پایان نامه با کلید واژه تفسیر قرارداد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به انعقاد قرارداد نمیشد. از دیدگاه رویه قضایی مفهوم سوبستانس صرفاً شخصی نیست بلکه در تفسیر قرارداد باید آن اشتباه که مدّنظر طرفین بوده است محتمل باشد. درواقع اشتباه پذیرفته نمیشود جز در مورد یک وصف مورد توافق و اشتباهی که در ذهن یک طرف بوده باشد و اساساً اشتباه مهم و مؤثر تلقّی نمیشود مگر آنکه در ذهن طرف دیگر نیز وجود داشته باشد. این امر مورد تأیید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته است. این نوع نگرش به ملاک شخصی، معلول نقصان ملاک شخصی و مبنای اراده است و بهخاطر مبانی حقوق فرانسه چنین قیدی در این حقوق قابل قبول است درحالیکه در حقوق ما نمیتواند پذیرفتنی باشد. اما این قید که اشتباه باید بهلحاظ روانی مورد قبول و محتمل باشد و لذا اشتباه از اشخاص حرفهای بهعنوان مثال قابل قبول نیست همچنانکه در رویه قضایی فرانسه نیز پذیرفته شده است، در حقوق ما نیز قابل قبول است. البته چنانکه دیدیم در حقوق ما این قید در مرحله اثبات اشتباه باید تعقیب شود و نه در مرحله ثبوتی اشتباه. در رویه قضایی و حقوق فرانسه بهجای عبارت خود موضوع معامله از عبارت وصف اساسی استفاده شده است.

برخی محققان صریحاً گفتهاند این یقینی است که ما باید کلمه سوبستانس را بهمعنای شخصیاش در نظر بگیریم. این تفسیر با منظور قانونگذار انطباق دارد و بهویژه در چهارچوب منطق رضایی بودن قراردادها قرار میگیرد. رویه قضایی نیز در آنجایی که ما فرمولهایی را پیدا میکنیم که میگوید در هنگامیکه طبیعتِ موضوعِ اشتباه، بهگونهای است که بدون آن یکی از طرفین وارد قرارداد نمیشود»، نیز ملاک شخصی را برگزیده است. بهاعتقاد جک فلور چون تفسیر سوبستانس با نظریه شخصی انجام گردیده، رویه قضایی فرصت این را بهدست آورده تا قراردادهای مربوط به اموال غیر مادی مانند انتقال حق کسب و پیشه و یا انتقال حقوق ارثی را بهخاطر اشتباه باطل اعلام کند. درواقع چون مفهوم وصف اساسی در رویه قضایی خیلی وسیع تفسیر شده، مواردی که قراردادها بهخاطر اشتباه باطل شوند بسیار فراوان شده است. این حقوقدان سپس مثالهایی را در رویه قضایی برای اشتباه موجب بطلان با ملاک شخصی ذکر میکند که بیان برخی از آنها جالب توجه است. هنگامیکه یک شیء قدیمی را بهخاطر قدمتش میخواستهایم بخریم درحالیکه کاشف بهعمل آید که کپی است، هنگامیکه یک تابلو بهنادرستی به یک نقاش مشهور نسبت داده شده است، هنگامیکه خریدار یک خودرو نمیدانسته که آن خودرو مورد رهن واقع شده است، هنگامیکه زمین فروخته شده غیر قابل ساخت و یا حداقل با توجه به قصد خریدار نامناسب برای ساخت باشد. درهرحال این آراء محدود به این چند مورد نمیشود.
صرفنظر از اثر کلی نظریه شخصی، یعنی حکم به بطلان در مواردی که طبق نظریه نوعی تجویز نمیشد و حکم به صحت در مواردی که طبق نظریه نوعی صادر میشد، باید گفت طبق نظریه شخصی خواهان نهتنها باید اثبات کند که بهنادرستی فکر کرده است که فلان وصف در موضوع قرارداد وجود داشته است بلکه باید اینرا نیز اثبات کند که دلیل اصلی برعهده گرفتن تعهد از جانب وی همین وصف مفقود بوده است. هیچ یک از مثالهای فوق و مثالهای دیگر چنانکه برخی حقوقدانان گفتهاند قابلیت اینرا ندارند که از آنها یک قاعده کلی درخصوص ملاک تشخیص صحت ادعای مدعی اشتباه در دو ادعای فوق، استنباط کنیم. دادرس باید در هر مورد شرایط مختلفی را بسته به مورد مدّنظر قرار دهد.
در ارزیابی وصف اساسی و تعیینکننده برخی محققان دو روش را برای ارزیابی شخصی معرفی میکنند. روش نخست ارزیابی عینی «Appreciation in concreto»، میباشد که در آن به دنبال این هستیم که چه وصفی را، متعاقد اصلی تلقّی میکند. روش دوم ارزیابی انتزاعی «Appreciation abstracto»، میباشد که در آن بهدنبال این خواهیم بود که از دید عرف و عموم چه وصفی تعیینکننده است. چنانکه گذشت، ما نمیتوانیم ارزیابی انتزاعی را نوعی روش ارزیابی شخصی تلقّی کنیم چراکه در آن به روان و اراده فرد اشتباهکننده توجه نمیشود. بنابراین به نظر میرسد این حقوقدان خواسته است با قرار دادن این دو روش در ذیل ارزیابی شخصی، این دو روش را از ارزیابی مادی (جنس تشکیلدهنده موضوع قرارداد) متمایز کند. درواقع هدف تفکیک این دو نوع، از ارزیابی مادی بوده است.

چنانکه گفتیم در کنار ملاک مادی و صورت عرفیه، ملاک شخصی نیز وجود دارد. در حقوق فرانسه ملاک سوم و برداشت شخصی از سوبستانس اگرچه در مفهوم وسیعتری مورد پذیرش قرار گرفته است ولیکن چنانکه دیدیم سوبستانس در این معنا باید دارای شرایطی باشد. برخی اوقات متعاقد بهدلیل کاملاً شخصی قصد تهیه چیزی را دارد. بهعنوان مثال او در نزد عتیقه فروش کالایی را پیدا میکند که معتقد است آن به نیاکانش تعلّق دارد. او شمشیری که وی فکر میکند متعلق به پدر پدر بزرگش است میخرد، اما نه بهخاطر استفاده از آن یا بهخاطر قدمتش، بلکه بهخاطر یک خاطره خانوادگی، او اقدام به خرید آن شمشیر میکند. سؤال اینجا است که در این مثال آیا اشتباه در این وصف، که البته تعیینکننده نیز است، مؤثر در قرارداد میباشد؟ و یا در مثال دیگر یک کلکسیونر یک تابلو بوم دُلَکرواس را به این دلیل که او فکر میکرده که این تابلو بهعنوان تابلوی تزئینی اتاق آن نقاش بزرگ بهکار میرفته است میخرد. پس از بررسی متوجه میشود چنین چیزی واقعیت نداشته است. آیا میتوانیم در این موارد بطلان را درخواست کنیم؟
رویه قضایی قائل به تفکیک شده است. اگر طرف او از وصف تعیینکننده این اشیاء از دید خریدار، بیاطلاع بوده باشد، رأی به بطلان نمیدهیم؛ چراکه اگر رأی به بطلان دهیم ما متعاقدی که درواقع مرتکب هیچ اشتباهی نشده است، را مجازات کردهایم. اما اگر هنگام انتقال این اشیاء، منتقلالیه اشاره به وصف مورد تأکیدش داشته باشد در این صورت یا طرف دیگر عقد بهرغم علم به فقدان این وصف سکوت کرده و درواقع دارای سوء نیّت میباشد و لذا صلاحیت مورد حمایت واقع شدن را ندارد و یا وی از روی حسن نیّت فکر میکرده که این صفت وجود دارد، که در این صورت ما با یک اشتباه دوجانبه مواجه هستیم، اشتباهی که مانع شکلگیری قرارداد از اساس میشود.
مقتضای ملاک شخصی و یا نظریه شخصی همان قواعد برآمده از اراده میباشد. به این صورت که اراده باید درهرحال سالم و بیعیب از گزند عیوب اراده و از جمله اشتباه پا به عرصه حقوق بنهد، در غیر این صورت اراده معدوم یا ناقص است و در هر حالت دارای ضمانت اجرای خاص خود میباشد. در حقوق فرانسه از آنجا که التزام همیشگی به نظریه شخصی برای حقوقدان فرانسوی بهجهت قاعده اخلاقی غیر ممکن است، هرازگاهی در نظریه شخصی، شرط و شروطی وارد میآورند تا هم بتوانند به اراده و حاکمیت آن از یک طرف احترام بگذارند و هم خود را در برابر مصلحتهای جانبی مانند اخلاق و نظم قراردادی از طرف دیگر مسؤول بدانند.
این درحالی است که در حقوق ما نظریه شخصی طابقاً نعل بالنعل با مبنای اراده و عیوب آن همگام است و لذا ما برخلاف فرانسویان نه ملزم و نه محتاج به اعمال محدودیتهای خاص درخصوص این نظریه (نظریه شخصی) هستیم. از طرفی نهتنها چنانکه دیدیم درخصوص مبنای اراده و اینکه این مبنا یگانه مبنای اشتباه تلقّی شود، ایرادات و نارساییهایی (البته به حق) وجود دارد، بلکه درخصوص نظریه شخصی محض نیز ایراداتی وارد شده است. عمده این ایرادات ناپایداری و عدم امنیت قراردادی در نظریه شخصی میباشد. برخی از اساتید گفتهاند ممکن است یکی از متعاملین تصوّر خاص و کاملاً فردی و حتی بوالهوسانه از مورد معامله داشته باشد و اوصافی را اساسی بداند که در نظر عرف غیر اساسی باشد. اگر نظریه شخصی محض را بپذیریم باید بگوییم هر جا که در وصفی که از نظر یکی از متعاملین اساسی بوده، اشتباهی روی داده باشد معامله باطل است و این بطلان به طرف دیگر معامله تحمیل میشود، هرچندکه وی از اشتباه طرف خود هیچگونه اطلاعی نداشته باشد. مثال این استاد بزرگوار جالب توجه است. ایشان میفرمایند کسی که کتابهای صحافی شده بهوسیله فلان صحاف معروف قرن هجدهم را خریداری و جمعآوری میکند، به کتابی برمیخورد که تصوّر میکند بهوسیله همان هنرمند صحافی شده است و بعد معلوم میشود که صحافی از یک هنرمند معروف دیگر است که ارزش کارهایش کمتر نیست. بنا بر نظریه شخصی محض، اشتباه در اینجا مربوط به وصف اساسی موضوع معامله است و باید معامله قابل ابطال باشد، با اینکه عادلانه نیست که بطلان را به فروشندهای که از تصوّر غلط خریدار اطلاع نداشته و کتابی را که ارزش آن در نظر عرف کمتر از کتاب موردنظر خریدار نبوده فروخته است، تحمیل کنیم.
چنین ایراداتی به نظریه شخصی، منجر به تعدیل این نظریه و ظهور نظریه جدیدی تحت عنوان نظریه مختلط شد و چنانکه خواهیم دید نظریه مختلط واکنشی به نقایص نظریه نوعی و نظریه شخصی میباشد.
بند سوم- نظریه مختلط
دیدیم که مکتب یا نظریه نوعی در کنار حفظ استحکام معاملات و رعایت منافع طرف دیگر قرارداد به اراده اشتباهکننده و تأمین شدن مقتضیات آن توجه کافی ندارد. در مقابل، مکتب شخصی بهرغم توجه به اراده اشتباهکننده، نسبت به مصالح طرف دیگر و استحکام معاملات کاملاً بیتوجه میباشد. لزوم مشترک بودن اشتباه و یا علم طرف دیگر و یا لزوم در قلمروی تراضی قرار گرفتن اشتباه، چنانکه خواهیم دید از جمله شرایطی است که اغلب حقوقدانان فرانسوی و نوعاً رویه قضایی بر آنها تأکید دارد، برای رهایی از عیوب دو نظریه و حفظ مزیتهای این دو نظریه میباشد.
درواقع با لازم دانستن این شروط نهتنها به اراده اشتباهکننده احترام گذاشتهایم بلکه از طرف دیگر به او این اجازه را هم نمیدهیم که هر ادعایی را مطرح کند. چنانکه خواهیم گفت این شروط اگرچه در حقوق فرانسه نوعاً مورد قبول واقع شده است؛ چراکه در حقوق فرانسه مبنای اراده باید دغدغههای اخلاقی را نیز رعایت کند. ولیکن در حقوق ما بهخاطر غلبه مبنای اراده این شرایط هیچ کدام از جهت ثبوتی نمیتوانند جزو شرایط تأثیر اشتباه باشند، هرچندکه بهلحاظ اثباتی میتوان بهنحوی از آنها بهره برد. درهرحال لزوم این شرایط لااقل در حقوق فرانسه به نزدیکی دو مکتب کمک شایانی کرده است. وانگهی در مکتب مادی وصف ذاتی مورد معامله بر مبنای نظر عرف معین میشود مگر اینکه دو طرف قید دیگری را بهتراضی معین و در عقد تصریح کنند. در مکتب شخصی نیز وصف ذاتی بر مبنای مقصود مشترک دو طرف تعیین خواهد شد و این مقصود میتواند از شرایط عقد و یا قرائن دیگر استنباط شود. در آنجا که طرفین صریحاً مقصود خود را بیان میدارند بیگمان باید از آن پیروی کرد و اختلاف تنها در مواردی باقی میماند که نتوان از اعلام ارادهها مقصود را بهروشنی دریافت. در این فرض است که مکتب مادی به داوری عرف و مکتب شخصی به قراین کاشف از اراده رجوع میکند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره سیاستگذاری عمومی

دیدگاهتان را بنویسید