مرداد ۱۷, ۱۳۹۹

ارائه ی راه حل برای ارتفاع معضل حقوقی در مورد اعتبار این قرارداد ها-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور

پایان نامه ارشد :

 

مبحث دوم:حالات مختلف ثمن شناور
در معاملات سنتی ،تعیین ثمن جزء الزامات قرارداد بود. اما تحولات اخیر معلوم بودن ثمن در هنگام قرارداد را ضروری نمی داند؛ زیرا جهت عدم توانایی طرفین در تعیین قطعی ثمن در زمان انعقاد قرارداد ،یا سودمند نبودن تعیین ثمن،طرفین تمایل دارند به شیوه دیگری ثمن را تعیین کنند که در مطالب آینده روشهای متداول در این زمینه بیان خواهد شد.
 
گفتار اول:تعیین ثمن از طریق عوامل شخصی
هر چند که در بعضی موارد طرفین تمایل دارند که تعیین ثمن در آینده صورت بگیرد؛ به عبارت دیگر ثمن به صورت شناور باشد،ولی در هر حال برای تعیین آن در آینده و مجهول رها نکردن ثمن, در نهایت بایستی تمهیدی در نظر گرفت. و چه بسا طرفین قرارداد در خصوص این موضوع تعیین تکلیف می کنند و تعیین ثمن را به اشخاص واگذار می کنند که این شخص ممکن است خود طرفین باشند یا یکی از آنها یا شخص ثالثی باشد که در مطالب بعدی به تفصیل بیان می کنیم:
بند اول: تعیین ثمن از طریق توافق متبایعین
در قرارداد طرفین ممکن است تمایل به انعقاد قرارداد داشته باشند و در این امر مصرّ بوده و سرعت و زمان هر انعقاد قرارداد برای آنها اهمیت داشته باشند ولی به علت امور فنی یا عدم آگاهی از ثمن ،تعیین ثمن در هنگام انعقاد قرارداد امکان پذیر نخواهد بود بنابراین طرفین توافق می کنند که تعیین ثمن به زمان بعدی موکول شده و با مذاکره و بررسی امور فنی،ثمن را با توافق یکدیگر معلوم کنند.لکن مسأله این است که اگر طرفین به انجام توافق بعدی برای ثمن موفق نشدند ،اعتبار قرارداد قبلی چگونه خواهد بود؟ این حالات در قوانین مختلف پیش بینی شده است مثلاً‌در ماده 305-2 قانون متحد الشکل تجارت آمریکا پیش بینی شده که :
1- اگر طرفین قصد تشکیل قرارداد بیع را داشته باشند ،چنانچه قیمت کالا را معین ننموده باشند ،قیمت متعارف در زمان تحویل کالا ثمن معامله محسوب می‌شود ،مشروط بر آنکه :اولاً قرینه ای بر توافق نسبت به قیمت دیگری موجود نباشد ،ثانیاً اگر تعیین قیمت به توافق بعدی آنان واگذار شده باشد ،موفق به دستیابی بر توافق نشوند …3- هنگامی که ثمن باید با توافق بعدی طرفین تعیین شود،اما یکی از آنها قصور می ورزد ،طرف دیگر حق دارد قرارداد را نادیده بگیرد یا خودش ،قیمتی عادلانه و متناسب را معین کند.»
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهمیت و اهداف تحقیق
امروزه ضرورت قابل تعدیل بودن قرارداد ، با توجه به تغییر اوضاع و احوال آن هنگام انعقاد تا زمان اجرا موجب رواج معاملات با ثمن شناور مخصوصاً در معاملات کلان و مستمر یا در  حد بین المللی شده است که علی الظاهر فقه شیعه و حقوق ما در خصوص صحت این عقود تردید دارد . این تعارض بین نیاز ها و ضرورتهای جامعه ی اقتصادی با موضع نظام حقوقی ما عملاً موجب اختلافات و شکل گیری دعاوی عدیده، در نهایت سر گردانی نظام قضایی ما است ، که پیدا کردن راهکار هایی برای تعامل و حل این اختلافات بین جامعه ی اقتصادی و نظام حقوقی ما موضوعی بسیار مهم بود که محرک در انتخاب موضوع این پایان نامه گردید تا بتوانیم به اهداف ذیل دست یابیم:
– ارائه ی راه حل برای ارتفاع معضل حقوقی در مورد اعتبار این قرارداد ها
– ارائه ی معیاری به جامعه حقوقی و تجاری برای صحت این نوع از قراردادها
– رفع کاستی های حقوق موضوعه در مورد این مساله