معاهده منشور انرژی

معاهده سرمایه‌گذاری آرژانتین با ایالات متحده مطابق ماده (2)4 معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه میان اسپانیا و آرژانتین استناد جوید.
دیوان این موضوع را که پیش شرط مندرج در معاهده پایه، مطابق حقوق بین‌الملل، متضمن طی «تمامی مراحل رجوع به محاکم داخلی» دولت میزبان است را رد کرد
دیوان اعتراض آرژانتین را مبنی بر این که رجوع مستقیم به داوری بر خلاف سیاست کلان آرژانتین بوده است، رد کرد و گفت که هیچ سیاست کلانی در بین نبوده است.
هر چند در دیوان های ایکسید رویه قضایی جزء ادله استنادی محسوب نمی شود اما دیوان حاضر برای اثبات نتیجه گیری خود به آراء مافزینی و زیمنس اشاره می‌کند.
5. قضیه سوئز
در این قضیه دیوان به تفسیر شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد مندرج در دو معاهده آرژانتین و ایالات متحده و معاهده آرژانتین و انگلستان پرداخت. هر دوی این شرکت‌ها یعنی (AGBAR) و (AWG) مواجه با این پیش شرط بودند که قبل از مراجعه به داوری بایستی ظرف 18 ماه از حدوث اختلاف به محاکمه داخلی مراجعه کرده باشند.
لذا خواهان ها، با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات آرژانتین و انگلستان و آرژانتین با اسپانیا، به دنبال استفاده از روش مطلوب تر حل و فصل اختلاف در دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری آرژانتین بخصوص معاهده سرمایه‌گذاری فرانسه و آرژانتین بودند که به دیگر سهامداران شرکت نظیر سوئز و یونیورسال ویوندی اعطا شده بود و می‌توانستند بعد از گذشت 6 ماه به داوری رجوع کنند بدون این که ضرورتی به رجوع مقدماتی به محاکم داخلی داشته باشند. عبارت شرط ملت کامله‌الوداد در معاهده سرمایه‌گذاری آرژانتین و انگلستان که مورد استفاده AWG بود، کمی متفاوت از عبارت شرط ملت کامله‌الوداد در معاهده سرمایه‌گذاری اسپانیا و آرژانتین بود.
در معاهده اسپانیا و آرژانتین دیوان با شرطی مواجه بود که صراحتاً به کلیه موضوعات تحت شمول معاهده اشاره میکرد لذا دیوان به راحتی نتیجه گرفت که حل و فصل اختلاف موضوعی است که تحت پوشش معاهده اسپانیا و آرژانتین قرار می‌گیرد و دیوان تنها باید بررسی می‌کرد که آیا مطلوب ترین رفتار، در این خصوص اعمال شده است یا خیر. لیکن در معاهده آرژانتین و انگلستان، دیوان مواجه با شرط ملت کامله‌الودادی بود که در این باره سکوت اختیار کرده بود یعنی در این باره که شرط به کلیه موضوعات معاهده قابل اعمال هست یا خیر، صراحتی وجود نداشت.
ماده 3 معاهده آرژانتین و انگلستان چنین مقرر می داشت:
“رفتار ملی و مقررات ملت کامله‌الوداد
1. هیچ یک از طرفین متعاهد نبایستی در سرزمین خود، سرمایه گذاری های آن جام شده یا عواید سرمایه‌گذاران طرف دیگر متعاهد را از رفتاری که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه گذاری ها یا عواید سرمایه‌گذاران خود یا هر دولت ثالثی است، بهره مند سازد.
2. هیچ یک از طرفین متعاهد نبایستی در سرزمین خود، سرمایه‌گذاران دیگر طرف متعاهد را، در رابطه با مدیریت، حفظ، کاربری، بهره برداری یا انتقال سرمایه‌ها از رفتاری بهره مند سازد که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه‌گذاران خود یا هر دولت ثالثی می‌باشد.”
ماده 7 معاهده آرژانتین و انگلستان نظیر معاهده آرژانتین و اسپانیا دربردارنده فهرستی از موضوعات بود که از شمول رفتار ملت کامله‌الوداد استثنا شده بودند که در میان آن ها حل و فصل اختلاف وجود نداشت مطابق بند 2 ماده 3 معاهده آرژانتین و انگلستان، حق توسل به داوری بین‌المللی به نحو بسیار زیادی مرتبط با موضوع مدیریت، حفظ، کاربری، بهره برداری و نقل و انتقال سرمایه‌ها می‌باشد و به ویژه با موضوع حفظ و بقا و حمایت از سرمایه‌گذاری در ارتباط است.
علی رغم تفاوت در عبارات شروط ملت کامله‌الوداد در دو معاهده دیوان به این نتیجه رسید که تفسیر هر دومعاهده به یک نتیجه می‌آن جامد. معاهده انگلستان و آرژانتین نظیر معاهده اسپانیا و آرژانتین هیچ تعریفی از واژه “رفتار” ارائه نداده‌اند و لذا این واژه در هر دو معاهده، یک تفسیر دارد که عبارت است از حقوق و مزایای اعطا شده و تعهدات تحمیل شده از سوی یک طرف متعاهد بر سرمایه گذاری های آن جام شده از سوی سرمایه‌گذاران تحت شمول معاهده.
آرژانتین به دلایل مختلف با این تفسیر مخالف بود، اولاً به این علت که شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده 4 معاهده اسپانیا و آرژانتین و ماده 3 معاهده آرژانتین و انگلستان شامل حل و فصل اختلاف نمی شود. دیوان در حمایت از استدلال نتوانست به هیچ مستند و مدرکی در متون این دو معاهده یا در جای دیگری نائل شود. بلکه برعکس، متن هر دو معاهده خلاف این استدلال را می‌رساند. بند 3 ماده 4 معاهده آرژانتین و اسپانیا و ماده 7 معاهده انگلستان و آرژانتین دربردارنده فهرستی معین از موضوعاتی بود که دولت های متعاهد به طور خاص از قلمرو شر ط ملت کامله‌الوداد استثنا کرده بودند که حل و فصل اختلاف شامل آن نبود.
از طرف دیگر آرژانتین نتوانست ثابت کند که عناوین استثنا شده به نوعی با موضوع حل و فصل اختلاف به طور غیر مستقیم ارتباط داشته اند. بنابراین باعث شد تا این تفسیر که شرط ملت کامله‌الوداد شامل حل و فصل اختلاف نمی شود تقویت شود.
تاریخچه صورتجلسه مذاکرات مربوط به معاهده اسپانیا و آرژانتین نیز حاکی از آن بود که دولت های متعاهد می‌خواستند که موضوعات خاصی را استثنا کنند. از آن جا که حل و فصل اختلاف در میان موضوعات استثنا شده نبود، می‌بایست تفسیر کنیم که حل و فصل اختلاف داخل در عبارت “همه موضوعات” که در بند 2 آمده است، می شود. همین استدلال در خصوص معاهده آرژانتین و انگلستان نیز که در آن موضوعات خاصی از شمول شرط ملت کامله‌الوداد خارج شده‌اند و ذکری از حل و فصل اختلاف در آن به میان نیامده است، قابل اعمال است.
علاوه بر این، معاهدات بعدی انگلستان آشکار می‌سازد که دولت انگلستان حل و فصل اختلاف را از شمول شرط ملت کامله‌الوداد استثناء نکرده است. در معاهدات سرمایه‌گذاری انگلستان از 1993 به بعد، بند سومی به دو بند قبلی اضافه شده است برای مثال معاهداتی که با هندوراس، آلبانی و ونزوئلا منعقد شده اند، به این ترتیب که: “برای اجتناب از هر گونه تردیدی تأکید می شود که رفتار مقرر در بندهای 1 و 2 فوق بایستی نسبت به مقررات 1 تا 11 موافقتنامه اعمال شود”.
از عبارت فوق مستفاد می شود که منظور از این بند جدید شفاف سازی آن چیزی است که از قبل در نیت دولت انگلستان به هنگام مذاکرات راجع به این معاهدات وجود داشته است. یعنی این که شرط ملت کامله‌الوداد شامل همه موارد می شود (یعنی مواد 1 تا 11 معاهده).
بعد از تجزیه و تحلیل مقررات ماهوی معاهدات مورد بحث، دیوان به این نتیجه رسید که هیچ بنایی برای تمایز میان موضوعات مربوط به حل و فصل اختلاف از دیگر موضوعات مشمول در یک معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه وجود ندارد.
از دیدگاه افزایش سرمایه گذاری ها و حمایت از آن، هدف هر دو دولت اسپانیا و آرژانتین و آرژانتین و انگلستان در معاهدات مربوطه این بوده است که حل و فصل اختلاف به اندازه دیگر موضوعات مشمول در معاهده مهم و حساس است و جزو لاینفک نظام حمایت از سرمایه‌گذاری است که دولت های حاکمه بر آن توافق کرده اند.
ثانیاً خوانده معتقد بود که دیوان بایستی اصل وحدت موضوع را در تفسیر معاهدات اعمال کند و به این ترتیب موضوعات مربوط به حل و فصل اختلاف را از شمول شرط ملت کامله‌الوداد استثناء کند. زیرا طبقه “حل و فصل اختلاف” از همان طبقه موضوعات اشاره شده در شرط نیست. دیوان به این نتیجه رسید که هیچ دلیلی برای اعمال اصل وحدت موضوع برای حصول به این نتیجه نمی‌بیند. زیرا طبقه موضوع حل و فصل اختلاف از همان نوع موضوعات مورد خطاب در شرط نیست .
ثالثاً آرژانتین استدلال می‌کرد که دیوان می‌بایست شروط ملت کامله‌الوداد را به طور مضیق تفسیر کند. زیرا چنین روشی مطابق اصل نسبی بودن معاهده (توافق طرفین شامل اشخاص ثالث نمی شود) محدود شده است. به عبارت دیگر اثرات یک معاهده محدود به طرفین آن است. دیوان این استدلال را نیز نپذیرفت.

معاهدات مورد بحث متضمن تعهدات متقابل آرژانتین و اسپانیا از سویی و آرژانتین و انگلستان مبنی بر رفتار متقابل با اتباع یکدیگر به اندازۀ رفتاری که با اتباع دولت های ثالث دارند، از سوی دیگر می‌باشد. اصل نسبی بودن معاهده قابل اعمال در این جا نیست و به جای آن مقررات مربوط به برابری رفتار در معاهده آرژانتین و اسپانیا و آرژانتین و انگلستان مطرح است.
رابعاً به نظر خوانده دیوان بایستی از مقررۀ ملت کامله‌الوداد تفسیر مضیق به عمل آورد. دیوان هیچ قاعده‌ای را در این خصوص نیافت و به هیچ دلیلی برای تفسیر شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد به نحوی متمایز از شرط ملت کامله‌الوداد در دو معاهده دیگر نرسید.
دیوان همچنین اشاره به موضع منعطفانه آرژانتین در احراز صلاحیت دیوان داوری از طریق شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی می‌کند، به خصوص موضع آرژانتین در قضیه “‍‍Continental Casualty علیه آرژانتین”. آرژانتین به صلاحیت دیوان از طریق اعمال شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد مقرر در معاهده پایه (معاهده 1991 سرمایه‌گذاری میان ایالات متحده و آرژانتین) اعتراض داشت. خواهان در ماهیت اختلاف به شرط ملت کامله‌الوداد فوق استناد می‌کرد به جای این که بخواهد از شرط فوق برای بهره برداری از مقررات حل و فصل مطلوب تر اختلاف در معاهده دیگر استفاده کند. دیوان اعتراض خوانده به صلاحیت خود را مردود اعلام کرد.
دیوان با اعمال روش تفسیر معمول و متعارف از واژگان، به این نتیجه رسید که معنای معمول و متعارف ماده 4 معاهده اسپانیا و آرژانتین آن است که موضوعات مربوط به حل و فصل اختلاف شامل عبارت “تمامی موضوعات” می شود و لذا خواهان (AGBAR) می‌تواند از مزایای رفتار مطلوب تر مقرر در معاهده فرانسه و آرژانتین در رابطه با حل و فصل اختلاف بهره مند شود. به همین ترتیب، درمورد معاهده آرژانتین و انگلستان نیز، مقررات راجع به حل و فصل اختلاف با موضوع مدیریت، حفظ، استفاده، بهره برداری و نقل و انتقال سرمایه‌گذاری در ارتباط است و لذا شرکت AWG نیز می‌تواند از مزایای رفتار مطلوب تر مقرر در معاهده آرژانتین و فرانسه بهره مند شود. دیوان از نتایجی که در آراء قبلی دیوان های ایکسید به دست آمده بود حمایت زیادی را به عمل آورد به ویژه رأی مافزینی علیه اسپانیا که در آن دیوان به این نتیجه رسید که چنان چه معاهده ثالث دربردارنده مقرراتی باشد که از نظر حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران مطلوب تر از معاهده پایه است، در آن صورت چنین مقرراتی به ذی نفع شرط ملت کامله‌الوداد تسری می‌یابد زیرا کاملاً با اصل وحدت موضوع منطبق است. قضایای دیگری نیز مطرح شده بودند که استدلالات آرژانتین را رد می‌کرد که مطابق آن ها شرط ملت کامله‌الوداد به خواهان ها اجازه می‌داد تا از مزایای رفتار مطلوب تر مقررات مربوط به حل و فصل اختلاف بهره مند شوند. من جمله رأی زیمنس علیه آرژانتین و قضیه شرکت شیلی علیه MTD . در مخالفت با این آراء، خوانده به استدلالات شفاهی در قضیه کنسرسیوم پلاما علیه جمهوری بلغارستان اشاره کرد که در آن قضیه خواهان که یک شرکت قبرسی بود به دنبال احراز صلاحیت دیوان ایکسید بر مبنای معاهده منشور انرژی و معاهده سرمایه‌گذاری میان قبرس و بلغارستان بود. دیوان صلاحیت ایکسید را بر طبق معاهده منشور انرژی مورد تأکید قرار داده بود. این معاهده دربردارنده نظام حل و فصل اختلاف بین‌المللی بسیار محدود بود. این معاهده تنها برای سلب مالکیت و مطالبه غرامت، داوری آنسیترال را می‌پذیرفت و هیچ اشاره‌ای به داوری ایکسید نمی‌کرد اما از آن جا که متضمن شرط ملت کامله‌الوداد بود و دیگر معاهدات منعقده از سوی بلغارستان داوری ایکسید را مقرر می داشت، خواهان استناد می‌کرد که از طریق شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند به نظام حل و فصل اختلاف ایکسید که در دیگر معاهدات آمده است توسل جوید. هرچند دیوان این استدلال را نپذیرفت و به این نتیجه رسید که مطابق معاهده قبرس و بلغارستان، ایکسید فاقد صلاحیت است. دیوان با بررسی مستندات رأی پلاما به این نتیجه رسید که آن رأی متمایز از قضیه فعلی است: اولاً، به این دلیل که شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده اسپانیا – آرژانتین بسیار موسّع‌تر از شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده قبرس – بلغارستان در قضیه پلاما بوده است.
معاهده اسپانیا و آرژانتین بیان می کند که در “تمامی موضوعات تحت شمول این موافقتنامه… رفتار اعطا شده نبایستی از نظر مطلوبیت کمتر از رفتاری باشد که از سوی هر یک از طرفین نسبت به سرمایه گذاری های آن جام شده در سرزمینشان اعطا شده است.” به کار بردن عبارت “تمامی موضوعات” همراه با فهرستی از استثنائات محصور و معین که فاقد عنوان حل و فصل اختلاف است، جای هیچ تردیدی را باقی نمی‌گذارد که حل و فصل اختلاف تحت شمول شرط ملت کامله‌الوداد قرار می‌گیرد. به همین ترتیب شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده آرژانتین – انگلستان نیز صراحتاً موضوعاتی را که شامل می شوداحصاء نموده است (یعنی مدیریت، حفظ و حمایت، کاربری، بهره برداری یا انتقال سرمایه ها) که از نظر احصاء موارد وضوح بیشتری نسبت به تعیین موارد در قضیه پلاما دارد.
ثانیاً و مهمتر این که دیوان پلاما به دنبال کشف نیت واقعی دولت های متعاهد بود. مذاکرات بعدی میان بلغارستان و قبرس نشان می‌داد که هر دو دولت خواهان این نبودند که مقرره ملت کامله‌الوداد به مقررات حل و فصل اختلاف در معاهدات سرمایه‌گذاری دیگر تسرّی یابد و این کاملاً هماهنگ با زمان انعقاد معاهده بود. بلغارستان دارای یک نظام کمونیستی بود که همواره در پی معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه سودآور با حداقل حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین مقررات حل و فصل اختلاف بین‌المللی بسیار محدود و مضیق بود. در حالی که در قضیه اخیر چنین قصدی احراز نمی شود. در این قضیه استنباطی که می‌توان از رفتار بعدی انگلستان در مذاکرات راجع به معاهدات سرمایه‌گذاری داشت و قبلاً بیان شد، دقیقاً برخلاف قضیه پلاما است.
ثالثاً به عنوان یک عامل متمایز کننده‌تر می‌توان به اثر مقرره ملت کامله‌الوداد در قضیه پلاما اشاره کرد. در قضیه پلاما خواهان سعی داشت تا مقررات حل و فصل اختلاف قابل اعمال در معاهده بلغارستان – قبرس را به طور کامل جایگزین نظام حل و فصل اختلاف در یک معاهده دیگر کند دیوان بدون آنکه بخواهد تعیین کند که آیا شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند به چنین نتیجه‌ای بینجامد یا خیر، صرفاً اثر افراطی شرط ملت کامله‌الوداد بسیار مضیق را استثنا می کند یعنی حذف مرحله مقدماتی در دستیابی به نظام داوری بین‌المللی که در هر دو معاهده مربوطه آمده است. دیوان پلاما در استدلالات خود بیان می کند که موافقتنامه بایستی واضح و بدون ابهام باشد بخصوص در جائیکه به متن دیگری ارجاع می دهد لذا مقررات حل و فصل اختلاف نظیر دیگر مقررات معاهده تابع تفسیر می شود نه بیشتر و نه کمتر (نه بسیار مضیق و نه بسیار موسّع).

دیوان پس از مخاطب قرار دادن این امر که اختلاف بایستی ظرف 18 ماه از حدوث آن به محاکم داخلی ارائه شود و می‌توان آن را یک پیش شرط جدی و مهم نامید به این نتیجه رسید که این دیوان معتقد به دیوانی است که سعی در بی طرف جلوه دادن چنین مقرره‌ای داشته باشد یعنی آن چه از دیدگاه عملکردی مهمل است و شاید که با این تفسیر رأی دیوان در قضیه مافزینی قابل درک باشد.
با توجه به آن چه گفته شد دیوان به این نتیجه رسید که شرکت AGBAR با استناد به ماده 4 معاهده اسپانیا – آرژانتین و شرکت AWG با استناد به ماده 3 معاهده آرژانتین و انگلستان می‌توانند رفتار مطلوب تر ارائه شده در معاهده فرانسه – آرژانتین را مورد مطالبه قرار دهند و لذا دعوای خود را بدون نیاز به طی مراحل داخلی آرژانتین به داوری بین‌المللی