بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

پایان نامه ارشد :

بند دوم: آزادی مطلق

آزادی از حیث محدودیت به دو دسته تقسیم می شود: مطلق و محدود

آزادی مطلق آن است که میزان مداخله دولت کمتر واستثنائی باشد اگرانسان بتواند همه تصمیم‌هایی را که می‌گیرد، عملی کند و کسی یا سازمانی اندیشه و گفتار و کردار او را محدود نکند و در قید و بند در نیاورد، دارای آزادی مطلق، یعنی آزادی بی حد و مرز است. [1]

بند سوم: آزادی مقید

اما چون انسان‌ها به طور اجتماعی زندگی می‌کنند، نمی‌توانند آزادی مطلق داشته باشند. زیرا آزادی بی­حد و مرز یک فرد به پایمال شدن آزادی افراد دیگر اجتماع می‌انجامد. به همین سبب است که هر جامعه‌ای با قانون‌ها و مقررات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خاصی هم حافظ آزادی‌های افراد آن جامعه می‌شود و هم حد و مرزهایی برای این گونه آزادی‌ها به وجود می‌آورد. قانون‌ها و مقررات جهانی نیز آزادی‌های مردم سراسر جهان و حد و مرزهای آن‌ها را در جامعه جهانی معین و مشخص می‌کنند. تلاش‌ها و مبارزه‌های انسان در طول تاریخ زندگانی او همواره برای بدست آوردن آزادی مشروع و قید و بند زدن به آزادی مطلق فرمانروایان ستمگر و زورمندان بوده است.[2]

گفتار سوم: حدود آزادی های فردی

بحث مهم دیگر که پیرامون آزادی مطرح است حدود آزادی است که آیا آزادی نامحدود است یا نه؟ اگر محدود است این حدود چیست و مرجع تعیین حدود آزادی کدام است؟ نکته اول اینکه از دیدگاه اندیشمندان غربی به هیچ عنوان آزادی مطلق نیست و آنها هم حدودی برای آزادی قائل هستند و تاکنون هیچ یک از اندیشمندان غربی هم خواهان آزادی مطلق و نامحدود نشده اند و آن را توصیه نکرده اند. آزادی تا آنجا مورد حمایت است  که نخست: مخالف موازین اسلام نباشد. دوم: با مصالح برتر و منافع جامعه اصطکاک نکند و سوم: به حقوق و آزادی های دیگران لطمه وارد نسازد. که در این گفتار در سه بند به آنها پرداخته می شود.

بند اول: عدم مخالفت با موازین اسلامی

آزادی تا آن جا ارزش دارد که با موازین مسلم و قواعد شرعی تعارض پیدا نکند از دیدگاه اسلام یکی از امتیازات افراد آزادی اراده توام با مسئولیت است که به موجب آن می تواند سرنوشت خویش را رقم زند و نتیجه کار خوب و بد خویش را ببیند[3]، آفریدگار جهان با همه سلطه و سیطره­ای که بر همه موجودات دارد، انسان را در حدود اختیاراتی که به او بخشیده است مطلقاً ملزم به انجام کارها نساخته، بلکه به وسیله امر و نهی و ارشاد و بیان عاقبت امور، بدون سلب آزادی و استقلال وی، افعال و حرکات انسانی را تحت انضباط درآورده است.[4]

رسمیت اسلام در جامعه اقتضاء می­کند که دین و مذهب در امور مختلفه حقوقی، قضایی، سیاسی و اجتماعی حاکم و مجری باشد. اصول متعدد قانون اساسی در این زمینه مقررات متنوعی را بیان می دارد، اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد، تشخیص این امر با فقهای شورای نگهبان است، بنابراین مجلس نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد. فلذا کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام مورد بررسی قرار دهد. و چنان چه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند،» قانون اساسی ما در همه جا که از حقوق فردی نظیر آزادی مطبوعات‌، بیان عقیده و غیره سخن می­راند، حدود آن را مقید به موازین اسلامی دانسته است. بنابراین هیچ کس نمی­تواند به بهانه آزادی بیان به مقدسات اسلام توهین کند، هیچ کس نمی تواند به بهانه آزادی پوشش، عریان در جامعه ظاهر شود و قس هذا.

[1]  http://fa.wikipedia.org/wiki.at avilabel.2012/08/08

[2]  همان

[3]‌ اسراء، آیه 70

[4]‌ جاشیه، 15

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

1- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

2- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

3- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

4- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

5- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

6- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.