بررسی تقابل صلاحیّت ذاتی و صلاحیّت شخصی-پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

پایان نامه ارشد :

 

مبحث سوم: انواع صلاحیّت

با مراجعه به دکترین حقوقدانان ملاحظه می شود اکثر آنها در آثار خود برای صلاحیّت  در امور کیفری تقسیماتی قایل شده‌اند عبارتند از: الف) صلاحیّت  محلی ب) صلاحیّت  ذاتی ج) صلاحیّت  نسبی د) صلاحیّت  اضافی هـ) صلاحیّت  شخصی

گفتار اوّل: صلاحیّت  محلی

صلاحیّت محلی: به معنای داشتن شرایط لازم و کافی قانونی همراه با تکلیف مرجع و مقام محلی در تحقیق و رسیدگی به امور قضایی است. آقای دکتر گلدوست در تعریف صلاحیّت  محلی بیان می‌دارد: «عبارت از صلاحیّتی است که قانونگذار با توجه به محل ارتکاب جرم برای مرجع قضایی محل ارتکاب پیش بینی می نماید».[1]

درخصوص مفهوم صلاحیّت  محلی یکی دیگر از حقوقدانان اشعار می دارد: «صلاحیّت  محلی کیفری عبارت از داشتن شرایط لازم و کافی قانونی همراه با تکلیف مرجع و مقام قضایی محلی، در تحقیق و رسیدگی به امور کیفری است».[2]

بعضی دیگر از حقوقدانان از صلاحیّت  محلی به صلاحیّت  نسبی نیز یاد کرده اند.[3]

لیکن علاوه بر صلاحیّت دادگاه محل ارتکاب جرم مواردی هم به صلاحیّت  دادگاه محل سکونت یا محل دستگیری متهم نیز اشاره شده است. قانونگذار به موجب ماده 51 قانون آیین دادرسی کیفری که از جمله مهمترین مقررات راجع به صلاحیّت  محلی می باشد در این خصوص به شرح بندهای چهارگانه اشعار می‌دارد. الف: جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد. ب: جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه کشف شده باشد. ج: متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد. د: جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.

اما با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 3837 مورخ 10/10/1335 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که اشعار می دارد: «علاوه از اینکه اصولاً رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است و با وقوع جرم در حوزه قضایی استان پنجم رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد که جزو حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساساً همان طور که شعبه 8 دیوان عالی کشور استدلال نموده و از مدلول ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی که به شرح ذیل است: «در صورت امتناع دادرس رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه و الا به دادرس علی البدل ارجاع می گردد». استنباط می شود منظور قانونگذار نزدیکترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه بندی قضایی آن دادگاه می باشد».[4]

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری

[1] – گلدوست جویباری، رجب- کلیات آیین دادرسی کیفری، چاپ ششم 1389، انتشارات جنگل، جاودانه ص 130

[2] – نوروزی فیروز، رحمت الله – همان منبع ص 222

[3] – خالقی، علی- آیین دادرسی کیفری- چاپ دهم فروردین 1390- انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ص 276- آخوندی، محمود- آیین دادرسی کیفری چاپ نهم تابستان 1386- انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ص 226- زارعت، عباس- مهاجری، علی- آیین دادرسی کیفری- جلد اوّل- چاپ نگین قم، بهار 1382 ص 185

[4] – آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال های 1330 تا 1387 – جلد دوم- آراء جزایی- نشر اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور- چاپ اوّل- تهران سال 1388 صص 14-12

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود