بررسی و وجوه افتراق و اشتراک ایجاب و قبول کنوانسیون-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

پایان نامه ارشد :

 

فصل سوم:شرایط اساسی صحت معامله،آثار و احکام عقد بیع

برای صحت هر عقد، شرایطی لازم است.نیز هر عقدی دارای آثار و احکامی می باشد و در این میان نه تنها عقد بیع از این قاعده مستثنی نیست،بلکه این عقد گسترده ترین و ظریفترین مباحث و مسائل حقوقی را به خود اختصاص داده است.ازاین رو این فصل را با بررسی سه مبحث شروع می نماییم که در مبحث اول به شرایطی که برای صحت عقد بیع لازم است می پردازیم،همچنین آثار و احکام عقد بیع را در مبحث دوم و سوم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مبحث اول:شرایط اساسی صحت عقد بیع

هر یک از عقود اعم از معیّن و غیر معیّن و نیز قراردادها، وقتی آثار قانونی دارد،که شرایط اساسی برای صحت معامله را دارا باشد. ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل را اساسی می داند:

  1. قصد طرفین و رضای آنها؛
  2. اهلیّت طرفین؛
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد؛
  4. مشروعیت جهت معامله.

کلمه معامله در ماده فوق در معنای وسیع خود به کار رفته است و کلیّه عقود من جمله عقد بیع را در بر می گیرد،حال به بیان توضیحاتی در خصوص هر یک از این شرایط می پردازیم:

گفتار اول:قصد طرفین و رضای آنها

ارتکاب هیچ کار ارادی، پیش از تصوّر موضوع آن و اندیشیدن درباره سود و زیان آن، جهت این که از میان دواعی[1] گوناگون یکی را انتخاب ومشتاق به انجام آن شد،امکان پذیر نیست. این شوق حاصله که حکیمان و فقیهان آن را”اراده”نامند[2]، به خواستن و طلب منتهی می شود.در این میان، اندیشه مقدّمه ای است جهت انتخاب و همین که انتخاب انجام شد،اراده به وجود می آید. در این میان سؤالی که مطرح می شود این است که آیا اراده را می توان به دوعنصر قصد و رضا تجزیه کرد یا خیر؟

پاره ای از فقیهان قصد ورضا را از یک جنس و غیر قابل تجزیه می دانند و گروه دیگر نیز اعتقاد دارند که ممکن است در معامله ای قصد باشد لکن رضا نباشد که فقدان رضا موجب عدم نفوذ معامله است[3]؛قانون مدنی نیز از نظر اخیر پیروی نموده است.[4]

به نظر می رسد که می بایست بین قصد و رضا تفاوت گذارد؛زیرا علاوه بر این که بند نخست ماده 190 قانون مدنی اراده را به قصد دو طرف و رضای آنها تعبیر نموده است،مواد [5]195و[6]1070قانون مدنی معامله ای را که در آن قصد نباشد، باطل و عیب رضا را موجب عدم نفوذ معامله به شمار آورده است.به عبارتی، اشتیاق به ایجاد را رضا، و طلب و خواستن را می بایست به قصد تعبیر نمود.اینک در این گفتار به بیان توضیحاتی در خصوص قصد و اعلام اراده می پردازیم.

[1] -جمع داعیه بمعنی سبب ها،اسباب،انگیزه ها(معین،دکتر محمد،فرهنگ معین،صفحه688،انتشارات زرین،1386).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی بر روی ...

[2] -نائینی،میرزا محمد حسین در فوائد الاصول،جلداول-دوم،صفحه132،چنین نوشته:”ا اراده همان اعمال نفس است که می خواهد آن چیز رخ دهد ویا اتفاقی دلخواه است که باید روی دهد که شوق نامیده شده است ویا به تعبیر دیگر بیان است در نفس انسان ویا وجود انسان به وجود آمده است که با اراده ومیل انسان به وجود می آید اراده همان تصور وتصدیق است که دارای مبادی است.”

 

[3] -حلّی،محقق،منبع پیشین،جلد دوم،صفحه267.شیخ اصفهانی،محمد حسین،حاشیه مکاسب،حلد دوم،صص 29-39،انتشارات انوار الهدی،1418.

[4] -کاتوزیان،دکتر ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد اول،صفحه 218،انتشارات شرکت سهامی انتشار،1388.

[5] -ماده 195 قانون مدنی:”اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.”

[6] -ماده 1070 قانون مدنی:”رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است،مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.”

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پیشنهاداتی جهت بهره برداری از قواعد کنوانسیون برای استفاده در حقوق داخلی ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.