بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

پایان نامه ارشد :

اجبار

اجبار به عنوان یکی دیگر از عوامل رافع مسئولیت حالتی است که مجرم علیرغم برخورداری از عقل و هوش متعارف در شرایطی قرار می گیرد که مجبور به ارتکاب جرم می شود. تعریفی که می توان از اجبار کرد عبارت است از (فقدان اراده آزاد مرتکب در ارتکاب جرم، قوه قهره ای که او را به ارتکاب جرم کشانیده آنچنان قوی است که مسئولیت را زایل می سازد.)[1] آنچه مسلم است این است که باید بین اکراه و اجبار تفکیک قائل شد زیرا در اکراه قصد مرتکب زائل نمی گردد اگرچه رضا وجود ندارد. ابتدای ماده 54 ق.م.ا مقرر می دارد: در جرائم موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد». دکتر گلدوزیان در این باره اظهار می دارند (در اکراه شخص مکره فاقد رضا و طیب نفس است و مقصود از سلب اختیار در اکراه فقدان رضا و طیب نفس است در حالی که اجبار فقدان قصد و رضا مطرح است.» [2] وجود همین تفاوت بین اکراه و اجبار موجب شده است که اگر فردی در اثر اکراه شخص دیگری را بکشد مرتکب قتل عمدی شده و برابر با ماده 211 ق.م.ا محکوم به قصاص می گردد و اکراه کننده هم به حبس ابد محکوم می شود این در حالی است که اگر شخصی به واسطه ی اجبار مرتکب قتل شود نه تنها مسئولیت کیفری از وی سلب می گردد بلکه به نظر می رسد از نظر مدنی نیز به دلیل عدم وجود متن قانونی مشخص و فقدان رابطه‌ی علیت بین عمل و خسارت نتوان او را تحت تعقیب قرار داد.

د : خواب و بیهوشی

گاهی ممکن است فردی به واسطه ی غلطیدن در خواب و یا حرکت و راه رفتن در این وضعیت موجب جنایت بر دیگری گردد. می توان گفت که در کلیه این موارد چون قصد مجرمانه وجود ندارد پس تحقق قتل عمدی غیرقابل قبول است زیرا مقنن صراحتاً در ق.م.ا عنوان کرده است که در صورت بروز قتل، قتل عمدی نخواهد بود. در خصوص ارتکاب جنایت توسط شخص خواب یا بیهوش دو ماده در ق.م.ا آمده است. ماده 225 که بیان می دارد «هر گاه در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.» لکن از طرف دیگر ماده 323 ق.م.ا مقرر می دارد: هر گاه کسی در خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله‌ی خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود». قانونگذار در ماده 323 ق.م.ا صراحتاً اظهار می دارد که جنایت شخص خواب در حکم خطای محض خواهد بود و عاقله مکلف به پرداخت دیه خواهد بود، پس نمی توانیم جنایت واقع شده را از مصادیق شبه عمد تلقی نماییم. اما در ماده 225 ق.م.ا مقنن پرداخت دیه را بر عهده خود جانی (شخص خواب) گذاشته است. چه تفاوتی بین این دو ماده وجود دارد که دو نوع برخورد از طرف مقنن در نظر گرفته شده است؟ دکتر محمد هادی صادقی معتقدند: (آنچه در ماده 225 آمده است حکم وضعی ثبوت ضمان دیه است بدون آنکه جانی را مکلف به پرداخت آن کرده باشد. بسیاری از مؤلفین اسلامی تصریح کرده اند اصل ثبوت دیه بر عهده خود جانی است لکن یک حکم تکلیفی در جنایات خطای محض عاقله مکلف به پرداخت آن شده است، بدون آنکه بر ذمه آنها دیه ثابت شده است. به نظر می رسد مفاد ماده 323 نیز ناظر به این امر است زیرا با توجه به ماده 225 علیرغم ثبوت ضمان بر عهده جانی بر عاقله تکلیف شده است تا نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید.)[3] اما دکتر گلدوزیان اعتقاد دارند: (موضوع ماده 225 قتل شبه عمدی است بنابراین دیه را خود قاتل پرداخت می کند.)[4]

اینکه به چه علتی دکتر گلدوزیان قتل موضوع ماده 225 را شبه عمدی می داند می توانیم این گونه استدلال نماییم که اگرچه مرتکب در حالت خواب شخص دیگری را به قتل رسانیده اما مثالی که برای روشن شدن موضوع می توانیم بیان کنیم این است که فرض کنید شخصی خواب است ولی در حالت خواب راه می رود و چاقو یا وسیله دیگری که می تواند آلت قتاله باشد را گرفته و در همان حالت خواب شخص دیگری را با ضربات چاقو می کشد. در این گونه موارد نوعی عمد در کشتن وجود دارد، اگرچه فرد خواب است اما در حالت خواب قصد استفاده از آلت قتاله را دارد، شاید به همین دلیل است که ایشان این قتل را شبه عمد دانسته و قانونگذار هم به این دلیل پرداخت دیه را بر عهده قاتل قرار داده است. اما در ماده 323 فرد در اثر غلطیدن یا تکان دادن دست که اتفاقاً بر روی صورت کودکی قرار گرفته و موجب مرگ او شده است، به همین جهت قتل را در حکم خطای محض در نظر گرفته است و پرداخت دیه را بر عهده عاقله گذاشته است.

[1]– نور بها، رضا،زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ دوازدهم،  نشر گنج دانش ونشر کتابخانه، 1384 ،ص 344.

[2]–  گلدوزیان، ایرج ،بایسته های حقوق جزای عمومی ،پیشین ،ص 248.

[3]–  صادقی، محمد هادی ،پیشین،ص 217.

[4]– گلدوزیان، ایرج ،محشای قانونی مجازات اسلامی، کتاب سوم، قصاص، نشر مجد، چاپ نهم،1387،ص147.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

1 .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

2 .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

3 .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟