منابع و ماخذ پایان نامه اعتبار امر مختوم، قانون مجازات، سلسله مراتب، قانون حاکم

به نفع او متصرفند، لذا عنصر معنوی تصرف را ندارند، در نهایت نتیجه دعوا، عاید مالک می‌شود. به عبارت دیگر، چنانچه مالک به طرح دعوا بپردازد، دعاوی مذکور از جهت اتحاد طرفین، یک دعوی محسوب می‌شود و مشمول اعتبار امر مختوم بها می‌گردد، زیرا طبق بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م یکی از شرایط استناد به اعتبار امر قضاوت شده، اتحاد اصحاب دعوی است و مقصود از اتحاد اصحاب دعوی این نیست که در دو دعوا، اشخاص شرکت کننده، یکی باشند، بلکه این شرط در صورتی تحقق می‌یابد که نتیجه دادرسی در هر دو دعوا عاید همان اشخاص معین شود. به بیان دیگر، اتحاد اصحاب دعوا از نظر طبیعی و مادی، ملاک تشخیص قرار نمی‌گیرد، بلکه اتحاد حقوقی اصحاب دعوا ملاک است 91. پس اگر اصحاب دعوا به وسیله نماینده خود در دعوای تصرف عدوانی شرکت کند، چنانچه در مثال مطرح شده در فوق، افراد مذکور(مباشر و خادم) نوعی نماینده موقت مالک در طرح این دعوا می‌باشند باید اقامه مجدد همین دعوی از سوی مالک، مشمول قضیه امر مختوم گردد.
به نظر نگارنده که اشخاص مذکور در ماده 170، نه اصیل و نه قائم مقامند، زیرا قائم مقام، کسی است که جانشین حقوق و تعهدات ید قبلی می‌گردد و همه آثار و نتایج یک عمل حقوقی بر او تحمیل می‌شود. این اشخاص را می‌توان نوعی نماینده موقت آنهم صرفا از لحاظ استفاده از مالکیت مالک دانست که قانون گذار استثنائاً به دلیل مصالحی در این نوع دعوی، به آن‌ها اجاره طرح دعوا داده است و خود این افراد اصیل و ذینفع محسوب میشوند و میتوانند بر اساس تصرفات خود طرح دعوا نماید و به استناد ید مشروع خود دعاوی مرتبط را مطرح کند.
سؤال قابل طرح در ارتباط با ماده مزبور این است که اگر مالک با اقداماتی، در تصرفات مستأجر اخلال ایجاد کند، آیا می‌توان دعوای تصرف عدوانی به طرفیت او مطرح نمود؟
برخی معتقدند:”تصرف عدوانی به قرار ذیل است: استیلای غیر ذی‌حق بر مال، خواه ذی‌حق مالک آن باشد یا مالک منافع آن(مانند مستأجر) و یا حق انتفاع باشد مانند مباح له در عمری و رقبی و سکنی، پس اگر مالک عین مستأجره، عدواناً مستولی بر آن گردد و حق مستأجر را ضایع و مخدوش کند، تصرف او تصرف عدوانی است “92 . بعضی دیگر نیز با این استدلال که با توجه به ماده 171 ق.آ.د.م چون رفع تصرف از سرایدار خادم، کارگر، از سوی مالک منوط به ابلاغ اظهارنامه‌ و طرح دعوی تصرف عدوانی است، لذا باید پذیرفت که چنانچه ولو مالک، ملک را عدواناً از تصرف مستأجر خارج نمود، نامبرده بتواند بر اساس مقررات مربوط به تصرف عدوانی علیه مالک اقدام نماید .93 بدین ترتیب، این‌ها قایل به تجویز طرح دعوای تصرف عدوانی از سوی مستأجر به طرفت موجر می‌باشند.

دیوان عالی کشور در آرای تمیزی ذیل اشعار داشته باشد:
1. دعوی تصرف عدوانی از طرف مستأجر بر موجر، قابل استماع نیست” (رأی شماره 1449/760 مورخ 24/6/1308 دیوان عالی کشور)94
2. “اگر متصرف عدوانی خود موجر باشد،دعوای تصرف عدوانی به طرفیت او قابل استماع نیست “(رأی شماره 1588 مورخ 28/5/19 دیوان عالی کشور)95
به نظر می‌رسد، این بحث ناشی از عبارت قائم مقامی در ماده 170 است که موجب این شبهه شده که دعاوی تصرف فقط از طرف مالک، قابل طرح است، در حالی که اساس این دعاوی به گونه‌ای است که از طرف غیر مالک نیز قابل طرح است، زیرا اگر غیر این باشد، چنانچه مالکی به قهر و غلبه بر عین مستأجر استیلا یابد و مستأجر هم قادر به طرح دعوی تصرف عدوانی نباشد، خسارت جبران ناپذیری متحمل خواهد شد. از این رو، باید قائل به تجویز اقامه این دعوا توسط مستأجر باشد. همچنین گفته‌شده است که در جایی اگر حکم تخلیه به تاریخ مؤخر صادر گردید و موجر قبل از صدور حکم تخلیه و قطعیت آن صدور اجراییه ،در تاریخ مقدم، مورد اجاره را بدون مجوز قانونی و به قهر و غلبه متصرف شود، عمل موجر واجد وصف جزایی و در حکم تصرف عدوانی بود و طبق ماده 691 ق.م.ا قابل تعقیب کیفری است96 البته اگر بعد صدور حکم تخلیه، موجر اقدام به تصرف عین مستاجره نماید، دعوی تصرف عدوانی مستأجر علیه او مسموع نیست. به نظر می‌رسد آرای دیوان عالی کشور ناظر به همین معنا بوده است.
لازم به ذکر است که طبق نظریه مشورتی شماره 542/7- مورخ 23/7/83 اداره حقوقی قوه قضاییه، چون وراث قائم مقام مورث هستند، دادخواهی آن‌ها به خواسته رفع تصرف عدوانی به استناد سبق تصرف مورث قابل پذیرش است. البته باید برای دادگاه احراز شود که تصرف ورثه ، ملحق به تصرفات مورث بوده باشد والا قاضی نمی‌تواند به استناد تصرفات مورث، به نفع ورثه حکم صادر کند.97

بند دوم: خوانده دعوای رفع تصرف
کسی که مال غیر منقول را از تصرف متصرف سابق عدواناً خارج کرده باشد و به عبارت دیگر، تصرف او لاحق و در تعاقب سابق باشد، خوانده دعوی تصرف عدوانی محسوب است و دعوا باید به طرفت او اقامه شود.98 گفته شده است که دعوای تصرف عدوانی از انواع دعاوی عینی است و علیه کسی که مال غیر منقول را به تصرف خود درآورده است، قابل طرح می‌باشد حتی کسانی که با حسن نیت مالی را متصرف شده باشند99 .طبق این نظر، اگر کسی ملکی را عدواناً متصرف شد و سپس به موجب اذن خود با یکی از عقود معتبر، در اختیار فرد با حسن نیتی دهد، می‌توان دعوای تصرف عدوانی را علیه هر یک از آنان اقامه نمود، زیرا متصرف عدوانی اول و آخر در حکم شخص واحدی بوده و دعوای تصرف عدوانی به هر حال مسموع خواهد بود. در این مورد می‌توان به رأیی از شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران استناد نمود.100 در این رای آم
ده است:”نظر به اینکه نتیجه دعوی تصرف عدوانی، خلع ید متصرف است، عملاً چنین دعوایی باید به طرفت ذوالید اقامه گردد…”، اما اگر مشخص شود متصرف آخر، مستقلاً و به نحو عدوان، مال را از تصرف شخص دوم بیرون آورده، وضع متفاوت خواهد بود. در این جا اگر دعوا علیه متصرف اول اقامه شود می‌تواند ایراد کند که چنین دعوایی باید به طرفیت ذوالید اقامه گردد و چون مال در دست وی نیست، دعوی متوجه وی نخواهد بود. همچنین متصرف آخر نیز می‌تواند ایراد کند که از شرایط دعوای تصرف عدوانی این است که خوانده مال را بلاواسطه و مستقلاً از ید سابق انتزاع کرده باشد. بنابراین تنها راه ممکن اثبات مالکیت و خلع ید علیه متصرف دوم می‌باشد. البته این راهکار در فرضی است که خواهان، مالک باشد. به نظر می‌رسد بتوان علیه متصرف دوم که مال را در تصرف دارد، دعوای تصرف عدوانی طرح کرد.
سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا افراد مذکور در ماده 170 می‌توانند علیه مالک مبادرت به طرح دعوی تصرف عدوانی کنند؟
برخی حقوقدانان بر این عقیده‌اند که با توجه به اینکه ماده 171ق.آ.د.م رفع تصرف عدوانی از سرایدار، خادم، کارگر و .. از سوی مالک را منوط به ابلاغ اظهارنامه و طرح دعوی تصرف عدوانی می داند پاسخ مثبت است. در نتیجه، چنانچه شخصی ولو مالک، ملک را عدواناً از تصرف مستأجر، سرایدار، خادم و یا هر امین دیگری خارج نمود و یا مزاحم تصرفات آن‌ها گردد، این اشخاص می‌توانند بر اساس مقررات مربوط به دعاوی تصرف، علیه وی اقدام نمایند.101 استدلال دیگر جهت تقویت این نظر این است که حق در مرحله ایجاد، فردی است اما در مرحله اجرا، اجتماعی است و نیز با توجه به اینکه در حوزه حقوق، کسی نمی‌تواند هم مدعی و هم قاضی و اجرا کننده حکم خودباشد، به همین جهت نظم عمومی ایجاب می‌کند قانون گذار دخالت خود را توجیه کند. اما در پاسخ می‌توان گفت مستأجر به عنوان مالک منافع می‌تواند علیه مالک ، دعوی تصرف عدوانی اقامه نماید ولی مباشر و خادم و سرایدار چون از طرف مالک در مال تصرف دارند نمی‌توانند علیه وی، دعوی تصرف عدوانی طرح کنند. که استدلال و استناد برخی حقوقدانان به ماده 171 وجاهت قانونی ندارد چون این ماده در مورد مراجعه وطرح دعوی مالک به طرفیت خادم و کارگر و … است و استناد به این ماده در دعوای سرایدار و خادم و … علیه مالک دارای اشکال راست.
در نظریه شماره 1534/7 مورخ 5/5/1364 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است:”با انقضاء مدت عقد مزارعه، عامل مشمول قانون تصرف عدوانی است، زیرا با توجه به مقررات مبحث اول در فصل پنجم از باب سوم قانون مدنی باید گفت که با انقضای مدت مزارعه، موجبی برای بقا ملک در ید عامل نبوده و مزارع می توانند با استفاده از مقررات ماده 10 قانون تصرف عدوانی و بعد از ارسال اظهارنامه تقاضای رفع ید کند”102. برخی نیز معتقدند که اگر خواهان ملک خود را بر اساس قرارداد مزارعه در اختیار خوانده قرار دهد و خوانده پس از انقضای مدت قرارداد از تخلیه و تحویل ملک خودداری کند، خواهان نمی‌تواند دعوای تصرف عدوانی طرح کند، زیرا تصرف خوانده بر اساس قرارداد بوده است و پس از انقضای مدت قرارداد، باید طرح دعوی خلع ید نماید و زمینه تصرف مجدد خود بر مال مذکور را فراهم نماید، مگر اینکه مالک، ابتدا با ارسال اظهارنامه وفق ماده 171، استرداد مال خود را بخواهد و عامل از استرداد آن خودداری کند، در این صورت، طرح دعوی تصرف عدوانی، بلامانع است103.
گفتار دوم : صلاحیت دادگاه
یکی از مهم‌ترین مقررات و قواعدی که در اقامه دعوا باید رعایت گردد، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. به بیان دیگر، در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی درخواست شده باشد، مر جع مزبور مکلف است چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد، نسبت به آن رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. در این گفتار، مقررات مربوط به صلاحیت در قالب صلاحیت ذاتی و محلی بیان می‌شود.
بند اول:صلاحیت ذاتی
دعوای تصرف عدوانی از جهت صنف مراجع، در صلاحیت مراجع قضایی هست نه اداری و از حیث نوع مراجع در بین مراجع قضایی، در صلاحیت مراجع عمومی است نه اختصاصی، بنابراین، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی این دعوا را دارد. با توجه به این که در هر نوع از مرجع از هر صنفی ، درجاتی وجود دارد که مرجع قضاوتی، در سلسله مراتب آن قرار دارد، لذا دعوی تصرف در صلاحیت دادگاه عمومی بدوی می‌باشد. با وجود این، گاهی قانون گذار، رسیدگی به این دعوا را در صلاحیت مراجع اختصاصی قرار داده است. برای نمونه می‌توان به رأی وحدت رویه شماره 581- 2/12/1371 دیوان عالی کشور اشاره نمود که مقرر داشته است:”احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب و در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب، واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل می‌شود. در چنین مواردی، هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد، رسیدگی به آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده(8) تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/1363، با دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد، و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی ، اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل 49 قانون اساسی، مال را به صاحبش رد می‌مکند و الا به بیت المال می‌دهد”. کمیسیون تخصصی مربوط به نشست‌های قضایی مدنی هم بیان داشته است که دعاوی تخلیه‌ید و رفع از اموال ضبط شده، علی الاصول در صلا
حیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی حقوقی دادگستری است، مگر اینکه دعوا نسبت به اموال و املااکی باشد که دادگاه‌های انقلاب اسلامی آن را نامشروع شناخته و حکم به ضبط و مصادره و استرداد آن صادر نموده باشد که در این صورت مطابق رأی وحدت رویه فوق الذکر، در صلاحیت دادگاه انقلاب صادر کننده حکم خواهد بود.104. بنابراین اصولا دعوای تصرف در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است .لکن رأی صادره از دادگاه عمومی، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود و خواهیم دید که استثنائاً در دعاوی تصرف از جمله تصرف عدوانی تجدید نظر خواهی، مانع اجرای حکم نخواهد بود واگر دعوای رفع تصرف عدوانی بر طبق قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مطرح شود دادسرا صالح به رسیدگی میباشد.
بند دوم:صلاحیت محلی
با توجه به اینکه دعوی تصرف عدوانی در مورد اموال غیر منقول مطرح می‌شود، لذا دعوی مطروحه جزء دعاوی غیر منقول محسوب می‌شود و به حکم ماده 12 ق.آ.د.م در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است. ماده 12 مقررر می‌دارد: “دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.”
گفتار سوم : قانون حاکم
در حقوق داخلی تشخیص قانون حاکم بر دعوا از امور حکمی است که به عهده قاضی پرونده قرار دارد بر خلاف امور موضوعی که ادعا و اثبات آن بر عهده مدعی است. به عبارت دیگر، دادگاه با توجه به مقررات قانونی، امور موضوعی اثبات شده راعندالا قتضا با اخذ توضیح از خواهان، توصیف و آثار قانونی لازم را بر آن مترتب خواهد نمود.105
در ارتباط با دعوای تصرف عدوانی، قوانین مختلفی وضع شده که به شرح ذیل است:
1. قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352،
2. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
3. قانون مجازات اسلامی مصوب 1375. البته درباره اینکه آیا قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عوانی به موجب ماده 529.ق.آ.د.م نسخ شده است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد، برخی از حقوقدانان معتقدند:”قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 با انتقال به مضمون مواد قانون رفع تصرف عدوانی مصوب سال 52، در واقع، آن قانون را نسخ نموده است. بنابراین، هرگاه شاکی فقط بخواهد دعوای حقوقی به خواسته رفع تصرف عدوانی از ملک خود را مطح کند می‌تواند به استناد مقررات مندرج در فصل هشتم از باب سوم قانون فوق الذکر اقامه دعوا کند. این گروه معتقدند برا ی اقامه دعوی تصرف عدوانی دو طریق امکان پذیر است؛ یکی اقامه دعوی حقوقی طبق قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 و دیگری اقامه دعوی کیفری طبق ماده 690 ق.م.ا می‌باشد.106 .البته لازم به ذکر است، اگر چه عنوان هر دو دعوا تصرف عدوانی است، ولی هر کدام از این مقررات در جای خاص به کار می‌رود و خواهان مخیر به انتخاب یکی از دو مبنا نیست، بلکه بر حسب ادله اثباتی که در اختیار دارد، یکی از مبانی مذکور را انتخاب می‌نماید.”
بعضی دیگر معتقدند که با توجه به اینکه بیشتر مقررات قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در قانون جدید آیین دادرسی مدنی تکرار شده است، بنابراین رعایت اصول تفسیر، علاوه بر ماده 529 همین قانون، اقتضا دارد که آن دسته از مقررات قانون

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان دربارهطلاق بائن، نفقه زوجه، فسخ نکاح، عقد نکاح

دیدگاهتان را بنویسید