تحقیق درمورد آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقررات متعددی را تصویب کرده است که از دیدگاه شورای نگهبان مغایر شرع بودهاند. از آن جمله است: مصوبه ناظر به برابری دیه غیر مسلمانانِ اهل کتاب با مسلمانان، امکان استخدام قضات زن، تغییر سن ضروری ازدواج از 9 سال به حداقل 13 سال برای دختران، محدود کردن قلمرو اجرای قوانین جزایی به قلمرو حاکمیت ملی (نقض اصل شناسایی اعتبار احکام قضایی خارجی)، و موارد متعدد دیگر. بدین ترتیب، فرایند تقنین قوانین کیفری در‌ایران، در حال حاضر به مدلی دست یافته است که در ابتدای قانونگذاریِ جزایی آن را تجربه کرده بود: «مدل حاکمیت موازی شرع و قانون».
از جمله مصادیق آشفتگی سیاست جنایی‌ایران در حوزه تعاملبخشی میان فقه و حقوق، معضل اخیر سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی در دوره تصدی ریست قوه قضائیه توسطآیت الله صادق آملی لاریجانی است.‌ایشان بند (ج) اصلاحی ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را بهطور ناموجه و غیرشرعی معطل گذاشتهاند. توضیح آن که، به موجب ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385، «آراء قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث قابل رسیدگی مجدد نیست، مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضاییه خلاف بیّن شرع باشد که در‌این صورت‌این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود.»‌این متن قانون است که بر اساس آن به اشخاصی که معتقدند رأی صادره خلاف بیّن شرع است، حق داده نزد ریاست قوه قضاییه تظلم ببرند. اما ریاست کنونی قوه قضائیه، به دفاتر کل دادگستری استانها دستور داده‌این نوع تظلمات را قبول نکنند. واقعاً عدم پذیرش تقاضای متقاضی چه معنایی دارد؟‌این یک حق شهروندی است و ماده 570 قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای آن است.
صراحت و شفافیت، از دیگر شاخصههای قانونمداری ماهوی در نظام حقوقی است. هر نظام حقوقی که در مقررات کیفری خود به دنبال اعمال قوانین، بدون توجیه لازم باشد، حاکمیت قانون را به واسطه تعاریف مبهم قانونی، نقض کرده و راه تفسیر قضایی را در پروندههای جدید و دشوار باز میگذارد. زیرا استفاده از عبارات گنگ قانونی، قدرت فراوانی را در اختیار قضات و ضابطان قضایی قرار میدهد و از‌این طریق، موجبات اجرای اَعمال خودسرانه و غیرقانونی را فراهم میآورد. برای مثال، مصادیق قانون ممنوعیت البسه غربی… و قانون طرح تشدید مبارزه با اختلال کنندگان در امنیت روانی جامعه و ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 با جرمانگاری افساد فی الارض، مستقل از جرمانگاری محاربه، و بسیاری از دیگر مواد مبهم و قابل تفسیر موسّع در قانون مجازات اسلامی قبلی، صراحت و شفافیت را که از اصول قانونمداری ماهوی هستند مورد خدشه قرار داده و حقوق کیفری موضوعه جمهوری اسلامی همچنان مبتلا از‌این‌ایراد بزرگ در رنج است. استفاده از عبارت موسّع «عمل حرام» در ماده 638 قانون مجازات اسلامی پیشین، نقش مسلّم اصل شفافیت قوانین است. نه در قوانین کیفری تعریف مشخصی از عمل حرام آمده و نه در منابع فقهی تعریف جامع و مانعی از آن به چشم میخورد. اساساً تعریف و قلمرو تفکیکیِ مصادیق اثم، سیئه، ذنب، معصیه، فساد، فسق، فجور، وزر، حبط، حنث و اصطلاحات مشابه نیز در فقه دقیقاً معلوم نیست. اما توجه داریم که در حقوق کیفری هیچ جرمی اجتماع ارکان قانونی، مادی و روانی محقق نمیشود. از سوی دیگر، نه ضابطه قانونی و نه ضابطه فقهی برای تشخیص رفتار حرام وجود ندارد. در قانون جدید مجازات اسلامی نیز این مواد معیوب تکرار شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همسویی با وجدان جمعی، سومین شاخصه قانونمداری ماهوی دانسته شده است. قانون به‌این دلیل که در جامعه زیست میکند، ناگزیر باید با اقتضائات اجتماع و وجدان جمعی هماهنگ باشد تا بتواند روابط افراد و حکومت را تنظیم و تنسیق کند. اعتقاد به قانونی که بر اساس گفتمان اجتماعی شهروندان شکل میگیرد، موجب تحکیم شأن انسانی و تثبیت استقرار قانون و قانونمداری در آحاد ملت میگردد، و آنچه با وجدان جمعی در تضاد باشد توفیق اجرا پیدا نمیکند و یک قانونِ متروک میشود و صرفاً بر تورم کیفری میافزاید. از‌این رو، گام نخست در جرمانگاری یک رفتار آن است که رفتار مذکور مغایر مبانی و هنجارهای پذیرفته شده و مورد رعایتِ آن مردمان باشد، نه آن که با مبانی اخلاقی و شرعی و وجدان جمعی مردم اتفاقاً همسو باشد. قانونگذار‌ایرانی در پارهای موارد، اعمالی را جرمانگاری کرده که با اقتضائات وجدان جمعی در تناقض نیستند. بهکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، استیفای حق آزادی دسترسی به اطلاعات است که مهمترین مصادیق حقوق بشر است و همه دولتها ملزم به رعایت و تضمین رعایت آن و دیگر مصادیق حقوق بشر هستند. جرمانگاری تکدیگری نیز مغایر آموزههای دینی شرع انور اسلام در باب استحباب دستگیری از فقر است و نمیتوان همه متکدیان را افرادی شیاد و سازمانیافته فرض کرد تا بشود جرمانگاری تکدی را مصداقی از جرایم سازمانیافته علیه آسایش عمومی و اقتصادِ اجتماعی دانست. نمونههای فراوان دیگری از‌این دست جرمانگاریها در سیاست جنایی تقنینی‌ایران وجود دارد، که ضرورت اصلاح آنها خصوصاً از طریق تصویب لایحه جرمزدایی در مجلس شورای شورای اسلامی همواره احساس میشود.
گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزشهای حقوق بشری
رسالت هر نظام حقوقی‌این است که به طور مؤثری از ارزشهای جامعه خود دفاع و تضمینی قهری برای رعایت آنها فراهم کند. اما به راستی هر نظام حقوقی صرفاً از ارزشهای خود دفاع میکند؟ از کدام ارزشها؟ از ارزشهایی که در هسته مرکزی نظام ارزشی هستند یا ارزشهایی که در پیرامون قرار دارند نیز موضوع قواعد حقوقی قرار میگیرند؟ چگونه یک نظام ارزشی را میتوان ترسیم کرد و‌آیا برای این کار راهی جز پیمایش میدانی وجود دارد؟ چرا هیچ نظام حقوقی جز در موارد استثنایی و از طریق رفراندوم برای تأیید قاعده حقوقی و نه برای برساختن آن،‌ نسبت به تعیین قواعد حقوقی از طریق پیمایش میدانی اقدام نمیکند؟ خلاء چنین پیمایشی چگونه در دنیای مدرن قابل رفع است؟ به نظر می‌رسد هیچ نظام حقوقی نمیتواند نسبت به ارزشهای اساسی جامعهای که بر آن حاکم است بیتفاوت باشد، اما در شرایطی که اجماع کافی نسبت به اهمیت یک ارزش وجود دارد ممکن است همان میزان اجماع یا توافق نسبت به نوع واکنش نسبت به نقض آن ارزش حاصل نشده باشد.
با‌این حال، نظام حقوقی همه توجه خود را معطوف ارزشهایش نمیکند و توجه خود را به همه ارزشها هم معطوف نخواهد کرد؛ بلکه عوامل انگیزشی متعدد در میان قانونگذاران نقاط عطف و کانونهای توجه نظام حقوقی را تعیین میکند. حتی نظام حقوقی نمیتواند‌این اطمینان را‌ایجاد کند که از همه ارزشهای اساسی جامعه خود به قدر کافی حمایت خواهد کرد؛ و میتوان تصور کرد که نظام حقوقی که قادر به پیمایش ارزشها هم نیست از ارزشها و انتظارات نظام اجتماعی جا بماند. از‌این رو، به نظر میرسد نظامهای حقوقی در پس هر قاعده هدفی انگیزشی (علّی) را میجویند؛ گاهی هدف حمایت از یک ارزش که میتواند وجهی اخلاقی، مذهبی،‌ایدئولوژیک و… داشته باشد و گاهی حمایت از یک منفعت که میتواند جنبه عمومی، شخصی، گروهی یا حتی جهانشمول داشته باشد. فرض هر نظام حقوقی‌این است که از ارزشهایی حمایت کند که حداکثر توافق نسبت به آنها وجود دارد و از منافعی که حداکثر «خیر عمومی» را برآورد. و اگر نظام حقوقی آرمانی بتواند یا بخواهد چنین کند جمع میان‌این دو به هیچ وجه ساده نیست. اما نظامهای حقوقی معمولاً نه میتوانند و نه میخواهند که آرمانی باشند. گاهی ارزشهای مسلط یا ارزشهای رقیب برای حفظ اقتدار خود تلاش میکنند و در‌این میان ممکن است ارزشهای اجماعی مشترک کنار گذاشته شوند و بر همین منوال منافع عمومی (خیر عمومی) نیز. اما به هر روی، حقوق بینالملل، امروزه نه حقوق بینالمللِ ارزشهاست و نه حقوق بینالمللِ منافع، که راهبر هر دوِ‌اینهاست و نه تنها چارهای نیست که جز‌این باشد، مطلوب هم نیست که جز‌این باشد. نظام حقوقی نمیتواند به منافع – که معمولاً با قید «مشروع» همراه هستند – بیتفاوت باشد. گذار از دوره بسندگیِ تعهدات دولتها به فقط تعهدات سلبی در قبال حقوق بشر، و تثبیت تعهدات‌ایجابی دولتها در حمایت از حقوق بشر بوده است که‌این ضرورتِ توجه به منافع مشروعِ آدمیان را اقتضا کرده است.

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر، بسط مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است.‌این مفاهیم و معیارها که در اسناد بینالمللی و منطقهای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفتهاند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به‌آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشتهاند. ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه‌ای اساسی است که در اسناد بینالمللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمینهای ویژهای درباره آن پیشبینی شده است.
در تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان، قانونگذار کشورمان ضمانت اجراهایی را در فصل دهم قانون مجازات اسلامی و برخی از دیگر قوانین جزایی مقرر کرده است. در قانون مجازات اسلامی،‌این تضمینهای قانونی در مواد 570 تا 587 تحت عنوان «تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی» پیشبینی شده است. با‌این وجود، به دلیل عدم تحقق نظر قانونگذار در قانون اساسی در خصوص اصل 38 از یک طرف و ناکارآمدیِ ماده 578 قانون مجازات اسلامی 1375 و نقص آن هم از حیث نوع‌ایذاء و اذیت که فقط شامل‌ایذاء و اذیت بدنی بوده و هم از حیث افراد مورد اذیت و آزار که تنها شامل متهمان بوده است، جهت جبران‌این نقایص در سال 1383 ماده واحدهای با عنوان «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. جدا از امتیازات‌این قانون، آنچه موجب ضعف شدید و غیر اجرایی بودن‌این قانون را فراهم کرده است‌این است که قانون فوق بهرغم توجه به حقوق متهمان و شهروندان به هنگام تحقیقات مقدماتی و تعقیب و دادرسی، از هیچ گونه ضمانت اجرایی برخوردار نبوده و بیش از آن که یک قانون به نظر آید، یک توصیه اخلاقی است که لباس ظاهری قانون را بر تن کرده است. نیک میدانیم قانونی که قابلیت اجرا و اعمال نداشته باشد به زودی به کلماتی مرده تبدیل خواهد شد که نه تنها خود از ارزش ساقط میشود، بلکه باعث سقوط ارزش کل قانون نیز خواهد شد. در‌این قانون، اگرچه نکات ارزشمندی در راستای حفظ حقوق متهمان توصیه شده است، اما فقط «توصیه» شده است و تضمین حقوقیای برای رعایت آن تدبیر نشده است.

به طور کلی و در مقیاسی کلانتر از صِرف تحلیل انتقادی قانون احترام به حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع، باید توجه داشت که فقدان تضمینات دادرسی عادلانه و منصفانه در جایجایِ سیاست جنایی حاکم بر قوانین و لوایح‌آیین دادرسی کیفری‌ایران بسیار مشهود است. سیستم وحدت قاضی در دادگاه انقلاب، دادگاه نظامی 1 و دادگاههای ویژه روحانیت (حتی در رسیدگی به اتهاماتِ دارای مجازات قانونی اعدام)، فقدان حق تجدیدنظرخواهی در احکام اعدام مواد مخدر، عدم تعریف جرایم سیاسی و علاوه بر آن، فقدان هیأت منصفه در محاکمات متهمان سیاسی، عدم اعلام قانونیِ حق داشتن وکیل، منع مداخله وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، عدم جرمانگاری شکنجه روحی متهم، تنها چند مورد از فهرست پرشمار مصادیق نقض حقوق بشر است که قانون‌آیین دادرسی کیفری‌ایران – که اساساً وظیفهاش حمایت از حقوق بشر در دادرسی کیفری است – میباشد. قانونگذار جز در سه مورد محدود، تکلیفی صریح برای رعایت حقوق دفاعی اصحاب دعوا توسط ضابطین دادگستری مقرر نکرده است. امید است لایحه تهیه شده توسط قوه قضائیه به تصویب نهایی رسد که دستکم بخشی از نواقص مذکور برطرف گردد. رفع بخشی از‌این نواقص، در لایحه دادرسی کیفری – که هنوز تصویب نشده است – پیشبینی شده است؛ از جمله: حق داشتن ارتباط و ملاقات متهم با خانواده یا بهرهمندی از خدمات پزشک و وکیل، و مکلّف کردن بازپرس یا قاضی کشیک به تعیین تکلیف متهم در همان روزِ دستگیری.
نمود دیگری از ضعف در بومیسازی پارادایمها و رویکردها و تأسیسات جزایی در سیاست جنایی‌ایران، چالشهای لایحه‌آیین دادرسی کیفری در سازگارسازی عدالت ترمیمی مدرنِ حقوقی با ساختار حقوقی‌ایران است. عدالت ترمیمی به عنوان یک رویکرد جدید در عرصه سیاست جنایی مطرح است، به نحوی که گفتمان جدیدی پیرامون مبانی، اصول، اهداف، راهبردها و رهیافتهای عدالت کیفری‌ایجاد کرده است. در‌این نگرش، عدالت شیوهای تنها برای اصلاح نظام عدالت کیفری محسوب نمیشود، بلکه مفهومی است برای تحول کل نظام حقوقی، زندگی و افتار افراد و حتی سیاست دولتها در ابعاد مختلف. عدالت ترمیمی، بزهکار، بزهدیده و جامعه را برای یافتن راهحلهای مصلحتگرا گرد هم میآورد تا ضمن فراهم شدن زمینههای بازگشت بزهکار به جامعه، نظم عمومی تأمین شده و وضعیت اسفبار بزهدیده ترمیم گردد. به طور کلی، عدالت ترمیمی چهار هدف: جبران، ترمیم، سازش و آشتی و استقرار مجدد بزهکار و بزهدیده در جایگاه اجتماعی قبل از وقوع جرم، را تعقیب مینماید. اگر به اهداف و مصادیق عدالت ترمیمی توجه شود به وضوح مشخص میگردد که یک مؤلفه مشترک در‌این رویکرد وجود دارد و آن عبارت است از تفویض اختیار تصمیمگیری در خصوص جرم به جامعه و حاکمیت دادن به بزهدیدگان و بزهکاران و دیگر اعضای جامعه. از سوی دیگر، میدانیم که برای تدوین و تصویب قوانین کارآمد و هماهنگ با نیازهای جامعه، افقهای دید نباید به قلمرو مرزهای یک کشور محدود شود، بلکه ملاحظه تجربه قانونگذاران در خصوص موضوعاتی که منتهی به نتایج رضایتبخشی شده همانا از پیششرطهای قانونگذاری است. البته هیچگاه نظر بر‌این نیست که آنچه در قانونگذاری کشورهای دیگر وجود دارد، دقیقاً وارد حقوق موضوعه کشور شود، بلکه نتایج موافق تأسیسات حقوقی باید به عنوان یک الگو، که به دلیل عقلانی بودن، قابلیت بومی شدن و تطبیق با مقتضیات جامعه را دارد، مد نظر قرار گیرد. با همین تفکر، ملاحظه میشود که تدوینکنندگان لایحه‌آیین دادرسی کیفری، تجربه کشورهای دیگر را در خصوص عدالت ترمیمی و جلوههای آن مورد توجه قرار دادهاند، اما خطاهای فاحشی در‌این لایحه رخ داده که نشان از ضعف تدوینکنندگان لایحه، در بومیسازی تأسیسات جرمشناختیِ برآمده از عدالت ترمیمی غربی با سازوکارها و اقتضانات سیاست جنایی تقنینیِ شکلی‌ایران (نظام‌آیین دادرسی کیفری‌ایران کنونی) دارد.
اولین نمود از ضعف پیشگفته ناظر به جایگاه «میانجیگری» در در ماده 82 لایحه‌آیین دادرسی کیفری است. نکته مهمی که در تدوین ماده 82 مورد توجه قرار نگرفته آن است که معمولاً میانجیگری چنانچه منتهی به توافق نهایی بزهدیده و بزهکار شود از موجبات سقوط دعوای عمومی است و تأیید نهایی میانجیگری، پرونده کیفری را مختومه مینماید. در حالی که طبق ماده 82 حتی در صورت حصول توافق نهایی به مقام قضایی اجازه داده شده است تعقیب متهم را از شش ماه تا دو سال معلّق نماید. شبهه صوری بودن‌این نهاد ارفاقیِ دادرسی کیفری آنگاه تقویت میشود که به یاد میآوریم نهادهای ارفاقی دیگری نظیر هیئت منصفه در حقوق موضوعه‌ایران کاملاً صوری هستند.
در مجموع، با توجه به اهمیت قانون‌آیین دادرسی کیفری در تحولات، لایحه‌آیین دادرسی کیفری گامهای نخستین برای تقویت رویکردهای حمایتی از بزهدیده و متهم گام برداشته است. از نکات مهم مورد توجه لایحه، اصل تعادل میان حقوق بزهدیده و متهم است، به گونهای که هرجا حقی به متهم داده شده است، به بزهدیده نیز به عنوان یکی از طرفین اصلی دعوای کیفری داده است. از سوی دیگر در راستآیایجاد منطق سازمانی و تقویت فرهنگ سازمانی از جمله تفکیک مقاطع مختلف‌آیین دادرسی کیفری از همدیگر، به ویژه تفکیک مقطع تحقیق از تعقیب صورت گرفته است، با‌این وصف هنوز با یک مدل‌آیین دادرسی کیفری متناسب و شایسته جامعه‌ایرانی فاصله داریم و ضروری است که با نگاهی منسجم و دقیق و بومی مدلی همهجانبه

دیدگاهتان را بنویسید