مقاله رایگان درمورد عدالت انتقالی

آن صحبت شده است، سازش در جامعه انتقالی است. هدفی که بر خلاف بحث مسئولیت و اجرای عدالت نمی توان برای آن مشابه ای در نظام های حقوق داخلی و بین المللی یافت.
مبحث دوم : هدف اصلی عدالت انتقالی: تحقق صلح و سازش
یک مطالعه از جوامع انتقالی حاکی از آن است که اکثر آن ها تحقق صلح و سازش را در بین اوّلین اهداف دوره گذار قرار می دهند. سازش نه تنها یکی از اهداف مدنظر برنامه های دوره انتقال در کشورهاست، بلکه نتیجه مطلوبیت سایر اقدامات صورت گرفته نیز می تواند می باشد. به عبارت دیگر حتی اگر دولت انتقالی اهداف دیگری را برای اقدامات صورت گرفته در دوره انتقال در نظر گرفته باشد، کارآیی آن با ایجاد سازش در جامعه سنجیده می شود. وجود صلح و ثبات و امنیت در جامعه زمینه ساز و در عین حال معیاری در تحقق سایر اهداف متصور برای یک جامعه در حال گذار است. زیرا تا زمانی که صلح و ثبات در جامعه ای وجود نداشته باشد، تحقق اهدافی نظیر حاکمیت قانون، توسعه اقتصادی، دموکراسی و…غیرممکن خواهد بود. بنابراین حتی دولت هایی که برکیفر و مجازات عاملان جرایم بین المللی تأکید دارند، به دنبال این هستند که از این طریق به سازش برسند. در حالی که واژه ی سازش در برنامه بسیاری از دولت های انتقالی نقش عمده ای را ایفا می نماید و سرلوحه برنامه های دولت های انتقالی است، معنای دقیق آن مشخص نیست. در رابطه با این که سازش از طریق چه عواملی و تحت چه شرایطی محقق می گردد، اجماعی وجود ندارد. درک مفهومی سازش برای شناسایی اهداف عدالت انتقالی و ارزیابی کارآیی سازوکارهای به کارگرفته شده در تحقق این هدف مهم است.
از آن جا که سازش هدف اصلی فرآیند انتقال در آفریقای جنوبی بود از کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی انتظار می رفت که تعریف دقیقی این واژه به عمل آورد. اما در نهایت این کمیسیون نیز به جای ارائه تعریف به ذکر نمونه هایی از کارهای کمیسیون بدون ارائه یک تعریف جامع از سازش پرداخت؛ از نظر کمیسیون وضعیت هایی که منجر به اعاده حیثیت انسانی می شوند، می توانند در تحقق سازش مؤثر واقع شوند. واقعیت وجود کمیسیون و فرآیند شهادت دادن قربانیان در آن، فضایی را ایجاد می نماید که منجر به التیام قربانیان می شود. همچنین از نظر کمیسیون وضعیت هایی که منجر به نزدیکی مرتکب و قربانی به یکدیگر و بازتعریف روابط آنان می گردند نیز در تحقق سازش مفید واقع خواهند شد. پذیرش مسئولیت و تأیید خطاهای ارتکابی از طرف عاملان جرایم و بخشش آنان از طرف قربانیان در زمره وضعیت هایی قرار می گیرند که منجر به سازش و آشتی بین طرفین درگیر در فرآیند انتقال می شوند. در نهایت کمیسیون، سازش را به ساخت مبانی دموکراسی متصل می نماید. با این بیان که «همه مردم آفریقای جنوبی مسئولیت اخلاقی و سیاسی خود را برای پروراندن فرهنگ حقوق بشری که به موجب آن اختلافات سیاسی و فرهنگی خود را از طریق روش های مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، برعهده می گیرند. سازش مستلزم یک تعهد به ایجاد تغییر و تحوّل در نابرابری هایی است که در دوران حاکمیت رژیم پیشین رخ داده است و این تعهد به ویژه برعهده آن هایی است که در دوران رژیم پیشین با سؤاستفاده از تبعیض های موجود به منافعی دست پیدا کرده اند.» بنابراین از نظر کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی سازش گرچه به طور فردی تجربه می شود، اما دارای آثار ملی است.
نکته بسیار مهم در فرآیند سازش توجه به تغییر ماهیت آن با توجه به نوع جرایم ارتکابی است؛ به عبارتی باید به این امر توجه داشت که آن چه که برای یک جامعه سازش محسوب می شود ممکن است برای جامعه دیگر فاقد چنین بار معنایی باشد. در آفریقای جنوبی با توجه به نوع جرایم ارتکابی در گذشته از سفیدپوستان خواسته شد که در کنار سیاه پوستان زندگی کرده و در دموکراسی نوپا آفریقای جنوبی بعد از دوره گذار مشارکت نمایند. در مقابل در روآندا سازش باید بین مردمی تحقق یابد که خود جزو عاملان، شاهدان و یا بازماندگان فجایع ارتکابی هستند و بیشتر از 70 درصد آن ها زیر خط فقر زندگی می کنند. بنابراین در روآندا نسخه متفاوتی از سازش ممکن است یک هدف قابل حصول باشد. همچنین در اوگاندا به دلیل مشارکت کودکان ربوده شده در جرایم ارتکابی، بسیاری از اعضای جامعه خواهان تحقق سازش در جامعه بودند. اما معنای سازش از نظر این افراد بسته به موقعیت جغرافیایی محل سکونتشان و مشارکت اعضای قبیله آن ها در جرایم ارتکابی متفاوت از یکدیگر بود.
از آن جا که معنای سازش از مکانی به مکان دیگر با توجه به نوع جرایم ارتکابی متفاوت است، پس سازوکارهای لازم جهت تحقق آن نیز در جوامع مختلف متفاوت است. سازش در آفریقای جنوبی، موضوعی در روابط بین افراد جامعه است. به همین دلیل جلوه های سازش از طریق اظهار پشیمانی مرتکب جرم و بخشش قربانی نمود پیدا می کند. در جامعه آفریقای جنوبی این امر پذیرفته شده بود که حقیقت پیش شرط ضروری برای تحقق سازش است. بنابراین شعار کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی «سازش از راه حقیقت» بود. تمرکز فرآیند سازش بر التیام افراد موجب شد که آنان بهتر از گذشته بتوانند در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. در واقع یکی از راه های تحقق سازش، از بین بردن موانع موجود در راه سازش با توجه به ساختار اجتماعی یک جامعه است. اگر مانع سازش در فقدان اطلاعات درباره جرایم ارتکابی باشد، کشف حقیقت، در کنارگذاشتن این مانع کمک می نماید. اما اگر موانع موجود جنبه مالی داشته باشند، یک برنامه جبران خسارت یا بازتوزیع ثروت ملی ممکن است سودمند تر از برنامه های گفتمان و کشف حقیقت باشد. برای نمونه می توان به درک مردم اوگاندای شمالی از سازش اشاره نمود. با وجود آن که اغلب آن ها از سازش به عنوان نیاز ضروری جامعه خود یاد می کردند، اما معتقد بودند که سازش باید متکی بر جبران خسارت و تأیید و اعلان رسمی جرایم ارتکابی باشد. از نظر آن ها بدون جبران خسارت، تحقق سازش امکان پذیر نخواهد بود.
با توجه به نقش سازوکارهای به کارگرفته شده در یک جامعه در حال گذار، درک این مسأله هم مهم است که سازش برای هر جامعه در یک دوره زمانی چه معنایی خواهد داشت، زیرا علاوه بر نوع جرایم ارتکابی، گذر زمان نیز در برداشت مردم یک جامعه از مفهوم سازش تأثیر خواهد گذاشت. سازش در دوره زمانی نزدیک جنگ می تواند به معنای عدم وجود جنگ باشد، اما در دوره های زمانی بعد از جنگ می تواند معنای گسترده تری یابد.
علاوه بر بعد زمان، این ضروری است که سازوکار به کارگرفته شده برای تحقق سازش به ابعاد مکانی جامعه انتقالی نیز حساسیت داشته باشد. سازوکاری می تواند موفق عمل نماید که متناسب با فرهنگ جامعه انتقالی باشد. در غیراین صورت چنین سازوکاری در تحقق اهداف مدنظر موفق نخواهد بود. در واقع سازش به معنای آشتی بین گروه هایی است که در گذشته با یکدیگر درگیر بوده اند. در فرآیند انتقال باید به دنبال این بود که این گروه ها بتوانند در کنار یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند. بنابراین مسأله این است که چگونه پاسخی به تخلّف های ارتکابی می تواند جوامع متفرق و از هم پاشیده را دوباره به شکل متحد و یکپارچه درآورد. تحقیق صورت گرفته در سرزمین های یوگسلاوی سابق حاکی از آن است که باید به دنبال سازوکارهایی بود که دربرگیرنده ی خواسته های گروه های درگیر باشد. برای تحقق سازش بین گروه های درگیر نمی توان به سازوکارهایی محدود شد که تنها مطابق با خواسته ی یک طرف درگیری هاست.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین سازش به معنای بازگشت روابط صلح آمیز به جامعه، همزیستی مسالمت آمیز و ادغام مجدد عاملان جرایم در جامعه است. در فرآیند عدالت انتقالی باید بین سازش فردی و جمعی تفکیک قایل شد. آن چه که عدالت انتقالی در وهله اوّل به دنبال تحقق آن است، سازش ملی است؛ سازش ملی که زمینه ساز و نتیجه تحقق عدالت انتقالی است. سازش ملی می تواند در نتیجه کارکرد سازوکارهای عدالت انتقالی از جمله کمیسیون های حقیقت یاب و بدون امکان بازگشت مخاصمات گذشته در جامعه محقق گردد. در حالی که سازش فردی به معنای آشتی بین قربانی و مجرم است؛ این که هر دوی آن ها بتوانند به شیوه مشابه زمان قبل از ارتکاب جرم در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. تمایز بین این دو نوع سازش مهم است زیرا سازش ملی ممکن است به هزینه فدا شدن سازش فردی باشد و یا تحقق هر دو در کنار هم امکان پذیر باشد. برخی سازوکارهای عدالت انتقالی ممکن است یک نوع سازش را بیشتر از نوع دیگر ارتقا بخشند.
گفتار دوم : راهکارهای تحقق عدالت انتقالی
در تعاریف ارائه شده به راهکارهای تحقق عدالت انتقالی اشاره شده است که به عبارتی همان شرایط تحقق آن هستند. اجرای عدالت، جبران خسارت و کشف حقیقت راهکارهایی هستند که برای تحقق صلح و سازش پایدار در جامعه انتقالی تجویز شده اند. دولت ها متعهد به رعایت حقوق افراد بشر هستند. اگر دولتی اقدام به نقض حقوق شهروندان خود نماید، مسئولیت بین المللی دارد. مسئولیت دولت در موارد ارتکاب جرایم بین المللی به شکل تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی است. در موارد ارتکاب تخلّف های حقوق بشری، مسئولیت دولت به شکل جبران خسارات وارده است. کشف حقیقت راهکار دیگری است که گرچه می تواند جزئی از راهکار جبران خسارت باشد، با این وجود به دلیل ماهیت برخی تخلّف های حقوق بشری به طور مستقل مورد اشاره قرار گرفته است. در واقع مسئولیت در ارتکاب تخلّف های حقوق بشری به دو شکل حقوقی و کیفری تضمین می شود که البته هیچ یک جایگزین دیگری نیستند. به همین ترتیب اجرای عدالت هم می تواند به معنای کیفری و اصلاحی باشد که اوّلی ناظر بر مجازات مجرم و دومی ناظر بر جبران خسارت وارده بر زیان دیده است. هریک از راهکارهای مذکور در شرایط عادی در جوامع به منظور تحقق عدالت اجرا می گردند و از این جهت تفاوتی بین راهکارهای عدالت انتقالی و راهکارهای تحقق عدالت در جوامع در شرایط عادی وجود ندارد. اما آن چه که باعث تفاوت بین این دو می گردد، شرایط خاص یک جامعه انتقالی است؛ شرایطی که قرار است با برقراری صلح و سازش در جامعه به شرایط عادی برگردانده شود. بنابراین باید از راهکارهای ارائه شده در جهت اهداف خاصی متمایز از شرایط عادی استفاده گردد. به همین جهت بررسی موردی هریک از راهکارهای ارائه شده در وضعیت جامعه انتقالی ضرورت می یابد تا قابلیت آن ها در تطابق با این هدف خاص سنجیده شود.
مبحث اول : اجرای عدالت
زمانی که صحبت از عدالت انتقالی می شود، بلافاصله بسیاری از حقوقدانان بحث لزوم مجازات عاملان جرایم بین المللی و اجرای عدالت کیفری را پیش می کشند. گویا هیچ تفاوتی بین عدالت کیفری و عدالت انتقالی وجود ندارد و هر دو به دنبال یک هدف هستند. ارتکاب جرایم بین المللی در حال حاضر بعد داخلی پیدا کرده است. یکی از چالش های پیش روی جوامع انتقالی چگونگی برخورد با جرایم ارتکابی در دوران رژیم پیشین است. از جوامع انتقالی انتظار می رود که عدالت را اجرا نمایند. عدالتی که از آن تحت عنوان عدالت انتقالی یاد می شود. اما آیا هنگامی که صحبت از عدالت انتقالی می شود منظور همان عدالت کیفری است؟
یکی از راهکارهای تحقق عدالت انتقالی اجرای عدالت است. در صورتی که عدالت محدود به معنای کیفری آن شود، راهکار اجرای آن مجازات است. مجازاتی که اجرای آن در قالب تعهدات بین المللی برعهده دولت گذاشته شده است. اما همان گونه که ذکر شد، این راهکار باید در خدمت هدف خاص عدالت انتقالی یعنی تحقق صلح و سازش قرار گیرد. از آن جا که در فصل اوّلِ بخش اوّل در رابطه با مجازات و اهداف عدالت کیفری به تفصیل پرداخته شد، در این جا صرفاً با اشاره به تعهدات بین المللی دولت ها در اجرای این راهکار عدالت انتقالی، به ارائه ی معنای جدیدی از عدالت پرداخته می شود که در نظام های داخلی و در واکنش به ناکارآمدی عدالت کیفری روی کار آمده است. عدالت ترمیمی که در واکنش به ناکارآمدی عدالت کیفری هدف اصلی خود را تحقق سازش بین بزهکار و بزه دیده قرار داده است. عدالتی که می تواند زوایای جدیدی از قابلیتش در تحقق صلح و سازش ارائه نماید و از این جهت با عدالت انتقالی همگام گردد.
بند اول : تعهد به اجرای عدالت کیفری

در بین راهکارهای لازم جهت تحقق عدالت انتقالی معنای واژگان عدالت بسیار بحث برانگیز می باشد. با توجه به دخالت اوّلیه جامعه بین المللی در برخورد کیفری با عاملان تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در جوامع انتقالی این تصور همواره وجود داشت که منظور از عدالت انتقالی در واقع همان عدالت کیفری است. در جست و جوی اهداف عدالت کیفری هم نظریه های مجازات که در پی توجیه اهداف مجازات هستند، به روشنی می توانند اهداف مختلفی که در تحقق عدالت کیفری مدنظر است را تبیین نمایند. از مکافات مجرمان تا بازدارندگی و بازپروری مجرمان همه در زمره اهداف اجرای عدالت کیفری قرار می گیرند. البته در هر یک از نظریه های مجازات، شناسایی قربانیان و تحقق صلح و سازش هم به طور تبعی به زعم حامیان آن ها می توانند در زمره اهداف اجرای عدالت کیفری قرار گیرند. اهدافی که به طور غیرمستقیم و در نتیجه اجرای عدالت کیفری محقق می گردند. بنابراین ارتباط مستقیمی بین اهداف حاصل از مجازات و عدالت انتقالی وجود ندارد، بلکه باید به شکل غیرمستقیم از اجرای عدالت کیفری به دنبال تحقق اهداف عدالت انتقالی بود که امکان تحقق غیرمستقیم این اهداف هم نیازمند بررسی است.
با این وجود تعهد به اجرای عدالت کیفری به شکل تعهد به تعقیب و مجازات در منابع حقوق بین الملل صرفنظر از ابعاد زمانی و مکانی وقوع جرایم بین المللی بر عهده دولت ها گذاشته شده است. این تعهد را به صراحت می توان در معاهداتی که اقدام به جرم انگاری جرایم بین المللی نموده اند، مشاهده نمود. از جمله این معاهدات، کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 هستند. به موجب این کنوانسیون ها، دولت ها متعهد به تحقیق، تعقیب و مجازات مرتکبان نقض های سنگین کنوانسیون های ژنو شده اند مگر این که متهمان را برای محاکمه به دیگر دولت های عضو مسترد نمایند. همچنین به موجب کنوانسیون منع نسل کشی تعهد مطلقی در تعقیب عاملان نسل کشی برای دولت های عضو مقرر شده است. طبق ماده 4 این کنوانسیون متهمان به نسل کشی یا هر عمل دیگر مندرج در ماده 3 این کنوانسیون اعم از این که آن ها مأموران دولتی و یا اشخاص خصوصی باشند، باید مجازات شوند. به موجب ماده 5 این کنوانسیون دولت ها باید مجازات های مؤثری علیه متهمان به نسل کشی وضع نمایند. به موجب کنوانسیون منع شکنجه نیز هر یک از دول عضو باید تضمین نماید که هرگونه شکنجه طبق قوانین داخلی این کشورها جرم تلقی می شود. در مواردی که متهم تبعه آن دولت است و در صورتی که نمی خواهد وی را به کشور دیگر مسترد دارد، باید قضیه را جهت تعقیب به دستگاه قضایی واگذار نماید. به موجب این کنوانسیون دولت ها باید شکنجه را به تناسب شدت آن، با مجازات های متناسب جرم انگاری نمایند.

در این معاهدات با جرم انگاری بین المللی برخی جرایم به صراحت تعهد به تعقیب و مجازات این جرایم بر عهده دولت های عضو گذاشته شده است. بنابراین به موجب این معاهدات تعهد به تعقیب و مجازات در وهله اوّل بر عهده محاکم کیفری داخلی کشورهاست. در این معاهدات صحبتی از محاکم بین المللی کیفری نشده است. البته تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی صرفاً محدود به این دسته از معاهدات نیست، بلکه در نظر حامیان عدالت کیفری بین المللی، تعهد به تعقیب و مجازات را می توان از معاهدات حقوق بشری مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز استنباط نمود. معاهدات حقوق بشری مذکور، دولت های عضو را به تضمین حمایت از حقوق مندرج در این معاهدات متعهد می نمایند. به نظر برخی تعهد به تضمین حقوق مذکور، به معنای تعهد به

دیدگاهتان را بنویسید