پایان نامه با کلید واژه مطالعه تطبیقی

مقدمه: ‌أ
بخش نخست: شناخت موضوع 13
فصل نخست: تاریخچه اشتباه 14
گفتار نخست: تاریخچه اشتباه در حقوق روم 14
گفتار دوم: تاریخچه اشتباه در حقوق فرانسه 24
گفتار سوم: تاریخچه اشتباه در حقوق انگلیس 30
گفتار چهارم: تاریخچه اشتباه در حقوق ایران 41
مبحث اول: تاریخچه اشتباه قبل از ورود اسلام به ایران 41
مبحث دوم: تاریخچه اشتباه بعد از ورود اسلام به ایران 46
بند اول- دوران حاکمیت فقه و فقها 47
بند دوم- دوران حاکمیت قانون و مجلس 49
فصل دوم: مفاهیم و تعاریف 57
گفتار نخست: مفهوم اشتباه 59
مبحث نخست: مفهوم لغوی 59
مبحث دوم: مفهوم اصطلاحی 62
گفتار دوم: مفاهیم مرتبط 71
مبحث اول: جهل 72
بند نخست- مفهوم جهل 72
بند دوم- تفاوت اشتباه و جهل 80
مبحث دوم: شبهه 81
بند نخست- مفهوم شبهه 81
بند دوم- تفاوت اشتباه و شبهه 83
مبحث سوم: مفاهیم دیگر 83
بند نخست- خطاء 83
بند دوم- غلط 85
بند سوم- سفه (سفاهت) 86
بند چهارم- حمق (حماقت) 88
بند پنجم- سهو 89
بند ششم- غفلت 90
بند هفتم- غرور و غبن 91
بند هشتم- تردید 92
بند نهم- وهم و ابهام 93
بند دهم- نسیان 94

گفتار سوم: موضوع معامله 95
مبحث نخست: موضوع تعهد 96
مبحث دوم: مورد معامله (موضوع معامله) 99
مبحث سوم: خود موضوع معامله 104

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند نخست‏- نظریه نوعی (مکتب مادی) 108
بند دوم- نظریه شخصی 122
بند سوم- نظریه مختلط 128
فصل سوم: تقسیمات اشتباه (اقسام اشتباه) 133
گفتار نخست: تقسیمات اشتباه در حقوق ایران 134
مبحث نخست: تقسیمات اشتباه بر حسب ماهیت آن (متعلَّق آن) 135
بند نخست- اشتباه حکمی 136
الف- ادله عذر نبودن اشتباه 139
ب- ادله عذر ‌بودن اشتباه 141
بند دوم- اشتباه موضوعی 153
الف- اشتباه در موضوع معامله 154
ب- اشتباه در شخص طرف معامله 154
ج- اشتباه در نوع معامله 155
د- اشتباه در انگیزه 156
ﻫ- اشتباه در جهت 157
مبحث دوم: تقسیمات اشتباه بر حسب اثر آن 158
بند نخست- اشتباهات موجب بطلان 160
بند دوم- اشتباهات موجب خیار 163
بند سوم- اشتباهات بی‌اثر 164
گفتار دوم: تقسیمات اشتباه در حقوق فرانسه 166
مبحث نخست: تقسیم اشتباه بر حسب ماهیت آن 168
مبحث دوم: تقسیم اشتباه بر حسب اثر آن 170
بند نخست- اشتباه مانع 170
بند دوم- اشتباه عیب رضایت 171
بند سوم- اشتباه بی‌اثر 172
گفتار سوم: تقسیمات اشتباه در حقوق انگلیس 173
مبحث نخست: تقسیمات اشتباه بر حسب مشترک، دوجانبه و یکجانبه بودن آن 175
بند نخست- اشتباه مشترک 176
بند دوم- اشتباه دوجانبه 178
بند سوم- اشتباه یکجانبه 179
مبحث دوم: تقسیمات اشتباه بر حسب تأثیر آن 180
بند نخست- اشتباه موجب قابلیت ابطال 180
بند دوم- اشتباه موجب بطلان 182
بخش دوم: مبانی و آثار و شرایط تأثیر اشتباه در موضوع معامله 186
فصل نخست: اراده بهعنوان مبنای تأثیر اشتباه 188
گفتار نخست: تحلیل اراده 189
مبحث نخست: ماهیت اراده 191
بند نخست- ماهیت فلسفی و کلامی اراده 191
بند دوم- ماهیت روانی و اخلاقی اراده 202
مبحث دوم: تحلیل حقوقی اراده 207
بند نخست- اجزای اراده 207
الف- رضا 210
ب- قصد 216
بند دوم- تحلیل اراده 225
گفتار دوم: قواعد مبتنی بر اراده 231
مبحث نخست: تبعیت عقد از قصد 231
مبحث دوم: تجارت عن تراض 244
مبحث سوم: شرط ضمنی 252
گفتار سوم: تأملاتی درخصوص اراده 263
مبحث نخست: اقسام اراده 263
مبحث دوم: حاکمیت اراده و آزادی قراردادها 271
مبحث سوم: محدودیتهای اصل حاکمیت اراده 274
مبحث چهارم: عیوب اراده 277
بند نخست- عیوب مانع قصد 281
بند دوم- عیوب مانع رضا 281
بند سوم- عیوب مانع کمال رضا 284
فصل دوم: قاعده لزوم تطابق ایجاب و قبول بهعنوان مبنای تأثیر اشتباه 285
گفتار نخست: تطابق دو اراده در حقوق ایران 285
مبحث نخست: تبیین قاعده تطابق ایجاب و قبول 285
مبحث دوم: قلمروی قاعده 293
گفتار دوم: تطابق دو اراده در حقوق انگلستان 299
فصل سوم: مبانی و قواعد اخلاقی 304
گفتار نخست: قاعده اخلاقی و اشتباه 306
گفتار دوم: حسن نیّت و سوء نیّت 312
گفتار سوم: رفتارهای غیر اخلاقی طرف دیگر 326
مبحث نخست: تدلیس 327
مبحث دوم: توصیف خلاف واقع 339
مبحث سوم: سکوت 342
مبحث چهارم: تقصیر طرف دیگر 345

فصل چهارم: نظریه‌های دیگر 347
گفتار نخست: لاضرر 347
مبحث نخست: لاضرر یا شرط ضمنی بهعنوان مبنای خیاراتی مانند عیب و غبن 348
مبحث دوم: جبران خسارت در حقوق انگلستان و فرانسه 354
بند نخست- اصلاح 359
بند دوم- فسخ 360
بند سوم- رد اجرای عین تعهد 362
گفتار دوم: نظریه ساوینی 363
گفتار سوم: نظریه ایرینگ 365
گفتار چهارم: تقدم اشاره یا وصف 368
گفتار پنجم: نظریه علت تعهد 370
گفتار ششم: مصالح دیگر 373
فصل پنجم: شرایط تأثیر اشتباه 378
گفتار نخست‏: اساسی بودن اشتباه 378
مبحث نخست: مفهوم اساسی بودن اشتباه 379
مبحث دوم: ملاکهای تشخیص 386
مبحث سوم: اشتباه غیر اساسی 391
گفتار دوم: وقوع در قلمروی تراضی 392
گفتار سوم: قابل بخشش بودن اشتباه 400
گفتار چهارم‏: سایر شرایط 405
مبحث نخست: شرایط عمومی 405
مبحث دوم: شرایط اثباتی اشتباه 408
بند نخست- محتمل بودن صدق دعوای اشتباه 410
بند دوم- متعارف و معقول بودن اشتباه 411
نتیجه: 413
کتابنامه: 420
منابع فارسی: 420
منابع عربی: 425
منابع فرانسوی: 433
منابع انگلیسی: 436
چکیده عربی: 439
چکیده فرانسه: 440
چکیده انگلیسی: 441
مقدمه:
اشتباه در موضوع معامله از جمله موضوعات حقوقی است که بیشتر از آن که درخصوص آن تحقیق جامع و کاملی انجام گرفته باشد، تصوّر و هرازگاهی توهّم انجام چنین تحقیقاتی درخصوص آن وجود دارد. این امر تنها محدود به چند بحث حقوقی خاص نمیشود، بلکه بحثهای مختلفی در حقوق وجود دارد که بهنادرستی تصوّر میشود درخصوص آنها، بحثهای لازم انجام شده است. عمده مباحث مطرح در این تحقیق مانند تاریخچه اشتباه، بحث اراده، قاعده جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست، عذر بودن اشتباه و مبانی و آثار اشتباه نیز از جمله این مباحث هستند.
اشتباه بهعنوان یک عیب اراده در اعمال حقوقی (عقد و ایقاع)، میتواند محل بحثهای مختلفی باشد. عیوب اراده صرفنظر از تعداد آنها، دارای آثار مختلفی هستند. اثر هر عیب رابطه مستقیمی با تأثیر آن عیب بر اجزاء اراده دارد. چنانکه میدانیم در حقوق ایران، بهتبع فقه امامیه، اراده مشتمل بر دو عنصر قصد و رضا میباشد. ویژگی هر یک از این دو عنصر از جمله منجّز بودن قصد و مشکک بودن رضا، در متعیّن شدن نوع اثر عیب اراده و از جمله اشتباه نقش اساسی دارد. توضیح آنکه اگر عیب اراده بر قصد نازل آید، چون قصد دائر مدار بودن یا نبودن است، این عیب در صورت تأثیر، قصد را از میان برمیدارد و بنابراین باعث بطلان قرارداد و یا احیاناً بطلان ایقاع میگردد. این درحالی است که رضا بهواسطه مشکک بودن، در مواجه با عیوب اراده یا از اساس از میان میرود و یا بهصورت معیوب و حداقلی باقی میماند. اثر عیب اراده در فرض نخست، منجر به عدم نفوذ قرارداد میگردد مانند معاملات اکراهی و در فرض دوم، اثر عیب اراده مانند بسیاری اشتباهات، ایجاد خیار فسخ میباشد. بنابراین اشتباه بهعنوان مهمترین عیب اراده، چه بهلحاظ تعدد اثر و چه از جهت مبتلابهترین عیب اراده و چه بهخاطر پیچیدگیهای ذاتی آن، که بیشترین بحثها را در نظامهای حقوقی مختلف به خود اختصاص داده است، دو اثر به شرح بالا، بر اراده بهجا میگذارد.
بررسی آثار و احکام اشتباه بر مبنای نوع تأثیر آن بر اراده، در حقوق ایران از جانب فقها و حقوقدانان، منجر بهایجاد یک مبنای قوی، دامنهدار، قاعدهمند و البته پرادعا، به نام مبنا یا نظریه اراده گشته است. موقعیت فربه اراده در علوم اسلامی دیگر مانند کلام و فلسفه و اصول و نیز پیشینه تاریخی اراده، بیتأثیر در این جایگاه نظریه اراده نمیباشد. تشابه معنادار فقه امامیه با سایر فقههای اسلامی (مذاهب چهارگانه) در این زمینه، بر این ادعا صحه میگذارد.
این درحالی است که در حقوق کنونی فرانسه، مبنای اراده گرچه مورد احترام میباشد، ولیکن آثار و احکام آن صرفاً تابعی از این مبنا نمیباشد، بلکه مبانی دیگر مانند مبنای اخلاقی در جعل احکام و آثار اشتباه نقشآفرینی میکنند. مسأله وقتی پیچیدهتر میگردد که توجه داشته باشیم در حقوق انگلستان بهرغم توجه حداقلی به مبنای اراده و اخلاق، مصلحت و مبنای غالب، نظم قراردادی و مصالح اجتماعی میباشد.
اینکه آثار و احکام اشتباه در موضوع قرارداد تابع کدام یک از این سه مبنا باشد؟ و نوع کنش و واکنشهای هر یک از این سه مبنا بر یکدیگر به چه نحو باید اداره و توجیه گردد؟ کدام یک جامع مصالح مختلف لازمالرعایه میباشد؟ و یا حداقل کدام مبنا در این خصوص مناسبتر میباشد؟ و سؤالهای متعدد دیگری، دغدغه این تحقیق میباشد.
اهمیت زایدالوصف اراده و اینکه آثار و احکام اشتباه در هر یک از سه نظام حقوقی، کم و بیش تابعی از اراده میباشد، نگارنده را بر آن داشت تا سیر تاریخی اشتباه را در دامن مباحث اراده پیگیرد. در این سیر تاریخی به تفوّق بلامنازع حقوق ایران باستان بر حقوق رومیان، درخصوص اصل رضایی بودن قراردادها پیبردیم. بررسی سیر تاریخی اراده و اشتباه، در طول سدههای مختلف و در کلام بزرگان هر عصر، اگرچه کار زمانبر و طاقت فرسایی بود ولیکن اعتقاد به مثمر ثمر بودن چنین رویکردی نویسنده را سخت بر انجام این مهم واداشت. بهاعتقاد نگارنده، اگر ماحصل این تحقیق اثبات متأثر شدن حقوق مغرب زمین در زمینه شناسایی حداکثری اراده و اصل رضایی بودن قراردادها از حقوق اسلام باشد و اگر این تحقیق توانسته باشد تقدم مبانی اشتباه در حقوق اسلام را در قالب دو قاعده «العقود تابعه للقصود» و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» بر حقوق مغرب زمین اثبات کند، خود کار سترگی است که دعوی آن نیز، غرورآمیز است.
بااینحال حقوقدانان فرانسوی و انگلیسی در دو سه قرن اخیر، در یک سیر تاریخی قابل پیشبینی، با دقت و تأکید بر مصالح مختلفی مانند مصلحت طرف دیگر اشتباه، نظم قراردادی، استحکام معاملات، انصاف و حسن نیّت، در زمینه اشتباه بر مسائلی تکیه کردند که اغلب مورد غفلت و یا انکار حقوقدانان و فقهای ما واقع شده است. اگرچه برخی از این مسائل مانند استقلال قاعده اخلاقی در جعل آثار و احکام اشتباه در حقوق فرانسه، با توجه به مبانی حقوقی ما نوعی افراط و مردود تلقّی میشود ولیکن بیتوجهی به قاعده اخلاقی و برخی مصالح دیگر نیز نمیتواند شایسته نظام حقوقی ایران و اسلام باشد. هرچند توجه خارج از اندازه حقوقدانان انگلیسی به اراده ظاهری و عقود تشریفاتی به کام فقها و حقوقدانان ما خوش نمیآید ولیکن برای رسیدن به نقطه مطلوب، غفلت از دغدغههای نظام حقوقی انگلستان درخصوص نظم قراردادی نیز، نوعی خوش خیالی است.
امید است این تحقیق نقطه عطفی در نگرش به مبانی قراردادها و بهطور خاص مبنای اشتباه در قراردادها باشد. باید در عین احترام به پیشینه پرطمطراق و پرافتخار فقه و حقوق خود و تکیه بر مبنای اراده بهعنوان مهمترین مبنا، با گشادهدستی از مزایای مبانی جدید نظامهای حقوقی دیگر مانند قاعده اخلاقی و مصلحت نظم قراردادی استقبال کرد و این مبانی را در حد امکان با مبانی و قواعد مستحکم نظام خود همراه و همزاد کرد؛ چراکه به قول خواجه شیراز
«حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم»
باید هوشیار بود که نه دل کندن از عقل گذشتگان و رویه فقها، ما را به هراس اندازد و نه غره شدن بر عقل خود بنیاد مغرب زمین و آرای حقوقدانان ایشان، ما را فریب دهد.
2) درخصوص پیشینه تحقیق به نظر میرسد تاکنون تحقیق جامع و کاملی در این خصوص صورت نگرفته است. در کتب حقوقی اگرچه فصلها و یا گفتارهایی به این موضوع اختصاص یافته است، لیکن بهاقتضای محدودیتهای این کتب، این مباحث نتوانستهاند چندان وارد ابعاد مختلف مسأله شوند و لذا از ارائه نظریهای جامع در این خصوص باز ماندهاند. در ارتباط با مقالات حقوقی بهرغم نگاشته شدن چندین مقاله، تنها مقاله ارزشمند، مقاله استاد دکتر صفایی تحت عنوان «اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران و فرانسه» میباشد. در تحقیقات و رسالههای دانشگاهی نیز بجز رساله آقای محمد دمرچیلی با عنوان «اشتباه در موضوع معامله» در مقطع کارشناسی ارشد، تحقیق دیگری در این خصوص صورت نگرفته است، که البته از این تحقیق هم، با وجود نقاط قوت آن، به اقتضای محدودیتهای مقطع تحصیلی آن و نیز پرداختن به کلیات، نمیتوان انتظار عمیق شدن در مبانی و آثار اشتباه در موضوع قرارداد را داشت. البته بهطورکلی، تحقیقات و رسالههای نسبتاً زیادی در زمینه اشتباه، چه در حقوق مدنی و چه در حقوق کیفری، انجام یافته است ولیکن با کمال تواضع باید مدعی شد جز رساله آقای دکتر سعید محسنی با عنوان «اشتباه در شخص طرف قرارداد با مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و فرانسه»، دفاع شده در دانشگاه امام صادق (ع)، هیچ یک از آنها نتوانسته است، تحقیقی جدید و دقیق و در عین حال تحلیلی – فقهی ارائه دهد. با اعتراف به نقاط قوت بسیار این رساله و البته استفاده از آن، این تحقیق در تلاش است خود را از چندین جهت نسبت به این رساله و سایر تحقیقات در این زمینه متمایز سازد.
در کتب حقوقی تدوین شده در این خصوص تنها اثر انتشار یافته و البته ارزشمند، کتاب «مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن در اعمال حقوقی» اثر سیّد محمد صادق موسوی میباشد، که در تدوین این تحقیق از آن بهره کافی برده شده است. در فقه نیز، چنانکه خواهیم، دید چون اساساً فقها نظریه اشتباه را مستقل بحث نکردهاند، نهتنها شاهد تحقیق مستقل و کاملی در این خصوص نیستیم، بلکه حتی بحث یا گفتار مستقلی نیز در کتب فقهی معاملات در این زمینه دیده نمیشود.
در حوزه حقوق خارجی نیز مسأله تا حد زیادی البته با تفاوت سطح به همین صورت است. توضیح آنکه گرچه حقوقدانان فرانسوی و انگلیسی زبان در زمینه اشتباه، تحقیقات خوبی انجام دادهاند و دکترین و رویه قضایی ایشان در مقایسه با دکترین و رویه قضایی ایران از حجم بیشتری دراین زمینه برخوردار است، لیکن کمتر تحقیقی به مقایسه مبانی اشتباه در سه نظام حقوقی مختلف، بهشکلی که در این تحقیق خواهد آمد، پرداخته است. مهمترین کتب تدوین شده در زمینه اشتباه در حقوق فرانسه، کتاب «مفهوم اشتباه در حقوق موضوعه کنونی» اثر استاد شهیر جک گِستَن و در حوزه زبان انگلیسی، کتاب «اشتباه در قرارداد، یک مطالعه در حقوق تطبیقی» اثر ادوین س. مکییَج میباشد که در تحقیق فعلی به اقتضای نیاز از آنها استفاده شده است.
3) مهمترین سؤالات این تحقیق این است که مبنای جعل حکم و اثر اشتباه در موضوع معامله چیست؟ و چرا؟ بعد از این چندین سؤال دیگر مطرح میشود. آیا این مبنا لزوماً باید واحد باشد؟ آیا مبنای اشتباه در موضوع معامله در حقوق فرانسه و انگلستان متفاوت با حقوق ایران است؟ چرا؟ آیا میتوان مبانی حقوقی ایشان را در زمینه اشتباه با مبانی حقوقی خود جمع کرد؟ چگونه؟ آیا تغییر مبنای اشتباه، در اثر اشتباه تأثیرگذار است؟ و یا اثر اشتباه فارغ از نوع مبنای آن یکی است؟ و در نهایت کدام مبنا بهتر میتواند جوانب مختلف اشتباه را اعم از مصلحت طرفین و نظم قراردادی و انصاف و عدالت توجیه کند؟ آیا اراده و نوع تلقّی حقوقدانان درخصوص دامنه و محدودیتهای آن در زمانهای مختلف تأثیری در مبنای اشتباه داشته است؟
4) بر اساس این سؤالات چند فرضیه اصلی قابل طرح است:
1- مبنای اشتباه در حقوق ایران متفاوت با مبنای اشتباه در حقوق فرانسه و انگلستان میباشد.
2- اثر اشتباه در حقوق ایران به شدت متأثر از مبنای اراده است به این نحو که اگر اشتباه قصد را از میان بردارد، سبب بطلان و اگر رضا را مخدوش کند، سبب خیار فسخ میگردد.
3- مبنای اشتباه در حقوق ایران (البته با نگاه محافظهکارانه و بهدور از تأثیر آن از حقوق خارجی)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه :و...

دیدگاهتان را بنویسید