امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه

ماده ب/13 اساسنامه به عنوان اقدامی که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد که صرفاً زمانی این تصمیم اتخاذ می شود که شورای امنیت تهدید به صلح و امنیت را احراز نموده باشد انجام می گیرد. این اقدام برای حفظ و برگرداندن صلح و امنیت بین المللی در انطباق با ماده 39 منشور است.
شورای امنیت پنج عضو دائم که عبارتند از آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه و چین و ده عضو انتخابی دارد. پنج عضو دائم این شورا در تصمیم‌ها و رای‌گیری‌های شورا حق وتو دارند. بر طبق فصل ششم منشور ملل متحد ، شورای امنیت می‌تواند در هر وضعیتی که باعث تهدید جهانی یا افزایش تنش شود، را مورد توجه خود قرار دهد. شورا می‌تواند در صورتی که موضوعی صلح جهانی را به مخاطره بیندازد آن را مورد رسیدگی قضایی قرار دهد.

طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت اختیار گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته شده در وضعیتهای «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی دارد. در چنین وضعیتهایی، کار شورا محدود به توصیه و نصیحت نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی «جهت حفظ و یا برقرار نمودن صلح و امنیت جهانی» دارد.
نقش سازمان ملل متحد در تامین امنیت کلی جهانی براساس منشور سازمان ملل متحد تعریف می‌شود که به شورای امنیت قدرت اقدام در موارد زیر را می‌دهد:
تحقیق و بررسی هر وضعیت تهدید کننده صلح بین المللی
توصیه و اقداماتی برای حل و فصل مسالمت آمیز مشاجرات و اختلافها
فراخوانی اعضای دیگر برای شرکت ملتهای عضو دیگر در اقدامات اقتصادی مانند محاصره و تحریم دریایی، هوایی، پستی و ارتباطات رادیویی، یا اقدامات جدی دیپلماتیک
و در صورت لزوم اجرا و الزام تصمیمات خود با نیروهای نظامی
شورای امنیت راههایی را برای مذاکره و تفاهم از طریق بحث و گفتگو، مذاکره و توافق، با تشکیل نهادهای حقیقت یاب تحت سرپرستی سازمان ملل متحد، نیروهای میانجیگر و حافظان صلح وآتش بس ارائه کرده است.
یکی از اختیارات شورای امنیت برای «حفظ صلح و امنیت بین المللی» فصل هفتم منشور ملل متحد ترتیب دادن اقدامات لازم در راستای اجرای وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی است. شورای امنیت در این راستا به استناد قطعنامه های 808 و 827 و 955 خود، دادگاهای کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندارا تشکیل داد. در واقع شورای امنیت در قطعنامه های فوق الذکر اعلام نمود که وضعیت موجود در یوگسلاوی سابق و رواندا از جهت کشتار جمعی و نقض شدید و وسیع حقوق بین الملل بشردوستانه، تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی است. نکته ای که باقی میماند این است که شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی وظیفه حفظ یا برقراری مجدد صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد، نه اجرای عدالت بین المللی، لذا آیا اساساً شورای امنیت اختیار تشکیل دادگاه به این منظور را دارد؟
در پاسخ می توان گفت اجرای عدالت لازمه صلح پایدار است. از این رو رابطه مستقیمی بین اجرای عدالت بین المللی و حفظ صلح و امنیت بین المللی موجود است. چه آنکه بی کیفر ماندن مرتکبان جنایات بین المللی خود یکی از نشانه ها و حتی عوامل مخدوش بودن نظم و امنیت بین المللی و برقراری صلح است. در واقع شورای امنیت با چنین رویکردی بین عدالت کیفری بین المللی و حفظ صلح و امنیت بین المللیرابطه ای منطقی برقرار نموده است.
تشکیل دو دادگاه کیفری بین المللی ویژه در اثر شرایط و اوضاع احوال به وجود آمده متضمن اقدام فوری در واکنش به جنایات ارتکابی بود؛ از جهت دیگر نیز ایجاد دادگاه کیفری بین المللی با قطعنامه های مصوب بر اساس فصل هفتم منشور، کلیه دولتهای عضو سازمان ملل متحد را متعهد و مکلف می نمود که اجرای آنها را تضمین کنند و بدین ترتیب میتوان سریعتر به مکانیسم های الزام آوری که برای کارایی چنین دادگاههایی ضروری است، دست یافت و بالاخره این که روش ایجاد دادگاههای کیفری بین المللی از طریق قطعنامه مشکل ارتباط این محاکم با سازمان ملل متحد را حل می نمود. زیرا شورای امنیت بر اساس ماده 29 منشور ملل متحد میتواند جهت اجرای وظایفش ارکان فرعی ایجاد کند. لذا این گونه محاکم موردی از ارکان فرعی سازمان محسوب می شوند.
وجود چنین سابقه و رویه ای در دادرسی های کیفری بین المللی سبب شد تا بحث مربوط به استقلال دیوان یا وابستگی آن به شورای امنیت از مسائل کلیدی در مذاکرات مربوط به تشکیل دیوان کیفری بین المللی باشد. در جریان کنفرانس رم دو دیدگاه افراطی وجود داشت که یکی قائل به اختیارات وسیع شورای امنیت حتی در احراز صلاحیت دیوان برای رسیدگی به جنایات بین المللی بود و دیگری با دادن هر نوع اختیار به شورای امنیت مخالف بود.

1)- آیین ارجاع توسط شورای امنیت

علیرغم کشمکش های فراوان، نهایتاً دیوان کیفری بین المللی به صورت نهادی مستقل و خارج از سازمان ملل متحد و به موجب یک معاهده و نه بر اساس تصمیم شورای امنیت ملل متحد به وجود آمده است. طبیعی است که این مسئله ممکن است بتواند به همکاری میان سازمان ملل و دیوان کیفری بین المللی لطمه وارد نماید. لذا به منظور احتراز از این امر و این که در فرض مخالفت کشور های قدرتمند و اعضای شورای امنیت، قطعاً دیوان کیفری بین المللی هر چند که به صورت مستقل و بی طرف طراحی شده باشد، اما به ارگانی ضعیف و بی خاصیت تبدیل می گردد. بدین سبب اساسنامه به نحوی سامان یافته است که در عین حفظ استقلال دیوان، حلقه روابط مناسبی میان دیوان و سازمان ملل متحد و شورای امنیت برقرار گردد.

از جمله این موارد، ماده 2 اساسنامه است که مقرر میدارد: «رییس دیوان می تواند با موافقت دولتهای متعاهد این اساسنامه، موافقت نامه ای جهت برقراری روابط مناسب میان دیوان و سازمان ملل متحد منعقد نماید.» در دو مورد دیگر نیز اساسنامه به ارتباط بین شورای امنیت ملل متحد و دیوان کیفری بین المللی پرداخته است. در ماده 13 و سایر مواد مرتبط با آن در خصوص نقش شورای امنیت در ارجاع یک وضعیت به دادستان دیوان جهت شروع به تعقیب و متعاقب آن، در صورت لزوم امکان اعتراض شورای امنیت به تصمیم دادستان در خصوص عدم تعقیب یا تحقیق در شعبه مقدماتی است. همچنین در ماده 16 اساسنامه چنانچه دادستان دیوان در حال تعقیب یا تحقیق یک قضیه باشد و در این زمان قطعنامه ای بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مبنی بر تعلیق تعقیب یا تحقیق صادر شود، هیچ تعقیب یا تحقیقی به مدت 12 ماه شروع نمی شود یا ادامه نخواهد یافت؛ این درخواست در همان شرایط، قابل تمدید توسط شورای امنیت خواهد بود.
اما در خصوص ارجاع یک وضعیت به دادستان دیوان توسط شورای امنیت، ماده ب/13 اساسنامه دیوان مقرر نموده، هر گاه شورای امنیت وضعیتی را که در آن به نظر می رسد یک یا چند جنایت ارتکاب یافته است، به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد به دادستان دیوان ارجاع می نماید، دیوان می تواند صلاحیت خود را اعمال نماید.
اساسنامه هیچ جزئیات دیگر یا شرط دیگری برای این تقاضا ذکر ننموده است و صرفاً بیان کرده است که این اقدام شورای امنیت باید بر اساس فصل هفتم منشور انجام شود. به نظر می رسد این موضوع باعث می شود شورای امنیت بتواند از ظرفیت های دیوان به جای دادگاه های موردی استفاده نماید و از مضرات محدودیت های تشکیل دادگاه بین المللی ویژه _از قبیل زمان بر بودن و هزینه های تشکیل و اداره آن_ نیز در امان باشد؛ از این رو بعضاً تشکیل دیوان بین المللی کیفری را هدیه موسسان به شورای امنیت معرفی نموده اند.

النهایه چون شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد متصدی اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی است و اصولاً نیز جرائمی که تحت صلاحیت دیوان قرار دارند، در وضعیت هایی واقع می شوند که صلح و امنیت بین المللی حسب مورد تهدید یا نقض می گردد، پس به نظر می رسد ارجاع وضعیتها از سوی شورای امنیت به دیوان، نه تنها به استقلال قضایی دیوان آسیب نمی رساند بلکه دارای مزایایی هست چرا که دیوان را قادر می سازد اولاً نسبت به جرائم ارتکابی توسط کشورهای غیر عضو اساسنامه اعمال صلاحیت کند و از این رهگذر نقش فعال تری در عرصه بین المللی ایفا نماید و از سوی دیگر شورای امنیت از تشکیل محاکم ویژه متعدد بی نیاز می گردد.

طبق ماده 47 منشور این اقدام محتاج اتخاذ تصمیم شورا برای حفظ صلح و امنیت بین المللی باید توسط همه ی اعضای شورای امنیت یا برخی از آنان که شورای امنیت تعیین می کند اتخاذ شود. چنین اقدامی ممکن است مستقیما با اقدام آنان توسط نهادهای بین المللی مورد نظر که عضو آن هستند صورت پذیرد.
در ارتباط با تاثیری که تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بر ارجاعات شورای امنیت به دیوان می گذارد باید گفت نظام صلاحیت تکمیلی حتی در مواردی که شورای امنیت مبادرت به ارجاع موضوع به دیوان نموده است ، به عنوان یک اصل عمل می نماید .
مواد 17 و 19 اساسنامه موید این معناست که ارجاعات شورای امنیت هیچ امتیاز و استثنا و ویژگی را در رسیدگی به جنایات از بابت ضرورت احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش و حقوق اشخاص در ایراد به آن ندارد.
هر چند شورای امنیت به موجب مواد 25 ، 41 و 103 منشور ملل متحد قدرت اجرایی دارد اما باید گفت که این قدرتها در خصوص دولتها اعمال می شود و نسبت به نهادهای بین المللی همچون دیوان بین المللی کیفری قابلیت اجرا ندارند.
به علاوه، اساسنامه صراحتاً بیان می کند که تعامل قوانین شکلی دیوان و اقدامات شورای امنیت تا جایی که قوانین شکلی تعارضی با اقدام شورای امنیت در مواد 13 و 16 و 18 نداشته باشد ادامه می یابد.
مثلاً اساسنامه مقرر می دارد که اعلامیه موضوع ماده 18 در خصوص ارجاعاتی که شورای امنیت انجام میدهد لازم الاتباع نیست.
هر چند شورای امنیت ممکن است نتواند اصول حاکم بر اساسنامه را تغییر دهد ، اما می تواند تکالیفی را به دولتها تحمیل نماید. تمام اعضای گروه بررسی «اصل صلاحیت تکمیلی در عمل» که به ابتکار دفتر دادستان تشکیل شد، موافق با این مسئله بودند که شورای امنیت می تواند برای تسهیل احراز قابلیت پذیرش موضوع در دیوان، دستوراتی را خطاب به دولتها ارسال نماید تا از ایراد به صلاحیت دیوان و یا اعلام قصد رسیدگی احتراز نمایند. در این ارتباط دفتر دادستان باید آمادگی داشته باشد که همین که فضای بین المللی الزام به همکاری را با شورای امنیت به منظور گزارش دادن فعالیت های دیوان و جمع آوری اطلاعاتی که ممکن است بر مبنای آن شورای امنیت ترغیب به ارجاع وضعیت به دیوان گردد را فراهم آورد . ممکن است دفتر دادستان اطلاعات کلی ای داشته باشد که بتواند در وضعیت خاص در واقع شورای امنیت را برای اجرای وظایف خود تقویت نماید در زمان حاضر هیچ چیزی مانع از آن نیست که دفتر دادستان به دبیر کل سازمان ملل پیشرفتهای کلی که می تواند برای این سازمان واجد اهمیت باشد را اطلاع دهد و دبیر کل نیز ممکن است در عوض توجه شورای امنیت را به موضوع مورد نظر دیوان طبق ماده 99 منشور ملل متحد جلب نماید.
گروه تخصصی ویژه بررسی صلاحیت تکمیلی کاربردی به این مساله نیز پرداخت که آیا شورای امنیت می تواند در یک پرونده خاص که ذیل فصل هفتم به دیوان ارجاع نموده است به تمام یا برخی از اعضای سازمان ملل دستور دهد که تسلیم دیوان شودو از اعمال صلاحیت خود اعراض نمایند؟
گروه مذکور در ارزیابی این پیشنهاد که شورای امنیت می تواند برای تسهیل قابلیت پذیرش اقدام به صدور دستور نماید به سه دسته تقسیم شدند. در یک طرف بعضی از اعضا معتقد بودند که از نظر قانونی این امر ممکن است و دارای مزایای ویژه ای باشد. این گروه اشاره به آن داشتند که شورای امنیت قبلاً از اختیار ایجاد دادگاه هایی با صلاحیت نخستین استفاده کرده است و به موجب حکم خود از سایر دولت ها و مراجع ملی در رسیدگی به موضوع سلب صلاحیت نخستین نموده است.
این دسته بر این باور بودند که هر چند چنین روشی با اهداف منشور ملل متحد منافات دارد اما در عین حال می تواند تاثیرگذاری دیوان را در وضعیت های سخت بیشتر نماید.
گروه دیگر معتقد بودند که شورای امنیت نمی تواند به اعضای سازمان ملل چنین تکلیفی تحمیل نماید. این اعضا اشاره به آن داشتند که شورای امنیت اختیار آن را ندارد که به دولتهای عضو به صورت مستقیم دستور دهد که از تحقیق و رسیدگی به نسل زدایی ، جنایت علیه بشریت و یا جنایات جنگی و یا جنایات همراه با خشونت که به موجب قوانین آمره در خصوص همه دولتها تحمیل شده است امتناع کنند . این اعضا همچنین بر این باور بودند که چنین روشی می تواند توازن رابطه میان شورای امنیت و دیوان را آنگونه که در اساسنامه رم و قرار داد ارتباط میان دیوان و شورای امنیت مقرر شده است بر هم زند.
با چنین شیوه ای اصل صلاحیت تکمیلی در شکل به کارایی خود ادامه می دهد و حق شکلی متهم برای طرح ایراد به قابلیت پذیرش همچنان محفوظ است . اما در عمل چنین ایرادی با موفقیت همراه نخواهد بود.
آنچه که مهم است آن است که اختیارات شورای امنیت به نحو بسیار گسترده ای تفسیر نگردد وتاکید به طور خاص بر این بود که نباید شورای امنیت بتواند دستور به عدم اقدام دهد چرا که این امر به بی کیفری می انجامد اما عدم اقدامی که به منظور ساده تر کردن صلاحیت دیوان است از این قاعده مستثنا است . همچنین تاکید گردید که شورای امنیت خود باید در چارچوب ملل متحد اقدام نماید و به آن ملتزم باشد .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه حقوق در مورد غرر در قرارداد

2)- ویژگیهای ارجاع توسط شورای امنیت
ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان ویژگیهایی دارد که در شروع تعقیب با ارجاع دولت عضو یا دولتی که اعلامیه تسلیم نموده است و همچنین مواردی که دادستان به ابتکار خود دعوی جزایی را به جریان می اندازد وجود ندارد.
در ارجاع موضوع توسط شورای امنیت، رعایت اصل صلاحیت شخصی دیوان از سوی شورای امنیت ضرورتی ندارد؛ در نتیجه شورای امنیت می تواند وضعیتی را که در کشورهای غیر عضو دیوان بین المللی به وجود آمده است و به اذعان آن یک یا چند جنایت بین المللی در آن محقق شده و بیم آن می رود که مرتکبان آن بی مجازات بمانند را برای رسیدگی به دادستان دیوان ارجاع نماید.
ماده ب/11 تاکید نموده است که شورای امنیت ملتزم به رعایت صلاحیت ذاتی و ارجاع موضوعات در چارچوب ماده 5 اساسنامه و اصل صلاحیت زمانی و ارجاع وضعیت های واقع شده پس از اول جولای 2002 ، در این خصوص است و این موارد قابل نقض نخواهد بود، چرا که دو مورد اخیر با منع ناشی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع عطف بماسبق شدن قوانین مواجه اند و لازم است تا از سوی شورای امنیت در هر حال محترم داشته شود. در حالی که عدم عضویت دولتی که مکلف به تعقیب جنایات ارتکابی در سرزمین خود است مصونیتی در برابر اعمال صلاحیت دیوان ندارد و صرفاً تکلیفی در خصوص همکاری با دیوان ندارد.
اجرای صحیح و موثر اصل صلاحیت تکمیلی، قابلیت پذیرش و مناسب بودن تعقیب در این موارد به تشخیص دادستان سپرده شده است و موانع آن نیز صرفاً عبارتند از درخواست تعلیق تعقیب به نفع دولت ذی صلاح از دولت عضو، ایراد به قابلیت پذیرش، درخواست پژوهش نسبت به تصمیم به عدم تعقیب.
تفاوتی که این نحو شروع به تعقیب با شروع به تعقیب به ابتکار خود دادستان آن است که در موارد ارجاع وضعیت به دادستان، دادستان مکلف به انجام تحقیق است و نیازی به احراز قابلیت اعتماد اخبار و اطلاعات واصله ندارد مگر آنکه احراز نماید مبانی منطقی تحقیق وجود ندارد ولی در بررسی به ابتکار خود، دادستان مکلف به تحقیق نیست مگر آنکه احراز نماید مبانی منطقی برای تحقیق وجود دارد.
وقتی که وضعیتی به دادستان ارجاع شود دیگر دادستان نسبت به اهمیت ودقت دلایل بررسی ابتدایی نمی کند و این شرط را مفروض تلقی می نماید.

3)- رویه عملی دیوان

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شورای امنیت با صدور قطعنامه 1593 که به موجب آن وضعیت دارفور سودان به دیوان بین المللی کیفری ارجاع گردید، سابقه ای از این شیوه شروع

پاسخی بگذارید