اثبات مطلق
برخی از حقوق‏دانان آلمانی قایلند که تارک فعل در همه موارد مسئول است؛ چراکه اگر اقدام می‏کرد، مانع مرگ مجنی‏علیه می‏شد، اما با وجود توانایی و عدم خطر جانی و مالی، از اقدامات لازم برای نجات او خودداری ورزیده است. بنابراین، در نتیجه مجرمانه، هرچند به صورت غیرمستقیم، دخالت دارد.[1]
نقد و بررسی: درست است که اگر تارک اقدام می‏کرد، مجنی‏علیه از مرگ حتمی نجات پیدا می‏کرد، اما آیا این عدم اقدام در همه موارد، موجب می‏شود که مرگ مستند به عدم دخالت او باشد و او قاتل قلمداد گردد؟
مسلما در جایی که ممتنع، سبب اصلی نتیجه مجرمانه باشد و از نظر عرف قاتل به حساب آید، یعنی مرگ مستند به عدم مانع که جزئی از علت تامه است، باشد نه سایر اجزا، این استدلال درست است؛ ولی در مواردی که چنین رابطه سببی و استنادی وجود نداشته باشد، صرف ترک همکاری باعث نمی‏شود که تارک مجرم به شمار آید. در ادامه، در تبیین دیدگاه مختار خواهد آمد که تنها در شرایط خاصی عدم مانع، جانشین علت تامه می‏شود و نقش سایر اجزای علت از نظر عرف نادیده گرفته می‏شود. مثلاً، عابری مشاهده می‏کند که فردی در رودخانه‏ای در حال غرق شدن است یا در محاصره آتش قرار گرفته، و او با وجود توانایی و نبود خطر، از مساعدت لازم خودداری می‏کند. در چنین موردی، نمی‏توان از نظر عرف قتل را صرفا به دلیل امتناع از کمک، مستند به او دانست.
این دیدگاه از لحاظ زندگی اجتماعی و الزامات اخلاقی و گسترش فرهنگ همکاری، قابل توجیه است؛ چراکه انسان را ملزم می‏کند تا در هنگام شرایط خطرناک و اضطراری به کمک هم‏نوعان خود بشتابد و منافع فردی خویش را فدای دیگران کند.[2] از این‏رو، می‏توان تارک را به دلیل ارتکاب جرم خاص و عدم کمک به اشخاص نیازمند و در معرض خطر بر اساس موازین فقهی تعزیر و طبق قانون «خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب 1354 محاکمه و مجازات کرد، ولی به‏خاطراشکال‏فوق‏نمی‏توان او را مسئول قتل دانست.
2-3-4-3- مسئولیت بر اساس قانون یا التزام شخصی
روتر فرانسوی و فویرباخ آلمانی در اوایل قرن نوزده، این نظریه را ابراز داشته‏اند که تارک در صورتی مسئول است که بر اساس قانون یا التزام شخصی، مکلف به انجام عمل نجات‏بخش باشد. به عبارت دیگر، مسئولیت تارک فعل ناشی از آن است که وی وظیفه اقدام داشته باشد ولی به این وظیفه خود عمل نکند؛[3] چون وقتی قانون انجام عملی را بر شخص ممتنع واجب کرد، نسبت به نتیجه‏ای که مترتب بر امتناعش می‏گردد، او را مسئول به حساب می‏آورد؛ زیرا از نظر قانون ملزم به جلوگیری از آن می‏باشد. از سوی دیگر، وقتی متهم در رابطه با انجام کاری متعهد شد، نسبت به نتیجه‏ای که در اثر عدم ایفای تعهد حاصل می‏شود، مسئول است.[4] برای مثال، اگر شخصی طبق قرارداد، متعهد شده باشد که همواره فرد نابینایی را در اثنای راه رفتن کمک و راهنمایی کند و یا به زمینگیری آب و غذا بدهد، در صورتی که طبق تعهد خویش عمل نکند و اولی به خاطر سقوط در چاهی و دومی از شدت تشنگی و گرسنگی بمیرد، مسئول مرگ آنان خواهد بود.
البته منشأ ایجاد این وظیفه می‏تواند قانون، قرارداد، وجود رابطه خاص، ایجاد خطر اولیه توسط شخص و سرانجام، پذیرش مسئولیت اختیاری از دیگری از سوی تارک باشد.[5]
[1] – کامل سعید، شرح‏الاحکام العامه فى قانون العقوبات، ص 207 / جندى عبدالمالک، الموسوعه الجنائیه، ج 5، ص 691 / مصطفى العوجى، القانون الجناى العالم، النظریه العامّه للجریمه، 1998، جزء اول، ص 413.
[2] – همان، ص 414.
[3] – حسین میرمحمّد صادقى، حقوق کیفرى اختصاصى جرایم علیه اشخاص، ص 30.
[4] – جندى عبدالمالک، الموسوعه الجنائیه، ج 5، ص 691 / کامل سعید، شرح‏الاحکام العامه فى قانون العقوبات، ص 207.
[5] – حسین میرمحمّد صادقى، حقوق کیفرى اختصاصى جرایم علیه اشخاص، ص 30.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه