دانلود تحقیق در مورد حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4. هر عضو متعاهد بایستی به سرمایه‌گذاران هر عضو متعاهد دیگر و سرمایه‌های آن ها از بین رفتار ملی و ملت کامله‌الوداد هر کدام را که بهتر بود اعطا کند.”
آن چه گفته شد در جائیست که اعمال هر یک از این دو معیار منتهی به نتایج متفاوتی شود، مثلاً معیار متقابل سرمایه‌گذاران خارجی را قادر می‌سازد تا صد در صد مالکیت شرکت‌های وابسته و فرعی شان را در کشور میزبان بدست آورند. در حالی که ممکن است بر طبق معیار ملت کامله‌الوداد محدودیت هایی را بر سر مالکیت داشته باشند. مسائلی از این دست تاکنون در عرصه حقوق بین‌الملل بررسی نشده است، به دو علت: اولاً تشخیص این که کدام یک از دو معیار متقابل و ملت کامله‌الوداد منتهی به رفتار مطلوب تر می شود دشوار است. برای مثال، در رابطه با حل و فصل اختلاف معیار متقابل سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند دعوای خود را بر علیه دولت میزبان نزد محاکم داخلی دولت میزبان بترتیبی که سرمایه‌گذار داخلی از آن برخوردار است، مطرح سازد در حالی که معیار ملت کامله‌الوداد به سرمایه‌گذار خارجی اجازه انتخاب یک مرجع بین‌المللی نظیر داوری بین‌المللی را هم می دهد.
حال کدام یک از این دو نوع راه حل و فصل اختلاف مطلوب تر است؟ ثانیاً برای چنین ارزیابی چه معیاری را باید بکار برد؟ آیا این معیار یک معیار عینی است یا یک قضاوت ذهنی؟
در همین مثال اخیر این سرمایه‌گذار است که تعیین می‌کند کدام روش را برگزیند یا نظر دولت میزبان است که چه تصمیمی بگیرد؟
علاوه بر این آیا لازم است ارزیابی در این خصوص به صورت انفرادی (موردی) آن جام شود یا به طور کلی؟
مثلاً در همین مورد اخیر با اعمال معیار رفتار متقابل، سرمایه‌گذار خارجی با یک قدرت انتخابگر وسیع‌تری از طرق اقامه دعوا به نسبت نظام داوری بین‌المللی در دسترس روبروست. آیا با این وجود سرمایه‌گذار می‌تواند راه دوم را برگزیند یعنی (معیار ملت کامله‌الوداد) را به این دلیل که در وضعیت فعلی دادگاه های داخلی بدرستی عمل نمی‌کنند. (مثلاً در حالت آشوب‌های سیاسی).
موضوع دیگر این است که فرمول «هر کدام که مطلوب تر است» به سرمایه‌گذاران اجازه می دهد تا استراتژی «برداشتن و انتخاب» را دنبال کنند.
هرچند معیار رفتار متقابل در بعضی از جنبه‌های خاص مربوط به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند بهتر باشد اما سرمایه‌گذاران می‌توانند معیار ملت کامله‌الوداد را برگزینند (مثلاً در یک حالت استثنائی که ملت کامله‌الوداد بهتر از رفتار متقابل است و به تبعیض وارونه معروف است.) علی رغم اهمیت کلی معیار رفتار متقابل در یک حوزه سیاست‌گذاری خاص، تنها شرط ملت کامله‌الوداد اعمال می شود و معیار رفتار متقابل الزاماً کاربردی ندارد. برای مثال، گاهی کشور میزبان مشوق‌های خاصی را جهت تحریک سرمایه‌گذاران خارجی اعطا می‌کند. در چنین مواردی سرمایه‌گذاران داخلی نمی‌توانند آن مزایا را بدست آورند. لذا، معیار رفتار متقابل بی‌فایده است.
از طرف دیگر معیار ملت کامله‌الوداد نمی‌تواند حمایت کاملی را از سرمایه‌گذاران خارجی در برابر تبعیضات اجتماعی به عمل آورد، زیرا شرط ملت کامله‌الوداد تنها قابل اعمال به برنامه‌های تشویقی عامی است که برای یک صنعت خاص به عنوان یک کل طراحی شده است و لذا معیار ملت کامله‌الوداد در رابطه با معاملات off – on که در آن کشور میزبان مشوقی را بنا به مورد اعطا می‌کند، کاربردی ندارد.
آیا سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند تصمیم بگیرند که از طریق اعمال معیار رفتار متقابل با آن ها به منزله سرمایه‌گذار داخلی رفتار شود یا از طریق اعمال معیار ملت کامله‌الوداد، به منزله یک شرکت خارجی رفتار شود. به عبارت دیگر آیا سرمایه‌گذاران حقی به امتزاج این دو معیار دارند؟
مشکلی که باقی می‌ماند این است که چطور در تمامی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بررسی کنیم که کدام یک از دو معیار رفتار متقابل و ملت کامله‌الوداد مطلوب تر است. به علاوه اولویت یک رفتار خاص در طول زمان با تغییر در چارچوب حقوقی سرمایه‌گذاری کشور میزبان قابل تغییر است. مسئله آخر این که آیا معیار ملت کامله‌الوداد به تنهایی در کشوری که یکی از صنایعش به کلی درید سرمایه‌گذاران خارجی است، کفایت می‌کند؟ هرچند در این جا نیازی به وجود رفتار متقابل نیست، به این دلیل که تنها معیارها و برنامه‌های دولتی قابل اعمال به این صنعت است، اما با این وجود معیار رفتار متقابل برای تمامی قوانین و مقرراتی که ماهیت عام و کلی دارند مهم است.
مبحث دوم. مناسبات میان معیار ملت کامله‌الوداد و رفتار منصفانه و عادلانه
معیار ملت کامله‌الوداد و رفتار عادلانه و منصفانه می‌تواند در قالب عبارات یکسانی درج شود به نحوی که سرمایه‌گذاری در مرحله پس از استقرار سرمایه را دربرگیرد. هرچند غالباً ملت کامله‌الوداد و رفتار منصفانه و عادلانه منتهی به نتیجه حقوقی یکسانی می‌شوند، اما یکی نیستند.
در الگوی معاهداتی هلند راجع به سرمایه‌گذاری، تعهد به رفتار ملت کامله‌الوداد با استانداردهای رفتاری دیگر یعنی رفتار ملّی، رفتار منصفانه و عادلانه و حمایت و امنیت کامل ممزوج شده است.
ماده (1)3 چنین مقرر داشته است:
“1) هر یک از دولت های متعاهد بایستی رفتار منصفانه و عادلانه را نسبت به سرمایه گذاری های اتباع متعاهد دیگر تضمین نماید و نبایستی با موازین تبعیضی و نا معقول، فعالیت، موجودیت، مدیریت، استفاده، بهره برداری یا انتقال سرمایه‌ها را مختل سازد.”

همچنین حمایت و امنیت فیزیکی کاملی را نیز از چنین سرمایه گذاری هایی به عمل آورده است.
مبحث سوم. مناسبات متقابل میان تجارت و سرمایه‌گذاری در رابطه با معیار ملت کامله‌الوداد
هرچند معیار ملت کامله‌الوداد هم در حوزه تجارت و هم سرمایه‌گذاری اعمال می شود، اما قلمرو اعمال آن در هر یک از این حوزه‌ها متفاوتست. در حوزه تجارت معیار ملت کامله‌الوداد تنها به اقداماتی در سطح خارجی، به ویژه تعرفه‌ها اعمال می شود. اما در سرمایه‌گذاری معیار ملت کامله‌الوداد نسبت به رفتار سرمایه‌گذارانی قابل اعمال است که به داخل سرزمین وارد شده و اقدام به سرمایه‌گذاری کرده اند. هر چند بعضی از موافقتنامه‌ها اعمال معیار ملت کامله‌الوداد را به مرحله قبل از ورود سرمایه نیز گسترش داده اند.
امروزه جایگاه بخش عمده‌ای از تجارت بین‌الملل در میان شرکت‌های فراملی است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز می‌تواند سبب ایجاد جریانات تجاری جدیدی شود و موازین تجاری نیز می‌تواند جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را متأثر سازد.
با رشد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأسیس شبکه‌های سرتاسری و یکپارچه تولید، وابستگی متقابل تجارت و سیاست‌های سرمایه‌گذاری قوی‌تر از قبل شده است. واحدهای مختلف یک شرکت فراملّی، دیگر واحدهای شبه مستقل نیستند، بلکه تمایل به پیوند و ارتباط بسیار نزدیک از طریق کانالهای تکنولوژی و تجارت و تولیدات گوناگون دارند.
سوال این است که آیا تعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در موضوعات سرمایه‌گذاری خود به خود به حوزه تجارت نیز قابل تسری است؟
معیار ملت کامله‌الوداد قلمرو وسیعی دارد و شامل حفظ و بقا و استفاده از سرمایه هم می شود. روابط تجاری در یک شرکت فراملّی نیز بخشی از این فعالیت هاست. هم تجارت و هم سرمایه‌گذاری در معیار ملت کامله‌الوداد به دنبال این هستند که از دستیابی ترجیحی به بازار در کشور میزبان اجتناب شود. لذا معیار ملت کامله‌الوداد در رابطه با موضوعات سرمایه‌گذاری می‌تواند کشورها را از تبعیض علیه سرمایه‌گذاران خارجی در رابطه با فعالیت‌های تجاری شان بازدارد. در نتیجه انعقاد یک موافقتنامه تجاری – ترجیحی با یک کشور نمی‌تواند منجر به تبعیض شود، زیرا هر سرمایه‌گذاری می‌تواند اصولاً از آن منتفع شود.

مشکل جایی است که میان شرکتهای فراملی درحال رقابت تجارت درون شرکتی گسترده‌ای وجود داشته باشد. در این جا شرکت مادر که مثلا در کشور الف قرار دارد و شرکت‌های خارجی وابسته به طور یکجانبه بهره مند از رفتار ملت کامله‌الوداد می‌شوند. این باعث یک تبعیض دو فاکتو می شود. اما چنین رفتار ترجیحی تا جایی که مشمول استثنائات معیار رفتاری ملت کامله‌الوداد در سازمان تجارت جهانی می شود، شامل حال شرط ملت کامله‌الوداد مرتبط با سرمایه‌گذاری نیز خواهد شد.
از طرف دیگر آیا معیار ملت کامله‌الوداد در حوزه تجارت، خود به خود به حوزه سرمایه‌گذاری هم تسری می‌یابد؟ به عبارت دیگر آیا سرمایه‌گذاری می‌تواند به عنوان یکی از طرق آن جام تجارت تلقی شود؟
اصولاً، تجارت و سرمایه‌گذاری دو روش مهم و عمده در فراهم سازی و ارائه بازار خارجی به شمار می‌روند. همان طور که گاتس نشان داد، تجارت در خدمات مستلزم حضور تجاری در کشور میزبان است. لذا اگر یک موافقتنامه بین‌المللی دربردارنده تعریف موسعی از تجارت باشد، در آن صورت معیار ملت کامله‌الوداد در تجارت شامل معیار ملت کامله‌الوداد در سرمایه‌گذاری نیز خواهد شد.
مبحث چهارم. مناسبات میان معیار ملت کامله‌الوداد و حداقل استانداردهای بین‌المللی
دکترین حقوقی میان معیار ملت کامله‌الوداد و حداقل معیارهای بین‌المللی که بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی است، تمایز قائل است.
حداقل معیارهای بین‌المللی، رفتاری را که منتهی به تجاوز، سوء برداشت یا غفلت عامدانه از وظیفه شود و یا منتهی به ناکارآمدی عملکرد دولت ها شود، به نحوی که هر فرد معقول و متعارفی به راحتی این ناکارآمدی را تشخیص دهد، منع کرده است (قضیه ایالات متحده علیه مکزیک)
موافقتنامه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری معمولاً با ارجاع به این معیارها، عملکردهای خودسرانه و نامعقول را ممنوع می‌کنند.
تبعیض به دلایل تابعیتی، نمی‌تواند نقض این معیارها به حساب آید، زیرا می‌توان دلایل معتبری یافت که چرا یک کشور رفتار ترجیحی را به سرمایه‌گذاران دارای یک تابعیت خاص می دهد. لذا معیار ملت کامله‌الوداد می‌تواند ماهیتاً وضعیت سرمایه‌گذاران خارجی را که به نحو دیگری در حقوق بین‌الملل عرفی منعکس شده است را اصلاح کند.
همچنین معیار ملت کامله‌الوداد به عنوان یک معیار معاهده محور (مبتنی بر معاهده) می‌تواند تعهد الزام آوری را ایجاد کند که حداقل استانداردهای بین‌المللی مورد اختلاف موجود قادر به چنین کاری نیستند.
مبحث پنجم. مناسبات میان معیار ملت کامله‌الوداد و معیارهای عملکردی کشور میزبان
به غیر از استراتژیهای توسعه‌ای – انفرادی کشورهای میزبان، گاهی این کشورها شرایط عملکردی خاصی را بر سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کنند؛ نظیر، پیش شرط‌های ماهوی محلّی یا انتقال تکنولوژی.
اغلب موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری، مقررات صریحی در این خصوص ندارند اما این معیارها مشمول قاعده ملت کامله‌الوداد هستند، زیرا مربوط به عملکرد، فعالیت و حفظ و ابقا سرمایه‌گذاری می‌شوند. لذا کشور میزبان نمی‌تواند الزامات متفاوتی را بر سرمایه‌گذاران خارجی با تابعیت‌های مختلف وضع کند. این ممنوعیت در موافقتنامه‌های تریمس که تنها در رابطه با معیار رفتار متقابل و محدودیت‌های کمی تعهداتی را بر اعضا تحمیل نموده است، یافت می شود.
مبحث ششم. مناسبات میان معیار ملت کامله‌الوداد و ضبط و مصادره اموال
اهمیت معیار ملت کامله‌الوداد در حوزه سلب مالکیت و مصادره سرمایه‌ها و لزوم حمایت از سرمایه‌گذاری در برابر آشوبها و نزاع‌های داخلی، ضبط و توقیف اموال که به دلیل مخاصمات مسلحانه، حالت ضرورت، انقلاب، شورش‌های داخلی یا دیگر حوادث مشابه بر سرمایه‌گذار خارجی که در کشور میزبان سرمایه‌گذاری کرده است، وارد می شود، قابل ملاحظه است.
هر گونه سلب مالکیتی می‌بایست بدون تبعیض آن جام شود. در رابطه با موضوع حمایت، چنان چه کشور میزبان تصمیم به پرداخت غرامت در برابر زیآن های وارده بگیرد، مرتکب تبعیض نخواهد شد، در این صورت چنین رفتاری با معیار ملت کامله‌الوداد منطبق است. در الگوی معاهداتی1998 آلمان راجع به سرمایه‌گذاری، مقرره ملت کامله‌الوداد دیگری نیز آمده است که صرفاً مربوط به حمایت و امنیت کامل سرمایه گذاری ها و سلب مالکیت می شود که این موضوعات در ماده 4 بررسی شده است.
ماده 4 مقرر می دارد‌: “سرمایه‌گذاران هر یک از اعضای متعاهد بایستی بهره مند از رفتار ملت کامله‌الوداد در سرزمین دولت متعاهد دیگر در رابطه با موضوعات مقرر در این ماده شوند.”
مبحث هفتم. مناسبات متقابل میان معیار ملت کامله‌الوداد و موضوع رقابت
فهم معیار ملت کامله‌الوداد در رابطه با قوانین رقابتی به ویژه قواعد آنتی تراست مهم است. نبود یک سیاست رقابتی مؤثر باعث می شود تا اولین سرمایه‌گذار خارجی که وارد کشور میزبان می شود یک وضعیت انحصاری را بدست آورد.
تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد هیچ کمکی به او در برابر رقبای بعدیش که سعی در شکستن انحصار دارند، نمی‌کند.
همچنین اگر سرمایه‌گذار خارجی در برابر رقابت ناعادلانه میان شرکت‌های خارجی دیگر حمایت نشده باشد، معیار ملت کامله‌الوداد در مرحله بعد از استقرار سرمایه‌گذاری می‌تواند تضعیف شود، زیرا تنها قوانین رقابتی می‌تواند پاسخی به این موارد باشد تا یک رقابت متعادل و متوازن میان سرمایه‌گذاران خارجی که در بازار کشور میزبان فعالیت می‌کنند برقرار شود.
گفتار نهم. استراتژی‌های توسعه و معیار ملت کامله‌الوداد
کشورهای میزبان می‌توانند پذیرش و استقرار سرمایه‌گذاری را محدود یا حتی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در صنایع خاصی ممنوع کنند. هدف اصلی از چنین کاری افزایش توانایی‌های بومی، به ویژه توسعه تکنولوژیکی کشور میزبان است. محدودیت‌های وارده بر ورود سرمایه خارجی معمولاً نسبت به صنایع یا فعالیت‌های خاصی اعمال می شود و تفاوت میان سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف به دلیل تابعیت خاص سرمایه‌گذار خارجی در قلمرو محدودیت‌ها جایز نیست.
از آن جا که هدف از چنین محدودیت هایی حمایت از سرمایه گذاری های داخلی در برابر رقابت خارجی به طور کلی است، موانع ورودی بایستی متساویا نسبت به همه سرمایه‌گذاران خارجی اعمال شود تا مؤثر افتد. لذا دستیابی به بازار بر مبنای عدم تبعیض نفی می شود و لازمه آن استثنا قائل شدن بر معیار رفتار متقابل است و نه معیار ملت کامله‌الوداد.
در گذشته و با گستره محدودتری در حال، سیاست داخلی کشورهای در حال توسعه در خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به طور چشمگیری متنوع‌تر شده است.
از یک سو سیاست‌های در باز هیچ تلاشی را در جهت مداخله در جریان سرمایه‌گذاری بین‌المللی یا رفتار سرمایه‌گذاران آن جام نمی دهد. در این موارد کشور میزبان می‌تواند مشوق‌های خاصی را جهت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی خاص ارائه دهد، زیرا به دنبال جذب سرمایه‌های سرمایه‌گذارانی است که برای ترفیع اقتصاد داخلی و تعمیق شالوده تکنولوژیکی کشور میزبان سودمند است.
استثنای وارده بر معیار ملت کامله‌الوداد که مبتنی بر تابعیت خارجی سرمایه‌گذاران است با استراتژی دولت میزبان که معتقد است بهترین روش توسعه اقتصادی کشور برقراری و حفظ روابط اقتصادی خاص با یک یا چند کشور خاص است (که به استراتژی انتخاب شرکاء معروف است) منطبق و هماهنگ است. لذا کشورهای مزبور دستیابی به بازار یا دیگر مزایای خاص را تنها به سرمایه‌گذاران چنین کشورهایی اعطا می‌کنند. این استراتژی به این معناست که یک یا چند کشور که دارای منافع استراتژیک هستند از میان سایر شرکاء بالقوه شناسایی شوند. اعطاء همان شرایط به سرمایه‌گذاران کشورهای دیگر باعث تضعیف استراتژی مشارکت می شود. کشور میزبان منافع نسبی حاصله و مرحله توسعه‌ای خود را با منافع شریک در یک صف قرار می دهد. آن چه معلوم نیست این است که چرا دستیابی به سرمایه‌گذاری دسته‌ای از سرمایه‌گذاران مطلوب تر از دستیابی به دسته دیگری از سرمایه‌گذاران است، در جایی که اهداف مهم توسعه برآورده شده است. به نظر می رسد که استراتژی‌هایی از این نوع مبتنی بر تمایز میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و نه تمایز میان

دیدگاهتان را بنویسید