پایان نامه رشته حقوق : عدالت انتقالی

باورها و اعتقادات مردم اوگاندا مانند احترام به رهبران و بزرگان جامعه، ممنوعیت ارتکاب خیانت و تجاوز و…جایی در بین عقاید و باورهایشان ندارد.
چالش دیگر پیش روی سازوکارهای سنتی در این است که وقوع جرایم در ابعادی گسترده و سنگین در این جوامع سابقه نداشته است. این سازوکارها برای رسیدگی به جرایمی مانند جنایات جنگی، جرایم علیه بشریت و امثال آن ها تعبیه نشده بودند. همچنین در صورت استفاده از سازوکار سنتی مختص یک جامعه به جنگ ها و جرایم ارتکابی در آن ها یک بعد محلی و مختص به همان جامعه داده شده است، در حالی که اغلب جنگ ها دارای ابعاد گسترده ملی و بین المللی بوده اند. برای نمونه منطقه آکلی گرچه نقطه اوج درگیری ها در اوگاندا بوده است، اما جنگ به مناطق سودان جنوبی و سایر مناطق شمالی اوگاندا هم کشانیده شده است. در حالی که مردم مناطق اخیر آشنایی چندانی با فرهنگ و سازوکارهای سنتی مردم آکلی ندارند. حتی در بین خود مردم آکلی مسلمانان و مسیحیان اعتقادی به مراسم مردم این منطقه ندارند. و سازوکارهای سنتی اغلب به منظور تحقق سازش بین قربانیان و خانواده های آنان و عاملان جرایم و خانواده های آنان برگزار می گردد در حالی که در اغلب جرایم ارتکابی طی جنگ های داخلی به دلیل گستردگی ابعاد جنگ هویت عاملان قتل های ارتکابی نامعلوم می ماند. در اغلب موارد عاملان قتل ها نیز از هویت قربانیان خود آگاهی نداشتند.
در مقابل باید اذعان نمود که استفاده از سازوکارهای سنتی به ویژه در جوامعی که حساسیت زیادی نسبت به مداخلات خارجی و پایمال شدن فرهنگ جامعه محلی وجود دارد، مؤثر می باشد. اتهام امپریالیسم فرهنگی و اجرای ارزش های غربی در این جوامع همواره وجود داشته است. البته از سوی دیگر این نگرانی هم وجود دارد که با استفاده از سازوکارهای سنتی در حل اختلافات هنجارهای حقوق بشری نقض گردند. جامعه بین المللی قبل از این که بخواهد استفاده از سازوکارهای سنتی در جوامع انتقالی را در دستورکار خود قرار دهد باید به این نکته توجه نماید که چنین سازوکارهایی نباید در احکام صادره قواعد حقوق بشری را نقض نمایند. برخی بر این عقیده هستند که نباید رسیدگی به تمام جرایم ارتکابی دوره قبل از انتقال را به سازوکارهای سنتی واگذار نمود. باید بین جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت سازوکارهای سنتی و سازوکارهای کیفری است، تفکیک صورت پذیرد. سیرالئون می تواند مصداقی در اثبات این نظر باشد. از آن جا که سیرالئون از سازوکارهای سنتی تنها برای بررسی برخی جرایم ارتکابی از جمله کمک به بازگشت مجدد کودکان سرباز به بستر خانواده و جامعه شان استفاده نمود. رسیدگی به جرایم بین المللی ارتکابی در سیرالئون به دادگاه ویژه سیرالئون واگذار گردید. البته در پاسخ باید گفت که دلیل این امر در وجود یک سازوکار کیفری ویژه در کنار کمیسیون حقیقت یاب و سازوکارهای سنتی این کشور بوده است. در حالی که وجود سازوکارهای مشابه را در سایر مناطق درگیر نمی توان شاهد بود. آن چه که مسلّم است به دلیل پیچیدگی های موجود در جنگ های داخلی استفاده از یک سازوکار برای اجرای عدالت و رسیدگی به تمامی جرایم ارتکابی کفایت نمی نماید و نباید انتظار داشت که از طریق سازوکار سنتی اجرای عدالت، تمامی مشکلات جوامع انتقالی در برخورد با گذشته حل و فصل گردد. اما فقدان حمایت های لازم از طرف جامعه بین المللی نسبت به سازوکارهای سنتی اجرای عدالت هم می تواند این سازوکارها را در عمل با مشکل مواجه نماید و دولت انتقالی را در راه استفاده از این سازوکارها با تردید مواجه نماید. در حالی که این سازوکارها به دلیل تناسب با فرهنگ بومی جامعه انتقالی می توانند مرهمی بر زخم های وارده بر جامعه باشند. البته برای جامعه بین المللی دستیابی به یک تعادل در استفاده از سازوکارهای سنتی و عدم اجرای نسخه تجویزی آن از عدالت مشکل است، اما با این وجود رسیدن به این تعادل جهت تضمین ثبات و امنیت جامعه انتقالی ضروری است. نگاه به عدالت نباید تنها از دریچه جامعه بین المللی باشد، بلکه برداشت جامعه انتقالی نیز در این نگاه سهیم است.
بند دوم : جامعه محور بودن
از دیگر عوامل مؤثر در تحقق نقش سازشی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در گفتگو محور بودن آن هاست. گفتگو می تواند نقش کلیدی در حل اختلافات پیچیده به ویژه در زمان مخاصمات ایفا نماید. سازوکارهای سنتی کمتر بر اقدامات اجباری و قهری تکیه دارند. مذاکرات طولانی مدت در این سازوکارها احتمال تحقق سازش را در آن ها افزایش می دهد. همچنین با توجه به این که این سازوکار مطابق با فرهنگ و سنت مردم این جوامع است و در گذشته های دور از پس اختلافات بسیاری برآمده است، می توان به نتیجه بخش بودن آن امیدوار بود. با توجه به این که استفاده از این سازوکارها اغلب در یک محیط باز و علنی صورت می گیرد، شرکت عموم در آن ها آزاد است. بنابراین می توان به نتایج بازدارنده آن ها برای شرکت کنندگان امیدوار بود. در عین حال شرکت اعضای جامعه در این سازوکارها منجر به اعاده ی ارزش ها و باورهای فراموش شده ی دوران قبل از جنگ می شود که سنگ بنای جامعه و روابط مسالمت آمیز اعضای جامعه با یکدیگر بوده اند. در سازوکارهای سنتی از این نوع، متهم بعد از برگزاری مراسم همچنان در اجتماع باقی می ماند و به تدریج روابط اجتماعی اش با سایرین به دوران سابق بازگردانده می شود. در حالی که در نظام عدالت کیفری با اثبات اتهام و احراز مجرمیت، فرد تا اتمام دوران مجازاتش به دور از اجتماع نگه داشته می شود. همچنین در سازوکارهای سنتی برخلاف سازوکار عدالت کیفری هیچ دستمزدی معین و مشخصی برای داوران وجود ندارد در نتیجه اجرای این سازوکار از نظر مالی در مقایسه با هزینه های گزاف سازوکار عدالت کیفری ارزان تر است. با توجه به مشکلات مالی اغلب جوامع انتقالی استفاده از آن ها برای این جوامع امکان پذیرتر است. بنابراین نقطه ی اشتراک تمام سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جامعه محور بودن آن هاست. جامعه نقش اساسی در برپایی چنین سازوکارهایی دارد و خود در این سازوکارها نقش فعّالی دارد. امکان دسترسی آسان به این نوع سازوکارها برای طرفین اختلاف وجود دارد. برخلاف محاکم کیفری، طرفین اختلاف در این سازوکارها نقش فعّالی دارند و این امر به اعاده ی روابط مسالمت آمیز بین طرفین درگیر کمک می نماید. در عین حال ارزان بودن و در دسترس بودن این سازوکارها در مقایسه با سازوکارهای عدالت کیفری این امکان را برای تمامی اقشار جامعه فراهم می آورد که در این سازوکارها شرکت نمایند. هر چه قدر مشارکت جامعه در سازوکاری بیشتر باشد، امکان موفقیت و تأثیرگذاری اش در جامعه بیشتر خواهد بود.
با این وجود در رابطه با هدف سازش باید این امر را یادآور شد که سازش یک هدف بلند مدت است و با توجه به این که مدت زمان اندکی است که سازوکارهای مذکور در جوامع انتقالی مانند ماتواوپات در اوگاندای شمالی، گاکاکا در روآندا به کار گرفته شده اند، ارزیابی موفقیت آن ها در دستیابی به سازش در جامعه امکان پذیر نیست. در دراز مدت و با تداوم صلح و ثبات در این جوامع است که می توان مدعی موفقیت این سازوکارها گردید. با این حال موزامبیک از معدود مواردی است که می توان با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از به کارگیری مراسم گامبا بعد از اتمام جنگ داخلی و عدم بازگشت مجدد خشونت ها در این کشور، مدعی موفقیت این سازوکار سنتی در تحقق سازش در این کشور شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم : احراز مسئولیت
یکی از راهکارهای اصلی عدالت انتقالی احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی است. تعقیب و مجازات و در یک معنا اجرای عدالت کیفری مستقیم ترین راه در تحقق این هدف عدالت انتقالی است. با این وجود مشکلاتی که بر سر راه اجرای عدالت کیفری در دوره گذار و انتقال در کشورها وجود دارد، آن ها را به سمت استفاده از سازوکارهای غیرکیفری سوق می دهند. سازوکارهای سنتی اجرای عدالت یکی از طرق اجرای عدالت انتقالی است که البته نه همانند محاکم کیفری، بلکه به گونه ای دیگر به دنبال احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی است و از این جهت می توانند هم سو با اهداف عدالت انتقالی باشند. عملکرد سازوکارهای سنتی به گونه ای است که در آن مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی تأیید می گردد. در محاکم کیفری نتیجه ی تأیید و احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی، اجرای مجازات های شخصی است. اما در سازوکارهای سنتی تأیید مسئولیت لزوماً مجازات شخصی را به دنبال نخواهد داشت، بلکه در این نوع سازوکارها نتیجه ی تأیید مسئولیت، جبران خسارت و برقراری سازش بین طرفین درگیر است که از این جهت همانند سازوکارهای عدالت ترمیمی عمل می نمایند.

رویه ی ماتو اوپات بر پذیرش کامل مسئولیت برای جرم ارتکابی یک شخص است، اما این امر تنها از طریق پذیرش اختیاری خطا و مسئولیت ناشی از آن صورت می گیرد. در موزامبیک هم تأیید اتهام متهم شرط اساسی در مراسم گامبا است. مراسم سازش در کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون هم صراحتاً در پذیرش خطای عاملان جرایم ریشه دارد. در مقابل سازوکار گاکاکا در روآندا هم گرچه اعاده همبستگی اجتماعی را اوّلین هدف خود می داند، اما بر مسئولیت کیفری عاملان جرایم تأکید دارد که این امر به دلیل تأثیر حقوق بین الملل کیفری در تغییر ساختار آن است. در حالی که گاکاکای سنتی همانند سایر سازوکارهای سنتی از طریق تأیید و پذیرش مسئولیت عاملان جرایم و نه اعمال مسئولیت کیفری عمل می کرد.
در سازوکارهای سنتی اگر هم حکم به مجازات صادر شود به دلیل فایده و نفعی است که از آن عاید جامعه زیان دیده می گردد. زیرا در این سازوکارها هدف نهایی اعاده صلح و سازش و روابط مسالمت آمیز به جامعه ای است که بر اثر ارتکاب جرایم از هم پاشیده شده است. در واقع مجازات صادره بیشتر از آن که جنبه تنبیهی داشته باشد، جنبه جبرانی دارد. به همین دلیل مجازات و جبران خسارت در این سازوکارها اغلب جنبه جمعی دارد.
موارد مذکور، نظام مسئولیت در سازوکارهای سنتی را از سازوکارهای قضایی متمایز می نماید. نظام عدالت قضایی به منظور احراز مسئولیت فردی طراحی شده است، در مقابل در سازوکارهای سنتی وجه غالب مسئولیت شکل جمعی آن است، از آن جا که مسئولیت نه در روابط بین شخص زیان دیده و شخص زیان زننده، بلکه در روابط بین قبیله زیان دیده و قبیله زیان زننده مطرح می گردد. مصداق این ادعا را می توان در سازوکار گامبا در موزامبیک شاهد بود. سازوکارهای سنتی سعی در تلفیق هدف احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی و تحقق سازش جمعی نموده اند. بنابراین سازوکارهای سنتی اجرای عدالت را نمی توان مانعی در راه احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی دانست. به همین دلیل گزارش دادستانی در تبیین معنای منافع عدالت، از این سازوکارها نیز به عنوان سازوکارهایی که می توانند بیانگر اجرای عدالت باشند، نام برده است.
مبحث سوم : کشف حقیقت
گفتن حقیقت بخشی جدایی ناپذیر از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت است. به طوری که می توان این هدف را در سازوکارهای سنتی در سیرالئون، اوگاندا و روآندا مشاهده نمود. حتی در روآندا زمانی که صحبت از به کارگیری محاکم گاکاکا در برقراری عدالت انتقالی شد، حقوقدانان محلی به دلیل ظرفیت این محاکم برای کشف حقیقت از آن ها به عنوان کمیسیون های حقیقت یاب روآندا یاد کردند. حتی در موزامبیک با آن که فرهنگ انکار، مانع از استناد قربانیان به آلام و رنج های وارده می شد، مراسم گامبا فرصت هایی برای قربانیان و حتی عاملان جرایم برای درگیر شدن با وقایع گذشته فراهم نمود. اگرچه هریک از سازوکارهای سنتی به نوعی با کشف حقیقت سعی در تسلی دردهای گذشته قربانیان می نمایند، اما اشکال آن ها با کمیسیون های حقیقت یاب امروزی متفاوت هستند. مهم ترین تفاوت داوطلبانه بودن فرآیند افشای حقیقت از سوی عاملان جرایم، قربانیان و شهود است. اما آن چه که باعث ترغیب داوطلبانه عاملان جرایم به اقرار به جرایم ارتکابی می گردد، اعتقادها و باورهای مردم هر منطقه در رابطه با اهمیت افشای حقیقت و در پی آن سعی در جبران خسارت است. بنا به اعتقاد مردم در کامبوج، آکلی اوگاندا، موازمبیک و سیرالئون در صورتی که جرم ارتکابی مخفی بماند، ارواح قربانیان از آن ها انتقام خواهند گرفت و مانع آسایش و آرامش آن ها خواهند شد. هر گرفتاری و مشکلی که برای آن ها ایجاد می گردد به ارواح ناراضی قربانیان نسبت داده می شود. این اعتقاد آن ها را ترغیب به افشای داوطلبانه حقایق و تلاش جهت جبران خسارت و جلب رضایت قربانیان و خانواده های آنان می نماید. بنا بر این نظر در صورتی که کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون سعی بر استفاده بیشتر از مراسم سنتی به منظور کشف حقایق جرایم ارتکابی می نمود، موفقیت بیشتری در این زمینه کسب می نمود. زیرا اقرار به حقیقت تخلّف های ارتکابی بدان شکلی که در فرهنگ مردم این مناطق ریشه دارد، متفاوت از اشکال متداول در کمیسیون های حقیقت یاب هستند. بنابراین باورهای مردم هر منطقه به سازوکارهای سنتی کمک می نمایند که از آن ها جهت کشف حقیقت جرایم ارتکابی استفاده شوند.
مبحث چهارم : جبران خسارت

در روآندا گاکاکا دو شکل از جبران خسارت را مقرر می دارد. شکل اوّل صندوقی است که برای جبران خسارت قربانیان و خانواده هایشان تعبیه شده است که البته تا کنون عملیاتی نشده است. شکل دوم جبران خسارت جمعی است که مستلزم انجام خدمات اجتماعی اجباری به جای حکم به حبس های طولانی مدت است. نگاهی به شکل جبران خسارت مذکور حاکی از شباهت بین آن ها با نظام عدالت قضایی است. این شباهت به دلیل تغییراتی است که دولت انتقالی در محاکم گاکاکای جدید صورت داده است.
در مقابل در رابطه با هدف جبران خسارت که سازوکارهای سنتی آن را هم در زمره اهداف خود می دانند باید گفت که جبران خسارت در این سازوکارها با جبران خسارت در نظام عدالت قضایی متفاوت است. در سازوکارهای سنتی که اصول اساسی آن ها مصون از تغییر مانده اند، این جامعه و اعضای جامعه هستند که به دنبال تحقق این هدف هستند و نقش دولت و نهادهای دولتی کمرنگ است. سازوکارهای سنتی برخلاف محاکم قضایی فاقد ابزارهای قهری دولتی برای اجبار محکوم به اجرای حکم صادره هستند و این جامعه و فشار اجتماعی است که محکوم را به اجرای حکم وامی دارد. همچنین در این سازوکارها خبری از قواعد ادله رسمی و آیین دادرسی و افراد متخصص نیست. در حالی که محاکم قضایی تابع قواعد دادرسی و ادله اثبات هستند و در حکم نهایی خود باید طبق این قواعد مجرمیت یا برائت متهم را مشخص نمایند. جبران خسارت در سازوکارهای سنتی همان گونه که در اوگاندا و موزامبیک به برخی از آن ها اشاره شد برخلاف جبران خسارت در نظام قضایی به شکل فردی صورت نمی گیرد. اغلب احکام جبران خسارت صادره از سوی این سازوکارها به شکل جمعی است. جمعی بدین معنا که در کنار عامل جرم ارتکابی، هم قبیله ای های وی نیز مسئول اجرای جبران خسارت صادره هستند. جبران خسارت هم نه به منظور جبران کامل خسارات وارده، بلکه به منظور جلب رضایت قربانیان و یا خانواده های آن ها صورت می پذیرد و اغلب مشتمل بر انجام اعمالی است که جنبه معنوی دارد.
بنابراین در ارزیابی از عملکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت و نقاط ضعف و قوت آن ها باید گفت که سازوکارهای سنتی اجرای عدالت هم می توانند اهداف عدالت انتقالی را در جامعه محقق نمایند. عدالت انتقالی نباید محدود به سازوکارهای عدالت بین المللی بماند و در راه تحقق عدالت انتقالی باید بین سازوکارهای سنتی اجرای عدالت و سازوکارهای اجرای عدالت بین المللی تعادلی برقرار گردد. به طوری که هریک راهی مستقل و متمایز از دیگری را نپیمایند. بسته به اهداف جوامع انتقالی و ظرفیت های آن جامعه و اوضاع و احوال و شرایط حاکم می توان استفاده از سازوکارهای سنتی را تجویز نمود. سازوکارهای سنتی می توانند در جوامع انتقالی با تحقق استانداردهای بین المللی عدالت

دیدگاهتان را بنویسید