تاثیر مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc-دانلود پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

پایان نامه ارشد :

مبحث هشتم- شـرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی

هرگاه بانک بخواهد هنگام گشایش اعتبار اسنادی، معادل صد درصد مبلغ اعتبار را نقداً از مشتری خود در تمام موارد وصول نماید، مانع بزرگی در راه گسترش تجارت وارداتی بروز خواهد کرد. زیرا پرداخت نقدی تمام وجه اعتبار اسنادی معمولاً برای مشتری بسیار مشکل است. از این رو بانک های تجارتی (بسته به وضع مشتری) عملاً قسمتی از مبلغ اعتبار را نقداً وصول کرده، برای تامین بقیه مبلغ، اعتباری به خریدار می دهند که پس از ورود کالا و تسلیم اسناد، بقیه مبلغ کالا را به بانک بپردازد ولی بانک باید علاوه بر اعتبار کلی وعمومی مشتری خود، در قبال وجه اعتبار که نقداً پرداخت خواهد کرد، تامین کافی داشته باشد.

در نتیجه بانک ها ضمن قراردادی که در مورد اعتبار اسنادی تنظیم می کنند، کالای وارداتی را به عنوان وثیقه وصول طلب خود درنظر می گیرند و برای تامین این منظور دو روش حقوقی در نظر گرفته شده است.

1-  بانک به موجب قرارداد اعتباراسنادی، وکیل غیرقابل عزل مشتری تلقی می شود که هرگاه پس از ورود کالا به گمرک، مشتری اقدام به پرداخت بدهی خود به بانک ننماید، بانک مستقیماً کالای وارده را به هر نحوی که لازم بداند فروخته و از حاصل فروش آن طلب خود را وصول نماید. مشکلی که در اتخاذ این رویه به نظر می رسد آن است که اولاً وکالت بلاعزل تا چه حد موجب حفظ حقوق بانک می گردد، زیرا ممکن است با وجود این وکالت، وارد کننده خود اقدام به ترخیص کالا نماید و یا از طریق ضم امین، وکالت بلاعزل را متزلزل سازد همچنین در صورت فوت موکل این وکالت زایل خواهد شد. ثانیاً هرگاه مشتریِ بانک، قبل از ورود کالا به گمرک ورشکسته شود و یا بعضی از طلبکاران مشتری نسبت به کالای وارده در گمرک، قرار تامین تحصیل کنند، بانک نخواهد توانست از طریق وکالت مندرج در قرارداد اعتبار اسنادی، مطالبات خود را از مشتری وصول کند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تعیین مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی-پایان نامه- فروش متن کامل

2-  برای جلوگیری از بروز مشکلات ذکر شده در بند قبل برای بانک ها، در قرار داد اعتبار اسنادی بانک، صاحب کالا معرفی شده است؛ لیکن معمولاً مقامات گمرکی این مالکیت را صوری تشخیص داده، تاجر افتتاح کننده اعتبار را مالک واقعی تلقی می کنند نه بانک گشایش کننده اعتبار را.در نتیجه برای تسهیل امر تجارت وارداتی و گسترش اعتبارات اسنادی باید راه حل های دیگری اندیشید که با واقعیت مراودات بازرگانی بین المللی بیشتر منطبق باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به وجود موانع متعدد در روابط بین المللی از جمله عدم شناخت کافی طرفین قرارداد از وضعیت و حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، طرفین از همان ابتدا در جستجوی تامین کافی برای مبادله خود می باشند نظر به این که در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش مبادله کالا و پرداخت ثمن خصوصاً در روابط بین المللی، اعتبارات اسنادی می باشد این تحقیق در صدد است با بررسی جنبه های حقوقی این روش بتواند گام موثری در استفاده از این روش و گسترش آن بردارد.

این تحقیق می تواند برای تجار، بانک ها، موسسات حمل و نقل، قضات، وکلا  و حتی عموم افراد جامعه که می خواهند مبادلات داخلی خود را تحت پوشش اعتبار اسنادی داخلی که پدیده ای نوظهور در این خصوص می باشد انجام دهند، مفید و موثر می باشد.