منابع و ماخذ پایان نامه دستور موقت، روح قانون

مقنن ، باب پنجم از قانون آ . د. م را به “فرجام خواهی” اختصاص داده است وطی 50 ماده ( ماده 366تا 416) مسائل مربوط به آن را متذکر شده است .
لازم به یاد اوری است که فرجام خواهی یک “مرحله از دادرسی” نیست که همانند مرحله بدوی یا تجدید نظر ، رسیدگی ماهوی انجام شود ، بلکه یک “مرحله نظارتی” است که دیوانعالی کشور احکام صادره از محاکم تالی را مورد بازبینی قرار می دهد تا اطمینان حاصل شود که در محاکم مذکور اصول وقواعد دادرسی کاملاً رعایت شده است واصحاب دعوی از همه امکانات قانونی برای اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعا ، استفاده نموده اند وحکم یا قرار صادره نیز منطبق با قانون صادر شده است .
در واقع باید گفت که رسیدگی فرجامی یک ” رسیدگی شکلی است ونه ماهوی”
در خصوص قانون اصلاح تصرف عدوانی ” چون در ماده 5 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده وعمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست واز روح قانون مذکور مستفاد میشود که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی برتسریع وتسهیل است لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا بوده خلاف مفاد قانون نامبرده است”141
همچنین با استناد مواد306 به بعد ق.آ.د.م فرجام خواهی از آراء صادره دردعاوی تصرف، در هر حال منتفی است ، حتی اگر نسبت به رأی بدوی در مهلت مقرر در خواست تجدید نظر نشده باشد .142
بنابراین ، حکم رفع تصرف چه در دادگاه وچه در دادسرا غیر قابل فرجام است.
فصل دوم:ویژگیهای اجرایی دعوای رفع تصرف عدوانی
مبحث اول:اجرای حکم
گفتار اول:امکان اجرای موقت حکم
ماده 175 ق.آ.د.م با عدول از قاعده کلی مندرج در ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی(اصل اجرای رأی قطعی) یکی از مصادیق اجرای موقت احکام مدنی را بیان نموده است . ماده 175 مقرر می دارد” در صورتی که رأی صادر مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادر، کننده ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدید نظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم، به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد ” برخی با توجه به امکان صدور دستور موقت و تبعاتی که ممکن است پس از نقض دردادگاه تجدید نظر پیش آید ، به این ماده ایراد کرده اند .143 اما در پاسخ به این ایراد باید گفت که اجرای موقت مقرر در این ماده با توجه به فلسفه این دعوا و نیز اصل تسریع در رسیدگی به دعوای مزبور ، خالی از اشکال است، ضمن اینکه دستور موقت پیش بینی شده در این دعوا طبق نص صریح ماده 174 در صورتی صادر می شود که دادگاه دلایل فرد را موجه تشخیص دهد . دستور موقت فقط جلوی عملیات متصرف عدوانی را میگیرد ، حال آنکه اجرای موقت رأی، متصرف سابق را بر ملک مستولی مینماید.آرای صادره در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی با وجود اینکه قابل تجدید نظرند اما این قابلیت مانع از اجرای آنها نخواهد شد.بنابر این میتوان گفت ماده یک قانون اجرای احکام مدنی توسط ماده 175 ق.آ.د.م تخصیص خورده است و با جمع این دو ماده میتوان گفت هیچ رایی در حالت عدم قطعیت اجرا نمیشود مگر اینکه در مورد دعاوی تصرف باشد.پیش بینی اجرای حکم غیر قطعی،با توجه به اینکه احتمال فسخ آن در مرحله تجدید نظر میرود،علاوه بر اینکه مشکلات زیادی را در صورت فسخ به وجود میاورد با توجه به دستور موقت ماده 174 ضروری نبوده است144.
گفتار دوم:اجرای حکم غیابی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق دربارهافساد فی الارض، مواد مخدر، مجازات اعدام، نظام اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید