تاثیر کم کردن پرونده ورودی به محاکم دادگستری-پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

پایان نامه ارشد :

بندهشتم: تفاوت از حیث اعتبار (محتویات، مندرجات و مواد اسناد رسمی)

مطابق ماده 70 ق.ث: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است، تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود»[1]، منظور از محتویات سند، امضاء و جملات و عبارت های سند است و منظور از مندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند قید شده است.فرض بر صحت انتساب عبارات و امضاهای م.جود در سند به اشخاصی است که به آنها نسبت داده شده می باشد. حال، ممکن است کسی انتساب سند را قبول کند، ولی منکر تحقق و واقعیت مندرجات آن گردد. ماده 70 ق.ث مقرر می دارد: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود، انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.

مأمورین قضائی یا اداری که از راه حقوق یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاق مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد».

معذالک، بنابر تبصره ذیل همین ماده: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».

و سرانجام مستنداً به ماده 74 ق. ث: «موادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده به منزله اصل سند خواهد بود، مگر در صورت اثبات عدم مطابقت مواد با ثبت دفتر.»

بند نهم : تفاوت­ سندرسمی و سند در حکم سند رسمی

همان طور که قبلا توضیح داده شد برخی اسناد عادی دارای اعتبار سند رسمی هستند. دکتر بهرام بهرامی در کتاب اجرای مفاد اسناد رسمی تفاوت این دو را چنین بیان کرده اند:

با توجه به مواد 1292 و 1291 ق.م  می توان تفاوت بین سند در جکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی را دارد در چند مورد شناخت.

مستنداً به ماده 1292 ق.م: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».

به موجب ماده 1291 ق.م: «اسناد عادی در مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:

الف: اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.

ب: هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی الواقع امضاء یا مهر کرده است».

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد بازگشت زنان به اعتیاد

ماده 1292 وارد بر ماده 1291 ق.م است. در مقررات قانونی دیگر نیز تعریف و تبعیتی از اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارا باشند، نداریم. بنابراین، مقصود از سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد فقط همین دو مورد است و منظور از سند در حکم سند رسمی به موجب ماده 2 ق. صدور چک اصلاحی 1372: «چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور را دایر شده یا می شوند. همچنین، شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نماید…»[2].

با توجه به مراتب فوق می توان تفاوت بین سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی دارد در چند مورد شناخت:

اولاً- هر دو سند در اعتبار و هم سند در حکم امری استثنائی است و باید به قدر متقین بسنده شود؛ با این فرق که مصداق سند در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء فقط چک به موجب ماده 2ق. صدور چک، ولی مصادیق سندی که اعتبار اسناد رسمی را ندارند در محدوده ماده 1291 ق.م است.

ثانیاً- سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، مستنداً به ماده 1293 ق.م قابلیت انکار و تردید را ندارد، ولی سند در حکم سند رسمی موضوع ماده 2ق. صدور چک یک سند عادی است، لذا قابل انکار و تردید است.

ثالثاً- چک فقط از حیث لازم الاجراء بودن در حکم سند رسمی است و لاغیر، ولی مصادیق مذکور در ماده 1291 ق.م از جهات مختلف می تواند اعتبار سند رسمی را باشد[3].

2-منبع قبل، ص 12.

1 -همان.

2 -بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص13.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش های تحقیق (مسئله تحقیق)

1- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

2- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

3- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

4- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

5- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

6- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟