صلاحیت تکمیلی

المللی است نزدیکتر خواهد بود.

شرط لزوم رسیدگی بیطرفانه در دادگاه مستقل در مواد ج/2/17 و ب/3/20 اساسنامه آمده است. این دو مستند، در مواردی با یکدیگر تفاوت ظاهری دارند چرا که در ماده 20 عبارت ” … منطبق بر قواعد دادرسی منصفانه ای که حقوق بین المللی به رسمیت شناخته است….” آمده است، در حالی که این قید در ماده 17 ذکر نشده است. این در حالیست که در پیش نویس ، این قید در خصوص هر دو مورد آمده بود . اگر حذف عبارت مذکور از ماده 17 را عامدانه فرض کنیم، نتیجه ای این خواهد بود که در موردی که دیوان در مقام احراز عدم تمایل دولت در رسیدگی به اتهام است باید به استانداردهای بین المللی توجه نماید در صورتی که وقتی به بررسی فرمایشی بودن رسیدگی می پردازد، توجهی به موازین بین المللی نخواهد داشت. اما باید گفت، عدم ذکر عبارت فوق الذکر در ماده 20 از قلم افتادن آن بوده است چرا که در واقع این دو ماده کاملا با یکدیگر همسو می باشند.

بخش دوم:

اجرای صلاحیت تکمیلی دیوان

پس از حصول شناخت از چیستی اصل صلاحیت تکمیلی دیوان، در بخش دوم از این رساله به بررسی تکنیک دیوان در واکنش در برابر جنایات بین المللی می پردازیم.
در تبیین اهمیت مقوله اجرای حق، استادان بزرگ آیین دادرسی در آثار خود به تفصیل سخن گفته اند اما بازگویی این نکته ضروری است که تاثیر عینی و تحقق عملی حقوقی که در مقررات ماهوی به رسمیت شناخته می شود، بستگی تام به مقررات شکلی خواهد داشت. در موضوع اساسنامه دیوان، هر آن اصرار و تاکیدی که بر ضرورت خاتمه دادن به بی کیفری جنایت کاران بین المللی در عین حفظ استقلال و حاکمیت ملی دولت ها به عمل آمده است می تواند در شیوه اجرای نقش دیوان بین المللی کیفری، که با رویکرد ناتوانی و عدم تمایل حاکمیت داخلی فعلیت می یابد، رنگ ببازد.
کشاندن جنایتکاران به پیشگاه عدالت محتاج وجود مقررات شکلی دقیق است . دادستان باید ابزارهای قابل اعتماد و دقیقی برای تشخیص اینکه مراجع داخلی در چه مواردی از رسیدگی واقعی عدول کرده اند را در اختیار داشته باشد همچنین قواعد ناظر بر ایراد به صلاحیت و قابلیت پذیرش و مصلحت اندیشی تعقیب و فرایند تصمیم در ارتباط با آن نیز باید روشن و کامل باشند.
با توجه به اینکه اساسنامه به نحوی تهیه شده است که بتواند توافق دولتها را جلب نماید لذا مقررات شکلی آن خصوصاً در بخشی که بر اصل صلاحیت تکمیلی ناظر است بسیار پیچیده است مضافاً اینکه این اصل در ادبیات حقوقی پدیده جدیدی می باشد.
اصل صلاحیت تکمیلی در مقام تضمین کارکرد موثر دیوان بین المللی کیفری و در عین حال صیانت از حاکمیت ملی است؛ این ملاحظه دوجانبه در مقررات شکلی بسیار با ظهور بیشتری به نسبت مقررات ماهوی همراه است و به ایجاد قواعد متعدد در این زمینه منتهی شده است.

در بخش دوم در دو فصل به تحلیل شیوه برخورد دیوان و مقامات آن با جنایات بین المللی ارتکابی ارتکابی در سرزمین های تحت حاکمیت دولتها می پردازیم. اجرای صلاحیت تکمیلی در دو فراز مورد بحث قرار می گیرد نخست فتح باب تحقیقات مرجع ذی صلاح که واجد قدرت عمومی در بررسی نسبت به نقض قانون است و در مرتبه بعدی تصمیم به تعقیب و شیوه تحقیق مورد بررسی خواهد بود.

فصل نخست به مباحث مربوط به بررسی آیین شروع تعقیب اختصاص یافته است و فصل دوم به شیوه تحقیق و نحوه کنش مقامات دادرسی برای اجرای اصل صلاحیت تکمیلی می پردازد پایان این مقطع از اقدام دیوان، قطعیت یافتن تصمیم به طرح موضوع در دیوان بین المللی کیفری خواهد بود.
ملاحظات کلی قواعد شکلی در باب حاکمیت دولت، با هدف احترام به حاکمیت دولت و ترغیب دولت ها به الحاق به دیوان صورت گرفته است. تدوین کنندگان، در جریان تصویب اساسنامه رم نظام شکلی را به نحوی ترتیب دادند که دیوان از مداخله در مسایل قضایی در رسیدگی های ملی واقعی برحذر باشد.
فرض اساسنامه آن است که مقامات مسئول ملی، حقیقتاً قصد محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات را دارند لذا اولویتی در اعمال صلاحیت دیوان وجود ندارد مگر اینکه خلاف این فرض احراز گردد. هر گاه دادستان قصد انجام تحقیق داشته باشد باید در اولین مراحل اقدامات خود، مراتب را به دولت عضو اعلام کند و دولتها باید این امکان را داشته باشند که اولاً اثبات کنند در حال تحقیق نسبت به موضوع هستند و در ثانی از حقیقی بودن اقدام خود دفاع کنند. به علاوه بتوانند به قابلیت پذیرش موضوع در دیوان در مرجع صالح اعتراض نمایند. مضافاً اینکه سازو کار و نحوه دادرسی دیوان نیز مشخص باشد. همچنین سازوکاری برای نظارت بر اقدامات دادستان و کنترل تصمیمات وی در باب تحقیق و تعقیب باید وجود داشته باشد.

فصل نخست:
شروع دادرسی

مبحث نخست: سازوکارهای شروع تحقیق

همان گونه که در دادرسی کیفری داخلی، نقطه آغاز به تحقیق در خصوص قضایا حسب مورد شکایت بزهدیده، اعلام جرم توسط اشخاص و یا اطلاع یافتن خود دادستان و متعاقباً اقدام به تحقیقات می باشد، در دادرسی جزایی بین المللی نیز این شیوه بر قرار است.
ماده 13 اساسنامه، مواردی را که دیوان می تواند به اعمال صلاحیت بپردازد، به ترتیب زیر احصا نموده است:
« الف – یک دولت عضو، وضعیتی را که به نظر میرسد در آن یک یا چند جنایت ارتکاب یافته است، به موجب ماده 14 به دادستان ارجاع نماید.
ب – شورای امنیت، وضعیتی را که در آن به نظر میرسد یک یا چند جنایت ارتکاب یافته است، به موجب ماده 14 به دادستان ارجاع نماید.
ج- دادستان تحقیقاتی را به موجب ماده 15 در مورد آن جنایت شروع نموده باشد.»

لذا در فصل نخست از بخش دوم ابتدا در گفتاری مستقل به بررسی مجاریی که دعوی جزایی در دیوان ممکن است از آن کانال ها آغاز گردد می پردازیم و شرایط اجرای آن را ارزیابی خواهیم نمود.
سپس در گفتار دوم، تحقیقات ابتدایی دادستان و شیوه کسب اطلاع به منظور احراز مبانی معقول برای تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و سرانجام، در گفتار سوم از این فصل، نظارتی که دیوان بر اقدامات دادستان در مقام اعمال صلاحیت تکمیلی از طریق شعبه مقدماتی اعمال می کند مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار نخست: شروع تحقیقات به ابتکار دادستان

یکی از ویژگیهای نظام دادرسی در دیوان کیفری بین المللی، تفکیک مراحل تحقیق و محاکمه است. بدین ترتیب، تمامی اقداماتی که به مهیا شدن پرونده به منظور سامان دادن محاکمه ای دقیق، موثر و عادلانه انجام می گردد در دادسرای دیوان و تحت ریاست و نظارت دادستان خواهد بود. در دیوان بین المللی کیفری، سیستم ارجاع مستقیم پرونده به دادگاه وجود ندارد و نقش دادستان در تصمیم به تعقیب و مدیریت قضایی موضوعات داخل در صلاحیت این مرجع، بسیار حساس است.
به موجب ماده ج/13 اساسنامه، یکی از سازوکارهای آغاز به اعمال صلاحیت در دیوان، اقدام خود دادستان است که به اعتبار سمت و اختیاراتش صورت می گیرد. به موجب ماده 15 دادستان می تواند به ابتکار خویش و به اعتبار اطلاعاتی که از اشخاص و مراجع مختلف به دست می آورد تحقیقاتی را در خصوص مورد آغاز نماید و اگر به این نتیجه برسد که مبنایی معقول برای توسعه تحقیقات وجود دارد، درخواستی را به انضمام کلیه اسناد و مدارک مثبته ای که جمع‌آوری کرده است، برای گرفتن مجوز تحقیق به شعبه مقدماتی تسلیم نماید.

1)- آیین تحقیق به ابتکار دادستان:
سازو کار شروع تحقیقات به ابتکار دادستان و کیفیت تنظیم و سامان یافتن آن را در ماده 15 به کیفیت زیر تعیین گردیده است:
اولاً دادستان می تواند بر اساس اطلاعات واصله از منابع متنوعی که در اختیار دارد اعم از رسانه های گروهی منطقه ای و یا بین المللی و همچنین سازمان های دولتی، بین دولتی و یا مردمی و در خصوص جنایاتی که داخل در صلاحیت دیوان است، به ابتکار خود اقدام به تحقیقات نماید.
دومین گام دادستان وفق ماده 2/15 صحت سنجی اطلاعات واصله است. دادستان در مقام سنجش میزان اهمیت، صحت و قابلیت اعتنای اطلاعات واصله بر می آید.در این راستا دادستان می تواند اطلاعات تکمیلی را از دولتها، نهادهای سازمان ملل، سازمان های بین الدولی و یا غیر دولتی و یا هر منبع قابل اعتماد دیگر که مقتضی بداند درخواست کند و همچنین ممکن است شهادت کتبی یا شفاهی در مقر دیوان اخذ کند.
در این مقطع دادستان باید اعلام نماید که آیا مبنایی معقول برای توسعه تحقیقاتش وجود دارد یا خیر. اگر پس از تحقیقات ابتدایی دادستان به این نتیجه برسد که اطلاعات به دست آمده، مبانی معقولی برای انجام تحقیقات موسع را فراهم نمی آورد، مراتب را به اطلاع کسانی که اطلاعات را در اختیار وی نهاده بودند می رساند. عدم احراز مبانی معقول برای توسعه تحقیقات از سوی دادستان به آن معنا نیست که دادستان به ادله بعدی که توجیه کننده مبادرت به تحقیقات وسیع است بی توجه باشد.
اما اگر دادستان به این نتیجه برسد که مبانی معقول برای انجام تحقیقات وجود دارد، مدارکی که جمع آوری کرده است را برای صدور مجوز قانونی شروع به تحقیق به شعبه مقدماتی تسلیم می نماید تا این مرجع در باب اقدام دادستان در بررسی وضعیت مزبور و ورود به کسب اطلاعات دقیق و بررسی ناتوانی و یا عدم تمایل احتمالی دولت ذیربط به اعمال نظارت قانونی خود بپردازد. در این مقطع برای بزهدیدگان امکان ویژه ای در نظر گرفته شده است. برای نخستین بار در نظام عدالت کیفری بین المللی، قربانیان می توانند اظهارات خود را منطبق بر قواعد دادرسی و ادله در شعبه مقدماتی ثبت نمایند که در گفتاری مستقل این مهم تحلیل خواهد شد.
اگر شعبه مقدماتی، پس از بررسی درخواست توام با ادله به این نتیجه برسد که مبانی معقولی برای انجام تحقیقات وجود دارد و به نظر می رسد که موضوع نیز داخل در صلاحیت دیوان باشد، بدون اینکه حق مکتسبی در قابل پذیرش بودن موضوع و صلاحیت دیوان در خصوص موضوع داشته باشد و این تصمیم، تاثیری در تصمیمات بعدی دیوان در باب صلاحیت و قابلیت پذیرش بگذارد، آغاز تحقیق را تجویز می کند.
در عین حال، اگر شعبه مقدماتی برخلاف نظر دادستان، با عنایت به ادله و مدارک موجود، مبانی معقول در پرداختن دیوان به موضوع را احراز ننمود و نتیجتاً رای به عدم تجویز توسعه تحقیقات صادر نمود، باز این عدم تجویز تحقیقات توسط شعبه مقدماتی، مانع طرح درخواست بعدی دادستان به استناد وقایع و یا اسناد جدید در خصوص همان وضعیت نخواهد بود.
همان گونه که از صراحت اساسنامه به خوبی بر می آید، شروع تحقیقات توسط دادستان منوط به احراز مبانی معقول در خصوص موضوع است و اما منظور از مبنای معقول که در مواد 3/15 ، 1/18 و آ/1/53 به کار رفته است چیست؟
بدیهی است در مرحله ای که دادستان صرفاً بنا دارد تصمیم گیری کند که آیا به تحقیقات دامنه دار مبادرت نماید یا خیر، اساساً ادله قابل توجهی در اختیار ندارد، از این رو آستانه قدرت اثباتی آنها نیز نمی تواند چندان رفیع باشد. دلایلی که دادستان به شعبه مقدماتی برای صدور اجازه تحقیق ارائه می نماید قاعدتاً از حیث قوت و اهمیت نمی تواند همسنگ دلایلی باشد که متعاقباً به منظور دفاع از قابل پذیرش بودن و یا صلاحیت دیوان باید ارایه گردد. سخن از اینکه چه نوع دلیل می تواند مبنایی معقول را در نظر شعبه مقدماتی تشکیل دهد در مبحث مستقلی مورد بحث می باشد لکن اجمالاً باید گفت مقصود از مبنای منطقی در ماده 18 که دلیلی برای شروع به تحقیق است، نباید با سایر اصطلاحات مشابه از جمله مبانی کافی و زمینه های معقول، یکی دانسته شود چرا که در این مرحله ابتدایی، مقصود وجود اموری است که دادستان را مجاب نماید که شروع تحقیقات می تواند به کشف جنایت قابل پذیرش در دیوان بینجامد و در عین حال در چارچوب اهداف دیوان نیز صورت بگیرد . همچنین گفته شده است، مبانی معقول، « اموری هستند که در ارزیابی مقدماتی جنبه های مختلف اطلاعات واصله، مورد توجه قرار می گیرند.»

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره بازگشت به خویش

طبق مقرراتی که دفتر دادستان تعیین کرده تمام موارد ماده 1/15 سه مرحله را در دفتر دادستان سپری می کنند :
مرحله نخست: بررسی مقدماتی برای احراز میزان اهمیت و واقعیت مکاتبات
مرحله دوم: ورود به مسایل جزیی تر اطلاعات واصله درخصوص واقعیات مندرج در آن و بررسی مقدماتی صلاحیت و قابلیت پذیرش.
مرحله سوم:تحلیل کامل و برنامه ریزی جهت اقدام. در این مرحله وجود مبنای معقول برای اقدام قضایی اعلام می شود.

2)- رویه عملی دیوان :
نخستین پرونده ای است که در سال 2006 به ابتکار دادستان تحقیقات ابتدایی آن آغاز گردید مربوط به وضعیت کلمبیا است که این تحقیقات همچنان ادامه دارد.
وضعیت کنیا نیز از مهمترین پرونده هایی است که در دیوان به ابتکار دادستان و در پی وصول اطلاعات دائر بر وقوع جنایات در آن کشور پس از انتخابات دسامبر2007 و ژانویه 2008 حادث شد تشکیل گردید. دادستان تحقیقات خود را در فوریه 2008 در این رابطه آغاز نمود.
در 9 جولای 2009 انجمن شخصیت های بلند مرتبه آفریقایی به ریاست کوفی عنان نام افرادی را که در جریان جنایات واقع شده مقصر می دانستند به صورت محرمانه به دفتر دادستان اعلام نمود و در 5 نوامبر دادستان به رییس جمهور کیباکی و نخست وزیر وی اودینگا اعلام نمود که مواردی از جنایت علیه بشریت در آن وقایع رخ داده است و در صورتی که مراجع ملی به فجایع مزبور رسیدگی نکنند دادستان به مناسبت وظایف و اختیاراتش به آن خواهد پرداخت. هر دو مقام فوق الذکر قول دادند تا با دیوان همکاری کنند.
لازم به توضیح است که در طول مذاکرات تشکیل دیوان، دولتها حاضر نبودند دادستان دیوان دارای اختیارات وسیعی همچون دادستان های داخلی باشد و در پی آن بودند که اقتدارات وی تا حد امکان تحت کنترل باشد.
شرط ضرورت اخذ مجوز از شعبه مقدماتی ، یک ابزار کنترلی مناسب است تا دادستان نتواند با اغراض سیاسی محض به اقدام قضایی علیه دولتها بپردازد. این نظارت زودهنگام شعبه مقدماتی به مثابه یک تضمین برای حاکمیت دولتها بوده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لازم به ذکر است که در حقوق داخلی اکثر کشورهایی که مقامات تعقیب از مقامات دادگاه مستقل اند، مقام تعقیب نیازی به کسب تاییدیه از دادگاه ندارد مگر اینکه اقدامات قهرآمیزی همچون سلب آزادی ، ضبط اموال و امثال آن در دستور کار باشد.

گفتار دوم: ارجاع توسط دولت ها

دولتهایی که به اساسنامه دیوان ملحق می گردند نیز می توانند وضعیت هایی را که در آن به زعم آنان یکی از جنایاتی که رسیدگی به آن در حیطه صلاحیتی دیوان است را به این مرجع ارجاع نمایند. دولتهای ذی ربط می توانند حسب مورد با اعراض از صلاحیت ابتدایی خود، اقدام به خود ارجاعی نموده و رسیدگی به وضعیتی را که در صلاحیت خود آن دولت است _نوعاً به واسطه عدم توانایی_ به دیوان بسپارد و یا به مثابه نقشی که مقامات رسمی در دادرسی جزایی داخلی دارد به عنوان اعلام کننده جرم، مواردی از نقض اساسنامه را به دادستان دیوان ارجاع نمایند.

1) آیین ارجاع وضعیت از سوی دولت ها

به حکم ماده 2/12 ناظر بر ماده آ/13 و با در نظر داشتن ماده 3/12 دولت هایی که منطبق بر قانون اساسی خود به دیوان بین المللی کیفری ملحق شده اند می توانند وضعیت هایی را که حکایت از نقض هنجارهای بین المللی موضوع ماده 5 اساسنامه دارند به دادستان دیوان ارجاع نمایند.
کشورهایی که عضو اساسنامه نیستند نیز می توانند با سپردن اعلامیه ای نزد رئیس دبیرخانه اعمال صلاحیت دیوان را نسبت به جنایت مورد نظر بپذیرند. دولت پذیرنده به موجب فصل نهم باید بدون هیچ گونه تأخیر یا استثنا با دیوان همکاری نماید. کشوری که عضو اساسنامه نیست و اعلامیه پذیرش می دهد می تواند صرفاً صلاحیت دیوان را نسبت به یک وضعیت یا قضیه خاص بخواهد و الزامی به پذیرش کلی صلاحیت دیوان ندارد.
ارجاع موضوع توسط خود دولتی که با وضعیت

دیدگاهتان را بنویسید