بررسی آگاهی از مقررات جرم ادم ربایی، پیش از انقلاب و مقایسه با قانون فعلی-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

پایان نامه ارشد :

گفتار دوم : موضوع جرم :

در این گفتار ما به بررسی دو بند الف موضوع جرم (انسان زنده) و بند ب (وضعیت بزه دیده) می پردازیم و سعی بر آن است که به هر کدام جداگانه توضیحی مختصر داده شود.

الف) موضوع جرم (انسان زنده) :

موضوع جرم آدم ربایی، انسان زنده است که حداقل 15 سال داشته باشد[1]و مرتکب باید به وجود موضوع جرم (انسان زنده) آگاه باشد [2]در غیر اینصورت ممکن است مشمول آدم ربایی مشدد و یا دزدیدن طفل تازه متولد شده و یا مخفی کردن اموات قرار گیرد پس باید انسان زنده باشدتا مشمول جرم آدم ربایی موضوع ماده 621 قرار گیرد. و این که موجود انسانی با توجه به اطلاق عبارت شخص در ماده 621 قانون مجازات اسلامی، شامل تمامی اشخاص اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ می شود و جنسیت و سن تاثیری در ماهیت این جرم ندارد فقط در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از 15 سال تمام باشد و یا آسیب جسمی و حیثیتی بدنی وارد شود برابر ماده 621 ق.م.ا به حداکثر مجازات قانونی مجازات خواهد شد و از طرفی هدف قانونگذار از وضع مقررات مربوط به آدم ربایی حمایت از آزادی تن اشخاص است، بالطبع فردی که فوت کرده دیگر اهلیت آزادی را از دست داده و دیگر شخص محسوب نمی شود.

و در آخر با توجه به اصل تفسیر مضیغ قوانین جزایی می توان گفت که ربودن شخص مرده از قلمرو شمول ماده 621 خارج است فقط شامل شخص زنده می شود.[3]

و قابل ذکر است که با توجه به قوانین و مقرراتی که در خصوص ماده 621 ق.م.ا مطرح شده در خصوص انسان به تصویب [4] رسیده و بیشتر به این مسئله مهر تائید نهاده که این بزه، ویژه انسان زنده است و شامل صور خاص دیگر نخواهد شد.

ب) وضعیت بزه دیده:

جرم آدم ربایی ساده بزه دیده باید حداقل 15 سال تمام داشته باشد و در غیر این صورت و برحسب مورد ممکن است مشمول آدم ربایی مشدد قسمت اخیر ماده 621 و یا دزدیدن طفل تازه متولد شده ماده 631 گردد. جنسیت دین و ملیت و امثال اینها موثر در تحقق جرم نخواهد بود. [5]

«قانونگذار لبنان عمر را در جرم آدم ربایی، به 15 سال منحصر میکند تفاوتی از حیث جنسیت برای او ندارد چه مذکر چه مونث باشد و این سن باید در هنگام ارتکاب جرم ملاک باشند نه در وقت پایان یافتن آن معمولاً براساس شناسنامه میلادی صادره از اداره ثبت احوال (احوال شخصیه) خواهد بود.

اگر این تعیین سن به فرض به دادگاه ارجاع شود، آدم ربا مجاز نیست که برای تبرئه خود از اظهار بی اطلاعی از سن قربانی در هنگام ارتکاب جرم استفاده کند چرا که مساله عمر خود واقعیتی عمومی است که برمیگردد، به قوانین ثبت احوال و در ادامه این مدعی و یا نماینده مدعی العموم است، که باید مطلع بودن آدم ربا را از سن قربانی در هنگام وقوع جرم ثابت کند.» [6]

 

[1]– زراعت، عباس، پیشین، ص 342

[2]– چاله چاله، فرشید،عنوان های مجرمانه آدم ربایی و بازداشت غیرقانونی، نشریه حقوق دادرسی، شماره 80، خرداد و تیر 1389، ص 51

[3]– حبیب زاده، محمدجعفر- رحیمی نژاد، محمد اسماعیل، پیشین، ص 48

[4]– صبری، نور محمد، پیشین، ص 75

[5]– آقایی نیا، حسین،پیشین،ج 1،نشر میزان،چاپ4،زمستان 1389 ،ص174

[6]– عبدالعزیز شافی، نادر ، پیشین ، ص2

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

جرم آدم ربایی به عنوان یکی از جرم های مهم در نظام حقوقی دنیا تلقی گردیده است و از این رو سعی بر آن شده است که موضوع آدم ربایی در ایران و از همه مهمتر شناسایی این جرم در لبنان بررسی شود تا بتوانیم با یک نگرش تطبیقی و مقایسه ای دید وسیع تری نسبت به این بزه داشته باشیم و همچنین با توجه به تغییراتی که پس از انقلاب اسلامی در مقررات جزایی عموماً و در مورد آدم ربایی، خصوصاً انجام شده است، نقاط ابهام و مسائل عدیده ای مطرح گردد که خود نیازمند بررسی و تحلیل آن و پژوهش های حقوقی در این زمینه می باشد و از طرفی دیگر آگاهی از مقررات این جرم، پیش از انقلاب و مقایسه با قانون فعلی تطبیق با مقررات آدم ربایی در کشور لبنان که در این  پایان نامه به آن پرداخته می شود و براساس هدفی طراحی شده تا بتواند حد زیادی ما را در آشنایی با کاستی ها و نواقص روشن شدن نقاط ابهام و اجمال یاری رساند.

هرچند نویسندگان حقوق جزای اختصاصی در مباحث آدم ربایی اشاره کرده اند، لکن هیچ گاه به طور مستقل و گسترده مبحثی به این موضوع اختصاص ندادند و ندرتاً به طور مبسوط به آن نپرداخته اند اگر هم پرداخته شده باشد فقط در 2 الی 3 صفحه و امیدوارم که این تحقیق بتواند دراستای توسعه این مفهوم کارگشا باشد و بر میزان مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیافزاید و بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد.