تیر ۱۷, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع بیمه نبودن وسیله نقلیه مسبب حادثه

به موجب ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلف شده اند تا مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه خویش را نزدیکی از شرکت های بیمه مجاز به انجام فعالیت بیمه ای از جانب بیمه مرکزی ایران بیمه نمایند. از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۹ قانون مزبور ضمانت اجراهایی برای عدم انجام این تکلیف در نظر گرفته شده است. ممنوعیت تردد، پرداخت جریمه، توقیف وسیله نقلیه، ممنوعیت حمل کالا و مسافر، ممنوع شدن از دریافت خدمات ثبتی و راهنمایی در رانندگی نسبت به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث از جمله این موارد است.

با این همه شمار زیادی از دارندگان وسایل نقلیه از این حکم قانونی پیروی نکرده و بدون اخذ بیمه نامه شخص ثالث اقدام به انجام رانندگی می کنند. حال اگر در چنین وضعیتی موجب ایجاد حادثه رانندگی گردند، بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری صندوق موظف به جبران خسارت های بدنی اشخاص ثالث می گردد.

 

بند دوم) بطلان قرارداد

صرف نظر از شرایط اساسی صحت معاملات مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، بر اساس قانون بیمه شرایط خاصی برای اعتبار قرارداد بیمه در نظر گرفته شده است که عدم رعایت آنها می تواند منجر به بطلان این قرارداد گردد. بر این اساس موارد بطلان قرارداد بیمه اجباری را می توان در این ۳ مورد خلاصه کرد.

 

الف) عدم رعایت اصل حسن نیت

مهم ترین اصل حاکم بر قراردادهای بیمه اصل حسن نیت است[۱] زیرا بر خلاف سایر قراردادها که طرفین پاره ای از اطلاعات را از طریق بررسی و مشاهده عینی به دست می آورند، در عقد بیمه این اطلاعات بر اظهارات و تصورات طرفین استوار است و چون احتمال خطر بر مبنای آن ها محاسبه می شود لذا می بایست به درستی و به میزان لازم در اختیار طرفین قرار گیرد.[۲]

بر همین اساس است که ماده ۱۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ عدم رعایت اصل حسن نیت را موجب بطلان عقد بیمه دانسته است. از آنجا که در خصوص این اصل در بخش مربوطه به طور مفصل بحث کرده ایم لذا در این جا از تکرار مطالب مشابه اجتناب می نماییم.

 

ب)عدم رعایت اصل غرامت

یک تعریف قابل قبول از غرامت عبارت است از: جبران مالی مناسب و کافی برای قراردادن بیمه گذار بعد از وقوع حادثه درست در همان موقعیت مالی که وی قبل از وقوع حادثه از آن بهره مند بوده است.[۳] بر اساس این اصل بیمه گذار حق دارد تا میزانی که زیان دیده است غرامت یا تاوان را درخواست نماید.[۴] و او نمی تواند عقد بیمه را وسیله ای برای بردن نفع بیش تر قرار دهد لذا اگر بیمه گذار مالی را اضافه بر قیمت واقعی آن با قصد تقلب بیمه نماید عقد بیمه باطل بوده و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نخواهد بود. ماده ۱۱ قانون بیمه در این خصوص بیان می دارد: «چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.»

در توجیه فلسفه بطلان چنین عقد بیمه ای باید گفت قبول بیمه به قیمتی بیش از ارزش واقعی آن می تواند موجب اغوا و تحریک بیمه گذار در ایجاد خسارت عمدی شود.[۵]

 

  • بیمه­ی خطری که پیش از عقد واقع شده است:

 

همان گونه که می دانیم خطر موضوع بیمه واقعی و اتفاقی احتمالی است که منشأ ایراد خسارت می شود. جنبه ی اتفاقی بودن بیان گر آن است که ریسک توجه به وقوع حوادث در آینده دارد. لذا حوادثی که قبلاً تحقق یافته اند به علت آن که احتمالی بودن در آن ها معین است قابل بیمه نیست.[۶]

بنابر آنچه در فوق بیان شد، در صورت بطلان قرارداد بیمه بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف به جبران زیان های اشخاص زیان دیده می باشد.

 

بند سوم) تعلیق تأمین بیمه گر

تعلیق تأمین بیمه گر را باید ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار دانست.[۷] اگرچه قانون حکم خاصی در این زمینه بیان نکرده است ولی با رجوع به اصول کلی مربوط به عدم پرداخت و عدم انجام تعهدات قراردادی مقرر در قانون مدنی این نتیجه بدست می آید. همان گونه که می دانیم عقد بیمه عقدی معوض است و مقتضای چنین عقود ایجاب می کند که هر کس در برابر کار یا عوضی که پرداخت می کند معوض را دست آورد. نتیجه­ی عدم دستیابی به چنین هدفی تعلیق تأمین بیمه گر و رهایی او ار تعهد به جبران خسارت در صورت وقوع حادثه است.[۸]

بنابراین در عمل شرکت های بیمه به هنگام انعقاد قرارداد بیمه اجباری با گنجاندن شرط تعلیق از حق قانونی خود مبنی بر دریافت حق بیمه از بیمه گذار حفاظت می کند. مضمون این شرط به این صورت است که بیمه گر مجاز است به علت تأخیر بیمه گذار در پرداخت حق بیمه و یا اقساط آن در سررسید معین تأمین خود را به حالت تعلیق درآورد.[۹]

بنابراین در صورتی که به علت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار، بیمه گر حمایت و تأمین خود را نسبت به وی معلق کرده باشد به حکم ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف به پرداخت خسارت های جانی وارد به زیان دیدگان خواهد بود اما از آنجاکه صندوق تعهدی به جران خسارت های مالی زیان دیدگان ندارد، برای آنان چاره ای جز رجوع به مسبب حادثه بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی وجود ندارد.

 

بند چهارم) فرار کردن یا ناشناخته ماندن مسئول حادثه

این فرض به ویژه هنگامی رخ می دهد که وسیله نقلیه موجد حادثه از صحنه تصادم می گریزد و زیان دیده ثابت می کند که مسئول منحصر حادثه، وسیله متواری است.[۱۰] در آنجا که هدف وضع قانون بیمه اجباری حمایت از اشخاص زیان دیده و جبران خسارت های وارد به آنها در نتیجه حوادث رانندگی است، لذا نباید به دلیل قرار کردن و یا ناشناخته ماندن مسئول حادثه، خسارت های وارد به آن ها جبران نشده باقی بماند. از این رو به حکم ماده ۱۰ قانون مزبور صندوق تأمین خسارت های بدنی به عنوان مرجع ترمیم این زیان ها معرفی شده است.

 

بند پنجم) ورشکستگی بیمه گر

همان گونه که می دانیم معاملات بیمه ای بر اساس بند ۹ ماده ۲ قانون تجارت از جمله معاملات تجاری محسوب می شود.[۱۱] از آنجا که بر اساس ماده مزبور هر شخصی که به انجام «عملیات بیمه بحری و غیر بحری» مبادرت ورزد تاجر محسوب می شود، لذا شرکت های بیمه را باید نمونه ای از اشخاص حقوقی تاجر به حساب آورد. به همین دلیل در صورتی که بیمه گر از پرداخت دیون خود متوقف شود حکم به ورشکستگی وی صادر خواهد شد. ماده ۴۱۲ قانون تجارت در این خصوص بیان می دارد: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیحه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.»

پس از صدور حکم ورشکستگی آزادی تاجر در اداره اموالش محدود می شود. این حکم دارای اثر عام است. در این خصوص ماده ۴۱۸ قانون تجارت اذعان می دارد:

«تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.»

بنابراین تصفیه امور ورشکستگی با مدیر تصفیه است. ماده ۵۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در این خصوص بیان می دارد:« در صورتی که ورشکستگی یک مؤسسه بیمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم نظر بیمه مرکزی ایران را جلب نماید. بیمه مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف ۱۵ روز نظریه خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظریه بیمه مرکزی ایران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد».

بنابراین ماده، تصفیه امور ورشکسته را اداره تصفیه امور ورشکستگی با نظر و همکاری بیمه مرکزی ایران به  عمل می آورد.[۱۲] بنابر آنچه گذشت چنین نتیجه می گیریم که هرگاه قرارداد بیمه اجباری اعتبار دارد اما بیمه گر به علت ورشکستگی توانایی پرداخت خسارت به زیان دیدگان را دارا نیست، افراد زیان دیده بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری حق مراجعه به صندوق تأمین خسارت های بدنی و درخواست غرامت از این صندوق را دارا می باشند.

 

بند ششم) خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه

همان گونه که پیش تر بیان شد یکی از ویژگی های اساسی قرارداد بیمه اجباری عدم قابلیت استناد ایرادها توسط بیمه گر در برابر زیان دیده است.[۱۳]

در واقع از آنجا که هدف از وضع قانون بیمه اجباری حمایت از حقوق اشخاص ثالث در زمینه حوادث رانندگی است. لذا برقراری محدودیت قراردادی برای متعهد بیمه گر تا حدی که به حقوق این اشخاص زیان برساند ممنوع است.

در نتیجه باید بر این باور بود که شروط ساقط کننده یا محدود کننده تعهد بیمه گر اگرچه در روابط بیمه گر و بیمه گذار معتبر است در برابر اشخاص زیان دیده نباید دارای قابلی استناد باشد.[۱۴]

به نظر می رسد مراد قانون گذار از خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه ناظر به همین شروط ساقط کننده و یا محدود کننده متعهد بیمه گر می باشد و در واقع به موجب این قسمت از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری به بیمه گر اجازه استناد به ایرادات رابطه خویش با بیمه گذار در برابر اشخاص زیان دیده واگذار گردیده است. امری که با دیگر مواد این قانون از جمله ماده ۶ تعارض آشکار دارد. بنابراین طبق مستنبط از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه طرفین می توانند به هنگام انعقاد قرارداد بیمه اجباری شرط نمایند که بیمه گر تحت شرایط خاصی مسئول جبران خسارت نیست و این شرط ضمن اعتبار در رابطه طرفین دارای قابلیت استناد نسبت به اشخاص زیان دیده می باشد. در این حالت شخص زیان دیده چاره ای جز مراجعه به صندوق تأمین خسارات بدنی و مطالبه غرامت از صندوق مزبور را پیش رو ندارد. با ملاحظه در استدلال های فوق و روشن شد تعارض در مواد قانون جدید که به نقض غرض قانونگذار در حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی می انجامد، اصلاح و ویرایش اجباری از این حیث ضروری به نظر می رسد.

تا این جا با موارد مسئولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری آشنا شدیم. اما نباید از ذکر این نکته غافل ماند که صندوق تأمین خسارت های بدنی به عنوان یک طرح تکمیلی در جهت حمایت از اشخاص زیان دیده در اثر حوادث رانندگی تنها عهده دار خسارات بدنی است که به موجب قانون جبران آن مجاز شمرده شده و به عبارتی می توانند تحت پوشش بیمه موضوع قانون مزبور قرار گیرند.

بنابراین در مواردی که قانونگذار بطور صریح بیمه گر را در ایفای تعهد معاف کرده باشد صندوق تأمین خسارت های بدنی نیز به تبع آن دارای چنین تعهدی نمی باشد. در این خصوص ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ چنین می گوید: « به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خـارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده(۷)) تــوسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.»

بنابراین ماده ۱۰ قانون مزبور به صراحت خسارت های ناشی از موارد مذکور در ماده ۷ را از شمول تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی خارج نموده است. بر اساس ماده ۷ قانون مزبور «موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

۱- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.

۲- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.

۳- خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو.

۴- خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم. »

از آن جا که خسارت های مذکور در ماده ۷ از شمول بیمه اجباری خارج است بنابراین که بیمه گر و نه صندوق تأمین خسارت های بدنی تعهدی به جبران آن ها در مقابل اشخاص زیان دیده ندارند. نکته دیگری که در این خصوص به ذهن می رسد، مربوط به میزان تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی است. در زمان حکومت قانون قدیم بر اساس اصلاحیه آیین نامه صندوق تأمین خسارت های بدنی اشخاص ثالث» مصوب ۱۳۸۳ هیئت وزیران سقف تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی اشخاص ثالث هشتاد میلیون ریال معین گردیده بود. اما تحولی که در قانون جدید در مورد میزان تعهدات صندوق به وجود آمده است بسیار قابل توجه است. قانون جدید در مورد میزان تعهدات صندوق به وجود آمده است بسیار قابل توجه است. قانون جدید، در نتیجه صندوق را بر خلاف گذشته به یکی از مهم ترین ابزارهای جبران خسارت تبدیل می کند.[۱۵] توضیح این که بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون جدید: «میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۴) این قانون و تبصره  ذیل آن خواهد بود».

البته ذکر این نکته ضروری است که در ذیل ماده ۴ قانون جدید ۲ تبصره موجود می باشد. لذا استفاده از عبارت «تبصره» در تبصره ۱ ماده ۱۰ را باید ناشی از سهو قانون­گذار دانست. بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰ میزان تعهد صندوق در جبران خسارت های بدنی اشخاص زیان دیده عیناً همان میزان حداقل تعهد بیمه گر در آن مورد است. از آن جا که در این خصوص در بخش مربوط به تعهدات بیمه گذار به تفصیل بحث شده است، لذا در این قسمت از تکرار مطالب مشابه اجتناب می گردد. آنچه که مهم به نظر می رسد توازن و همراهی میزان تعهدات صندوق با منابع مالی آن در قانون جدید است. به عبارت دیگر با افزایش منابع مالی صندوق میزان تعهدات آن نیز به صورت معناداری افزایش یافته است.

از این امر باید به مثابه یکی از تحولات مثبت قانون جدید در جهت حمایت هرچه بیش تر از اشخاص زیان دیده در اثر حوادث رانندگی یاد کرد.

تحول دیگری که در ارتباط با صندوق تأمین خسارت های بدنی در قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ موجود آمده است پیش بینی امکان دفاع برای صندوق در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی است. توضیح این که مفهوم دعوا و آثار حقوقی ناشی از آن دائر بر حدوث اختلاف بین اشخاص است که پس از طرح نزد دادگاه بر اساس اصول دادرسی به آن رسیدگی خواهد شد. بنابراین در این راستا باید دادگاه اظهارات طرفین را استماع نموده و پس از اخذ دفاعیات آن ها مبادرت به صدور رأی کند. در زمان حکومت قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ معمول بود که پرونده های مربوط به حوادث رانندگی پس از احراز متواری بودن مسئول حادثه یا شناخته نشدن آن به پرداخت دیه مصدوم یا مقتول از محل صندوق اقدام شود.[۱۶]

این در حالی است که هنوز صندوق در چنین دعوایی این امکان را می دهد که شرایط تحقق مسئولیت خود را که مورد ادعای زیان دیده می باشد متنفی اعلام کند. مثلاً می تواند با اثبات معلوم بودن مسئول حادثه یا شناخته شدن او به رفع مسئولیت از خود اقدام نماید.[۱۷] قانون جدید در جهت رفع این نقیصه در ماده ۲۲ چنین بیان می دارد: «محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی ربط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.».

بنابراین با پیش بینی ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ صندوق تأمین خسارت های بدنی قادر خواهد بود تا با ارائه دلایل و مدارک مقتضی عدم مسئولیت خویش را به اثبات رسانده و از تبانی احتمالی زیان دیده با عوامل بروز حادثه جلوگیری نماید. ایراد عمده­ی قانون جدید به مشخص نکردن موقعیت صندوق در سلسله مراتب جبران خسارت مربوط می شود. امروزه علاوه بر مسئولیت مدنی، ساز و کارهای متعدد دیگری ماننند بیمه های خصوصی، بیمه های اجتماعی، مزایا و حمایت های نظام فراگیر تأمین اجتماعی و کمک های مؤسسات و نهادهای خرید برای جبران خسارت زیان دیده فراهم گردیده است. در اصطلاح حقوقی به مزایایی که زیان دیده از منابع دیگری غیر از نظام مسئولیت مدنی دریافت می کند مزایای جنسی گفته می شود.[۱۸]

 

 

 

  پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱] . آیت کریمی، بیمه اموال و مسئولیت، ص ۶۰

[۲] . امینی، منصور، خروشی، عبدالعظیم،  قلمرو تعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد عقد بیمه، ص ۱۵۰

[۳] . پاول، آلن، بیمه های مسئولیت، ص ۱۹۷

[۴] . محمودصالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۱۱۵

[۵] . کریمی، آیت، کلیات بیمه، ص ۱۲۷

[۶] . ایرج بابایی، حقوق بیمه، ص ۵۱

[۷] . همان

[۸] . بو،روِژه، حقوق بیمه، ص ۹۹

[۹] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۲۸۴

[۱۰] . غمامی، مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، ص ۲۳۰

[۱۱] . اسکینی، ربیعا، ۱۳۸۲، حقوق تجارت کلیات: معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، انتشارات سمت، چاپ نهم، ص ۸۵

[۱۲] . محمودصالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۲۸۵

[۱۳] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۲۴۹

[۱۴] . ایزانلو، محسن، نظام جبران خسارت در بیمه مسئولیت مدنی، ص ۲۱۵

[۱۵] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۵۳

[۱۶] . خدابخشی، عبدالله، ۱۳۸۱، تأثیر بیمه در حقوق مسئولیت مدنی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص ۱۲۶

[۱۷] . خدابخشی، عبدالله، ۱۳۸۴، بطلان رویه قضایی باطل، بررسی ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در برابر شخص ثالث، ماهنامه تازه های جهان بیمه، ش ۸۲، ص ۴۹

[۱۸] . بادینی، حسن، قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت، ص ۴۰