پایان نامه رشته حقوق : دیوان بین المللی کیفری

معمولاً بعد از مراسم نفرین، افرادی که اطلاعاتی در رابطه با جرم ارتکابی دارند، اقدام به افشای حقایق می نمایند. اگر متهم به سرقت در زمان مقرر اقرار نماید، محکوم به استرداد کل اموال سرقت شده به علاوه پرداخت مخارجی که تا آن زمان صورت گرفته، می گردد. بنابراین در سیرالئون نیز با این که اعتقادات و باورهای مردم منطقه مبنای کار سازوکار سنتی اجرای عدالت است، اما تشابهاتی بین اعتقادات و به تبع آن روش کار سازوکارهای سنتی سیرالئون و سایر کشورهای آفریقایی می توان مشاهده نمود. در واقع در این جا همانند اغلب جوامع آفریقایی مذکور هدف نهایی سازوکارهای سنتی تحقق سازش بین مجرم و قربانی از یک طرف و مجرم و جامعه از طرف دیگر است.
کمیسیون حقیقت و سازش سیرالئون نقش فعّالی در تشویق سازش در سطح خانواده ها و جوامع محلی داشت. بسیاری از مراسمی که توسط کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون برگزار می گردید، بر سازش بین مبارزان سابق و جامعه، سازش بین کودکان ربوده شده با خانواده شان تأکید داشت. از آن جا که جرایم ارتکابی توسط کودکان و استفاده ی اجباری از آن ها به عنوان مبارز در طول دوران جنگ داخلی در سیرالئون بسیار شایع بود. به همین دلیل بازگشت این کودکان به خانواده هایشان و ادغام مجدد آن ها در جامعه یکی از چالش های مهم دوره ی گذار در سیرالئون محسوب می شد. مراسم سازش و ادغام مجدد در رابطه با مبارزان سابق در سرتاسر سیرالئون برگزار گردید.
عملکرد کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون به این ترتیب بود که بعد از چندین روز استماع شهادت قربانیان و متهمان در آخرین روز کاری اش در منطقه اقدام به برگزاری مراسم سازش می نمود. در این راستا کمیسیون از رهبران مذهبی و سنتی آن منطقه کمک می گرفت. علیرغم انتقادهایی که نسبت به عملکرد کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون در کشف حقایق جرایم ارتکابی وجود دارد، یکی از نقاط قوّت این کمیسیون موفقیتش در برگزاری مراسم سازش است. این مراسم با استقبال رهبران سنتی و مذهبی و شهود و قربانیان و متهمان مواجه شدند. این استقبال دلیلی بر هماهنگی این قسمت از کار کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون با اعتقادات مردم مناطق درگیر بود؛ با مشارکت هر چه بیشتر مردم کارآیی سازوکار به کارگرفته شده در تحقق اهداف عدالت انتقالی بیشتر می شود.
بند دوم : مفهوم عدالت در سازوکارهای سنتی اجرای عدالت
در وضعیت جامعه انتقالی موزامبیک این جامعه بود که به سمت به کارگیری یک سازوکار سنتی اجرای عدالت رفت و بدون استفاده از الگوی عدالت کیفری سعی نمود از طریق کشف حقیقت و ارائه جبران خسارات، سازش را در جامعه به ارمغان آورد. دو اصل اساسی عدالت ترمیمی، کشف حقیقت و جبران خسارت، مبنای کار سازوکارهای سنتی موزامبیک بود که هدف نهایی یعنی سازش را محقق ساخت. عدالت ترمیمی همان گونه که «هوارد زهر» آن را تعریف می نماید «فرآیندی است برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند ـ تا آن جا که امکان پذیر است ـ تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان ها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه ای که امکان پذیر است اقدام نماید.» برگزاری چنین مراسمی در دوره ی بعد از جنگ داخلی در موزامبیک حاکی از تمایل قربانیان و بازماندگان جنگ برای تغییر فرهنگ سکوت و انکاری بود که بعد از توافق صلح در جامعه ی موزامبیک حاکم شده بود.
بنابراین این سازوکار را می توان نمونه ای از یک سازوکار عدالت ترمیمی دانست که در آن جامعه نقش اصلی را برعهده می گیرد. در حالی که سازوکار عدالت کیفری در وهله اوّل یک سازوکار دولت محور است که به دنبال احراز مسئولیت کیفری شخصی است. هدف سازوکارهای سنتی در نهایت بازگشت روابط مسالمت آمیز در بین اعضای جامعه ای است که در اثر بیش از یک دهه جنگ و خونریزی دچار انشعاب و چنددستگی شده است.

در مراسم ماتو اوپات در آکلی اوگاندا هم بر مسئولیت شخصی افراد و هم بر مسئولیت جامعه برای حل اختلاف به وجود آمده و برقراری مجدد روابط فردی و جمعی تأکید می شود. در این مراسم هم افراد و هم جامعه هر دو مسئول جبران خسارت وارده هستند. سازوکار سنتی اجرای عدالت در اوگاندای شمالی بیانگر غنای این سازوکار در مدیریت حل اختلافات با بهره گیری از اصول عدالت ترمیمی است. در این سازوکار سنتی برخلاف نظام عدالت کیفری بر اولویت صلح و سازش بر عدالت کیفری تأکید می گردد و استفاده از ارکان عدالت ترمیمی در آن به وضوح قابل مشاهده است. کشف حقیقت، مشارکت داوطلبانه، اعتمادسازی و جبران خسارت و بازپروری عامل خطای ارتکابی و تلاش جهت سازش بین طرفین درگیر از جمله خصوصیات برجسته سازوکار سنتی جامعه آکلی در اوگانداست که آن را به نظام عدالت ترمیمی نزدیک نموده است. به دلیل اهمیت جبران خسارت و کشف حقیقت نزد قربانیان، اغلب آن ها از استفاده از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت استقبال کردند.
نمونه اوگاندا با توجه به این که رسیدگی به وضعیت آن به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داده شده است، می تواند نمونه جالبی از تقابل بین سازوکار عدالت کیفری و سازوکار سنتی اجرای عدالت باشد. از آن جا که رویه دیوان می تواند در تبیین معنای عدالت به ویژه در جایی که در اساسنامه دیوان از منافع عدالت صحبت می شود، راهگشا باشد. ورود دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در اوگاندا از همان ابتدا مورد مخالفت رهبران محلی اوگاندا قرار گرفت. آنان معتقد بودند که عملکرد دیوان منجر به تهدید بیشتر کودکان و آسیب به باورها و اعتقادات مردم منطقه می شود؛ تعقیب و مجازات، تلاش ها جهت عفو و استقرار صلح را تحلیل می برد. عدالت بین المللی مغایر با تصور سنتی از عدالت است. در نظر آنان عدالت سنتی مبتنی بر اصول عدالت ترمیمی جایگزین مناسبی برای نظام عدالت کیفری دیوان بین المللی کیفری است، زیرا منجر به تحقق صلح و سازش در منطقه آکلی می گردد. به اعتقاد آنان عدالت سنتی متضمن بی کیفری نیست، بلکه عاملان جرایم و قبایل آن ها برای جرایم ارتکابی مسئول شناخته می شوند و این امر به جلوگیری از ارتکاب جرایم بیشتر و اعاده صلح بین قربانیان و عاملان جرایم ارتکابی کمک می نماید. مشارکت گسترده جامعه در جرایم ارتکابی طی دو دهه جنگ داخلی در این کشور امکان تفکیک بین قربانیان و عاملان جرایم را از بین برده است. کودکانی که از سوی ال آر ای ربوده شده و در عملیات های مسلحانه مختلف به کار گرفته می شدند، متهم به ارتکاب جرایم بین المللی هستند. در مقابل دولت نیز به دلیل برپایی اردوگاه های پناهندگان متهم به ارتکاب جرایمی است که به صورت روزمره در این اردوگاه ها از سوی سربازان دولت ارتکاب یافته است. بسیاری از قربانیان جنگ داخلی اوگاندا مدعی هستند که جرایم ارتکابی علیه آن ها از سوی سربازان دولتی اتفاق افتاده است. این ادعا به ویژه در رابطه با ارتکاب تجاوزهای جنسی از سوی سربازان دولتی است که ظاهراً به یک امر رایج در این اردوگاه ها تبدیل شده بود. بنابراین به نظر می رسد که با توجه به ویژگی های خاص درگیری ها در اوگاندای شمالی، استفاده از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت بهتر از سایر سازوکارها می توانند جهت تحقق اهداف عدالت انتقالی در این جامعه عمل نمایند.
در مقابل حامیان اجرای عدالت کیفری معتقدند که عملکرد سازوکارهای سنتی ممکن است در تعارض با حاکمیت قانون در جوامع انتقالی قرار گیرند. این که قواعد حاکم بر سازوکارهای سنتی قواعد مدوّنی نیستند و در بسیاری موارد امکان مغایرت آن ها با تضمین های موجود در قوانین آیین دادرسی وجود دارد و به این ترتیب حق دادرسی عادلانه را نقض می نمایند. علاوه بر مغایرت های شکلی مذکور، با توجه به احکام صادره توسط این سازوکارها و رویکرد عمدتاً غیرکیفری سازوکارهای سنتی، به کارگیری آن ها در جامعه انتقالی مغایر با تعهد به تعقیب و مجازات در نظام بین المللی است. به این ترتیب این سازوکارها از نظر جامعه بین المللی نمی توانند مشروعیت داشته باشند.

در پاسخ به این انتقاد باید گفت که بسیاری از این انتقادها به دلیل قیاس سازوکار سنتی اجرای عدالت با نظام عدالت کیفری است. بسته به شرایط سیاسی موجود در یک جامعه انتقالی تعهد به تعقیب و مجازات قابل چشم پوشی است منوط به این که از سازوکارهای جایگزینی برای احراز مسئولیت عاملان جرایم بین المللی و جبران خسارت قربانیان و کشف حقایق استفاده گردد. سازوکارهای سنتی در صورتی که منجر به تحقق اهداف مذکور گردند، می توانند در جامعه بین المللی از مشروعیت برخوردار شوند. در حمایت از این استدلال می توان به عبارت «منافع عدالت» مندرج در ماده 53 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری استناد نمود. عبارتی که البته بسیار مبهم و اختلاف برانگیز است. متقاعد نمودن دیوان بین المللی کیفری مستلزم تحقق معیارهای عدالت مدنظر دیوان از طرف سازوکارهای سنتی اجرای عدالت خواهد بود. در صورتی که دیوان بین المللی کیفری عدالت را تنها به معنای عدالت کیفری کلاسیک بداند، تنها دلایل مربوط به عدالت کیفری است که دیوان را به عدم رسیدگی متقاعد می نماید. در مقابل در صورتی که تلقی دیوان بین المللی کیفری از عدالت موسع تر از عدالت کیفری کلاسیک باشد، سازوکارهای سنتی می توانند نقش مؤثرتری در تحقق عدالت انتقالی در یک جامعه انتقالی ایفا نمایند. گزارشی که از سوی اداره دادستانی دیوان بین المللی کیفری در تبیین معنای منافع عدالت صادر شد، بیانگر این است که منافع عدالت در این ماده معنای موسع تر از عدالت کیفری دارد. به نظر اداره دادستانی گرچه منافع عدالت به معنای منافع صلح نیست، با این وجود منافع عدالت معنایی موسع تر از منافع عدالت کیفری دارد. بنابراین دیوان باید به سایر سازوکارهای اجرای عدالت در جامعه انتقالی از جمله برنامه های جبران خسارت، سازوکارهای کشف حقیقت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت نیز توجه نماید و دیدگاهی جامع در اجرای عدالت نسبت به عاملان جرایم بین المللی داشته باشد. به علاوه لازم به ذکر است که برای ارزیابی مشروعیت سازوکار به کار گرفته شده در جامعه انتقالی نباید آن را تنها از منظر جامعه بین المللی نگریست، بلکه خواست و اراده ی اعضای جامعه انتقالی که به طور مستقیم از جرایم ارتکابی زیان دیده اند نیز باید از اهمیت برخوردار باشد.
در واقع باید اذعان نمود که عدالت در سازوکارهای سنتی اجرای عدالت متفاوت از عدالت کیفری است. عدالتی که در سازوکارهای سنتی اجرا می گردد علیرغم تفاوت های ظاهری با یکدیگر بیانگر عدالت ترمیمی است. از آن جا که ارکان عدالت ترمیمی را به روشنی می توان در این سازوکارها مشاهده نمود. به علاوه هدف اصلی هر دوی آن ها تحقق سازش بین طرفین خطای ارتکابی است که این امر تناسب سازوکارهای سنتی را با اهداف عدالت انتقالی اثبات می نماید. در اثبات این ادعا همین بس که عدالت ترمیمی برگرفته از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع است که در پی مدرنیزه شدن نظام قضایی کشورها به تدریج جایگاه خود را از دست دادند. اما امروزه با ناکارآمدی نظام قضایی در برخورد با جرایم گسترده ارتکابی در جوامع انتقالی مجدداً اهمیت خود را بازیافته اند.
گفتار دوم : کارآیی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت
با نگاهی به عملکرد سازوکارهای سنتی در برخی جوامع انتقالی، می توان به بررسی کارآیی آن ها یا به عبارت بهتر میزان موفقیت آن ها در تحقق اهداف مدنظر پرداخت. همان گونه که ذکر شد اهداف سازوکارهای سنتی که اغلب مشابه سازوکارهای عدالت ترمیمی هستند، در سازش، جبران خسارت و کشف حقیقت خلاصه می گردد. بنابراین در این جا به قابلیت های سازوکارهای سنتی در تحقق اهداف مدنظر پرداخته می شود.
مبحث اول : سازش
هدف اغلب سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، تحقق سازش و حل و فصل اختلافات است؛ به طوری که از آن ها به عنوان سازوکارهای حل و فصل اختلافات نیز یاد می گردد. بی تردید سازوکارهای سنتی تحت شرایط خاصی می توانند منجر به ارتقای سازش در جوامع انتقالی گردند. در مواردی همانند موازمبیک که از محاکم کیفری و کمیسیون های حقیقت یاب استفاده نشد، سازوکارهای سنتی برای بررسی جرایم ارتکابی مورد استفاده قرار گرفتند. مبارزان سابق از طریق این سازوکارها به جوامع خود برگشتند. مراسم «ماتو اوپات» در اوگاندای شمالی هم با هدف سازش عاملان جرایم و قربانیان برگزار می شد. تحقق سازش یکی از اهداف محاکم گاکاکا در روآندا در زمان ضمیمه شدن آن ها به برنامه عدالت انتقالی در روآندا اعلام شد. از سازش به عنوان هدف اصلی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت یاد می گردد. علت این امر را باید در عوامل متعددی جست و جو نمود؛ سازش بسته به این که بین مجرم و قربانی و یا مجرم و جامعه باشد در اثر عوامل مختلفی در یک جامعه محقق می گردد.
بند اول : تناسب با فرهنگ جامعه محلی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله درباره حقوق بین الملل محیط زیست

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سازوکارهای سنتی کاملاً تحت حاکمیت جامعه محلی هستند. بنابراین مستقل از دولت و جامعه بین المللی در رابطه با نحوه برخورد با عاملان جرایم ارتکابی تصمیم گیری می نمایند. استفاده از این سازوکار می تواند شروع سازش افراد جامعه با یکدیگر و سازش جامعه با تاریخ گذشته شان باشد. به علاوه مردم محلی می تواند شاهد آثار مستقیم اجرای عدالت در جامعه باشند. از سازوکارهای سنتی در جای جای جامعه انتقالی استفاده می شود و آن ها محدود به مناطق خاصی نیستند، در حالی که محاکم کیفری و کمیسیون های حقیقت یاب در شهرها و اماکن خاصی به دور از مردم قرار دارند. محاکم حقوقی و حتی کمیسیون های حقیقت یاب تحت لوای دولت اقدام به انجام وظایفشان می نمایند، اما در سازوکارهای سنتی نقش جامعه مدنی بسیار پررنگ است. جلسات گاکاکا در تپه های روآندا به قصد جلب توجه بخش عمده ای از مردم برگزار می شد. در حالی که جلسات محاکم کیفری اغلب در مناطقی به دور از جمعیتی که درگیر جرایم ارتکابی بوده اند، برگزار می شوند. برای نمونه می توان به مقر محاکم بین المللی کیفری برای روآندا و یوگسلاوی و حتی دیوان بین المللی کیفری اشاره نمود که در آروشا در تانزانیا و در لاهه هلند هستند. این فاصله مکانی در بسیاری موارد می تواند مشروعیت این محاکم در بررسی جرایم ارتکابی در یک کشور را از نظر مردم آن کشور زیرسؤال ببرد.
البته نکته ای که به عنوان یکی از چالش های پیش روی سازوکارهای سنتی در این جا لازم به ذکر است این که جنگ های طولانی مدت در این کشورها بسیاری از مراسم سنتی را به باد فراموشی داده است. این امر به ویژه برای نسل جوان این کشورها که در دوارن جنگ بزرگ شده اند و کمتر شاهد برگزاری چنین مراسمی بوده اند، مسأله ساز است. کارکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت مبتنی بر بازآموزی و یادآوری هنجارهای اجتماعی است که افراد متعلق به این جوامع در دوران زندگی خود آموخته اند. در حالی که جنگ های داخلی طولانی مدت و پناهنده شدن بسیاری از اعضای جامعه به سایر مناطق منجر به فراموشی و حتی عدم یادگیری این آموزه ها برای اعضای جوامع به ویژه نسل جدید شده است. بنابراین نمی توان به آسانی انتظار داشت که این سازوکارها کارکردهای سابق خود را داشته باشد. برای نمونه جنگ داخلی در سیرالئون تأثیر سوئی بر تمامی بخش های جامعه سیرالئون داشت و موجب جابه جایی های گسترده مردم برای فرار از جنگ در نقاط مختلف این کشور گردید. جنگ داخلی باعث گردید که رهبران سنتی جامعه نیز به عنوان بخشی از نظام روبه انحطاط جامعه هدف حملات شورشیان قرار گیرند و به این ترتیب سازوکارهای سنتی اجرای عدالت که به طور عمده بر محور این رهبران سنتی در جامعه می چرخید، به تدریج کارآیی خود را از دست بدهد. معابد و زیارتگاه هایی که اغلب جزء اماکن برگزاری مراسم سنتی بودند، نابود شدند. در اوگاندا نیز وضعیت مشابهی حاکم است. زندگی در اردوگاه های پناهندگان به عقیده بسیاری از پناهندگان باعث تفاوت های فرهنگی بین نسل جدید و قدیم شده است. برای اغلب کودکانی که در این اردوگاه ها بزرگ شده اند،

دیدگاهتان را بنویسید