تاثیر برخورد دیوان بین المللی دادگستری با موضوعات صلاحیتی در دعاوی ترافعی-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی

پایان نامه ارشد :

صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریا ها                                                  

صلاحیت مشورتی شعبه بستر دریا ها، ریشه در ماده 191 کنوانسیون دارد. این ماده چنین اشعار
می دارد: «شعبه اختلافات بستر دریا بنا به تقاضای مجمع یا شورا در مورد مسائل حقوقی که در محدوده فعالیت های آنها می باشد، آرای مشورتی خواهد داد این قبیل آرای مشورتی با قید فوریت صادر خواهد شد[1]». نکته مهم در این ماده این است که دولت های عضو حق تقاضای رأی مشورتی ندارند و این از جمله امتیازات و اختیارات «مجمع» و «شورای مقام بین المللی اعماق دریاها» است تأکید کنوانسیون بر مسائل مربوط به فعالیت های دو نهاد مذکور است که آنها را واجد قدرت اخذ نظر مشورتی می کند و آن امر سبب می شود تا از حیطه ی نفوذ های سیاسی خارج شده و کاملاً در عرصه حقوقی ،اختلافات،به شعبه ارجاع گردد. به موجب ماده 139 آیین دادرسی «در زمانی که اختلافی میان مقام و یک عضو در نزد شعبه تحت رسیدگی است، مجمع و شورا نمی توانند نظر مشورتی راجع به همین موضوع بخواهند»

البته باید توجه داشت که ابهامات در زمینه ی تقاضای نظر مشورتی شعبه کم نیست، مثلاً، به چه طریق مجمع و شورا، برای تقاضای نظر مشورتی باهم توافق می کنند؟

طبق ماده 185 ،در صورتی که دولتی از حدود مقررات بخش یازدهم تجاوز کند ،مسئله به شعبه ی اختلافات ارجاع می گردد، لیکن تا احراز وقایع مثبت ادعا، هیچ اقدامی نمی توان نمود و اقدامات اولیه برای احراز مسأله را باید شورا انجام دهد[2].

 

4-3-1-1- ایران وکنوانسیون 1982 حقوق دریا

ماده 287 کنوانسیون 1982 حقوق دریا ارجاعی به اصل پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری محاکم بین المللی است. دولت ایران در حال حاضر صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نیز به رسمیت نمی شناسد؛ اما این بدان معنا نیست که ایران علاقه ای به حل و فصل حقوقی اختلافات
بین المللی خود ندارد چراکه یکی از پرکارترین دولتها نزد دیوان بین المللی دادگستری بوده است و حتّی پس از انقلاب اسلامی بود که دو بار در پرونده های تصادم هوایی[3] (سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در خلیج فارس) و سکوهای نفتی به عنوان خواهان نزد دیوان مزبور طرح دعوی نموده و شکایت به قضات غالباً غیرمسلمان دیوان برد.[4] به علاوه در تاریخ 2/6/86 دولت ایران لایحه الحاق به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب (پاریس-2001) را به مجلس تقدیم کرده و روش دیوان داوری مطابق پیوست 7 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را به عنوان روش پذیرفته خود اعلام نمود و به نظر می رسد از نظر سیاسی اصولاً دولت ایران با حلّ و فصل حقوقی اختلافات خود مشکلی ندارد. در ماده 25 کنوانسیون 2001 مراحل حل اختلاف عبارتند از:مذاکره با حسن نیت، ارجاع میانجیگری به یونسکو، و نهایتا اعمال مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها که کشورهای

[1] -United Nations Convention on The Law of the ْSea (1982), Art 191.

[2] – United Nations Convention on the Law of the Sea (1982), Art 185.

[3]

[4]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات و فرضیه های تحقیق

 

در بررسی صلاحیت ترافعی دیوان و دعاوی ایران در این دیوان،‌ برای روشن شدن و اهمیت این موضوع باید چند سئوال و فرضیه را مورد بررسی قرارداد:

  • نحوه برخورد دیوان بین المللی دادگستری با موضوعات صلاحیتی در دعاوی ترافعی چگونه بوده است و کشورهای طرف دعوا چگونه نگرشی به صلاحیت دیوان داشته اند؟
  • در دعاوی ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری، مشکلات و مسائل صلاحیتی چگونه بوده است؟

فرضیه:

  • دیوان بین المللی دادگستری در خصوص صلاحیت خود در دعاوی ترافعی بر اساس روشهای متقن و دقیق حقوقی نظیر معاهدات، کنوانسیون ها و اعلامیه ها و همچنین بر اساس اصل رضایت دولت ها عمل می کند.
  • کشورها در هنگام پذیرش صلاحیت دیوان در معاهدات بین المللی بدلیل نگرانی، جانب احتیاط در اعطای صلاحیت به دیوان را می گیرند.
  • در مورد دعاوی ایران، در سه دعوی ایرادات مقدماتی و در یک دعوی ایراد به صلاحیت دیوان، مطرح گردیده است.