تاثیر تفاوت اضطرار در حقیقت با حالت ضرورت وضعیتی-پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

پایان نامه ارشد :

 

به این لحاظ امام قدس سره در مسئله‌ی 32 از همان مبحث چنین بیان نظر می‌کند که:

اگر به حرامی اضطرار پیدا کند باید بر مقدار ضرورت اکتفا کند و زیاده بر آن جایز نیست. پس اگر ضرورت اقتضاء کند که شراب بیاشامد یا مردار بخورد تا ترس بر خود را رفع نماید، باید به همان اکتفا کند و زیاده بر آن برایش جایز نیست.[1]

حتی مداوا کردن بیماری‌ها به وسیله‌ی هر شیء حرامی در صورتی که علاج مرض منحصر به آن باشد ولو به دستور دکترهای حاذق مورد اطمینان جایز است و معیار آن است که مداوای آن منحصر به آن شیء حرام باشد.[2]

ـ موارد دیگری که در حالت اضطرار جواز بعضی اعمال از طرف فقهای شیعه صادر شده نیز وجود دارد از جمله «گرسنه‌ای که شدت جوع ندارد حق دارد از مال دیگری جبراً بگیرد و بخورد و سپس عوض آن را بدهد».[3]

ـ این بیان فقهی و امثال آن نشان می‌دهد که دین اسلام هر فعل یا دستوری را که باعث ضرر مکلف و اتلاف وی باشد جایز ندانسته و اضطرار رافع تکلیف و اعمال کیفر و تحمل عقاب می‌داند.

همچنین در باب قضاء فقهای عظام، یکی از شرایط را اجتهاد به احکام شرعی می‌دانند.[4]

ولی بعضی فقها فرموده‌اند که در حالت اضطرار «اگر مجتهد به قدر کافی نباشد می‌توان مقلّد را به منصب دادرسی گماشت و این یک اضطرار است».[5]

ـ در حقوق اسلام ضرورت و اضطرار غالباً یکی است و در یک معنا به کار می‌رود. حقوق اسلام به اضطرار توجه دارد. هر چند که اعمال حقوقی بیع را که بر اساس اضطرار واقع شده در صورت تنفیذ صحیح می‌داند و حتی در آنها ادعای غبن هم نمی کند. اما در اعمال غیر شرعی مثل جرائمی که به علت اضطرار ارتکاب یافته‌اند مسئولیتی ندارد. مثال: فردی که به ناچار به خوردن گوشت یا مردار یا مسکر یا خون یا شراب؛ شده، گناهکار می‌داند. [6]

از نظر حقوق اسلام اضطرار داشتن به چیزی به این معناست که انسان خود را در فشار و تنگنایی بیابد که برای رهایی از آن ناگزیر باشد عملی را انجام دهد و برای نجات پیدا کردن از این گرفتاری، ضرورت و عقل به انجام آن عمل حکم کند، بدون اینکه دیگری او را به این عمل وادار کرده باشد. مثلاً: انسان ناگزیر باشد که بدهی‌های خود را بپردازد یا هزینه‌ی زندگی خود را تأمین کند به دلیل تنگدستی ناچار شود اتومبیل خود را بفروشد.[7]

اضطرار حالتی است که بر مکلف عارض می‌شود و مرتکب عملی می‌شود که از نظر شرع خواه به صورت فعل و خواه ترک فعل ممنوع است. لذا طبق اصل مسئولیت کیفری مبرّا می‌شود.[8]

در میان فقیهان امامیه‌ی مرحوم سید محمد کاظم یزدی به این نکته تصریح نموده از اقسام اضطرار موردی است که شخص دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول می‌کند و برای شخص مزبور، راهی جز فروش زمین نباشد. در چنین صورتی وادار نمودن دیگری به پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه. و به حکم ضرورت است که معامله بیع واقع می‌شود.[9]

در حقوق ایران نیز قانونگذار با یک موضع‌گیری موافق با فقه اسلامی اضطرار را به عنوان عامل توجیه کننده‌ی فعل زیانبار مورد پذیرش قرار داده است ولی با وجود این به ضمان مضطر و لزوم جبران خسارت وارده به دیگری حکم نموده است.

مرحوم شیخ مفید که از فقهای امامیه است (از مذاهب خمسه) در دو کتابش اینگونه می‌فرماید: چنانچه مکلف در شرایطی قرار بگیرد که مرتکب عمل ممنوعه گردیده و حال آنکه در حالت عادی نمی‌تواند آن عمل را انجام دهد.

بنابراین مبنا، عمل عبادی انجام شده، ساقط کننده‌ی تکلیف وظیفه‌ی مضطر می‌باشد.[10]

  1. همان .
  2. همان، صص 299 و 300 .
  3. جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ص 221، به نقل از جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ـ شیخ محمد حسن نجفی، جلد ششم، ص 71 ـ القواعد شهید اول، صص 160 و 223 ـ و مفتاح الکرامه، جلد 5، صص 449 و 450 ـ و الاشباه و النظایر، صص 70 و 76 و 181 ـ و الفروع قرافی، جلد 4، ص 185.
  4. محقق حلّی، شرایع الاسلام، فی مسائل الحلال و الحرام، نجم‌الدین جعفر ابن الحسن المحقق الحلّی، جلد 4، ص 51 / خمینی روح‌الله، تحریر الوسیله، جلد 4، ص 86 / شهید ثانی، لمعه، ص 79 / امام خمینی، روح الله، رساله نوین، ترجمه و توضیح آقای عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، انتشارات مؤسسه انجام کتاب، تهران، 1360، ص 230 / شهید ثانی، شرح لمعه، جلد اول، ص 236.
  5. جعفری لنگرودی ،دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ص 221.
  6. افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، جلد 1، انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1374، ص 225.
  7. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، سازمان چاپ و انتشارات 1381، ص 335.
  8. خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج مطبعه الآداب، انتشارات علمیه‌ی قم، 1976، ج2، صص 169 و 176.
  9. طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، تفسیر المیزان، ج2، 1423،ص 42.
  10. شیخ مفید، المقنعه، صص 811 و 583 و 243 و الارشاد، ص 99.
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه بررسی تأثیر استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا بر مراحل بودجه کشور

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

ایجاد یک ذهنیت انسانی و اجتماعی نسبت به پدیده جرم است. یعنی دانسته شود که جرم به صورت مجرد نباید تحلیل و ارزیابی شود و ضروری است تا وضعیت شخصی و اوصاف فردی در کنار معیار متعارف در تبیین مسائل جزایی لحاظ شود. به عبارت دیگر نگاهی اجتماعی و واقع‌بینانه به جرم و داشتن بینش موسّع و دخالت دادن سایر عوامل در ارزیابی این پدیده مهم اجتماعی از اهداف اساسی این، پژوهش است و در نهایت یافتن و تبیین معیار صحیح از این مسئله به عدالت کمک بیشتری خواهد کرد.

نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد مفروض و زمینه تحقیق است. در پژوهش کنونی تلاش در جهت اثبات این امر بوده که اضطرار و ضرورت دو نهادی مشابه هم می‌باشند و تفاوت اساسی با هم ندارند و باید آن دو را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست. زیرا مصادیق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفی از نظر مفهومی شباهت بسیار دارند.

اضطرار در حقیقت حالتی است که ارتکاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعیتی است که فرد ناگزیر به ارتکاب جرم است.

در حقوق ایران نیز این دو مفهوم به صورت مشابه به کار رفته است ولی از آنجا که چنین عملی را جرم می‌دانیم، آثار قهری آن را پذیرا هستیم و مقنن ما هم همین را پذیرفته است. در حقیقت مفاهیم و مصادیق اجرای اضطرار و قانون اهم در ماده 55 قانون مجازات اسلامی و بند «ب» ماده 56 همان قانون، هر دو در مقام بیان یک موضوع هستند.به نظر می‌رسد این دو را باید جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست.

ـ در تحقیق حاضر، نکته‌ای که مزید بر تحقیقات انجام شده تاکنون می‌باشد، بعد تطبیقی آن با حقوق فرانسه است.