تاثیر شرایط اقامه دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت-دانلود پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

پایان نامه ارشد :

 

فصل پنجم : صدور چک

عمل صدور سند نیز مستقل از منشأ صدور یک عقد است که طرفین آن، صادرکننده سند (چک) و دارنده سند هستند و علی‌الاصول از همه‌ی شرایط عقود از جمله اهلیت، قصد، رضا، موضوع معین و مشروعیت جهت پیروی می‌کند. معذلک به جای آنکه عمل صدور سند را بر مبنای تعدادی از شرایط عمومی و شرایط اختصاصی معرفی کنیم صرفاً به توصیف صورت (شکل) چک پرداخته و اراده‌های پشتوانه آن را در این مرحله نادیده می‌انگاریم. توجه داریم که حقوق اسناد تجاری و از جمله چک حقوقی شکل‌گرا (فرمالیست) است و قانونگذاران علاقمندند که آزادی عمل اشخاص را محدود کرده و حتی‌الامکان محتویات سندی را که چک نامیده خواهد شد، رأساً معین نمایند.

بنابراین مبحث صدور چک را علی‌رغم عنوان آن، که مبین عملی ناشی از اراده است با معرفی مندرجات الزامی چک و مندرجات اختیاری آن آغاز می‌کنیم. [1]

 

مبحث نخست: مندرجات الزامی چک

گفتار نخست: قید کلمه چک در روی ورقه (درج عنوان چک)

وقتی طرفین یک عمل حقوقی مبادرت به تنظیم سندی می‌نمایند، الزامی به درج عنوان آن عمل ندارند و هرگاه اختلافی بروز کند، دادگاه با ملاحظه مفاد سند به مقصود مشترک طرفین پی می‌برد. حتی چه بسا طرفین عنوانی را برگزینند اما دادگاه، عنوان منتخب را با مفاد سند سازگار نیافته و احکام عقدی را که خود مناسب می‌بیند بر آن عمل مترتب نماید. اما در عمل صدور سند (چک)، سرعت، دقت و پرهیز از بروز اختلافات حائز اهمیت است. طرفین سند علاقمندند که با درج صریح عنوان عمل، نسبت به حدود حقوق و تکالیف خویش دچار تردید نگردند و در صورت مراجعه به دادگاه، برای احراز قصد مشترک طرفین صرف وقت نشود.

اگر قانونگذار نسبت به ایجاد چنین انظباتی در صدور اسناد تجاری حساسیت کامل داشته باشد، قطعاً چنین حکم می‌کند که سند فاقد عنوان اساساً از شمول قواعد حاکم بر اسناد تجاری خارج است هر چند که وجود قصد مشترک دائر بر صدور سند تجاری، ثابت گردد. در نتیجه چنین انضباطی حتی اگر مثلاً عنوان چک را برای سند برگزینیم اما دیگر مندرجات سند با برات منطبق باشد، چنین سندی را نه می‌توان چک تلقی کرد نه برات.[2]

قانون تجارت قید کلمه «چک» را در روی ورقه‌ای که در ماده 310 ق.ت. به آن اشاره شده، ضروری ندانسته است. در عمل مشکلی در این مورد وجود ندارد، زیرا روی کلیه‌ی ورقه‌های چک که توسط بانک‌ها چاپ می‌شود، کلمه چک قید می‌شود. [3]

2- کورش، کاویانی، همان منبع، ص 51.

1- همان، ص 52.

2- ربیعا، اسکینی، همان منبع، ص 190.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.