مرداد ۱۷, ۱۳۹۹

اصل حاکمیت قانون:/پایان نامه ضررهای جمعی

اصل حاکمیت قانون

یکی از اصول مهم حقوق عمومی اصل حاکمیت قانون است. به این معنی که سازمان‌ها و مؤسسات عمومی مکلفند همواره در تصمیماتی که می‌گیرند و اعمالی که انجام می‌دهند، رعایت قوانین و مقررات را بنماید. ضمانت اجرای این اصل بطلان حقوقی و یا عدم نفوذ اعمال و تصمیمات مقامات عمومی است؛ یعنی اگر تصمیماتی که از سوی مقامات گرفته می‌شود به نحوی از انحاء مخالف و مغایر قانون و مقررات باشند، تصمیمات و اعمال حقوقی مزبور اصلاً وجود پیدا نمی‌کنند، یکی از نتایج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقی این است که آنها نمی‌توانند موقوفات و عطایایی را که هدفشان مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی آنها است بپذیرند؛ مثلاً بیمارستانی که دارای شخصیت حقوقی است و به منظور مراقبت از بیماران تأسیس شده، نمی‌تواند مالی را که به قصد مدرسه حرفه‌ای وقف شده بپذیرد؛ زیرا قبول مال مزبور سبب می‌شود بیمارستان عهده‌دار عملیاتی گردد که مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی او است، مگر آنکه معلوم شود قصد واقف از ایجاد مدرسه حرفه‌ای، تأسیس مدرسه تربیت پرستار است که در آن صورت قبول وقف مزبور جهت بیمارستان امکان‌پذیر است[1].

3- اقسام اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد که ممکن است موضع فعالیت‌ آنان حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی باشد.

3-1- اشخاص  حقوقی حقوق عمومی

این اشخاص به منظور و اهداف خاصی تشکیل می‌شوند که نوعاً دادن سرویس و خدمات عمومی است و در چهارچوب ضوابط و مقررات خاصی بوجود می‌آیند؛ مانند شهرداری‌ها، مؤسسات دولتی اعم از این که عمل حاکمیتی انجام دهند[2]، یا در قالب اعمال تصدی‌گری مانند افراد حقوق خصوصی فعالیت‌های تجاری و خدماتی و سرویس عمومی به جامعه ارائه می‌دهند.

به طور کلی دولت، شهرداری‌ها و سازمان‌های عمومی که دولت به آنها استقلال مالی و اداری اعطا نموده، مانند شرکت ملی نفت و شرکت‌های دولتی نیز اشخاص حقوق عمومی محسوب می‌گردند. عموماً شرکت‌هایی که بیش از نیمی از سهام آن متعلق به دولت است شرکت دولتی به حساب می‌آیند[3]. در حقوق عمومی یک طرف حق و تکلیف دولت است و در طرف دیگر حقوق عامه مردم مطرح است. اما همیشه تمیز این دو شخصیت از یکدیگر کار ساده‌ای نیست چنانکه در بعضی موارد ماهیت و عملکرد شخص حقوق عمومی با شخص حقوق خصوصی آن‌چنان با هم در آمیخته‌اند که تمیز آنها از یکدیگر کار ساده‌ای نیست. به عنوان مثال یکی از وظائف کانون وکلای دادگستری، تعقیب و مجازات انضباطی وکلای متخلف است که از این جهت می‌توان آن را یک شخص حقوق عمومی به حساب آورد و در موارد دیگری کانون عملکردی در حوزه حقوق خصوصی دارد. اما این وضعیت در مورد شرکت‌های دولتی به گونه‌ای دیگر است، چرا که جدای از فعالیت شرکت که می‌تواند هدف عمومی داشته باشد یا غیرعمومی، به صرف اینکه متعلق به دولت یا شهرداری باشد شخص حقوق عمومی محسوب می‌گردد[4].

ذکر این نکته نیز لازم است، که در شرایطی و بنا به اوضاع سیاسی اجتماعی و یا اقتصادی و … تبدیل اشخاص حقوق عمومی به اشخاص حقوق خصوصی و عکس آن امکان‌پذیر است؛ مثلاً می‌توان بانک‌های دولتی را به خصوصی مبدل و یا با ملی کردن برخی بانک‌ها آن‌ها را از حالت خصوصی خارج نمود. البته در هر دو مورد تصمیم قانونگذار لازم است[5].

3-2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

اصولاً ایجادکنندگان این اشخاص، اشخاص طبیعی هستند و با اراده آزاد و به منظور کسب اهداف انتفاعی به ایجاد این اشخاص دست می‌زنند. این اشخاص مدافع حقوق خصوصی هستند[6]. این اشخاص را می توان در سه قسم کلی شرکتهای تجاری؛ شرکتهای غیرتجاری و موقوفات بیان نمود.

3-2-1- شرکت‌های تجاری

شرکتهای تجاری، مؤسساتی هستند که منظور از  تشکیل آنها کسب سود و منفعت و جلب منافع مادی باشد. هر چند در تعریف شرکت‌های تجارتی، تعاریف متفاوتی به عمل آمده اما تعریف یکی از استادان حقوق جامع و مانع‌تر به نظر می‌رسد که شرکت‌ تجاری را این‌گونه تعریف نموده که: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع‌ آورده‌های آنها تشکیل می‌شود،‌ ایجاد کنند و به مؤسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های اجتماعی حاصل از به کار گیری سرمایه سهیم شوند»[7]. با توجه به تعریف فوق شرکت‌های تجارتی از گروهی از افراد تشکیل می‌شوند که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت بازرگانی مشترک و تقسیم منافع بین خود، در میان می‌گذارند. شرکت‌های تجاری در حین ایجاد دارای شخصیت حقوقی می‌گردند. اما شخصیت آنان پس از آنکه وفق مقررات به ثبت برسد کامل می‌گردد. برابر ماده 583 قانون تجارت، «کلیه شرکت‌های حقوقی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند».

[1] – محمد، تیموری، مجلات دانش‌پژوهان، پاییز 1385، شماره 9،

www.havzah.net/fa/magazine/magart/5801/5823/58797

[2] – عمل حاکمیتی باید در چهارچوب قانون اساسی، قوانین عادی و آئین‌نامه‌ها از وظائف شخص حقوقی حقوق عمومی باشد و از جمله به دفاع از کشور و تمامیت ارضی و برقراری امنیت، نظم و رفاه و منافع عمومی مربوط باشد.

[3] – فرشید، فرحناکیان، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، 1387، چاپ اول، ص696

[4] – حسین صفایی، مرتضی قاسم‌زاده، اشخاص و محجورین، ص 153

[5] – ولی‌اله، انصاری، کلیات حقوق اداری، نشر میزان، چاپ پنجم، 1383، ص 121

[6] – محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 379، شماره 3032

[7] – ربیعا، اسکینی، حقوق تجارت، جلد اول، قم، انتشارات زرین، چاپ دهم، 1387

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی