اختلاف فقهای اهل تسنن در خصوص چگونگی تحقق عنوان قتل عمد-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

پایان نامه ارشد :

مبانی عرفی

الف : حفظ نظم عمومی

سیاست کیفری مبتنی بر ایجاد سیستمی است که در آن حقوق جامعه به عنوان زیان دیده از جرم برای دفاع اجتماعی تضمین گردد. توجه به حقوق انسانی در زمینه اجرای کیفر به نحوی نیست که در پناه عواطف و گذشت های بیش از حد فردی که به اصول زندگی اجتماعی بی اعتنا بوده و با ایجاد اختلال و بی نظمی اساس و بنیاد آن را سست نموده مساعدت و کمک در مجازات او شود تا صرفاً در رفاه و با تسهیلات ارفاقی کیفر را تحمل کند، بلکه منظور از اعمال مجازات آن است که هم سبب پیشگیری عمومی در اجتماع شود و هم سبب پیشگیری فردی در مجرم گردد. بدیهی است خداوند متعال خود را از نافرمانی هیچ بزهکاری زیان نمی بیند و اطاعت هیچ کدام از بندگان فرمانبردار خود نفع نمی برد، بنابراین می توان استنباط کرد که وضع قواعد کیفری در شریعت اسلام منحصراً در جهت تأمین خیر و سعادت و مصلحت و منفعت مردم است. اجرای مجازات بزهکاران موجب می گردد افرادی که استعداد و زمینه ارتکاب جرم را دارند فکر ارتکاب جرم را از خود دور کنند زیرا حتمیت و قطعیت مجازات در اسلام ایجاد هراس می کند. (وقتی افعال برای مصلحت جامعه ممنوع می گردند بنابراین مجازات به عنوان وسیله ای برای حمایت جامعه از آنچه که به مصالح و نظام آن ضرر می رساند واجب می شود چون مجازات بهترین وسیله برای حمایت جامعه از جرم و جرائم است، لذا مجازات یک ضرورت اجتماعی است که گریزی از آن نیست، بنابراین هر گاه مصلحت اجتماع اقتضاء کند که مجازات سخت باشد مجازات تشدید می شود و هر گاه مصلحت اجتماع از بین بردن مجرم را اقتضاء نماید با کشتن و یا حبس کردن تا اینکه او بمیرد و یا اصلاح شود از جامعه ریشه کن می گردد. تنها مکلف دارای ادراک و اختیار استحقاق مجازات عادی را دارد، بنابراین اگر مکلف مختار نباشد مسئولیتی ندارد در نتیجه مجازات نمی‌شود لکن عدم مسئولیت این مجرم جامعه را از حمایت کردن خود از شرارت آن شخص غیرمسئول با هر وسیله ای که مناسب با حل او و اجتماع باشد منع نمی کند اگرچه این وسیله مجازات باشد، البته مادامی که با حال عقاب کننده مناسب باشد.» [1] قتل عمدی هم که به عنوان شدیدترین جرائم علیه اشخاص می باشد لازم است که قوانین و مقررات مناسب با این جرم توسط مقنن تنظیم گردد، زیرا این جرم علیه تمامیت جسمانی انسان هاست همان گونه قانون مجازات اسلامی شدیدترین کیفر که همان اعدام یا سلب حیات مجرم است را به عنوان مجازات این جرم تعیین نموده است و علت برخورد شدید قانونگذار با جرم قتل عمدی آثار زیان باری است که در جامعه ایجاد می کند که این آثار را می‌توان در خانواده قربانی و حتی سایر افراد جامعه که منتهی به صدمات روحی و روانی گردیده است دید.

در نهایت باید گفت که قانونگذاری در این زمینه‌ی برای حفظ نظم عمومی الزامی است همان گونه که قرآن کریم می فرماید: (قل سیروا فی الارض فانظرو کیف کان عاقبه المجرمین: یعنی ای رسول به ما بگو در روی زمین سیر کنید تا بنگرید عاقبت کار بزهکاران به کجا کشید.) [2] این آیه اشاره به حتمیت و قطعیت اجرای مجازات دارد.

[1]–  عوده ،عبد القادر ،التشریع جنایی اسلامی، مترجمان ناصر قربانیان، سید مهدی منصوری، نعمت ا… الفت، چاپ اول، 1373، جلد دوم، نشر میزان، صص 131-130-126.

[2]–  آیه 69 از سوره نمل.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

1 .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

2 .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

3 .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟