پایان نامه ارشد رایگان درمورد قرآن کریم، آیات قرآن، مصلحت و مفسده، پیامبران الهی

تقسیم می گردد:
الف – مرجّحات صدوری که احتمال اصل صدور حدیث را از جهت سند و متن قوت می بخشد مانند: صفات راوی حدیث یا فصاحت الفاظ روایت.
ب – مرجّحات جهتی که به جهت صدور حدیث همچون مخالفت حدیث با دیدگاه عامه و صدور آن از روی تقیه باز می گردد.
ج – مرجّحات مضمونی که دربار? محتوای دلیل است مانند: ترجیح نقل به لفظ بر نقل به معنا.
اما مراد از مرجّحات خارجی مزیتهایی است که با قطع نظر از دلیل مزبور، خود وجود مستقلی دارند. از جمله این مرجّحات شهرت عملی یا روایی، موافقت با کتاب، سنت متواتر و موافقت با اصل است.۹۹۶
۵ – ۲ – ۲ – ۱ – ۱. مرجحات داخلی
– ترجیح روایت منقول به لفظ بر منقول به معنا
اگر ناقل به معنا ضابط و عارف به معنا باشد وجهی برای ترجیح روایات نیست. زیرا ضابط و عارف به معنا می تواند روایت را به لفظ یا به معنا نقل نماید. اما اگر راوی روایتی که نقل به معنا گردیده ضابط نباشد، یا به سبب عدم آگاهی ، احتمال اشتباه در سخن او باشد، بدون شک ترجیح با منقول به لفظ است.۹۹۷
– ترجیح بر مبنای شرایط راوی
هرگاه یکی از دو راوی از دیگری اعلم و افقه و اضبط باشد، خبر او ترجیح داده می شود. بدین سبب، طائف? امامیه روایت زراره، محمد بن مسلم، بُرَید، ابوبصیر، فُضَیل بن یسار و مانند آنان را بر روایات دیگران ترجیح داده اند.۹۹۸ همچنین خبر ضابط متیقّظ بر خبر کسانی که به غفلت و فراموشی دچار می شوند مقدم است.۹۹۹
و هرگاه یکی از دو راوی معروف و دیگری مجهول باشد، خبر راوی معروف را بر خبر راوی مجهول باید مقدم داشت. ۱۰۰۰
و هرگاه یکی از دو راوی مصرّح و دیگری مدلّس باشد خبر مصرّح بر خبر مدلّس ترجیح ندارد. زیرا تدلیس عبارت است از این که کسی را به اسم یا صفت غریبی بیان کنند یا او را به قبیله یا صناعتی نسبت دهند که به غیر آن معروف می باشد و این موجب ترک خبر او نخواهد بود.۱۰۰۱
– ترجیح روایت بر مبنای طرق تحمل حدیث
هرگاه یکی از دو راوی به سماع و قراءت روایت کند و دیگری به اجازه، روایت سامع بر مستجیز ترجیح داده می شود، مگر این که مستجیز اصل معروف، یا مصنّف مشهوری را روایت کند که در این صورت ترجیح ساقط است.۱۰۰۲
هرگاه یکی از دو راوی هم? مرویات خود را به سماع از شیخ مستند کند و راوی دیگر همه را از کتاب شیخ نقل کند، اگر آن که از کتاب نقل کرده، به طور اجمال همه را به سماع مستند نماید هیچ یک را بر دیگری ترجیحی نیست. اما چنانچه آن که از کتاب نقل کرده حتی به طور اجمال روایات را به سماع مستند نکند، روایت آن از شیخ جایز نیست و به طور قطع نقل به سماع بر نقل به کتابت ترجیح دارد.۱۰۰۳
– ترجیح روایت بر مبنای شرایط حدیث
هرگاه یکی از دو راوی مسنِد و دیگری مرسِل باشد اگر معلوم باشد که مرسل جز از ثقه روایت نمی کند، مسند را بر روایت مرسل ترجیحی نیست. بدین سبب به روایات مرسل محمد بن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر و دیگران عمل می کنند و روایت مسند دیگران را بر روایت مرسل ایشان مقدّم نمی دارند. امّا در غیر این صورت تقدیم خبر مسند بر خبر مرسل واجب است، و در حال انفراد، در عمل به خبر مرسل باید توقف نمود، مگر این که دلیلی بر وجوب عمل به آن دلالت نماید. ۱۰۰۴
و هرگاه یکی از دو روایت افزون از روایت دیگر چیزی داشته باشد، عمل به آن اولی است. زیرا زیاده به منزل? روایت دیگری است که بر آن افزوده شده است.۱۰۰۵
البته باید توجه داشت که همه این موارد در صورتی است که خبر شاذّ، مرسل یا مضطرب نباشد. زیرا در این فرض، اگرچه ظاهر آن مطابق با قرآن باشد، نوبت به تعارض نمی رسد.۱۰۰۶
۵ – ۲ – ۲ – ۱ – ۲. مرجحات خارجی
۱- عدم مخالفت با قرآن
یکی از موجبات ضعف روایات، مخالفت حدیث با نص قرآن است. زیرا قرآن کریم آن گونه که در کلام معصومین: بر آن تأکید شده،۱۰۰۷ معیار و محکی است که صحت و سقم روایات با آن سنجیده می شود.۱۰۰۸ از این رو، هنگامی که با حدیثی مواجه شویم که متناقض با کتاب باشد و ایجاد توافق میان آنها ممکن نشود، آن حدیث را طرد می کنیم.۱۰۰۹ البته باید توجه داشت که منظور از عرض? حدیث بر قرآن، احراز عدم مخالفت است نه آن که موافقت حدیث با قرآن ثابت شود.۱۰۱۰
در مقام تعارض روایات نیز، مخالفت با کتاب حتی اگر مخالفت ابتدایی و قابل رفع نیز باشد، سبب ردّ روایت مخالف کتاب می شود.۱۰۱۱
به عنوان نمونه حدیث “نحن معاشرالانبیاء لانورث ما ترکناه صدقه” مخالف صریح قرآن می باشد. چه قرآن از قول زکریا می فرماید: (… فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا * یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِن ءَالِ یَعْقُوبَ)۱۰۱۲ و (وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُ,دَ)۱۰۱۳ در حالی که وارث و موروث از پیامبران الهی می باشند. ۱۰۱۴
نمون? دیگر آن مسأله تعصیب در میان اهل سنت است که بر اساس آن با وجود دختر متوفی به خواهر او سهمی از ترکه می دهند که این روایت اگر از هم? جهات هم صحیح باشد با نص صریح قرآن که می فرماید: (وَ أُوْلُواْ الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ)۱۰۱۵ در تعارض است، ۱۰۱۶چراکه دختر در طبق? اول ارث برندگان و خواهر در طبق? دوم قرار دارد، بنابراین، با وجود طبق? اول، ارث به طبقه دوم نمی رسد. ۱۰۱۷
– اخبار آحاد و تخصیص عمومات قرآن
اگرچه یکی از انواع تعارض میان کتاب و سنت در مخالفتهایی نظیر عموم و خصوص و اطلاق و تقیید به چشم می خورد، بنابر نظر اکثر اصولیان مراد از عدم مخالفت حدیث با قرآن شامل این گونه از تعارضها نمی گردد.۱۰۱۸ لیکن با بیان دیدگاه اندیشمندان مکتب بغداد – اعم از قائلان به حجّیّت خبر واحد یا مخالفان ایشان – درخواهیم یافت که دیدگاه ایشان با نظریات اصولیان متأخر متفاوت است. چه آنان هرگونه مخالفت حدیث با قرآن را سبب طرد و ردّ روایت می دانستند و بر این اساس تخصیص قرآن با خبر واحد نیز از دیدگاه ایشان پذیرفتنی نیست. ۱۰۱۹
سیّد مرتضی و شیخ مفید بر این باورند که حکم عام با هر دلیلی که موجب علم و یقین شود تخصیص می یابد. این دلایل عبارتند از: عقل، کتاب، سنت مقطوعه و اجماع.۱۰۲۰ اما تخصیص عمومات قرآنی با خبر واحد، حتی بنابر حجّیّت خبر واحد جایز نمی باشد.۱۰۲۱ زیرا ظواهر کتاب موجب علم بوده در حالی که با خبر واحد علم و یقین حاصل نمی شود.۱۰۲۲
شیخ طوسی نیز که در ظاهر با سیّد مرتضی و شیخ مفید در باب حجّیّت خبر مخالفت ورزیده، امّا در این موضوع موافقت خود را با استادان بزرگوارش اعلام کرده و با تفصیل بیشتری از آن سخن گفته است. وی تخصیص عموم به اخبار آحاد را مطلقاً جایز ندانسته و استدلال خود را بر علم آور بودن آیات قرآن و ظنّی بودن اخبار آحاد استوار کرده است. زیرا با دلیل ظنّی نمی توان از دلیل یقینی دست کشید.۱۰۲۳
شیخ طوسی حتی روایاتی را که طایف? محقّه به نقل آن اختصاص دارند، مخصّص عمومات نمی داند، زیرا:
اولاً: اجماع که بر حجّیّت اخبار آحاد دلالت می کند، بر عمل به خبری که مخصص قرآن است دلالت ندارد و در این باب دلیل دیگری لازم است.
ثانیاً: از امامان:روایاتی وارد شده که خلافی در آن نیست از قبیل: “اذا جاءکم عنا حدیث فاعرضوه علی کتاب الله فان وافق کتاب الله فخذوه و ان خالفه فردوه”. این اخبار دلالت دارد بر این که خبر واحدی که مخالف قرآن باشد عمل به آن جایز نیست و تخصیص عام کتاب، نوعی مخالفت با آن محسوب می گردد.۱۰۲۴
شیخ طوسی در پاسخ به این سؤال که: آیا طایف? محقّه به بسیاری از اخبار آحادی که بر خلاف عموم قرآن است عمل نکرده اند؟ می گوید:
اولاً: چنین چیزی معلوم نیست.
ثانیاً: اخباری که از معصومین: صادر شده بر دو قسم است:
الف – حدیثی که معارضی ندارد و گروهی هم بر طبق آن فتوا داده اند. چنین خبری صحّتش اجماعی است و به همان سان که عمل کردن به آن جایز است تخصیص عموم کتاب هم به آن ممکن است.۱۰۲۵ مؤید این دیدگاه روایت “القاتل لا یرث” است که مخصّص بودن آن به دلیل اجماعی است که بر صحت آن اقامه شده است.۱۰۲۶
ب – آن که معارض دارد و خود با عموم قرآن موافق است. در این صورت عمل بر طبق خبر موافق با عموم قرآن اولی است. زیرا صحت چنین خبری معلوم بوده و این موافقت با عموم قرآن، خود وجهی است که موجب ترجیح یکی از متعارضین بر دیگری می گردد. ۱۰۲۷
– نسخ قرآن با خبر واحد
از دیگر مقولاتی که در عرص? مخالفت سنت با قرآن مطرح می گردد، مسأل? نسخ قرآن با سنت است. در این باره به طور کلی دو دیدگاه در میان اندیشمندان بغداد وجود دارد:
الف – نسخ قرآن با سنت از جنبه عقلی جایز است؛ امّا به دلیل آی? (مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَایَهٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا)۱۰۲۸ از جنبه شرعی نمی توان قرآن را با سنت منسوخ دانست.۱۰۲۹ از دانشمندان اهل سنت شافعی قائل به این نظریه بوده است. ۱۰۳۰
ب – نسخ قرآن با سنت قطعی جایز است،۱۰۳۱ اما قرآن با خبر واحد نسخ نمی گردد، چون اخبار آحاد ظنّی الصدور هستند. بنابراین، نمی توانند قرآن را که قطعی الصدور است نسخ نمایند (یا صلاحیت نسخ قرآن را که قطعی الصدور است ندارند).۱۰۳۲
قائلان به این نظریه در مقام استدلال برای نسخ قرآن با اخبار قطعی الصدور از قیاس منطقی بهره گرفته و می گویند:
– سنّت قطعیّه در ایجاب علم و عمل همانند قرآن کریم است.
– آیات قرآن می توانند ناسخ یک دیگر باشند.
– پس سنت قطعیه می تواند ناسخ قرآن باشد.۱۰۳۳
– نسخ سنت به سنت
از دیگر مواردی که در مبحث نسخ و تعارض اخبار مورد بررسی قرار می گیرد، نسخ سنت به سنت است.۱۰۳۴ البته در این موضوع باید توجه داشت که مقول? نسخ تنها در احادیث پیامبر اکرم۶ مورد بحث می باشد۱۰۳۵ و قلمرو آن شامل حوز? عبادات و احکام فقهی می گردد.۱۰۳۶ اما در اخباری که موجب علم و اعتقاد است باید به تفصیل قائل گشت. بدین شرح:
نخست اخباری که مصلحت اقتضا می نماید که تغییری در آنها رخ ندهد مانند: معرفت خداوند متعال و دیگری اخباری که مصلحت و مفسده به آن راه داشته و تغییر پذیرند. از این رو، امکان نسخ این اخبار وجود دارد.۱۰۳۷
نسخ سنت به سنت از نظر عقلی، از دیدگاه اندیشمندان مکتب بغداد به طور کلی جایز است،۱۰۳۸ البته با عنایت به مبنای قائلان به عدم حجّیّت خبر واحد به این نکته باید اذعان نمود که از دیدگاه سیّد مرتضی، تنها نسخ سنّت قطعی با سنّت قطعی مقبول می باشد. زیرا نسخ خبر واحد با مثل آن مستلزم وجوب عمل به اخبار آحاد است و چون از دیدگاه وی اخبار آحاد حجّت نیست، از این رو، نیازی به بحث دربار? نسخ اخبار آحاد نمی باشد.۱۰۳۹ شیخ طوسی نیز اگرچه بنابر مشهور حجّیّت خبر واحد را پذیرفته است، اما در مقول? نسخ، از دیدگاه شریف مرتضی پیروی کرده و این قسم از نسخ سنّت به سنّت را جایز نمی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان درموردفقه الحدیث، فهم روایات، علم اصول فقه، آیات و روایات

دیدگاهتان را بنویسید