بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی-دانلود پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

پایان نامه ارشد :

مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد

منزل، مسکن و املاک از بارز ترین مصادیق مکان خصوصی به حساب می آید اما در خصوص وسایل نقلیه با توجه به ماهیت متحرک بودن آن که امکان از دسترس خارج کردن ادله و آثار جرم را ایجاد می کند اختلاف نظر وجود دارد که آیا وسایل نقلیه جزء مکان های خصوصی بوده و در نتیجه نیازمند رعایت تشریفات خاص بازرسی از مکان های خصوصی اند یا خیر؟

در این رابطه دو دیدگاه مختلف مطرح شده است که نظر اکثریت بر این است که نه تنها وسایل نقلیه متعلق به افراد را باید جزء مصادیق حریم و مکان خصوصی به شمار آورد بلکه مالکیت افراد بر برخی از اشیاء مانند کیف دستی، چمدان، محموله اجناس‌، موجب تحقق حریم خصوصی در قلمرو آنها می شود‌. اما برخی از حقوقدانان و نویسندگان بر خلاف آن نظر دادند که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم.

1- نظریه مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه:

با توجه به اصل 22 قانون اساسی و با توجه به اطلاق مواد قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه «‌تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص باید با اجازه مقام قضائی باشد، بازرسی از اتومبیل های شخصی همانند بازرسی منازل باید با اجازه مقام قضائی باشد.» در نتیجه وسایل نقلیه جزء مکان های خصوصی هستند.[1]

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود به شماره 3694/7 مورخ 28/7/1373 در خصوص مقام صدور دستور تفتیش از اتومبیل ها و مسئولیت تجاوز از حدود قانون مقرر می دارد‌: «‌در خصوص بازرسی اتومبیل ها چه در داخل شهرها و چه در مسیر جاده ها، پیشگیری از وقایع نامطلوب و یا کشف جرم و تعقیب مجرم‌، اینگونه بازرسی ها ضروری تشخیص گردد، در صورتی که صاحب وسیله اجازه بازرسی ندهد، بایستی به شرح فوق و با اعلام مراتب به مقامات ذیربط و اخذ نمایندگی مخصوص اقدام گردد. بدیهی است چنان چه عاملین بازرسی و یا صادرکنندگان دستور، از حدود وظایف قانونی خود خارج شوند و مرتکب عملی شوند که خصیصه کیفری داشته باشد حسب نوع عمل ارتکابی مشمول عنوان کیفری خواهد بود.»[2]

مضافاً اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه های مشورتی خود به شماره 2317/7 مورخه 7/4/1365 و شماره 7526/7 مورخه 7/12/1365 تصریح نموده است که بازرسی اتومبیل ها چه در ورودی و چه در داخل شهرها‌، منوط به اخذ مجوز قضائی است و به بیان دیگر آن ها را در زمره مکان خصوصی پنداشته است.[3]

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره 17/6/1380-177 بازرسی از وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد را تابع تفتیش اماکن خصوصی دانسته است.

در این رای آمده است: «‌با صراحت قسمت اخیر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 (‌تفتیش منازل‌، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد، هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضائی به ضابطان ارجاع شده باشد.)‌، بنابراین بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/79 اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق و در غیر جرائم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضائی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضائی در زمینه خودداری از تفتیش غیر قانونی را غیر قابل ترتیب اثر اعلام داشته است.مغایر منطق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری با اطاعت از اوامر قضائی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»[4]

[1] آخوندی محمود‌، آیین دادرسی کیفری‌، «‌صلاحیت مراجع کیفری»، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ نهم، 1386،  ص 106‌، محمد آشوری‌، آیین دادرسی کیفری، پیشین‌، ج 2، ص 139

[2] شهری، غلامرضا ستوده جهرمی، سروش‌، نظریات اداره حقوق قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری، ج2، روزنامه رسمی کشور، 1375، ص 200

[3] محمود آخوندی‌، آیین دادرسی کیفری، پیشین ج2، ص 107

[4] مجموعه نشست های قضائی، مسائل آ‌.دک‌، ج 4‌، دفتر بررسی و تهیه و تدوین متون آموزشی‌، ناشر‌، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، قم، چاپ نخست، 1382

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

1- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

2- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

3- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

4- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

5- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

6- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.