بررسی مرتفع شدن آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود -دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

پایان نامه ارشد :

 

گفتار دوم : اقسام مبیع

با توجه به قانون مدنی [1] فروش اموال به چند قسم صورت می گیرد.

 

بند اول: عین معین و یا در حکم آن

 الف) عین معین

مالی است که وجود مشخص و متمایز خارجی و قابل اشاره دارد و در حین عقد در عالم خارج موجود است و همان مورد معامله جزئی را گویند که عین شخصی و خارجی هم نامیده می شود.مانند آن درخت ،این خانه .

در حقوق کامن لا[2] به آن «Identified goods» یا «Personal chattels »گفته شده است و به کالایی گفته می شود که اختصاصاً برای ایفای تعهد در عقد بیع تعیین گردیده و در زمان انعقاد عقد موجود است.در حقوق انگلیس علاوه بر قابل لمس و اشاره بودن عین منقول به قابل رویت بودن نیز تحت عنوان عین شخصی اشاره شده است .[3]

عین معین می تواند به دو صورت«مفروز» و «مشاع» باشد . «مفروز» عینی است که تمام آن متعلق به یک شخص باشد مانند خانه ایی که منحصراً متعلق به محمد است و شریکی در آن ندارد. و«مشاع» مالی است که در آن واحد بیش از یک مالک داشته باشد و سهام هر مالک را نتوان در خارج تمیز داد. هر ذره ای از اجزای عین معین مشاع ، متعلق حق تمام شرکا است وهیچ شریکی نمی تواند ادعا کند که بخشی از آن عین سهم اختصاصی اوست . مگر اینکه با توافق طرفین یا به حکم دادگاه افراز شود.

اگر مبیع عین معین باشد کافی است که مقدار،جنس و وصف مبیع را هر یک از طرفین بدانند و لازم نیست که توافق در این باره صورت گیرد . چنانچه مبیع عین معین باشد چه مفروز و چه مشاع به محض انعقاد عقد ، مبیع در مالکیت مشتری قرار می گیرد.

[1] ماده 350 و338 قانون مدنی

[2] حقوق کامن لا:(common law) یعنی حقوق عرفی و ننوشته.کشاورز،بهمن،فرهنگ حقوقی(انگلیسی به فارسی)،تهران،انتشارت امیر کبیر،چاپ سپهر،1356 ،ذیل واژه

[3] معزی،امیر،حقوق مدنی 3،عقود و ایقاعات،انتشارات مجد،چاپ اول،1380،ص35

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

از آنجایی که عقد بیع نقش بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین و حقوق دانان قرار داشته است و به دلیل ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می شود که در قانون مدنی بی پاسخ مانده و یا اینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود مرتفع شود.