بررسی تفاوت اضطرار در حقیقت با حالت ضرورت وضعیتی-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

پایان نامه ارشد :

 

گفتار دوم: تفکیک اضطرار از مفاهیم مشابه

چنانچه معنای اجبار را عام فرض کنیم و دایره شمول آن را وسیع بدانیم، شامل اکراه و اضطرار هم می‌شود. ولی اجبار به معنای خاص کلمه عبارت است از، کسی دیگری را وادار نماید بدون اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید.[1]

به رغم نظر برخی حقوقدانان بر اینکه اضطرار از عوامل رافع مسئولیت است، اضطرار و اجبار و دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم می‌باشند.

در سیستم حقوقی اسلام دفاع مشروع به عنوان یک حق شناخته شده و فقهای شیعه در بعضی موارد اقدام به دفاع را تکلیف شرعی اشخاص دانسته‌اند و دفاع مشروع را از عوامل موجهه و تبرئه کننده دانسته و رافع هر گونه مسئولیت مدنی و کیفری می‌دانند.

در اکراه نیز اکثر حقوقدانان معتقدند که شخص فاقد رضا و طیب نفس است و مقصود از سلب اختیار در اکراه، فقدان رضا و طیب نفس است.[2]

الف: تفاوت اضطرار با دفاع مشروع

به رغم اینکه در دو حالت، فشار وجود دارد، فرد مضطر و فردی که در دفاع قرار گرفته قدرت انتخاب دارند چرا که هر دو مخیرند بین ارتکاب و عدم ارتکاب فعل.

با توجه به نظرات اکثر حقوقدانان، هر دو حالت از عوامل موجهه جرم می‌باشند و بر همین مبنا فرد مضطر و دفاع کننده از مجازات معاف می‌باشند.

در دو حالت عملی که بر حسب اصل بزه به شمار می آید در جهت نجات از خطر یا دوری از زیانی بالفعل انجام می شود.[3]

دفاع مشروع در واقع چیزی جز حالت ضرورت با کیفیتی ویژه نیست.با وجودی که حالت ضرورت در گذشته تنها شامل خطرات علیه اشخاص می شدو خطرات علیه اموال را در بر نمیگرفت.و بدینگونه با دفاع مشروع تفاوت بسیار داشت.اما عقاید جدید ضرورت را در مورد خطرات علیه اموال نیز با مورد خطرات علیه اشخاص یکسان می داند.

ولی تفاوت این دو، آن است که به حکم قاعده‌ی «اتلاف» فرد مضطر مسئولیت مدنی دارد و خسارت وارده بر دیگری را باید جبران کند چرا که فرد زیان‌دیده هیچ گونه دخالتی نداشته است ولی مدافع در دفاع مشروع به دلیل ضرری که در این زمینه وارد شده است، نه مسئولیت جزایی دارد و نه مسئولیت مدنی.

اضطرار چون ناشی از عوامل مختلفی است، عمل فرد مضطر در مقابل عمل مجرمانه نیست ولی مدافع در دفاع مشروع عملش در مقابل عمل مجرمانه‌ی مجرم است.

عمل مدافع در دفاع مشروع مقابل فردی است متجاوز. ولی عمل فرد مضطر مقابل فردی است که اصلاً دخالتی نداشته است.

در اضطرار، خطر ناشی از شرایط طبیعی و یا به صورت غیر مستقیم از انسان است ولی مدافع در دفاع مشروع، تهدیدی که می‌شود به طور مستقیم از طرف انسان یا حیوان می‌باشد.

همچنین حقوقدان محترمی[4] معتقد است که اضطرار مانند دفاع مشروع مبتنی بر نفع اجتماعی است ولی این دو تأسیس حقوقی از جهاتی با یکدیگر متفاوت هستند. زیرا لازمه‌ی دفاع مشروع وجود حمله‌ی قبلی است در حالی که در مورد اضطرار، ارتکاب جرم توسط مضطر بدون تهاجم و تعرض قبلی انجام می‌شود.

  1. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، ج2، ص 179.
  2. گلدوزیان، ایرج، پیشین، ج2، ص 180.
  3. دکتر عطار، داوود، ترجمه ی بهمن رازانی ،دفاع مشروع و تجاوز از حدود آن،چ 1 ،انتشارات باز ، تهران ، زمستان 1378 ،ص 322 .

1.گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی (3 ـ 2 ـ 1) ، نشر میزان : نشر دادگستر ، ج 2 ، چ 3 ، زمستان 1378 ، ص 294.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

ایجاد یک ذهنیت انسانی و اجتماعی نسبت به پدیده جرم است. یعنی دانسته شود که جرم به صورت مجرد نباید تحلیل و ارزیابی شود و ضروری است تا وضعیت شخصی و اوصاف فردی در کنار معیار متعارف در تبیین مسائل جزایی لحاظ شود. به عبارت دیگر نگاهی اجتماعی و واقع‌بینانه به جرم و داشتن بینش موسّع و دخالت دادن سایر عوامل در ارزیابی این پدیده مهم اجتماعی از اهداف اساسی این، پژوهش است و در نهایت یافتن و تبیین معیار صحیح از این مسئله به عدالت کمک بیشتری خواهد کرد.

نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد مفروض و زمینه تحقیق است. در پژوهش کنونی تلاش در جهت اثبات این امر بوده که اضطرار و ضرورت دو نهادی مشابه هم می‌باشند و تفاوت اساسی با هم ندارند و باید آن دو را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست. زیرا مصادیق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفی از نظر مفهومی شباهت بسیار دارند.

اضطرار در حقیقت حالتی است که ارتکاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعیتی است که فرد ناگزیر به ارتکاب جرم است.

در حقوق ایران نیز این دو مفهوم به صورت مشابه به کار رفته است ولی از آنجا که چنین عملی را جرم می‌دانیم، آثار قهری آن را پذیرا هستیم و مقنن ما هم همین را پذیرفته است. در حقیقت مفاهیم و مصادیق اجرای اضطرار و قانون اهم در ماده 55 قانون مجازات اسلامی و بند «ب» ماده 56 همان قانون، هر دو در مقام بیان یک موضوع هستند.به نظر می‌رسد این دو را باید جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست.

ـ در تحقیق حاضر، نکته‌ای که مزید بر تحقیقات انجام شده تاکنون می‌باشد، بعد تطبیقی آن با حقوق فرانسه است.