آزادی قراردادها

دانلود پایان نامه

برخی مواد قصد بهصورت ترکیب اضافی مانند قصدِ تبرّع (مواد336 و 720) و قصدِ رجوع (ماده1149) بهکار رفته است. قصد در این ترکیبات نوعاً بهمعنای نیّت است و چون در آنها قوه خلّاقه وجود ندارد، خارج از بحث ما هستند. قصد موردنظر ما همان قصدی است که قوه خلّاقه دارد (مانند مواد192، 193، 195 و …) و در قانون نیز از آن به قصدِ انشاء (ماده191 و 194) یاد شده است. اکنون با توجه به مباحث مطرح شده به مقایسه قصد و رضا بهعنوان دو عنصر اصلی اراده میپردازیم تا بتوانیم در ورای این مقایسه علاوهبر شناخت بیشتر قصد به تحلیل بهتری از اثر اشتباه در اراده برسیم.
– رضا چون یک کیف نفسانی است عنصری مشکّک میباشد که علاوهبر آنکه متّصف به بود و نبود میشود با کم یا زیاد نیز میتوان آنرا توصیف کرد، برخلاف قصد که چون یک فعل نفسانی است عنصری منجّز و قاطع است و دائر مدار وجود یا عدم است.
– رضا چون یک کیف نفسانی است نیازی به ابراز ندارد، هرچندکه میتواند مستقل از قصد ظهور و بروز خارجی داشته باشد، درحالیکه قصد باید بهنوعی ابراز شود و الاّ در همان محدوده رضا باقی میماند. چنانکه خواهیم دید لزوم ابراز و اعلام قصد مخصوص عقود نیست بلکه در ایقاعات هم قصد باید توأم با مبرز خارجی باشد، چراکه شرط تأثیر قصد این است که پا به عرصه حقوق بگذارد تا دارای اثر حقوقی گردد. تفصیل این بحث را در اراده ظاهری و باطنی پی خواهیم گرفت.
– رضا چون یک کیف نفسانی است میتواند خلق تصوّر ذهنی بکند اما از خلق موجود اعتباری حقوقی عاجز است. چراکه خلق چنین موجودی در عالم خارج ولو بهصورت اعتباری از مقوله بعث و ایجاد است و کیف نفسانی قادر به بعث و ایجاد است. بنابراین قصد برخلاف رضا دارای قوه خلّاقیت است. شاید لزوم ابراز قصد هم به همین قوه برمیگردد؛ به این صورت که تا قصد، خلّاق نباشد ابراز نمیشود و تا ابراز نشود خلاّق نمیباشد. به نظر میرسد میان خلّاقیت و لزوم ابراز قصد تلازم عقلی و منطقی وجود دارد.
– قصد رکن و عمود خیمه هر موجود اعتباری حقوقی است. این موجود اعتباری بدون قصد هیچ و باطل است، درحالیکه رضا از چنین وضعی برخوردار نیست و فقدان آن باعث عدم نفوذ و نقصان آن باعث حق خیار میشود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– قصد لحظهای (آناً ما) ایجاد میشود و مقتضی آن اثر خود را که انشاء و ایجاد است بلافاصله خلق میکند و مانند تیری که از چله کمان خارج میشود دوباره قابل برگرداندن نیست. لذا بعد از قصد نمیتوان آنرا از میان برد و نادیده گرفت مگر با قصد دیگر مانند قصد فسخ (درصورت حق فسخ) و یا قصد اقاله (درصورت امکان اقاله). اما رضا وجودش استمرار در زمان دارد. اباحه و منع انتفاع نیز با این وصف رضا قابل توجیه است. رضا نهتنها از وجودی استمراری بهره میبرد بلکه میتواند برخلاف قصد به افعال گذشته، حال و آینده تعلق بگیرد. نهتنها فرد میتواند مدتی از یک معامله راضی باشد و بعد از مدتها از آن ناراضی گردد (استمرار زمانی رضا) بلکه فرد میتواند در معامله فضولی و اکراهی رضایت به معامله گذشته دهد یا از اکنون برای انجام معاملهای در آینده اعلام آمادگی و رضایت کند و به وکیل خود وکالت در ایجاب یا قبول معاملهای در آینده بدهد. در این حالت اگر قبل از معامله وکیل عزل شود تا آن معامله انجام نشود، رضایت هم قهراً از بین میرود. رضا مادام که با قصد گره نخورده قابل رجوع است، اما قصد بههیچوجه بعد از ایجاد قابل پسگرفتن نیست مگر قصد جدیدی شده باشد. برخلاف رضا قصد فقط به افعال جاری تعلق میگیرد. حتی اگر شما بخواهید ایجاب خود را معلّق بر امری در آینده کنید باید از صیغه ماضی استفاده کنید و بگویید خانهام را به شما فروختم به شرط آنکه مثلاً فلان واقعه اتفاق بیافتد. درواقع قصد نمیتواند با صیغه آینده (مضارع) انشاء شود بلکه حتماً باید با صیغه ماضی انشاء شود. شاید ایراد شود صیغه ماضی دلالت بر گذشته دارد و قصد نباید به امری در گذشته تعلق بگیرد؟ باید گفت صیغه ماضی مانند فروختم، خریدم، اجاره دادم و… دلالت بر وصف قطعی بودن قصد میکند و نه اینکه آنرا به امری در گذشته، قبل از وقوع قصد، ارتباط میدهد. بنابراین فروختم یعنی الان قطعاً و تحقیقاً فروختم.

بنابراین اگر اراده بهمنزله خانهای خیمهای باشد، اساس و عمود آن قصد است و چادر و خیمه آن رضا است. این عمود باید ظهور و بروز خارجی داشته باشد (فعل نفسانی و لزوم ابراز) و محکم و مستحکم باشد (تنجیز)، در یک لحظه مشخص برپا شود (آنی بودن و تعلّق آن به زمان حال) و بهمحض برپا شدن این عمود، خانه شکل میگیرد (خلّاقیت). خانهای که بدون این عمود باشد، دیگر خانه نیست (بطلان). درحالیکه خیمه این خانه همچون چتری شیشهای و شفاف و ظریف (کیف نفسانی و عدم لزوم ابراز)، از ابتدا تاکنون و تا آینده (استمرار و تعلّق آن به سه زمان) بر فراز این عمود کشیده شده و میشود. این خیمه اساس خانه نیست (عدم خلّاقیت)، بلکه شرط کمال و آسایش آن است (شرط نفوذ و لزوم)، خیمهای که میتواند بسته به مورد بهاندازه کافی گسترده باشد (رضای کامل)، یا کوتاه و نازک باشد (رضای ناقص) یا اصلاً وجود نداشته باشد (رضای معدوم).
چنانکه دیدیم در حقوق فرانسه قصد و رضا مانند حقوق ایران از هم تفکیک نشده است و از کلمات رضایت (Consentment)، اراده (Volonté) و قصد و نیّت (Intention) در این خصوص استفاده شده است. حقوقدانان فرانسوی نوعاً به تبع ماده 1108 ق. م. ف شرایط تشکیل قرارداد را در چهار بخش رضایت، اهلیت، موضوع و جهت مورد بحث قرار میدهند. در بخش نخست (رضایت) ایشان بدون توجه به تفکیک قصد و رضا ذیل عنوان وجود رضایت به بحثهای مختلفی مانند ایجاب، قبول، تلاقی ارادهها میپردازند. سپس ذیل عنوان سلامت و درستی رضایت، عیوبی که سلامت رضایت (اراده) را به خطر میاندازد، یعنی اشتباه، تدلیس و اکراه، را مورد بررسی قرار میدهند.
دوگی، حقوقدان فرانسوی با تحلیل روانی اراده اگرچه بر لزوم تبعیت عقد از اراده باطنی تأکید میکند ولیکن نظریه حاکمیت اراده را مورد نکوهش قرار میدهد. از نظر وی برای تحقق عمل حقوقی، اراده باید مراحلی را طی کند.
مرحله نخست مرحله ادراک یا تصوّر است که وجه تمایز اعمال ارادی از اعمال واکنشی غیر ارادی است. تصوّر، شرط لازم هر کار ارادی است. اهمیّت این مرحله در همه کارهای ارادی یکسان نیست. در اعمالی که تنها شرایط اجرای قانون را فراهم میآورد ناچیز است، درحالیکه در اعمال تأسیسی یا شخصی این مرحله نقش اساسی دارد. از نظر دوگی شرایط و ارکان و آثار عمل حقوقی، موضوع تصوّری است که در ذهن بهوجود آمده تا شخص آن مفاهیم را درک و طلب کند. به نظر میرسد دوگی این مرحله را با مرحله تصدیق و سنجش خلط کرده است. از نظر وی تصوّرات محصول اراده نیستند بلکه مقدمه و محرِّک ذهن بهشمار میآیند.
مرحلۀ دوم مرحله تدبّر و تصمیم است. تصوّرات مختلف تا زمانی که به تصمیم نیانجامد، پیوسته به ذهن خطور میکند. قبل از انتخاب، سود و زیان عمل حقوقی سنجیده میشود و شخص موضوع بیواسطه (حرکت اعضای آدمی که میتواند درونی یا بیرونی باشد) و باواسطه (آثار حقوقی) کار ارادی و نیز هدف محرّک را در نظر میگیرد. مراد از این هدف، جهت معامله است. این جهت از یک طرف با انگیزه محرِّک و از طرف دیگر با موضوع اراده متفاوت است. برخلاف موضوع بیواسطه اراده که در عمل مادی جلوه میکند جهت تنها جنبه روانی دارد و لذا کمتر مورد توجه حقوقدانان قرار میگیرد. اما درخصوص اهمیّت جهت باید گفت تا جهت در ذهن ثابت و روشن نشود نه انتخابی و نه تصمیمی صورت نمیگیرد. بر طبق بسیاری از قوانین و بهویژه قانون مدنی فرانسه جهت نامشروع باعث بطلان عمل حقوقی میشود و جهت نامشروع از این حیث که با قانون مخالف است مانند نامشروع بودن موضوع معامله، سببی برای بطلان تلقّی میشود.
مرحله سوم مرحله اجرا و اعلام اراده است. این مرحله برخلاف مرحلههای قبلی که صرفاً ارزش اخلاقی دارد، دارای ارزش حقوقی و اجتماعی است. در حقوق فرانسه نیز کسی که فاقد قصد باشد مانند مجنون و مست نمیتواند ارادهای درست انشاء کند. بر حسب نظر دادگاه دیجون در 28 آوریل1931 «اراده سالم و درککننده نمیتواند از شخصی صادر شود مگر آنکه آن شخص از سلامت عقلانی کامل برخوردار باشد».
اما در حقوق انگلستان برای تشکیل هر قراردادی باید یک ایجاب از جانب فردی برای فرد دیگر و قبول آن ایجاب از جانب فرد اخیر وجود داشته باشد. صرف بیان قصد یک فرد یا اعلام رضایت او برای ورود به مذاکرات، ایجاب محسوب نمیشود و نمیتواند مورد قبول واقع شود بهنحویکه یک قرارداد معتبری را تشکیل دهد. در این نظام حقوقی نیز به خلّاق بودن اراده و لزوم اعلام آن، البته متفاوت از حقوق ما توجه شده است. حقوقدانان انگلیسی بهخاطر روحیه عملگرای خود کمتر وارد بحثهای تحلیلی مربوط به اراده شدهاند. ایشان ذیل عنوان «تشکیل قرارداد» عمدتاً به ایجاب و قبول و شرایط آن دو میپردازند. بهرغم محدودیتهای عملی اراده در این حقوق، مانند نظم عمومی و مصلحتهای اجتماعی، بحث علمی مستقلی در متون حقوقی دانشگاهی ایشان درخصوص این محدودیتها به چشم نمیخورد. این امر میتواند ناشی از ویژگی اصلی این حقوق، یعنی مبتنی بر رویه قضایی بودن آن باشد.
بااینحال در خلال نوشتههای حقوقی ایشان، درخصوص اراده مطالبی یافت میشودکه بهزیبایی مصلحتهای فرای اراده را توجیه میکند. در تاریخچه اشتباه در حقوق انگلستان دیدیم که در قرون اولیه میلادی اصولاً اراده به شکل امروزی آن بهرسمیت شناخته نمیشد. بعدها خصوصاً در زمان نورماندیها بهخاطر تأثیر حقوق کلیسا اراده بهصورت محدود در فضای شکلگرایی حاکم پذیرفته شد. در قرن 19 میلادی اراده تحت تأثیر مکتبهای فلسفی و جریانهای حاکم فردگرایی، بهصورت یک اصل پذیرفته شد؛ بهنحویکه اصل آزادی قراردادها دیگر غیر قابل انکار بود. اما در پی ظهور مصلحتهایی خاص در قرن بیستم مانند مصلحتهای اجتماعی، اراده دیگر فعال ما یشاء تلقّی نمیشد.
امروزه اگرچه به‌عنوان یک قاعده کلی در حقوق انگلستان نیازی به کتبی بودن قراردادها یا سایر تشریفات نیست لیکن توافقی که در قالب یک سند مکتوب بهوسیله طرفین امضا یا پاراف میشود از مصادیق بارز و روشن یک قرارداد بهحساب میآید. یک توافق مورد ادعا، کلاً یا جزئاً میتواند با کلمات، سخن و رفتار منعقد شود. در حقوق انگلیس یک توافق یا قول صرف نمیتواند قانوناً الزام آور باشد. در این حقوق تنها دو نوع قرارداد بهرسمیت شناخته میشود؛ قرارداد مکتوب و قرارداد ساده. اعتبار قرارداد مکتوب نه از توافق انجام شده ناشی میشود و نه از اینکه آن یک معاوضه و تبادل است، بلکه اعتبار آن تنها از فرم و قالبی نشأت میگیرد که آن قرارداد در آن فرم و قالب اظهار و تصریح شده است. بهلحاظ تاریخی تشریفات قانونی نقش مهمی را در حقوق انگلستان بازی میکند، چراکه بر اساس قانون کلاهبرداری 1677، بسیاری از قراردادهای مهم و شایع، بهویژه قراردادهای مربوط به فروش کالاهای با ارزش بالای 10 پوند از ضمانت اجرای حقوقی برخوردار نبودند مگر آنکه بهصورت مکتوب در یادداشتی ذکر میشدند. ویلستون، حقوقدان معروف آمریکایی، میگوید کامانلا نیّت را در رضا خلاصه نمیکند بلکه بیشتر تمایل به نقطه مقابل آن دارد.

بهلحاظ تاریخی کسی نمیتواند منکر این شود که کامانلا در انگلستان بر صیغ عقود تکیه داشته است. در این حقوق تا نیمه قرن 19، هیچ تأکیدی بر نیّت یعنی عنصر معنوی یا رضایت وجود نداشته است تا اینکه از این تاریخ، کامانلا بهکمک نوشتههای ساوینی تحت تأثیر نظریههای مطرح در قاره اروپا قرار گرفت. از جمله افکار ساوینی این بود که نیّت و قصد درونی فرد باید در ارادهای که وارد معاملات حقوقی میشود مدّنظر قرار بگیرد. مخالفین این عقیده معتقد بودند که کامانلا برای ایجاد التزام قانونی، قصد درونی را مانند عناصر دیگر عقد لازم نمیداند. وانگهی شرط دانستن قصد درونی منجر به آشفتگی و اضطراب در انعقاد قرارداد میشود. ایشان برای تقویت اعتقاد خود به پرونده «Hatchkiss v Nat. City Bank» که در آن دادرس هَند گفته بود «قصد متعاقدین دخالتی در قرارداد ندارد، قرارداد التزامی است که قانون آنرا بهاقتضای خود، بهنحویکه برای هر طرف قرارداد حقوق و تکالیفی اختصاص میدهد، وضع میکند، به این شکل که عادتاً یک صیاغ و چهارچوب خاصی را قبل از قصد و نیّت درونی ایجاد میکند». ویلستون در ادامه میگوید اینکه بگوییم در کامانلا قصد و نیّت مهم و معتبر است سخنِ بیاساسی است چراکه میتوان گفت از دیدگاه حقوق انگلیس و آمریکا متعاملین عادتاً به التزامات قانونی نمیاندیشند، بلکه قصد ایشان متوجه مبادله تجاری یا مالی و… است.
بااینحال کسانی که معتقدند قصد و نیّت درونی در کامانلا بهنحوی مورد توجه است به پروندههایِ خاصی مانند پرونده «Higgins» استناد میجویند، که البته باز مخالفین ایشان که اکثریت هستند میگویند این پرونده دلالت بر احترام به قصد و نیّت ندارد، بلکه دلالت بر عدم وجود اراده دارد. به نظر مخالفین باید میان قصد فعلی (قصدی که امری محسوس بر آن دلالت دارد) و قصد درونی فرق نهاد. قصد اولی برخلاف دومی نزد قانون محترم است. قانون تعهدی که بین طرفین مبادله میشود محترم میشمارد. نظر دادرس برَموِل نیز در پرونده «Browne v. Hare» حکایت از بیتوجهی حقوق انگلیس به قصد درونی دارد.
بهنظر میرسد اختلاف میان طرفداران قصد درونی که در رأس آنها ساوینی قرار دارد و مخالفین ایشان بهنوعی به اختلاف مطرح میان دوگی و ژنی برمیگردد. چنانکه دیدیم دوگی میان موضوع بیواسطه و باواسطه اراده فرق میگذاشت. از نظر او موضوع بیواسطه اراده که حرکت اعضای آدمی است و میتواند درونی یا بیرونی باشد، تنها موضوعی است که اراده در آن تأثیر مستقیم دارد و به تعبیری معلول اراده است. درحالیکه موضوع باواسطه اراده یعنی آثار قانونی قراردادها محصول قانون است و اراده در آن نقشی ندارد. ژنی با انتقاد از دوگی میگوید مقصود شخص از انجام دادن حرکات مادی و جسمی بهدست آوردن نتیجه حقوقی آنها است. بنابراین این حرکات (قصد درونی که میتواند بروز خارجی داشته باشد) را نمیتوان از هدف خود جدا کرد. اینکه قوانین آثار عمل حقوقی را معیّن میکند صحیح است ولیکن نمیتوان ادعا کرد که اثر حقوقی را شخص اراده نکرده است و آنرا بهوجود نیاورده است و حرکت مادی او تنها شرط اجرای قوانین تلقّی میشود. درواقع ساوینی و ژنی معتقدند که قصد و نیّت درونی نهتنها در ایجاد عمل حقوقی مؤثر میباشد، بلکه آثار این عمل حقوقی هم باید در دایره و چهارچوب قصد و نیّت درونی مدّنظر قرار بگیرد؛ لذا قصد درونی باید در تحلیلهای حقوقی مدّنظر قرار بگیرد. درحالیکه دوگی و مخالفان قصد و نیّت درونی، معتقدند که قصد درونی تنها مقدمه و شرط تحقق عمل حقوقی و آثار آن است. آثار عمل حقوقی را قانون مشخص میکند و نیازی به جستجوی قصد درونی نیست.
بهنظر میرسد برخلاف نظر دوگی و دکترین حاکم در کامانلا، این قصد است که باید آثار عمل حقوقی را مشخص کند، چراکه امروز دیگر هیچ کس حتی حقوقدانان کامانلا نمیتوانند منکر نقش و توان قصد در رفع بسیاری از آثار عمل حقوقی گردند. درواقع قصدی که میتواند در قالب شرط ضمن عقد، بسیاری از آثار حقوقی عمل حقوقی را دفع و منع کند، میتواند بسیاری از آثار غیر قانونیِ عمل حقوقی (آثاری که در قانون به آن اشاره نشده است) را نیز بهوجود آورد. قصد خلّاقیت خود را از قانون نمیگیرد، هرچندکه باید به او احترام بگذارد و این قانون است که در غیاب قصد آثار حقوقی عمل حقوقی را ایجاد میکند.
درهرحال امروزه در حقوق انگلیس در قراردادهای مستند مکتوب مانند قرارداد انتقال زمین و تعهدهای رایگان و قراردادهای غیر معوض، نقش اراده باطنی و خلّاقیت آن تنها محدود به خلق سند مکتوبی میشود که برای تفسیر آن درصورت بروز اختلاف کمتر به اراده طرفین رجوع میشود، بلکه حجیّت قرارداد متکی به خود سند مکتوب میباشد. پیشینه تاریخی حقوق انگلیس و نقش خاص قراردادهای مستندِ مکتوب و لزوم

پاسخی بگذارید