بررسی مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc-پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

پایان نامه ارشد :

رویـه بانک های ایـران جهت گشایش اعتبار اسنادی

مورد مهمی که بانک قبل از گشایش اعتبار اسنادی ملزم به رعایت دقیق آن است لحاظ کردن قوانین و مقررات جاری کشور است. مثلاً طبق ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 شمسی، وارد کنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند. خوشبختانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات مربوطه را برای تسهیل دسترسی و مهمتر از آن تاکید بر پیروی دقیق آن توسط بانک ها، جمع آوری و تحت عنوان مجموعه مقررات ارزی[1] در هفت بخش طی بخشنامه شماره 1087/60 مورخ 17/5/1383 منتشر نموده است. براساس این بخشنامه گشاینده اعتبار اسنادی باید موافقت وزارت بازرگانی را با واردات کالا کسب نماید.[2]سپس خریدار با مراجعه به یکی از شعب ارزی بانک، فرم های مورد نیاز جهت گشایش اعتبار اسنادی (شامل فرم تقاضای گشایش اعتبار، فرم مربوط به پذیرش تفاوت نرخ ارز و فرم تعهدنامه ارائه برگ سبز) را دریافت نماید. خریدار ضمن تکمیل فرم گشایش اعتبار، پروفرمای صادر شده توسط فروشنده و بیمه نامه صادره از شرکت های معتبر بیمه ایرانی و فرم ثبت سفارش تکمیل شده که به تایید وزارت بازرگانی رسیده و مجوز های ورود کالا و کارت بازرگانی معتبر را به شعب ارزی بانک تحویل می نماید. مدارک تکمیل و ارائه شده توسط خریدار، توسط شعبه با اطلاعات مندرج در پروفرمای صادر شده توسط فروشنده و سایر مدارک و منابع اطلاعاتی ذیربط نظیر قوانین اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی (یو.سی.پی.600) و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقررات جاری بانک، مطابقت و در صورت هرگونه اشکال و ابهام، رفع اشکال می گردد.

  1. 1. «مجموعه مقررات ارزی» در وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی cbi.ir موجود می باشد.
  2. 2. زمانی فراهانی، مجتبی، اعتبارات اسنادی بازرگانی، صص 96تا 97.
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه مقایسه سیاست ملت سازی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی و اصلاحات(1368-1384)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به وجود موانع متعدد در روابط بین المللی از جمله عدم شناخت کافی طرفین قرارداد از وضعیت و حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، طرفین از همان ابتدا در جستجوی تامین کافی برای مبادله خود می باشند نظر به این که در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش مبادله کالا و پرداخت ثمن خصوصاً در روابط بین المللی، اعتبارات اسنادی می باشد این تحقیق در صدد است با بررسی جنبه های حقوقی این روش بتواند گام موثری در استفاده از این روش و گسترش آن بردارد.

این تحقیق می تواند برای تجار، بانک ها، موسسات حمل و نقل، قضات، وکلا  و حتی عموم افراد جامعه که می خواهند مبادلات داخلی خود را تحت پوشش اعتبار اسنادی داخلی که پدیده ای نوظهور در این خصوص می باشد انجام دهند، مفید و موثر می باشد.