بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

پایان نامه ارشد :

اسناد جهانی حقوق بشر

لزوم محرمانه بودن و سری بودن نامه ها و مذموم تلقی کردن گشودن و بازرسی نمودن آن ها همواره از اصول مسلم و مورد قبول تمامی جوامع در اعصار مختلف بوده است. در همین راستا ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود.»

دیگر مقررات اسناد بین المللی ماده 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که مقرر می دارد: «هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات، مورد تعرضات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود. هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار شود.»

حرمت مراسلات حکایت از آن دارد که هر کس حق دارد روابط خود با دیگران را مصون از هرگونه وقفه و سانسور برقرار کند، در این خصوص واژه مرسولات تنها شامل مواردی که از طریق پست رد و بدل می‌شود نیست. بلکه شامل مکالمات تلفنی، تلکس، ایمیل، هم می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که روند تفسیری مفهوم کلی مرسولات کماکان به گونه ای باشد که در هماهنگی یا تحولات تکنولوژیک باشد. بر این اساس می‌توان شیوه‌های ارتباطی همچون ایمیل را داخل در حیطه حمایتی مفهوم مرسولات گنجاند.[1] بعلاوه آن چه که از رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر بر می آید تضمینات مقرر در رابطه با مرسولات بیشتر در ارتباط با وسیله و شیوه ارتباط است تا محتوای آن. لذا دولتها نمی توانند برای مثال به این نحو استدلال کنند که مکالمات تلفنی مربوط به فعالیتهای مجرمانه خارج از حیطه حمایتی حق حریم خصوصی است[2]. بعبارتی همینکه اصولاً مکالمه از طریق تلفن یا تلکس یا از طریق نامه صورت پذیرد همین کافی است تا آن را مصون از تعرض تلقی کنیم صرفنظر از آن که محتوای آن چه باشد.[3] خلاصه آن که مرسولات می بایست بی وقفه و بدون آنکه باز یا به نحوی از انحاء خوانده شود،ارسال گردد. هرگونه نظارتی در این خصوص اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی، قطع مکالمات تلفنی، تلگرافی، استراق سمع، ضبط مکالمات می بایست،ممنوع شود که در این خصوص دولت‌ها موظفند تدابیر قانونی را جهت تضمین امنیت مرسولات در مقابل مداخلات اتخاذ کنند.[4]

ب) کنوانسیون های بین المللی:

علاوه بر اسناد جهانی حقوق بشر کنوانسیون‌های بین‌ المللی نیز حرمت ارتباطات خصوصی را به رسمیت شناخته ‌اند. از جمله ماده‌12 قرارداد ژنو راجع به حمایت از افراد کشور در زمان جنگ مقرر می‌دارد: «هرگونه قدغن نمودنمکاتبات که به علل نظامی یا سیاسی بوسیله دولت متخاصم وضع شود فقط جنبه موقتی خواهد داشت و مدت آن هر چه کوتاهتر خواهد بود.» پیشینه این مضمون در ماده 76 قرارداد ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی نیز تکرار شده است. ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک اشعار می دارد: «1- در امور خصوصی، خانوادگی و یا مکاتبات هیچ کودکی نمی توان به دلخواه یا غیر قانونی دخالت کرد. یا هتک حرمت نمود. 2- کودک در برابر این گونه دخالت ها مورد حمایت قانون قرار دارد.» همین مضامین در سایر اسناد بین المللی از جمله قسمت «ج، هـ‌،‌و» ماده 54 و قسمت «ج» از بند پنجم ماده 3 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و ماده 20 اساسنامه دیوان بین المللی برای یوگوسلاوی سابق ذکر گردیده است با توجه به این اسناد تردیدی نیست که هرگونه بی‌‌احترامی به حق خلوت، تجاوز به حقوق اساسی انسان تلقی خواهد شد بنابراین استفاده از وسایل مداخله در زندگی خصوصی همانند گلوله های میکروپال، ضبط صوت مخفی، دستگاه اینفنیت(infinit)، وسایل سمعی و بصری منتقل کننده صدا و تصویر ممنوع است.

[1]‌ Kikelly, Ursula, the pliant to respect for private a family life, human right, hand book, No 1, council of 2001, P.20.

[2] Av france jughexent of 23/Nov , 1993

[3]‌ Halford V. the unkingdom, Judgement of, 25/Jun/1997

[4]‌ HRC, General eoment, No 16, Para, 8

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

1- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

2- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

3- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

4- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

5- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

6- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.