بررسی مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال-پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

پایان نامه ارشد :

گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف

دخالت آمر در توقیف به گونه‌ای نیست که همیشه از یک شکل خاص تبعیت کند و همانگونه که در بخش اول دیدیم نهادهایی که منتج به توقیف اموال می‌شوند مختلف هستند، از همین رو نحوه تصمیم گیری قضات در فرآیند توقیف متفاوت است.

قبلاً هم عنوان شد؛ که هیچ‌گاه نمی‌توان مالی را بدون دخالت قضات توقیف نمود و حتی گاهی مالی که توقیف می‌شود، با اعمال نظر و دستور دو قاضی مختلف از دو دادگاه متفاوت به صورت مستقیم و غیر مستقیم بوده است.

بنابراین، موضوع ایجاد مسئولیت برای قضات در اثر توقیف اموال چندان هم دور از ذهن نیست، بلکه چنانچه در فرآیند توقیف کنکاش به عمل آید، در بسیاری از مواقع می‌توان قضات را به واسطه امرشان به توقیف مورد بازخواست قرار داد.

در این مبحث طی سه گفتار؛ صور دخالت قاضی در توقیف را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ به این ترتیب که در گفتار اول؛ به صدور حکم منشأ توقیف به وسیله قاضی می‌پردازیم به این معنا که گاهی قاضی اقدام به صدور یک حکم می‌کند و در اثر حکم صادره اموال شخصی توقیف می‌شود. در گفتار دوم؛ صدور قرار منشأ توقیف مد نظر است و به این صورت گاهی قراری را صادر می‌کند، که اسباب توقیف اموال شخص را فراهم می‌آورد.

در گفتار سوم ذیل عنوان؛ صدور دستور اجرای حکم، این موضوع را بررسی می‌کنیم که دخالت دادگاه، از طریق صدور اجرائیه برای توقیف اموال شخص در مقام اجرای حکمی که قبلاً بر علیه وی صادر شده، بوده است.

فلذا در این سه گفتار به صورت مشروح صور دخالت قاضی در توقیف را مد نظر قرار می‌دهیم.

بند اول: صدور حکم منشأ توقیف

هنگامی که دعوایی در دادگاه اقامه می‌شود، دادگاه ملزم به تصمیم گیری در خصوص آن دعوی است، این قاعده مسلم حقوقی است که در اصل 167 ق.ا. و همچنین ماده 3 ق.آ.د.م. تصریح گردیده است.

اصل 167 ق.ا. آنجا که مقرر داشته: «قاضی….نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» این قاعده را مقرر نموده، نظیر این حکم در ماده 3 ق.آ.د.م. مورد تأکید قرار گرفته است، چرا که ذیل ماده  اشعار می‌دارد: «….نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»

این دو نص، قضات را مکلف به تعیین تکلیف و فصل خصومت کلیه دعوی اقامه شده در نزدشان می‌نماید و ضمانت اجرایی تکلیف مزبور برای مقامات قضایی، در ماده 597 ق.م.ا. مقرر گردیده است، استنکاف قاضی را با انفصال از قضاوت و جبران خسارت وارده مجازات نموده است.[1]

بنابراین؛ صدور حکم به وسیله قاضی یک تکلیف قانونی است و این حکم صادره، با توجه به اهمیتش در نظام قضایی و حقوقی اسلام بایستی در هر صورت به مرحله اجرا درآید[2](هر چند این نظر اشتباه میباشد) و در بسیاری از موارد اجرای حکم منتج به توقیف اموال محکوم علیه می‌شود.

در خصوص تصمیم متخذه به وسیله دادگاه باید گفت؛ ماده 299 ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.»

بنابراین، از آنجا که موضوع این گفتار صدور حکم به وسیله دادگاه است، آن دسته از تصمیمات دادگاه در اختلافات متداعیین که اولاً؛ راجع به ماهیت دعوی است و ثانیاً؛ قاطع دعوی است و از سوی دیگر؛ در نتیجه اجرا آن مالی توقیف می‌گردد، مدنظر است، فلذا ماده 299 ق.آ.د.م. را باید معیار تمیز حکم از قرار دانست.[3]

در بخش اول؛ شرایط اجرای حکم را دیدیم، در نتیجه از تکرار آن مباحث خودداری می‌کنیم.

النهایه؛ در این گفتار، بایستی مواردی را که قاضی اقدام به صدور حکم می‌کند و در نتیجه این حکم صادره؛ اموال توقیف می‌گردد را مورد بررسی قرار دهیم.

مصداق بارز صدور حکم که منتج به توقیف اموال می‌شود، صدور حکم به نفع متقاضی توقیف است، که این موضوع را در بند اول این گفتار؛ مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در بند دوم؛ به توقیف مال ناشی از صدور حکم به توقیف اموال به نفع دولت به وسیله قاضی، خواهیم پرداخت.

[1] شمس، عبدالله-آئین دادرسی مدنی ج 2 ص 108

[2] محقق داماد، مصطفی-قواعد فقه ج 4 بخش جزائی چاپ اول، تهران،مرکز نشر علوم اسلامی 1379 ص 7

[3] شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی ج اول، چاپ اول، تهران نشر میزان 1380

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از مطالب پیش گفته معلوم می شود ، اهداف این تحقیق را در موارد زیر می توان خلاصه کرد :

  1. تبیین نقش اصحاب توقیف در فرایند توقیف وبررسی وظایف،تعهدات و اختیارات آنها در این فرآیند .
  2. یافتن منابع قانونی برای جبران خسارات ناشی از تحقق نفس توقیف در بین قوانین موضوعه .

بررسی ارکان مسئولیت مدنی هر یک از اصحاب توقیف در مسئولیت مدنی آنها ناشی از توقیف اموال

سئوالات تحقیق :

  1. ماهیت حقوقی وکالت دادگستری و رابطه وکیل با موکلش و زیان دیده از توقیف اموال چگونه است ؟
  2. منبع و ارکان مسئولیت قاضی ناشی از توقیف اموال چیست ؟
  3. در چه مواردی مسئولیت جبران خسارت ناشی از توقیف اموال برعهده قاضی است و در چه مواردی این مسئولیت بر عهده دولت می باشد ؟

در چه مواردی می توان مسئولیت جبران خسارت ناشی از توقیف اموال که در اثر انجام وظیفه دادورز بوده را برعهده دولت قرار داد ؟