ظن پیدا کند. ولیکن چنانکه ایراد شده است و ما نیز معترف هستیم این علم و ظن همیشه قابل تحصیل نیست و بنابراین چنانکه گفتیم تنها اندکی از دشواری و مشکل را حل میکند. پاسخ اساسی به این ایراد را باید منطقاً در مبانی و نظریههای دیگر اشتباه جستجو کرد؛ چراکه حسب مبنای اراده و قواعد مبتنی بر آن اثر اشتباه بدون توجه به مصلحت طرف مقابل تعیین میگردد.
3- برخی از حقوقدانان با این بیان که «… چون قصد امری باطنی است نیازمند کاشف لفظی و عملی است و قصد بدون کاشف نمیتواند بهتنهایی عقد را بهوجود آورد؛ همچنان‌که کاشف بدون قصد هم در مرحله ثبوت تأثیر نخواهد داشت، هرچندکه در مرحله اثبات متکلم به ظاهر آن مأخوذ میباشد، مگر آنکه قراین قطعیه بر عدم قصد اقامه شود.» بهنوعی به تفکیک دو مرحله ثبوتی و اثباتی اشاره کردهاند. به نظر میرسد با توجه به این دو مرحله میتوان گفت درصورت وقوع اشتباه بر حسب اراده باطنی و واقعی، اراده در عالم ثبوت هیچ اثری ندارد و بالطبع میتوان گفت چنین ارادهای هیچ اثر قراردادی ندارد؛ ولیکن در عالم اثبات و اراده ظاهری، اراده و اشتباه واقع در آن دارای اثر است و البته این اثر بهخاطر فقدان انعقاد یک موجود حقوقی در عالم ثبوت، نمیتواند قراردادی باشد بلکه قطعاً اثری غیر قراردادی میباشد. توضیح آنکه خسارت وارده به «ب»، در اثر بیان اراده اشتباهی «الف» باید جبران شود. «الف» به ظاهرِ کلام خود مأخوذ است و «ب» بهکمک حکم قانونی «جبران هر ضرر» و نیز «لاضرر» میتواند از «الف» جبران خسارت وارده به خود را بخواهد. این تقریر شاید یکی از موارد ارتباط میان دو مسؤلیت مدنی (ضمان قهری) و مسؤولیت قراردادی باشد.

4- لزوم ابراز اراده باطنی و یا به تعبیری بهتر، لزوم اراده ظاهری دارای آثاری است. از مهمترین این آثار این است که درصورت عدم ابراز قصد درونی هیچ اثری بر آن قصد مترتب نیست. فلسفه اینکه اشتباه در انگیزهها و دواعی خصوصی، هیچ اثری ندارد نیز به همین مسأله برمیگردد. بنابراین علت بیاثر بودن اشتباه در انگیزهها را نباید بهخاطر بیاهمیت بودن آنها تلقّی کنیم. اثر دیگر اراده ظاهری بار اثبات ادعا است. چنانکه میدانیم اگر فردی برخلاف اراده ابراز شده خود، درصدد اثبات امری باشد باید بار اثبات این امر را بهدوش بکشد چراکه اراده ظاهری بهدلیل حجیّتی که ظاهر دارد، معتبر است و هر کسی که خلاف ظاهری را ادعا کند باید آنرا اثبات کند. اراده ظاهری میتواند به‌عنوان شرطِ اثرگذاری اراده باطنی هم مطرح باشد چراکه تا اراده ظاهری نباشد، اراده باطنی هیچ اثری نخواهد داشت.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5- به نظر میرسد در حقوق ما اصل بر اراده باطنی میباشد. اگرچه چنانکه دیدیم دو مفهوم اراده باطنی و ظاهری اصالت ندارد و ما درواقع یک اراده بیشتر نداریم ولیکن این دو مفهوم برای بیان دو جنبه اراده ضروری میباشد. جمع ادله دو اراده، ما را قانع میسازد که هر دو اراده اهمیت و اعتبار دارد و درصورت تعارض باید اراده باطنی را بعد از اثبات مقدم شمرد. درواقع اراده باطنی همان اراده خلّاق است و البته این اراده در خلّاقیت خود نیازمند ابراز و اظهار (اراده ظاهری) است. بنابراین اراده باطنی اصل و رکن است و اراده ظاهری شرط ضروری اثرگذاری اراده باطنی بهحساب میآید. با این تقریر نهتنها اراده ظاهری معتبر شناخته میشود و دارای آثار خاص خود است (فقره چهارم) بلکه توانستهایم به اراده باطنی هم احترام بگذاریم. برخی حقوقدانان فرانسوی هم با این بیان که اگر توافق دو اراده ظاهری را برای انعقاد قرارداد کافی بدانیم درخصوص اکراه و اشتباه با مشکل مواجه میشویم و بهخاطر اینکه عیب اراده بتواند بطلان قرارداد را توجیه کند باید توافق دو اراده باطنی مدّنظر باشد، بهمانند مشهور حقوقدانان فرانسوی بر

دیدگاهتان را بنویسید