تاثیر مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال-دانلود پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

پایان نامه ارشد :

مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال

همانطور که در فصل گذشته دیدیم؛ ذینفع توقیف و وکیلش به دنبال توقیف اموال طرف دعوی خود هستند و این توقیف ممکن است در مقام اجرای حکم یا قرار دادگاه باشد، به هرصورت برای تحقق توقیف، دستور مقام قضایی ضروری است و هیچ‌گاه ذینفع توقیف نمی‌تواند راساً اقدام به توقیف اموال طرف مقابل خود بنماید، چرا که این اقدام موجبات بی‌نظمی در جامعه را فراهم می‌آورد، از همین رو هرگونه توقیف اموال بایستی با مجوز دستور مقام قضایی همراه باشد و الا توقیف صورت گرفته بر خلاف قانون می‌باشد. در نتیجه؛ این مسئله سبب دخالت قضات در فرآیند توقیف می‌شود.

هرچند حقوقدانان عقیده دارند؛ «اقامه دعوای جبران خسارت به طرفین دادرس راهی است ناهموار که به طور معمول نتیجه‌ای از آن بدست نمی‌آید.»[1] اما ناهمواری راه و بی‌رغبتی رویه قضایی نباید مانعی بر سر راه بحث و تحقیق در این زمینه باشد.

اینکه آمر کیست و چه شرایطی باید داشته باشد، از حوصله این تحقیق خارج است، لیکن به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که مقصود از آمر در این تحقیق، همان قاضی است، که او دارای پایه قضایی می‌باشد.[2]

در مبحث اول از این فصل تحت عنوان؛ صور دخالت آمر در توقیف به بررسی چگونگی و صورت‌های دخالت قاضی در توقیف اموال می‌پردازیم، بدین معنا که در چه حالت‌هایی ممکن است قاضی در فرآیند توقیف ایفای نقش کند.

در مبحث دوم از این فصل تحت عنوان؛ منابع مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال به این موضوع می‌پردازیم که بر چه مبنایی و با توجه به کدام منبع قانونی می‌توان قاضی را به واسطه توقیف اموال مسئول شمرد.

و بالأخره در مبحث سوم تحت عنوان ارکان مسئولیت آمر، به چگونگی اثبات مسئولیت برای آمر توقیف می‌پردازیم.

گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف

دخالت آمر در توقیف به گونه‌ای نیست که همیشه از یک شکل خاص تبعیت کند و همانگونه که در بخش اول دیدیم نهادهایی که منتج به توقیف اموال می‌شوند مختلف هستند، از همین رو نحوه تصمیم گیری قضات در فرآیند توقیف متفاوت است.

قبلاً هم عنوان شد؛ که هیچ‌گاه نمی‌توان مالی را بدون دخالت قضات توقیف نمود و حتی گاهی مالی که توقیف می‌شود، با اعمال نظر و دستور دو قاضی مختلف از دو دادگاه متفاوت به صورت مستقیم و غیر مستقیم بوده است.

بنابراین، موضوع ایجاد مسئولیت برای قضات در اثر توقیف اموال چندان هم دور از ذهن نیست، بلکه چنانچه در فرآیند توقیف کنکاش به عمل آید، در بسیاری از مواقع می‌توان قضات را به واسطه امرشان به توقیف مورد بازخواست قرار داد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد :رابطه بین سرمایه ساختاری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی- دانلود متن کامل

در این مبحث طی سه گفتار؛ صور دخالت قاضی در توقیف را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ به این ترتیب که در گفتار اول؛ به صدور حکم منشأ توقیف به وسیله قاضی می‌پردازیم به این معنا که گاهی قاضی اقدام به صدور یک حکم می‌کند و در اثر حکم صادره اموال شخصی توقیف می‌شود. در گفتار دوم؛ صدور قرار منشأ توقیف مد نظر است و به این صورت گاهی قراری را صادر می‌کند، که اسباب توقیف اموال شخص را فراهم می‌آورد.

در گفتار سوم ذیل عنوان؛ صدور دستور اجرای حکم، این موضوع را بررسی می‌کنیم که دخالت دادگاه، از طریق صدور اجرائیه برای توقیف اموال شخص در مقام اجرای حکمی که قبلاً بر علیه وی صادر شده، بوده است.

[1] کاتوزیان، ناصر-توجیه و نقد رویه قضایی ص 182

[2] شمس، عبدالله-آئین دادرسی مدنی ج 1 برای مطالعه بیشتر در خصوص شرایط قاضی و چگونگی نصب او ر.ک.ص 172

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از مطالب پیش گفته معلوم می شود ، اهداف این تحقیق را در موارد زیر می توان خلاصه کرد :

  1. تبیین نقش اصحاب توقیف در فرایند توقیف وبررسی وظایف،تعهدات و اختیارات آنها در این فرآیند .
  2. یافتن منابع قانونی برای جبران خسارات ناشی از تحقق نفس توقیف در بین قوانین موضوعه .

بررسی ارکان مسئولیت مدنی هر یک از اصحاب توقیف در مسئولیت مدنی آنها ناشی از توقیف اموال

سئوالات تحقیق :

  1. ماهیت حقوقی وکالت دادگستری و رابطه وکیل با موکلش و زیان دیده از توقیف اموال چگونه است ؟
  2. منبع و ارکان مسئولیت قاضی ناشی از توقیف اموال چیست ؟
  3. در چه مواردی مسئولیت جبران خسارت ناشی از توقیف اموال برعهده قاضی است و در چه مواردی این مسئولیت بر عهده دولت می باشد ؟

در چه مواردی می توان مسئولیت جبران خسارت ناشی از توقیف اموال که در اثر انجام وظیفه دادورز بوده را برعهده دولت قرار داد ؟