آخوند

دانلود پایان نامه

ه تصدیق صِرف میگذرد. درواقع تصدیقها همه از مقوله اخبار هستند و این درحالی است که با اخبار نمیتوان چیزی را انشاء کرد. از طرف دیگر صرفِ انشای اَخبار و تصدیقهای مختلف هم نمیتواند معقول و ممکن باشد. چگونه میتوان «این ماشین کرم رنگ است» موضوع انشاء قرار گیرد؟!

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین بعد از مرحله تصوّر و تصدیق انسان مایل و شائق به امری میگردد. موضوع میل و اشتیاق دوباره از منظری کلیتر مورد انکار و تصدیقهای مختلف قرار میگیرد. در این مرحله انسان موضوع میل و اشتیاق را ارزیابی میکند، اگر به نتیجهای رسید رضا حاصل میشود. بعد از تحقق رضا، انسان تصمیم بر انشاء و طلب فعلی میگیرد. این تصمیم و طلب فعلی از دیدگاه ما همان قصد و اراده خلّاق است. بنابراین با این رویکرد مراحل اراده را میتوان چنین برشمرد: 1- تصوّر 2- تصدیق (ها) 3- سنجش و تحلیل 4- رضا 5- قصد (اراده خلّاق).
آخوند در ادامه مباحث زیبایی در اتحاد طلب و اراده میآورد و در ضمن به ایراد یک سؤال و شبهه و سپس رد آن میپردازد که ما عیناً عین عبارت آخوند را میآوریم. «… و بالجمله: لا یکاد یکون غیر الصفات المعروفه و الاراده هناک صفه اُخری قائمه بها یکون هو الطلب، فلا محیض عن الاتحاد الاراده و الطلب، و أن یکون ذلک الشوق المؤّکد المستتبع لتحریک العضلات فی اراده فعله بالمباشره، او المستتبع لامر عبیده به فیما لو اراده لا کذلک، مسمّی بالطلب و الاراده کما یعب به تاره و بها أخری، کما لا یخفی. و کذا الحال فی سائر الصیغ الانشائیه، و الجمل الخبریه، فانّه لایکون غیر صفات المعروفه القائمه بالنفس، من التراجی و التمنّی و العلم الی غیر ذلک، صفه اُخری کانت قائمه بالنفس، و قد دلّ اللفظ علیها.
و قد انقدح بما حققناه، ما فی استدلال الاشاعره علی المغایره بالامر مع عدم الاراده، کما فی صورتی الاختبار و الاعتذار من الخلل، فانه کما لا اراده حقیقه فی الصورتین، لا طلب کذلک فیهما، والذی یکون فیهما انما هو الطلب الانشائی الایقاعی، الذی هو مدلول الصیغه او الماده، ولم یکن بینا و لا مبیناً فی الاستدلال مغایریه مع الاراده الانشائیه. و بالجمله: الذی یتکفله الدلیل، لیس الا انفکاک بین الاراده الحقیقه و الطلب المنشاء بالصیغه الکاشف عن مغایرتهما. و هو مما لا محیص عن الالتزام به، کما عرفت، ولکنه لایضر بدعوی الاتحاد أصلاً، لامکان هذه المغایره و الانفکاک بین الطلب الحقیقی و الانشائی، کما لایخفی».
ایشان در ادامه سعی میکند بهنحوی میان دو نظر جمع کند. «ثم انّه یمکن مما حقّقناه ان یقع الصلح بین الطرفین، ولم یکن نزاع فی البین، بأن یکون المراد بحدیث الاتحاد ما عرفت من العینیه مفهوماً و وجوداً حقیقیاً و انشائیا، ویکون المراد بالمغایره و الاثنینیه هو الاثنینیه الانشائی من الطلب، کما هو کثیراً ما یراد من اطلاق لفظه، والحقیقی من الاراده، کما هو المراد غالباً منها حین اطلاقها، فیرجع النزاع لفظیاً، فافهم».
در تقریرات میرزای نائینی، فوائد الاصول، آمده است «در اینکه فعل اختیاری بر مقدماتی (تصوّر و تصدیق و عزم و اراده) بنا شده است اشکال و اختلافی وجود ندارد، بلکه آنچه مورد ایراد و شک و بحث است این است که آیا بعد از اراده امر و عنصر دیگری هم وجود دارد یا نه؟ امری که موجب تحریک عضلات میشود و طلب نامیده میشود؟ یا اینکه هیچ امری وجود ندارد و اراده خودش باعث تحریک عضلات میشود؟ در این که اراده از کیفیات نفسانی است که مانند سایر مقدمات مبسوق بر آن بهطور قهری در نفس حاصل میشود اشکالی وجود ندارد، لذا اراده از افعال اختیاری نیست. بنابراین وَرای اراده امری وجود دارد که مستلزم حرکت عضلات است و این امر از افعال نفس است و میتواند به نامهای مختلف مانند حمله نفس، حرکه نفس و یا تصدیِ نفس نامیده شود. این امر موجب وقوع فعل خارجی میشود».
نائینی برخلاف آخوند در کفایه، در تقریرات خود میگوید «کسانی که مدعی اتحاد طلب و اراده هستند چیزی جز استدلال به وجدان ندارند، به این نحو که با مراجعه به نفس و وجدان خود نمیتوانیم چیزی وَرای اراده به نام طلب بیابیم. ایشان در ادامه در رد این قول میگویند نهتنها وجدان خلاف اینرا گواهی میدهد بلکه برهان نیز تغایر این دو را تأیید میکند؛ چراکه انبعاث بهوجود نمیآید مگر با بعث و بعث از مقوله فعل است و دیدیم که اراده از افعال نفسانی نیست بلکه از اوصاف نفسانی است لذا اگر یک فعل نفسانی وجود نداشته باشد، این مستلزم انبعاث بدون بعث است.
درهرحال برخلاف کفایه آخوند در تقریرات نائینی جانب تغایر این دو مفهوم گرفته شده است. بحث بر سر مفهوم اراده و طلب و وحدت یا تغایر آنها در میان متکلّمین و اصولیین بسیار گسترده است و ما از باب نمونه تنها به دو نقل قول متفاوت در این زمینه پرداختیم و تفصیل آنرا میتوان در کتب اصولی جستجو کرد. در تمام این بحثها سخن بر سر این است که آیا بعد از تصوّر و تصدیق و سنجش و رضا و نیز اراده ما نیاز به عنصری به نام طلب داریم یا نه؟ آیا اراده بهتنهایی نمیتواند تمامکننده این کیفیات نفسانی باشد وکیفیات نفسانی را به افعال نفسانی تبدیل کند؟ و یا علاوهبر اراده، عنصر دیگری (طلب) نیاز داریم؟ به نظر میرسد چنانکه مشهور علمای اصول معتقد هستند اعتقاد به تفکیک این دو بهتر قابل توجیه است. درهرحال چند نکته را باید حتماً مدّنظر داشت.
نخست آنکه حتی اگر قائل به عنصری به نام طلب شویم نباید آنرا معلول اراده دانست و الا قائل شدن به عنصر طلب دردی را دوا نمیکند و باز عنصری از جنس کیف نفسانی باعث فعل نفسانی شده است. درواقع این خود نفس است که متصدّی حرکت به سمت مطلوب میباشد، بدون آنکه نیازی بهعلت دیگری باشد. هرچند اراده مرجّح طلب نفس و تصدّی نفس میباشد. بنابراین ممکن است اراده امری محقق شود اما نفس از آن فعل صرفنظر کند، در نتیجه حصول شوق مؤّکد در نفس علت تامه تصدی نفس (طلب) نیست.
دوم آنکه اراده چون کیفِ نفسانی است و چون کیفیات از مقوله امور تشکیکی هستند لذا اراده امری تشکیکی است، برخلاف طلب که تصدی نفس برای بعث و انبعاث است و لذا امری منجّز و غیر تشکیکی بهحساب میآید.

سوم آنکه نباید درصورت قائل شدن به این دو عنصر آنها را از یک جنس دانست چراکه چنانکه گفتیم یکی کیف نفسانی و دیگری فعل نفسانی است.
چهارم آنکه موجودات بهطورکلی به دو دسته تقسیم میشوند. نخست آنها که مانند همه موجوداتِ قابل لمس و اشاره، ما به ازاء خارجیِ عینی دارند و دوم موجوداتی که وجود آنها اعتباری است و بهاعتبار ذهن وجود مییابند. موجودات اعتباری خود دو دسته هستند. نخست آنها که از امور حقیقی منتزَع میشوند مانند پستی و بلندی و نیز ابوّت و نبوّت و دوم آنها که از امور انتزاعی و انشائی انتزاع میشوند. اراده از قسم نخست است لذا قابل انشاء نیست و طلب از نوع دوم است لذا قابل انشاء است.

اگر این مقدمات را بپذیریم که 1- اراده کیف است و برخلاف طلب از مقوله مفاهیم مشکّک میباشد 2- تلازمی با وجود طلب ندارد 3- از امور حقیقی انتزاع میشود برخلاف طلب که از امور انتزاعی و انشائی انتزاع میشود، آنگاه باید قویاً معتقد شد که اراده در مباحث کلامی و اصولی مربوط، بهمعنای رضا مصطلح فقهی و حقوقی است و آنچه که فقها از آن به قصد و قوه خلّاقه ایجاب و ایجادکننده یاد میکنند همان طلب است. چراکه رضا از مقوله کیفیات نفسانی است و لذا بسته به مورد از کمی و زیادی بهره میبرد (مشکک است). بهعلاوه در بسیاری از موارد رضا وجود دارد، لیکن قصد انجام یافتن آن معامله حاصل نمیآید. وانگهی رضا از تصوّر و تصدیق که از امور حقیقی هستند انتزاع میشود برخلاف قصد که از امور انتزاعی و انشائی انتزاع میشود. بنابراین تفکیک اراده و طلب با تفکیک رضا و قصد قابل تطبیق است. البته نباید چنین پنداشت کسانی که مانند آخوند خراسانی قائل به اتحاد اراده و طلب هستند از آثار تفکیک بیبهره هستند چراکه ایشان نیز بهنوعی به چنین آثاری میرسند.
بند دوم- ماهیت روانی و اخلاقی اراده
از منظر روانشناسی اراده همان نیروی باطنی برای تصمیمات، اقدام به کار، اداره و انجام اهداف و وظایف تا زمان تحقق یافتن آنها بهرغم تمام موانع درونی و خارجی است. اراده در این معنا اعم از اراده باطنی و فعالیتهای درونی آن و اراده بیرونی و اهداف آن میباشد. البته تعاریف متعددی از اراده در حوزه روانشناسی ارائه شده است که هر یک حاکی از جنبه های مختلف اراده است. تعریف اراده به یک جریان حسّی که در آن اقسام مختلف حسّیات مانند حسّ حظّ، نفرت، هیجان و انقباض و انبساط داخل میشود گویای این است که اولاً اراده امری درونی است و دوم آنکه اراده چون حسّیات مختلفی را تجربه میکند امری ساده و بسیط نیست؛ بلکه امری بهغایت پیچیده و عمیق است، ماهیتی که میتواند حسّیات مختلفی را تجربه کند و در وَرای آنها به تجزیه و تحلیل هم دست یازد و در نهایت اقدام به تصمیمگیری کند. برخی از اراده به یک کوشش غریزی یاد کردهاند. اگرچه این تعبیر، بیشتر ناظر به اراده تولید مثل و حفظ بقای انسان است اما اصطلاح «کوشش غریزی»، «جبر» و «مجبور بودن» را به انسان القاء میکند.
بنابراین در حوزه روانشناسی اراده محدود به صرف فعالیت ذهنی نمیشود. باید خاطر نشان کرد که اراده درونی از جهات مختلف نیز مورد تحلیل و تجزیه قرار میگیرد. از جهت نوع هدف، نوع تصوّر انسان نسبت به خود، نسبت به دیگران، نسبت به خدا و نسبت به طبیعت، از جهت نوع حسّ خوب یا بد و… . آن-چه تحلیل روانی اراده به ما میدهد این است که اراده امری فراتر از درون، امری پیچیده و امری مختلف الزّوایا است. تعاریف متعدد روانشناسان همه گویای این است که ایشان تلقّی و برداشت متفاوتی از دیگران نسبت به اراده داشتهاند. این تلقّی و برداشتهای مختلف حکایت از ماهیت پیچیده و خاص اراده دارد. توجه خاص حقوقدانان چه در تحلیل عنصر روانی جرم در مسائل کیفری و چه در تحلیل روانی اراده در قراردادها، حکایت از اهمیت تحلیل روانشناختی اراده دارد. برخی از حقوقدانان در اهمیت تحلیل روانی اراده تا آنجا پیش رفتهاند که مدعی شدهاند که چون ماهیت اشتباه حکمی (قانونی) بهلحاظ منشاء روانشناختی آن با اشتباه در موضوع قرارداد یکی است، منشائی که نهایتاً بطلان قرارداد را توجیه میکند، بنابراین نباید اشتباه حکمی را در عرض اشتباه در موضوع قرارداد نوعی خاص از اشتباه تلقّی کرد.
اما چنانکه گذشت لزومی ندارد اشتباه حکمی (قانونی) را طفیلی اشتباهات موضوعی خاص مانند اشتباه در موضوع معامله دانست؛ چراکه چه تفاوتی میکند رضای معیوب را معلول عیب ناشی از اشتباه در موضوع معامله بدانیم یا معلول عیب ناشی از اشتباه قانونی؟ وانگهی چنانکه بهتفصیل گذشت اشتباه قانونی از جهت عذر تلقیشدن آن در اثر خود استقلال و اصالت دارد و میتواند در عرض اشتباهات موضوعی مورد بررسی قرار گیرد.
درهرحال در دو جانب این اختلاف یک چیز مسلم است و آن اینکه اثر روانی اشتباه بر عناصر اراده دارای آثار حقوقی مختلفی است. در مبحث بعدی (تحلیل حقوقی اراده) خواهیم دید که بدون توجه به این اثرِ روانی، تحلیل اشتباه و مسائل مربوط به آن اصولاً غیر ممکن است.
بااینحال نباید بر تحلیل روانی اراده و تجزیه و تحلیل عناصر آن که از مبانی اصلی اشتباه در موضوع قرارداد میباشد، بهصورت مبالغهانگیزی و خارج از حد تکیه کرد. چنانکه ریپر میگوید «تحلیل اراده اجازه میدهد که عیوب آنرا بشناسیم. بطلان قرارداد نتیجه منطقی عدم کفایت ارادهای است که قانونگذار آنرا لازم دانسته است. اما من فوقالعاده تردید دارم که نظریه عیوب اراده بتواند بر اساس این تحلیل روانشناختی توجیه و اجرا شود. درواقع ظرافت این تحلیل هرگز اجازه نمیدهد که کارکرد قواعد حقوقی فهمیده شود. منشاء این نظریه که ریشه در حقوق روم دارد، تأکید خاصی که حقوق کلیسایی بر ارزش سخن گفته شده و بالمآل تأثیری که آن در این نظریه و تحلیل دارد، ویژگی قانونی بطلان که ناشی از عیوب اثبات شده میباشد مانند بطلان نسبی که تنها به نفع شخص مغبون است، اعمال چنین دعوای بطلانی بهوسیله رویه قضایی در همه فروضی که حذف قرارداد بهترین راه جبران خسارت محسوب میشده است و بهطورکلی همه عواملی که گفته شد ما را به این سمت هدایت میکند که معتقد شویم که نظریه عیوب اراده نمیتواند بهصورت کامل بر اساس تحلیل روانشناختی اراده توجیه و تبیین شود». به نظر میرسد در حقوق فرانسه استدلالهای ریپر بدون مناقشه باقی بماند؛ چراکه چنانچه بهلحاظ تاریخی دیدیم بهواقع منشاء نظریه عیوب اراده در فرانسه را باید در تاریخ حقوق روم جستجو کرد. هرچندکه چنانکه گذشت غربیها بعدها در زمینه عیوب اراده بهشدت از حقوق اسلام تأثیر پذیرفتند.
همچنین نظریه اراده ظاهری در حقوق کلیسا و نیز ویژگی خاص بطلان نسبی در جهت حفظ منافع فقط شخص مغبون و زیاندیده همه حاکی از عدم کفایت تحلیل روانشناختی اراده در تبیین عیوب اراده و از جمله نظریه اشتباه دارد. بااینحال در قبول استدلالهای ریپر در حقوق ایران باید جانب احتیاط و حزم را نگه داشت. اگرچه در حقوق ما اساساً ضمانت اجرای بطلان نسبی راه ندارد و بهجای آن خیاری بودن قرارداد مبتنی بر اشتباه وجود دارد، لیکن جعل خیار نیز به نفع فرد زیاندیده از اشتباه (اشتباهکننده) مثلاً فرد مغبون میباشد و از این جهت با حقوق فرانسه تفاوتی نمیکند. وانگهی چنانکه گذشت حقوق ما نیز مانند حقوق فرانسه و بلکه بیشتر در زمینه نظریه عیوب اراده بهشدت متأثر از سابقه تاریخی خود میباشد.
اما بهرغم این شباهتها، نمیتوان نظریه عیوب اراده و تحلیل روانی اراده را در حقوق ما بهمانند حقوق فرانسه کمرنگ انگاشت. ما نمیتوانیم مانند ریپر مدعی شویم که «این تحلیل پذیرفته شده است تا از متعاقدی که در قرارداد با ابزارهای ضعیفتری مبارزه میکند اجازه حمایت بدهد و نیز مانع شود طرف دیگر از این وضعیت ضعیف و پایینتر طرف خود که از آن اطلاع دارد و گاهی اوقات خودش در آن تأثیر داشته، نفعی ببرد». درواقع در حقوق ما ضمانت اجرای اشتباه و سایر عیوب اراده مبتنی بر تجزیه و تحلیل روانی اراده است؛ بدین صورت که یا عیوب اراده راجع به عنصر قصد و یا عنصر رضا است. در صورت نخست عیوب اراده تنها میتوانند قصد را از میان بردارند که در این صورت منجر به بطلان مطلق قرارداد میشود. در هیچ فرضی از فروض عیوب اراده، قصد نمیتواند بهصورت ناقص در قراردادی وجود داشته باشد؛ چراکه قصد مفهومی منجّز دارد و دائر مدار وجود یا عدم است و نمیتواند از وجودی ناقص و مشکّک بهره ببرد. اما اگر عیوب اراده متوجه رضا باشد یا رضا را از اساس از میان بردارد، مانند معامله اکراهی که منجر به عدم نفوذ میشود و یا آنرا مانند بسیاری از معاملات خیاری و نیز برخی قراردادهای اشتباهی ناقص میکند. اما آیا در چنین فرضی میتوان بهمانند حقوق فرانسه مدعی شد فلسفه جعل خیار حمایت از طرف ضعیفتر است؟ اگر چنین است در فرضی که طرف دیگر نه علم به اشتباه طرف خود داشته و نه در آن نقشی داشته چرا باید از اعتماد مشروعِ خود به ظاهر قرارداد، سودی نبرد؟ نظم عمومی و امنیت قراردادی چه میشود؟
به نظر میرسد در حقوق ما فلسفه اصلی خیار و نیز بطلان تحلیل روانشناختی و حقوقی اراده میباشد، تحلیلی که کمتر مجالی به سایر مصلحتهای لازم میدهد. بااینحال ما باید در عین نگاه ظریفِ فنّی به عیوب اراده، نگاهی هم به مصلحتهای طرف مقابل، نظم عمومی و عدالت داشته باشیم. چه در معاملات اشتباهی قابل ابطال در فرانسه و چه معاملات اشتباهی خیاری در حقوق ما، قرارداد بهرغم وجود عیب اراده (اشتباه) وجود دارد و در هر دو، طرف اشتباهکننده حق درخواست ابطال و حق فسخ قرارداد را دارد. با این تفاوت که در حقوق ما نمیتوان مبنای خیار را حمایت از ذیالخیار دانست؛ چراکه در این صورت اگر ضرر او بهنحو دیگری جبران شود مثلاً وصف سلامت مورد اشتباه (خیار عیب) و یا وصف تعادل قیمت مورد اشتباه (خیار غبن) بهنحوی کارسازی شود، باید خیار او هم منتفی شود، درحالیکه خیار او درهرحال

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: علامه طباطبایی

دیدگاهتان را بنویسید