تاثیر مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه-دانلود پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

پایان نامه ارشد :

 

قانون جزای جدید (1994)

قانون نامه‌ی کیفری 1810 که در قرن‌های نوزدهم و بیستم به ترتیب بر بسیاری از قانون‌نامه‌های کیفری کشورهای اروپایی و آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین تأثیرگذار بود.[1] در میانه‌ی قرن نوزدهم و در قرن بیستم نیز دستخوش اصلاحات و تغییراتی بود، البته تغییرات و اصلاحات اساسی کم و بیش دویست سال پس از تصویب آن، یعنی در سال 1992 که پس از تصویب در سال 1994 در فرانسه به اجرا گذارده شد، رُخ داد.

قانون نامه 1810 نوسازی مواد بسیاری از آن بازنویسی شد به گونه‌ای که از 477 ماده‌ی کمتر از 20 درصد آن به صورت اولیه تا 1994 باقی مانده بود.[2]

 

 

 

 

 

ـ با این تحولات دیگر به خاطر نیرو و قدرت غیر قابل مقاومت نبود که فرد مضطر شناخته می‌شد و مجازات نمی‌شد بلکه اگر در حالت ضرورت مجازاتی دیده نمی‌شود برای آن است که مجازات در این حالات از لحاظ اجتماعی بر خلاف عدالت و بی‌اثر شناخته شده است.[3]

در سالهای میانه ی قرن بیستم دادگاه مرحله ی بدوی ضرورت را به رسمیت شناخت و بر اساس آن حکم کرد. در این دعوا شخصی به اتهام ساختن بنا بدون داشتن پروانه در پیگرد قانونی قرار گرفته بود.وی برای فراهم ساختن مسکنی برای خانواده اش که در شرایطی نامناسب به سر می بردند،به ساختن بنا مبادرت ورزیده بود.دادگاه دفاع او را زیر عنوان ضرورت پذیرفت و او را تبرئه کرد.[4]

پس از آن بود که دیوانعالی کشور ضرورت را در دفاع از جمله موجبات تبرئه ، به رسمیت شناخت.[5]. و اکنون در قانون جدید مجازات عمومی[6] بدین شرح آمده است:

کسی که با خطر آنی یا قریب الوقوع به خود یا مالی روبه رو شده به عملی مبادرت ورزد که برای ایمنی شخص یا مال ضرورت داشته ، مسئول جزائی نخواهد بود.مگر آنکه میان وسائلی که به کار برده با شدت تهدید تناسبی نباشد. بدین سان دفاع به هنگام ضرورت در همه ی جرائم مجاز است.

فصل دوم: مبانی و ماهیت حقوقی اضطرار و منافع مورد حمایت

در این فصل از مبانی بحث شده که همه‌ی این مبانی در توجیه عدم مسئولیت فرد مضطر به کار برده می‌شوند و همچنین منافع مورد حمایت مورد بررسی قرار گرفته شده که هر فرد از مال و جان خود یا دیگری حمایت کند و در این حین آسیبی به مال و جانی وارد شود، مسئولیتی متوجه شخص نمی‌باشد.

مبحث نخست: مبانی

این مبحث از دو گفتار تشکیل شده است که گفتار نخست مبانی حقوقی است و اینکه اضطرار از لحاظ حقوقی بر چه مبنائی است که موجب عدم مسئولیت کیفری می شود و همچنین گفتار دوم که مبانی شرعی اضطرار را بازگو کرده و اینکه از لحاظ شرعی چه قواعد و احادیثی داریم که مبنای عدم مسئولیت فرد در حال اضطرار می باشند.

  1. با اندکی تأخیر این مجموعه به جز در اروپا در مجموعه قوانین 1859 عثمانی، 1889 مصر، 1907 ژاپن، 1912 چین، 1926 ایران ـ منظور قانون مجازات عمومی 1304 است، مورد تقلید و اقتباس قرار گرفت.
  2. گودرزی بروجردی، محمدرضا، قانون مجازات فرانسه (معاونت حقوقی و توسعه‌ی قضایی قوه‌ی قضائیه، ترجمه‌ی لیلا مقدادی، چ1، نشر سلسبیل، 1386، صص 5 و 4.
  3. گارو، ر، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه‌ی دکتر سید ضیاءالدین نقابت، تهران خیابان صبا، شماره 31، ص 643.
  4. همان ، حکم مورخ 27 آوریل 1956 .
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه جدید : تعیین شواهد فیزیکی بر میزان وفاداری نگرشی مشتریان-پایان نامه ارشد مدیریت- دانلود متن کامل

3.همان ، حکم مورخ 27 آوریل 1956 .

4.همان، ماده ی 7ـ122 .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

ایجاد یک ذهنیت انسانی و اجتماعی نسبت به پدیده جرم است. یعنی دانسته شود که جرم به صورت مجرد نباید تحلیل و ارزیابی شود و ضروری است تا وضعیت شخصی و اوصاف فردی در کنار معیار متعارف در تبیین مسائل جزایی لحاظ شود. به عبارت دیگر نگاهی اجتماعی و واقع‌بینانه به جرم و داشتن بینش موسّع و دخالت دادن سایر عوامل در ارزیابی این پدیده مهم اجتماعی از اهداف اساسی این، پژوهش است و در نهایت یافتن و تبیین معیار صحیح از این مسئله به عدالت کمک بیشتری خواهد کرد.

نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد مفروض و زمینه تحقیق است. در پژوهش کنونی تلاش در جهت اثبات این امر بوده که اضطرار و ضرورت دو نهادی مشابه هم می‌باشند و تفاوت اساسی با هم ندارند و باید آن دو را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست. زیرا مصادیق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفی از نظر مفهومی شباهت بسیار دارند.

اضطرار در حقیقت حالتی است که ارتکاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعیتی است که فرد ناگزیر به ارتکاب جرم است.

در حقوق ایران نیز این دو مفهوم به صورت مشابه به کار رفته است ولی از آنجا که چنین عملی را جرم می‌دانیم، آثار قهری آن را پذیرا هستیم و مقنن ما هم همین را پذیرفته است. در حقیقت مفاهیم و مصادیق اجرای اضطرار و قانون اهم در ماده 55 قانون مجازات اسلامی و بند «ب» ماده 56 همان قانون، هر دو در مقام بیان یک موضوع هستند.به نظر می‌رسد این دو را باید جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست.

ـ در تحقیق حاضر، نکته‌ای که مزید بر تحقیقات انجام شده تاکنون می‌باشد، بعد تطبیقی آن با حقوق فرانسه است.