ج_ ترکیه و لیبی
در جنبش های اخیر در منطقه بیشترین ضرر و آسیب به سیاست خارجی و سیاست اقتصادی ترکیه از سوی لیبی به وجود آمد. درواقع می توان گفت جنگ داخلی دراین کشور، به ویژه در ابتدای
____________________
۱_ Ziya Onis
شکل گیری آن یک بحران جدی برای دولت ترکیه تلقی می شد و این امر باعث شده بود دولت ترکیه نسبت به حضور خود به عنوان یک نیروی فعال برای تغییر رژیم در این کشور چندان تمایلی نداشته باشد، زیرا منافع اقتصادی ترکیه، و تجارت و سرمایه گذاری ها و هم چنین حضور حدود ۲۵۰۰۰ کارگر ترک در لیبی شرایط این کشور را با مصر متفاوت ساخته بود و لذا دولت ترکیه در ابتدا رویکردی محتاطانه را در قبال رویدادهای این کشور در پیش گرفت. دولت ترکیه در مراحل اولیه، تمایلی به عملیات ناتو در لیبی نداشت و همین مسئله باعث شده بود که دولت مزبور تحت انتقادات بسیار جدی نیروهای مخالف و همچنین جامعه بین المللی به خاطر انفعال و مدارایش در ارتباط با موجودیت رژیم قذافی قرار گیرد. این مخالفت های ابتدایی ترکیه حتی باعث آن شد که در بنغازی به عنوان دومین شهر بزرگ لیبی و شهری که اعتراضات این کشور از آنجا آغاز شد، معترضان پرچم ترکیه را آتش زده و تلاش کنند تا به کنسولگری این کشور حمله برند (صبوحی؛ حاجی مینه،۱۳۹۱: ۱۰۹). در چنین شرایطی دولت ترکیه با ناامیدی از ماندگاری رژیم قذافی برای حفظ منافع و موقعیت خود در آینده این کشور و با تغییر رویکرد خود در این ارتباط به حمایت از مخالفان پرداخت.
ترکیه اولین قدم های استوار خود را در جهت نزدیکی به مخالفان با به رسمیت شناختن شورای انتقالی لیبی به عنوان نماینده واقعی و مشروع مردم این کشور در چهارم جولای ۲۰۰۱ برداشت، در چهارچوب اتخاذ سیاست جدید، داوود اوغلو وزیر خارجه وقت ترکیه طی سفری به بنغازی (مقر مخالفان قذافی) با تأکید بر راه حل سیاسی بحران لیبی، بیان داشت که “ترکیه از خواست های ملت لیبی و هم چنین اتحاد و یکپارچگی این کشور حمایت می کند”. در این ارتباط دولت آنکارا در دو نوبت مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار در اختیار شورای ملی انتقال لیبی قرار داد. علاوه بر این، استانبول میزبان پنجمین نشست گروه تماس لیبی که هدف آن حمایت از خیزش آزادیخواهانه مردم لیبی بود شد. در این نشست داوود اوغلو خواستار آن شد که شورای امنیت سازمان ملل نسبت به ایجاد چارچوبی قانونی برای تأمین یک راه حل جهت آزادسازی دارایی های مسدود شده لیبی اقدام کند. تلاش دولت ترکیه برای برپایی این نشست ها و دیگر اقدامات این کشور، فرصت مناسبی را برای شورای انتقالی فراهم آورد تا بر مشروعیت بین المللی خود به عنوان تنها نماینده مشروع مردم لیبی بیافزاید. همان گونه که بیان شد ترکیه با تغییر موفقیت آمیز تاکتیک خود تا حدود زیادی توانسته است منافع اقتصادی خود را در این کشور حفظ کند.
د_ ترکیه و سوریه
به دنبال بروز ناآرامی ها در کشور سوریه، بدیهی بود که دولت ترکیه نتواند در قبال تحولات همسایه خود بی تفاوت باشد. زیرا از یک طرف این تحولات با دکترین عثمانی گرایی جدید رهبران حزب عدالت و توسعه در تعارض بود و از طرفی دیگر تحولات سوریه می توانست چالش هایی در برابر منافع ملی ترکیه از نظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایجاد کند. توضیح این که، یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی منطقه ای ترکیه در چارچوب دکترین عثمانی گرایی جدید، به حداقل رساندن مشکلات در روابط با همسایگان به منظور گسترش مناسبات، به ویژه در حوزه اقتصادی و عهده دار شدن نقش بازیگر تأثیر گذار در تحولات منطقه ای بود.
موضع گیری اولیه دولت ترکیه در قبال تحولات سوریه در راستای سیاست میانجی گری در مسائل منطقه ای به منظور ایفای نقش بازیگری در چارچوب دکترین عثمانی گرایی جدید بود؛ که حمایت از انجام اصلاحات در سوریه و توصیه به اسد برای انجام اصلاحات سیاسی در این کشور را شامل می شد. با توجه به این استراتژی بود که پس از آغاز ناآرامی ها در اوایل سال ۲۰۱۱ در سوریه، اردوغان به اسد توصیه کرد که در سوریه اصلاحات سیاسی انجام دهد و کنترل اوضاع را در دست بگیرد. برای نخستین بار در فوریه ۲۰۱۱، اسد و اردوغان در جریان ملاقات در شهر حلب در مراسم افتتاحیه سد دوستی بر روی رودخانه ارنتس، در مورد تحولات مصر و تونس باهم به گفتگو پرداختند و حتی حمایت خود را از تحولات جاری در این دو کشور اعلام نمودند. در همین ملاقات اردوغان برای نخستین بار به اتفاقات و تحولات داخلی سوریه اشاره کرد و اهمیت و لزوم اصلاحات در سوریه را یادآور شد. ترکیه این تحولات را نشانه درخواست های مردمی برای اصلاحات و تغییرات دموکراتیک در نظر گرفت و حمایت خود را از روند اصلاحات در سوریه اعلام کرد. اردوغان متذکر شد که اسد به عنوان رئیس جمهور باید با این اصلاحات موافقت کند و شخصاً مسئولیت تغییر را به عهده بگیرد. او هم چنین تأکید کرد که روش های خشونت آمیز در مقابل خواست های دموکراتیک مردم قابل قبول نیست و چنانچه درگیری های قومی و فرقه ای در سوریه آغاز شود و یا برخوردهای خشونت آمیز با معترضان افزایش یابد و دولت مرکزی در وضعیت یک دولت شکست خورده قرار بگیرد، ترکیه اقدامات لازم را در جهت منافع و موقعیت خود انجام خواهد داد (ماهفود۱، ۲۰۱۲: ۲۸).
____________________
۱_ Agee Mahfudh
با گسترش بحران در سوریه روابط دو کشور رو به زوال گذاشت و از اوائل ژوئن ۲۰۱۱، ترکیه اتفاقات سوریه را غیر انسانی خواند و اعلام کرد بشار اسد به قولی که برای اصلاحات داده بود عمل نکرده است. در نتیجه در نوامب

مطلب دیگر :
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ر ۲۰۱۱ ترکیه با چرخش کامل در موضع خود از اسد خواست تا قدرت را رها کند و علاوه بر این با قرار گرفتن در موضع تهاجمی و فعال، چندین نشست مخالفان سوری را میزبانی و در آوریل ۲۰۱۲ نیز دومین اجلاس دوستان ملت سوریه را در استانبول برگزار کرد تا به یک بازیگر کلیدی حامی مخالفان سوریه تبدیل شود.
ترکیه در راستای سیاست جدید خود نه تنها به مخالفان دولت سوریه امکان عبور از خاک خود و حمل سلاح را به درون خاک سوریه داد، بلکه خودش نیز تا مرحله درگیری نظامی با دولت دمشق پیش رفت (فروغی و دیگران، ۱۳۹۱: ۱۰۲).
۳ _۳ _۳ _چند جانبه گرایی
برای مدت طولانی به خصوص در طول سال های جنگ سرد، غرب و غربی شدن جهت گیری اصلی سیاست خارجی ترکیه بود و علی رغم اشتراکات تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی، شرق و خاورمیانه چندان جایگاهی نزد این کشور و سیاست خارجی آن نداشت. این امر را می توان تا حدودی ناشی از ویژگی های دوران جنگ سرد دانست که ساختار نظام بین الملل جهت گیری های سیاسی و امنیتی کشورها را بر آنها تحمیل می کرد و ترکیه نیز تحت این شرایط نسبت به خاورمیانه نسبتاً بی تفاوت بود. پایان جنگ سرد فرصت هایی را برای کشورها فراهم کرد تا ملاحظات سیاسی امنیتی خود را مورد تجدید نظر قرار دهند و در نتیجه اولویت ها و اشکال جدیدی از روابط را در عرصه سیاست خارجی تعریف نمایند.
ترکیه نیز از این امر مستثنی نبود، تغییرات ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد، تحولات داخلی، هزینه بالای سیاست سنتی عدم مداخله و طیف وسیعی از منافع ترکیه از امنیت تا اقتصاد که به خاورمیانه گره خورده بود، این کشور را بر آن داشت تا سیاست فعال تری در این منطقه اتخاذ کند. روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و مسائل ناشی از ناکامی عضویت در اتحادیه اروپا این توجه را بیشتر کرد و ترکیه در سیاست خارجی خویش الگوی تازه ای پیش گرفت که خاورمیانه به عنوان یکی از مناطق هدف در کانون توجه آن قرار دارد.
دیگر نمی توان برای تحلیل سیاست خارجی ترکیه صرفاً بر وجهه غرب محوری و غرب گرایی توجه کرد. سیاست نگاه به شرق، توجه بیشتر بر حوزه خاورمیانه نمایی متوازن به سیاست خارجی ترکیه بخشیده است. به عقیده گل، ترکیه به خاطر هم طراز کردن شرق و غرب، یک خط مشی سیاست خارجی معتبر را دنبال می کند (تانیچی۱، ۲۰۰۳: ۲۶۴_۲۶۳). حاکم شدن گفتمان مدرنیستی هویت ملی در دوران جنگ سرد باعث شد ترکیه از جهان عرب و خاورمیانه به دلیل غربی تعریف کردن هویت خود دوری کند، در حالی که ناگزیر از تعامل با همسایگان خاورمیانه ای خود بود. پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، دولت نشأت گرفته از این حزب مسائل خاورمیانه را در برنامه های سیاست خارجی خود (چه در بیانیه های انتخاباتی و چه در مقام حزب حاکم و
____________________
۱_ Saban Taniyici
دولت) بسیار مورد نظر قرار داده و می توان گفت که بیش از سایر احزاب نگاه به منطقه خاورمیانه را در دستور کار خود دارد. به عبارت بهتر نگاه به خاورمیانه در راستای متوازن سازی سیاست خارجی ترکیه صورت پذیرفته است. متوازن سازی سیاست خارجی در ترکیه بدین معناست که ضمن حفظ روابط مستحکم با غرب، شاهد واگذاری وزن بیشتر به تعاملات و روابط با کشورهای شرق به طور عام و کشورهای خاورمیانه به طور خاص هستیم. برگزاری دو اجلاس مهم سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)وسازمان کنفرانس اسلامی در سال ۲۰۰۴،گویای مسأله متوازن سازی در سیاست خارجی است که از طرف حزب عدالت و توسعه اجرا می شود. بنابراین در یک نگاه کلی می توان گفت که ترکیه در سیاست خارجی خود سیاستی متوازن و متضمن منافع ملی اش را در پیش گرفته است و سعی دارد با همه منابع قدرت تأثیر گذار جهانی دارای تعامل سازنده باشد. این سیاست آنکارا البته با شرایط خاص ترکیه گره خورده است. بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه سیاست آنکارا در منطقه متناسب با شرایط ویژه هر یک از کشورها تدوین شده است و با همه کشورهای منطقه حداقل گفت و گوهای دوره ای در سطح وزرا دارند و بر گسترش مدیریت صحیح سیاسی تمرکز می کنند بنابراین استراتژیک های عدالت و توسعه در سال های اخیر زیر ساخت های لازم برای همکاری فراگیر با دولت های مختلف را ایجاد کرده اند تا دستاوردهای بیشتری از مناسبات خارجی کسب کنند آن ها با تعقیب و تشدید روند تنش زدایی و گسترش مناسبات با جهان خارج به پویایی دستگاه سیاسی ترکیه دست زده اند و این مسئله به حدی گسترش یافته است که امروز ترکیه هیچ دشمنی در عرصه نظام بین الملل ندارد و بر همین اساس مناسبات استراتژیک خود را ارتقاء داده است. سیاست پیدا و پنهان آنکارا قدرت هژمونی سیاست خارجی این کشور را افزایش داده است زیرا:
۱) هم چنان به فرایند تبدیل دشمنان به بیطرفان و بیطرفان به دوستان می پردازند؛
۲) با تعمیق و گسترش همکاری های منطقه ای خود، هم گرایی خارج از منطقه ای را تقویت می کنند.
بنابراین می توان گفت، دولت اردوغان در سال های اخیر، سیاست خارجی چند وجهی و تعامل با همه بازیگران را در دستور کار دستگاه دیپلماسی خود قرار داده است. ترکیه ضمن حفظ روابط خود با غرب و آمریکا، روابطش را با همسایگان نیز بهبود بخشیده است و نیز نگاه به شرق و گسترش روابط با چین و روسیه را هم زمان با ارتقاء روابط با جهان اسلام و منطقه خاورمیانه در دستور کار خود قرار دارد. به طور کلی با مروری بر سیاست خارجی دولت اردوغان می توان دریافت که مقامات آنکارا سعی کرده اند تا سیاست خارجی ترکیه را درحیطه منطقه ای و بین المللی متوازن سازند. این دولت در سایه روی
کرد تأثیر پذیری ترکیه از تحولات منطقه و در راستای استراتژی “به صفر رساندن مشکلات با همسایگان” و در چارچوب استراتژی “ایجاد کمربند امنیتی در پیرامون” به گسترش روابط با کشورهای منطقه پرداخته است و برای تحقق این هدف از ابزار و تکنیک تماس مستمر با کشورهای یاد شده بهره می گیرد. ترکیه امروز در راه گسترش روابط با همسایگان توانسته است در پیشگیری از شکل گیری و قدرت یافتن گروه های مذهبی و قومی افراطی در منطقه، نقش مؤثری ایفا نماید (امینی؛ ذبیحی، ۱۳۹۰: ۱۱۱_۱۱۰).
۳ _۳ _۴ _به صفر رساندن مشکلات با همسایگان
با توجه به نقش کلیدی و تاثیرگذاری که احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در شکل دهی و اجرای سیاست خارجی ترکیه بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه داشته است، برای درک و شناخت سیاست خارجی ترکیه و اهداف آن در منطقه خاورمیانه، ناگزیر باید تحلیل را از اندیشه های وی شروع کرد. داوود اوغلو مهمترین دیدگاه های خود را در قالب دو گفتمان “عمق استراتژیک” و “به صفر رساندن اختلافات با همسایگان” عرضه کرده است. دکترین “عمق استراتژیک” که در کتابی به همین نام منتشر شده است بیان کننده این است که ارزش یک کشور در روابط بین الملل، از موقعیت ژئواستراتژیک و عمق تاریخی آن نشأت می گیرد. بر همین اساس ژئوپلیتیک، هسته اصلی این دکترین را تشکیل می دهد و مولفه های دیگری چون تاکید بر قدرت نرم، تلاش برای میانجیگری و حل بحران های منطقه ای و بین المللی و اتخاذ راهبرد برد_برد
در ارتباط با دیگر کشورها، این دکترین را تکمیل می کند.
در این دکترین داوود اوغلو استدلال می کند که “ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و تاریخی خاص خود دارای عمق استراتژیک است” و به همین دلیل باید در ردیف کشورهای منحصر به فرد قرار گیرد و به عنوان یک قدرت مرکزی محسوب شود. این دکترین بر این باور است که ترکیه باید نقش رهبری مناطق پیرامونی خود را به عهده بگیرد و اهمیت استراتژیک جهانی برای خود کسب کند. اینجاست که پای دکترین دوم یعنی “دکترین به صفر رساندن مشکلات با همسایگان” به میان کشیده می شود. طبق دکترین مذکور، ترکیه برای اینکه بتواند به رهبر منطقه ای تبدیل شود و اهمیت استراتژیک بین المللی پیدا کند، باید با همسایگان خود روابط دوستانه برقرار کرده و مشکلات و اختلافات فیمابین را از بین بردارد (صولت، ۱۳۹۰). عمده ترین و اصلی ترین هدف ترکیه در این چارچوب رسیدن به بیشترین میزان همگرایی و همکاری با همسایگان با این رویکرد است: «زدودن همه اختلافات و تنش های موجود و افزایش ثبات در منطقه از طریق وابستگی متقابل اقتصادی و جستجوی مکانیسم های ابتکاری و کانال های حل اختلافات با تشویق اقدامات مثبت و ایجاد پل های میان فرهنگی با ایجاد گفتمان و فهم مشترک(داوداوغلو۱، ۲۰۱۰: ۱۳).
۳ _۳ _۵ _نقش میانجی بازی کردن در مسائل مختلف منطقه ای و جهانی
از پایان جنگ سرد کمتر کشوری مانند ترکیه رویکرد خود را نسبت به دنیا را بازسازی کرده وتغییر داده است. در نقشه جدید جهان، ترکیه دیگر در حاشیه نبوده و بار دیگر بخشی از جغرافیای تأثیر گذار جهان شده بود. ترکیب جایگاه و موقعیت استراتژیک، میراث عثمانی و همزیستی موفقیت آمیز اسلام و دموکراسی و اقتصاد پویا به این کشور ظرفیت راهبردی بالایی می دهد. این کشور نقش یک میانجی، آشتی دهنده و داور را دارد و جهان امروز به کشورهایی با چنین نقشی نیاز دارد و کمتر کشوری مانند ترکیه برای چنین کاری مجهز است (کینزر، ۱۳۸۹: ۲۶۲). از آغاز قرن ۲۱، و مخصوصاً با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه آنکارا نشان داد که از نقش کمرنگ خود در خاورمیانه ناراضی است و تلاش کرد با اقداماتی، از جمله ایفای نقش میانجی بین فلسطین و اسرائیل، ایفای نقش میانجی در مذاکرات بر سر برنامه هسته ای ایران در نشست های استانبول ۱ و ۲، ایفای نقش
____________________
۱_ Ahmet Davutoglu
میانجی میان سوریه و رژیم غاصب صهیونیستی در جریان اسارت سرباز اسرائیلی، “گیلعاد شالیت” توسط نیروهای فلسطینی و متهم شدن سوریه به دخالت در این موضوع و هم چنین ترغیب سوریه برای خروج نیروهایش از لبنان بر اساس قطعنامه ۱۵۵۹ شورای امنیت و کاهش فشار بین المللی بر دمشق پس از ترور “رفیق حریری” نقش جدی تری در منطقه ایفا کند (فروغی و دیگران، ۱۳۹۱: ۸۹).
۳ _۴ _سیاست داخلی اردوغان
۳_ ۴_ ۱_ اقدامات اجتماعی، فرهنگی
دولت اردوغان تلاش نموده است تا با اتخاذ سیاست مبتنی بر انعطاف ضمن رعایت حقوق سیاسی و اجتماعی مردم به بهبود وضعیت زندانیان بپردازد. امروزه همه زندانیان از حق دسترسی به وکیل برخوردارند، ضمن اینکه در زمینه برگزاری تظاهرات توسط مخالفین، تشکیل انجمن ها و تجمعات سخت گیری کمتری صورت می گیرد. ارائه افکار مخالف دولت و نظامیان راحت تر صورت می گیرد. دادگاه های نظامی محدود شده اند، جرایمی نظیر اقدام علیه امنیت ملی محدودتر شده است و روزنامه ها با آزادی بیشتری مطالب خود را می نویسد. علاوه بر این اتباع ترکیه از این حق برخوردارند که علیه دولت این کشور به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کنند؛ این دادگاه در شرایطی به دعاوی مطرح شده رسیدگی می کند که مراحل دادرسی آن قبلاً در ترکیه طی شده و مدعیان به نتیجه نهایی دادرسی اعتراض داشته باشند. حکم دادگاه حقوق بشر اروپا قطعی است و دولت ترکیه ملزم به اجرای آن است (غفاری؛ اکبری، ۱۳۹۱: ۱۷۷).
دولت ترکیه برای احترام به حقوق فرهنگی اقلیت ها و به ویژه کردها که همواره در این زمینه تحت فشار بوده اند اقداماتی را انجام داده و بسیار
ی از محدودیت های سابق را حذف کرده است. انتشار کتاب یا روزنامه و یا کاربرد زبان کردی سهل تر صورت می گیرد. وضعیت اضطراری در چند استان جنوب شرقی که طی چندین سال ادامه داشت، لغو شده و اجازه پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی به زبان کردی (برای اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه) داده شده است و حتی تعداد کلاس های آموزشی زبان کردی و عربی نیز افزایش یافته است. ترکیه که سال ها نگران تجزیه خاکش بود با دلگرمی ورود به اتحادیه اروپا، اندکی بر این ترس غلبه کرد و پذیرفت که ساکنان کرد، ارامنه و علویان هم جزیی از این کشورند و باید از حقوقی برخوردار شوند (همان: ۱۷۷).
۳_ ۴_ ۲_ اصلاح روابط ارتش و دولت
ترکیه در اصلاحاتی که در سال ۲۰۰۴ میلادی در راستای همگرایی با اتحادیه اروپا و کاهش نقش نظامیان در امور سیاسی و به منظور هماهنگی با منشور کپنهاگ به ویژه در بخش شورای امنیت ملی انجام داد، باعث شد این شورا پیراهن نظامی خود را که پس از کودتای ۱۹۶۰ میلادی بر تن کرده بود در آورد و تعداد نظامیانش را از ۲۱۵ نفر به ۱۵ نفر کاهش دهد و بر صدر آن نیز یک غیرنظامی نشست (خیری، ۱۳۸۴: ۱۲۷).
بنابراین، شورای امنیت ملی که طی چند دهه گذشته هدایت کننده اصلی سیاست خارجی ترکیه بوده است، از یک نهاد دارای قدرت خاص به یک نهاد صرفاً مشورتی تبدیل شده و نقش و حضور نظامیان در آن کاهش پیدا کرده است. بر خلاف گذشته، دبیر کل این شورا را شخص نخست وزیر و نه ارتش تعیین می کند. از طرفی روند دخالت نظامیان در امور سیاسی متحول شده و صلاحیت های قضایی دادگاه های نظامی نسبت به غیرنظامیان نیز محدود شده است و حداقل در ظاهر و بر روی کاغذ، ترکیه روند دموکراتیزاسیون و محدود کردن قدرت نظامیان را در پیش گرفته است (غفاری؛ اکبری، ۱۳۹۱: ۱۷۶).
فصل چهارم:
مؤلفه های همگرایی و واگرایی گولن و اردوغان
(شباهت ها و تفاوت ها)

مطلب دیگر :
منابع مقالات علمی :بررسی انطباق سیاست های دولت اردوغان با اندیشه های گولن- قسمت ۳