• توانایی احداث صنعت و معدن،
  • توانایی تولید،
  • توانایی ایجاد تغییرات جزیی در فرایندها و مشخصات محصولات،
  • توانایی برقراری پیوند در درون شرکتها، میان شرکتها و بین شرکتها و زیر ساختار علمی و فنی کشور،
  • توانایی بازاریابی استراتژیک.
  • چنین فرض شده است که با کسب این توانایی ها، شرکتهای داخلی اعم از خصوصی و عمومی خواهند توانست شکاف فناوری موجود با شرکتهای رقیب را پر کنند و از این طریق به رقابت پذیری بیشتر نایل شوند. بدیهی است تاکید بر توانایی های فناوری، لزوما به معنای نادیده گرفتن نقش منابع مالی، نیروی انسانی، تجهیزات تولید، و تشکیلات و سازماندهی در رشد تولید و بهبود کارایی فنی و اقتصادی نیست. در واقع بخشی از توانایی های فناوری در تجهیزات تولید، مهارت و تجربه نیروی انسانی و نحوه سازماندهی مستتر است.
    هماهنگی برنامه استراتژیک سازمان با سیاستهای برنامه سوم و چهارم و سند چشم انداز بلند مدت جمهوری اسلامی ایران
    سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به موجب اساسنامه آن یک سازمان توسعه ای است .
    همین دلیل ، اهداف ، استراتژیها ، سیاستها و برنامه های آن باید در چارچوب سیاستها و برنامه های توسعه اقتصادی و صنعتی کشور قرار گیرد.
    در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور (۱۳۷۹-۱۳۸۳) قوانین بودجه کشور و سایر قوانین ، اصلاحات نهادی و ساختاری مورد نظر دولت در حول دو محور زیر فرمولبندی شده است:

    • تقویت ساز و کار بازار در اقتصاد داخلی از طریق آماده سازی بسترهای قانونی و نهادی لازم برای مشارکت فعال بخش خصوصی در توسعه و رشد اقتصادی کشور، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و انجام اصلاحات لازم در بازارهای مالی و پولی
    • و مشارکت فعالتر اقتصاد کشور در تقسیم کار جهانی، از طریق انجام اصلاحات تجاری، یکسان سازی نرخ ارز، برداشتن موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور، ارتقاء رقابت پذیری فعالیتهای اقتصادی و صنعتی کشور و توسعه صادرات غیر نفتی.
    مطلب دیگر :
    پژوهش دانشگاهی - تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش ...

    سیاستهای فوق در طی برنامه چهارم توسعه کشور (۱۳۸۴-۱۳۸۸) نیز مد نظر قرار گرفته است. همچنین عوامل ذیل به عنوان محورهای اصلی برنامه چهارم و سند چشم انداز بلند مدت نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است :

      • ارتقاء کیفیت سطح زندگی
      • رقابت پذیری اقتصاد
      • توسعه مبتنی بر دانایی
      • محیط زیست و توسعه پایدار
      • هم پیوندی با اقتصاد جهانی
      • امنیت انسانی
      • آمایش سرزمین و تعادلهای منطقه ای
      • رشد مستمر و توسعه پایدار

    از اینرو در تنظیم برنامه استراتژیک سازمان ، تلاش شده است اهداف، راهبردها و سیاستها و برنامه‌های سازمان در راستای سیاستهای کلان و بخشی دولت قرار گیرد.
    سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در اجرای بند الف ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.
    جایگاه سازمان در بخش صنعت و معدن و اقتصاد کشور
    سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان یک شرکت مادر تخصصی در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد. در شرایط کنونی (آغاز سال ۱۳۸۲) در زیر مجموعه خود دارای ۴۹ شرکت و یک موسسه آموزشی و پژوهشی است.
    این شرکت ها در پایان سال ۱۳۸۱ در حدود ۳/۴۹ هزار شاغل را در استخدام داشتند، و ارزش دارایی آنها به ۵/۳۳ هزار میلیارد ریال می رسید. ارزش فروش سالیانه این شرکت ها در سال ۱۳۸۱ به ۳/۲۳ هزار میلیارد ریال و ارزش صادرات آنها به ۴۴۸ میلیون دلار رسید.
    انتظار می رود در آینده با توجه به نقش توسعه ای سازمان، واگذاری تعدادی از واحدهای تحت پوشش و تابعه آن و تاکید بر توسعه ظرفیت های بخش خصوصی، سهم سازمان در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده کاهش یابد. اما سازمان تلاش خواهد کرد نقش فزاینده ای در ایجاد موجبات اشتغال و ارزش افزوده در بخش معادن و صنایع معدنی کشور ایفا کند.
    ماموریت و آرمان سازمان
    سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی به موجب ماده ۶ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن (مصوب سال ۱۳۷۹)، “به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرح های احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالورژی، استخراج و فراوری مواد معدنی و اجرای طرح های اکتشافی”، تشکیل شده است. سازمان به موجب قانون مذکور، طبق تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران چنین مستفاد می شود که ماموریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ماهیتا مشابه ماموریت سازمان گسترش بوده فقط از نظر حوزه کاری با آن متفاوت است. بر این اساس ماموریت سازمان عبارتست از: “توسعه بهره برداری از ذخایر معادن فلزی و غیر فلزی و صنایع معدنی کشور و نوسازی معادن و صنایع معدنی موجود.”
    بدین ترتیب می توان گفت که سازمان در کنار اداره معادن و صنایع تحت پوشش در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی، وظایف ترویجی و توسعه ای را در این زمینه بر عهده دارد.
    سازمان ، به موجب وظایف و اختیارات قانونی خود برای دستیابی به آرمان فوق می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

    مطلب دیگر :
    سامانه پژوهشی - بررسیرابطه بین حساسیتسرمایه گذاریجریان های نقدی و سطوحمخارجسرمایه ای در شرکت های پذیرفته ...

      دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.