تاثیر رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی-دانلود پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی

پایان نامه ارشد :

صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری

 

بر خلاف آنچه تصور می شود، صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه ها، صلاحیت عام دارند وباید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام آور دارد. لکن دیوان بین المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین کننده ای است.درکنفرانس سان فرانسیسکو که در سال 1945 برای بررسی مسایل مربوط به دیوان تشکیل شد، نماینده ایران، کوشید صلاحیت اجباری دیوان را به دیگر اعضا بقبولاند. هرچند این اقدام با حمایت بسیاری از کشورهای جهان مواجه شد، لکن قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا و اتحاد جماهیرشوروی سابق با آن مخالفت کردند و در نهایت اصل صلاحیت اختیاری دیوان به تصویب عموم رسید.

صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری لاهه در مورد رسیدگی به اختلافات محوله، طبق حقوق بین الملل ناشی از بند یک ماده 38 اساسنامه دیوان و ماده 93 منشور ملل متحد بوده و طبق ماده مزبور و مواد 34 الی 37 اساسنامه مشخص می گردد.

بر پایه این اصل، یکی از صلاحیت های دیوان قضایی، صلاحیت ترافعی است . صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است. دیوان در این گونه دادرسی ها، برای رفع اختلاف، اقدام به صدور «حکم» می کند. این تصمیم برای طرفین لازم الاتباع است. قابل ذکراست که این صلاحیت تنها برای دولت ها وجود دارد. یعنی تنها دولت ها هستند که می توانند طرف دعوی در دیوان واقع شوند، این امر به صراحت در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری آمده است.[1]

از سوی دیگر پذیرش اصل مندرج در بند یک ماده 34 اساسنامه دیوان، به این معنی نیست که اختلافات ارجاعی به دیوان، هرگز مربوط به افراد نمی شود، بلکه آنان نیز می توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک، از کشورهای خود بخواهند که به نفع آنان تقاضای رسیدگی نمایند.

امکان رسیدگی به دعاوی در دیوان برای همه دولت ها به طور یکسان وجود ندارد. اصولاً باب دیوان تنها برای دولت هایی مفتوح است که عضو اساسنامه اش باشند. در مرحله اول، دولت هایی که عضو ملل متحدند عضو دیوان نیز محسوب می شوند. زیرا اساسنامه پیوست لایتجزای منشورملل متحد است و پذیرش منشور، پذیرش اساسنامه را نیز به تبع خود دارد. اما عضویت در دیوان نیز برای پذیرش صلاحیت آن در دعوی کفایت نمی کند. در حقوق بین الملل اصل غیرقابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف (داوری یا قضایی) نمی باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه بررسی فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو

به عبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمی توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی، پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است.

پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بین الملل باز می گردد و محصول مستقیم اصل حاکمیت دولتهاست. این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مکرراً در رویه دیوان مورد تأیید قرار گرفته است.

بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا دراختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. به طور مثال دیوان در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:« قواعد کلی مندرج در ماده 36 اساسنامه … مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است. مادام اینکه اصحاب دعوی طبق ماده 36 به دیوان

1 – تدینی، دکترعباس، منبع پیشین،ص337-338.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات و فرضیه های تحقیق

 

در بررسی صلاحیت ترافعی دیوان و دعاوی ایران در این دیوان،‌ برای روشن شدن و اهمیت این موضوع باید چند سئوال و فرضیه را مورد بررسی قرارداد:

  • نحوه برخورد دیوان بین المللی دادگستری با موضوعات صلاحیتی در دعاوی ترافعی چگونه بوده است و کشورهای طرف دعوا چگونه نگرشی به صلاحیت دیوان داشته اند؟
  • در دعاوی ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری، مشکلات و مسائل صلاحیتی چگونه بوده است؟

فرضیه:

  • دیوان بین المللی دادگستری در خصوص صلاحیت خود در دعاوی ترافعی بر اساس روشهای متقن و دقیق حقوقی نظیر معاهدات، کنوانسیون ها و اعلامیه ها و همچنین بر اساس اصل رضایت دولت ها عمل می کند.
  • کشورها در هنگام پذیرش صلاحیت دیوان در معاهدات بین المللی بدلیل نگرانی، جانب احتیاط در اعطای صلاحیت به دیوان را می گیرند.
  • در مورد دعاوی ایران، در سه دعوی ایرادات مقدماتی و در یک دعوی ایراد به صلاحیت دیوان، مطرح گردیده است.