مفهوم خصوصی سازی

مفهوم خصوصی سازی :

برای بررسی و تحقیق در باره هر موضوعی بهتر است ابتدا به توصیف و تفسیر آن موضوع پرداخته و تعریفی جامع از آن ارائه شود . لذا در این بخش تلاش می شود که قبل از پرداختن به موضوع خصوصی سازی، برخی از تعاریف آن آورده شود و در پایان تعریفی مشترک و کلی بیان گردد .واژه خصوصی سازی در سال 1983 برای اولین بار در فرهنگ لغات دانشگاهی وبستر بدین صورت تعریف شده است: خصوصی سازی عبارت است از تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی.قدیمترین تاریخ ثبت استفاده از واژه خصوصی سازی به سال 1948  برمی گردد و هانک مدعی تعمیم آن در سالهای 1981-1980 است؛ زمانی که وی در هیأت مشاوران اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا خدمت می کرد.

در یک تعریف کاربردی می توان بیان نمود که”خصوصی سازی، اصطلاحی بسیار گسترده،اما ساده است. خصوصی سازی انتقال دارایی ها یا توزیع خدمات از دولت به بخش خصوصی است که می تواند دامنه گسترده ای را شامل شود که گاهی اوقات نقش بسیار محدود دولت را نیز منع می کند و در پاره ای از اوقات شراکتی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد می کند،در حالی که دولت همچنان بازیگر مسلط و غالب است خصوصی سازی به دامنه ای از اعمال که شامل  مواردی از قبیل فروش دارایی ها، به مناقصه گذاشتن خدمات، سر و سامان دادن به بازار داخلی، مشارکت دولت – بخش خصوصی و آزاد سازی، اطلاق می گردد .

از دیدگاه اقتصادی[1]، خصوصی سازی مانده درآمد فعالیت های اقتصادی و قدرت کنترل آنها را از دولت به سرمایه گذاران بخش خصوصی منتقل می کند. در نتیجه، بازار توزیع درآمد را به دست گرفته،انگیزه سرمایه گذاری[2] را بهبود می بخشد.خصوصی سازی شامل انتقال دارایی ها و فعالیت های دولتی به بخش خصوصی است و عموماً به عنوان ابزار شکل دهی یک  شرکت پویا شناخته می شود که نتیجه فروش سهام دولت به سهامداران خصوصی است  خصوصی سازی وسیله ای است برای بهبود بهره وری و افزایش کارائی در سطح اقتصاد یک کشور که نهایتاً باعث ایجاد رشد اقتصادی می گردد.

در اواخر مهر ماه سال 1372 از سوی سازمان بهره وری آسیایی جلسه هماهنگی پیرامون مقوله خصوصی سازی برای کشورهای عضو، در شهر جاکارتای اندونزی برگزار گردید و در این جلسه به مفاهیمی چون: برگردانیدن بنگاه های ملی شده به بخش خصوصی حاکم نمودن شرایط رقابت کامل بر واحدهای دولتی و آزادسازی یا انتقال کامل کنترل قانونی بنگاه ها ،  برای تعریف خصوصی سازی اشاره شد،ولی نهایتاً اعضا تعریف ارائه شده توسط بانک جهانی؛ یعنی انتقال مالکیت یا کنترل بنگا ه های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی را به عنوان تعریف خصوصی سازی پذیرفتند.

ازتعاریفی که از خصوصی سازی در داخل ایران شده است، می توان خصوصی سازی را مجموعه عملیات قضائی، اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر کاهش و حتی حذف سرکردگی دیوانسالاری و تکنوکراتی اداری در مؤسسات بخش عمومی دانست  همچنین خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده، در صورت اقتضا نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند.

البته،تعاریف متعدد دیگری نیز توسط محققان واقتصاددانان برای واژه خصوصی سازی در کتب و مقالات مختلف ارائه گردیده که از آوردن تمامی آنها در اینجا خودداری شده است،اما با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصی سازی می توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد، انتقال مالکیت و مدیریت، آزاد سازی،بازارگرا کردن، ایجاد شرایط رقابت کامل، واگذاری، حذف مقررات دست و پا گیر و… را دید، که با در نظر گرفتن این مفاهیم می توان تعریفی مشترک و کلی از خصوصی سازی ارائه داد بر همین اساس،خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن عملکرد فعالیت های اقتصادی دولت زیر سوال می رود و طی آن سرمایه های مردمی جذب شده،در نتیجه دولت تصمیم می گیرد دامنه فعالیت های خود را محدود و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول  نماید.

در دهه های  اخیر خصوصی سازی توجه  بسیاری از پژوهش گران  و  سیاست گذاران اقتصادی را  به  خود  جلب کرده است.آن ها پدیده ی خصوصی سازی را از دیدگاه های گوناگون اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصاد نهادها بررسی کرده اند.تاکنون بیش تر مطالعات مربوط به خصوصی سازی و آثار اقتصادی آن در چهارچوب اقتصاد خرد بوده است. در بسیاری از این مطالعات، عملکرد بنگاه های خصوصی سازی شده، با بنگاه های دولتی مورد مقایسه  قرار گرفته اند. در ادبیات  خصوصی سازی مطالعات  معدودی به بررسی پی آمدهای خصوصی سازی از دیدگاه اقتصادکلان پرداخته اند، به عنوان نمونه، مگینسون و نتر (2001) در مروری بر ادبیات خصوصی سازی، بیش از  70  مقاله را  بررسی کرده اند، ولی تقریباً هیچ اشاره ای به ابعاد کلان خصوصی سازی نداشته اند. آن ها تنها در یک پاراگراف به توسعه ی بازار سرمایه (که آثار کلان اقتصادی دار د)،  اشاره کرده اند. شاید بتوان کم توجهی به ابعاد کلان خصوصی سازی در ادبیات را ناشی از موارد زیر دانست: تأکید بسیار بر مطالعات با پایه خرد در ادبیات اخیر پژوهش های اقتصادی، علاقه به مقایسه ی عملکرد بنگاه های خصوصی و دولتی، توجه و علاقه ی بازارهای سهام به بنگاه های خصوصی و در نهایت عدم وجود داده های سری زمانی طولانی که بتواند ماهیت بلندمدت اثر خصوصی سازی را نمایان کند.

بدیهی است که بین خصوصی سازی و عملکرد اقتصاد کلان ارتباطی وجود دارد. برای اثبات وجود چنین رابطه ای می توان مشاهدات زیر را مد نظر قرار داد : اول، باید توجه کرد که انگیزه ی اولیه ی خصوصی سازی در کشورها مشکلات اقتصاد کلان آن ها  بود (یاروو، 1998) بروز پدیده ی رکود تورمی در دهه ی 1970 و عملکرد ضعیف اقتصادی بسیاری از کشورها همراه با کسری بودجه های وسیع دولت هایشان، شرایطی تقریبا مشابه بحران بزرگ دهه ی 1930 را از نظر تحول دیدگاه های اقتصادی پیش آورد .در این دوران، نظریه های کینزی مبتنی بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد با شدت بیش تر ی مورد نقد قرار گرفت و خصوصی سازی به عنوان راهکاری برای ارتقای کارآیی و رها شدن از بحران اقتصادی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.دوم، در ادبیات کلاسیک رشد اقتصادی که از دهه ی 1960 با کار برجسته «سولو»  رونق یافت، جایی برای نقش مستقیم دولت وجود نداشت و در نتیجه اصلاحات اقتصادی مبتنی بر آزادسازی  و خصوصی سازی به عنوان شرایط لازم رشد بلندمدت اقتصادی مطرح شد. به عنوان مثال، خان و رین هارت  (1990) و خان و کومر (1997) ، در مطالعات مستقلی نشان دادند  که کارآیی نهایی سرمایه گذار ی خصوصی در کشورهای در حال توسعه ، بیشتر  از کارآیی نهایی سرمایه گذاری دولتی است. باتوجه به نقش کلیدی سرمایه گذاری در رشد اقتصادی در مدل رشد نئوکلاسیک[3]، این دو مطالعه در شکل گیری سیاست های مشوق خصوصی سازی سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول[4] و بانک جهانی[5] ، نقش مهمی داشتند. سوم، عملکرد بنگاه های خصوصی ممکن است تا حد زیادی به شرایط اقتصاد کلان، مانند چرخه های تجاری و سیاست های اقتصاد کلان دولت همان گونه که توسط صندوق بین المللی پول و منتقدینش مانند استیگلیتز (2002) مطرح  شده، بستگی داشته باشد. چهارم، ارزیابی نهایی موفقیت برنامه های خصوصی سازی در نهایت با اثربخشی آن ها بر شاخص های کلان اقتصادی مانند سطح اشتغال و رفاه اقتصادی سنجیده می شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تاب آوری و مولفه های ان

امروزه کمتر کشوری را در جهان می توان یافت که در حال اجرای بر نامه های خصوصی سازی نباشد و به جرأت می توان گفت که خصوصی سازی یکی از مهمترین مؤلفه های اقتصادی قرن بیست ویکم است . خصوصی سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری خودآن را اجرایی می کنند. طبق ادبیات خصوصی سازی، هدف خصوصی سازی در سه حوزه مالی، اقتصادی و اجتماعی-سیاسی شامل افزایش کارایی بنگا هها، توزیع مناسب درآمد، کوچک سازی دولت، توانمند سازی بخش خصوصی، گسترش بازار سرمایه، افزایش رقابت و تامین منافع مصرف کنندگان و … از طریق واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش غیر دولتی است.

بازار سرمایه و به طور مشخص ، بورس اوراق بهادار، اگرچه سازوکاری مؤثر در انجام برنامه های گسترده خصوصی سازی است و کارآمدی عملکرد آن با توجه به ساختار تنظیمی و نظارتی مدون ، زیرساخت های فنی و نیروی انسانی آموزش دیده ، احتمال موفقیت واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد و از اجرای این برنامه ها منتفع می گردد،بررسی ها نشان می دهد از اوایل دهه 90 میلادی تاکنون که بیشتر از صد کشور جهان ، خصوصی سازی فعالیت های اقتصادی را به عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی پذیرفته اند ، گسترش برنامه های خصوصی سازی با رشد سریع حجم معامله ها در بورسهای اوراق بهادار، همراه بوده است. به عبارت دیگر، خصوصی سازی و بورس اوراق بهادار، اگرچه در ظاهر، سیاست و ابزار اجرای سیاست به نظر می رسند، اما در عمل دو عامل تأثیرگذار بر یک دیگر محسوب می شوند. عملکرد کارآمد بورس اوراق بهادار به افزایش کارایی فرآیند خصوصی سازی منجر می شود و انجام مطلوب برنامه های خصوصی سازی، رشد و توسعه فعالیت ها ی بورس اوراق بهادار را در پی دارد. دولت ها نیز هر چند به خصوصی سازی به عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای خود و در مرحله بعد، افزایش کارایی و بهره وری اقتصادی شرکت های دولتی می نگرند ، اما انتظار دارند اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام ، به توسعه بازار سرمایه کشور هم منجر شود که بر پایه مطالعات انجام شده، خود عامل تحریک و تقویت رشد و توسعه اقتصادی است.

موضوع خصوصی سازی و نحوه انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی و همچنین مقایسه نکات قوت و ضعف این روند،یکی از مسایل روز و با اهمیت کشور است. بسیاری از اقتصاددانان، خصوصی سازی را “سنگ بنای” اصلاحات ساختاری[6] می دانند، زیرا باعث تحریک توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، گسترش رقابت، آزاد سازی تجارت و توسعه بازارهای سرمایه می گردد و همچنین  «سیستم حاکمیت شرکت ها» را بهبود بخشیده، به طور ویژه ای برروی عملکرد مالی و عملیاتی شرکت ها تأثیرات قابل ملاحظه ای دارد. در واقع،می توان گفت میان خصوصی سازی و توسعه بازار سرمایه ارتباطی پایدار وجود دارد؛به طوری که رشد سریع خصوصی سازی با گسترش و تعمیق عرضه سرمایه داخلی و بین المللی همراه بوده است. موضوع خصوصی سازی و واگذاری شرکت های تحت مالکیت دولت به بخش خصوصی، یکی از مسائل با اهمیت و روز اقتصاد ایران است. مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تأکید بر استفاده از بورس اوراق بهادار در واگذاری سهام شرکت های دولتی، زمینه بسیار مناسبی را برای تحدید فعالیت های تصدی گری دولت و واگذاری آنها به بخش غیردولتی و همچنین توسعه و گسترش فرهنگ سهامداری  در کشور فراهم کرده اند.

 

1.Economic perspective

2.Investment

1.Neoclassic

  1. International Monetary Fund
  2. World Bank

1.Structural reforms