تحقیق درمورد تحول در علوم انسانی

دانلود پایان نامه

که نسبتِ آشفتهای با هم دارند و به اجزاء یک ساعت میمانند که درست با هم کار نمیکنند و عقربه و صفحه و بند آن هر یک ساز خود را میزند. تحول در علوم جنایی و خصوصاً در سیاست جنایی، ضرورتی است که خود بخشی از یک ضرورتِ بنیادیتر است: تحول در علوم انسانی.
تحول در علوم انسانی، مدتی است به عنوان یک رویکرد نسبتاً جدّی در عرصه فعالیتهای علمی در کشور ما مطرح و فرصت جدیدی را برای تئوریپردازی اندیشمندان فراهم کرده است. در‌این میان، سیاست جنایی به عنوان دانشی که موضوع محوری آن مطالعه مدیریت چارهاندیشی در قبال انحارافات خطیر و جرایم و نیز مسائل راهبردی نظام عدالت کیفری است قاعدتاً باید جایگاه قابل توجهی داشته باشد.‌این در حالی است که در کشور ما بیشترین توجه مدعیان و حامیان ضرورت بومیسازی علوم انسانی، به شاخههایی چون جامعه‌شناسی عمومی، روانشناسی، اقتصاد و… بوده و حوزههای مطالعه جرم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با لحاظ‌این نکته که تحول در علوم انسانی در کشور ما عمدتاً به معنای بومیسازی و اسلامی کردن آن به کار رفته و مد نظر واضعان است باید گفت یکی از دلایل مهجور ماندن آن در‌این عرصه، اقناع ذهنی نظریهپردازان بومیسازی نسبت به ابتنای قوانین کیفری ما بر موازین شرعی است؛ با‌این توضیح که چون بعد از انقلاب اسلامی قوانین کیفری ما از منابع حقوق عرفی فاصله گرفته و با منابع شرعی محک خورده و عمدتاً نص محور شده است ضعف و فقدی در‌این خصوص احساس نشده است. در حالی که در خطا بودن‌این استنتاج نباید تردید کرد؛ چه، اولاً قانون تنها یکی از منابع حقوق کیفری ما می‌باشد و همین منبع نیز اگرچه به حسب ظاهر خلاف موازین دینی نیست لیکن لزوماً نمیتوان آن را مبیّن آموزههای کیفری اسلامی دانست، بلکه در بسیاری از زمینهها سایه سنگین مبانی نظری تمدن غرب را بر آن میتوان دید. همچنین برعکس، سایه سنگین رویکرد سنتی و اخباری به فقه بر حقوق کیفری موضوعه جمهوری اسلامی (حتی در بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی 1392) و نگرش و احکام صادره از قضات و متأسفانه حتی در ادبیات پارلمان کشورمان و اساتید علوم و معارف جزایی دانشگاهها و حوزههای کشورمان و تقریباً تمام مسئولان کلانِ حقوقی کشورمان نیز همچنان احساس میشود. در‌این میان، کمترین توجه است که به اقتضائات ملی و جامعه‌شناسی جناییِ ناظر بر جامعه‌ایرانی معطوف گشته است.
میتوان به عنوان مثال، اختلافات فاحش محاکم و دادسراها در مواجهه با جرایم و انحرافاتی چون روابط نامشروع و اعمال منافی عفت یا اخلال در نظم عمومی و یا معنا و مصداق تشویش علیه اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و افساد فی الأرض را مد نظر گرفت. یک قاضی که حتی جرمانگاری‌این پدیدهها را محل تأمل می‌داند شیوه خاصی را در مواجهه با آن اتخاذ می‌کند و دیگری در بحث اثبات جرم ممکن است ملاحظاتی داشته باشد و دادگاه دیگری در بحث نوع مجازات و شیوه  اجرا. نگرش قاضی به حفظ حقوق متهم از یک سو، یا دغدغه او در حمایت از بزه دیده و نظم جامعه نیز از سوی دیگر و همچنین ارزشهای جهانیِ حقوق بشری و هنجارهای قوام یافته و هنجارهای در حال نضج حقوق بین‌المللی و بازتاب ملی و جهانیِ آراء قضائی صادره در کشورمان در‌این میان تعیینکننده خواهد بود. به علاوه، تفسیر و برداشت قضات از قواعد و مفاهیمی چون فرض برائت و نظم عمومی و شیوه‌‌های تفسیر قانون کیفری و درک نسبتِ فقه با حقوق نیز منشا آثار متفاوت است.‌این مسئله (نگاه جامع به موضوع، از ابتدای تحقیقات در دادسرا گرفته تا مرحله اجرای حکم و از اسباب موضوعی گرفته تا اسباب و زمینههای حکمی) درخور تحسین است.
متأسفانه، گفتمان تحول در علوم انسانی (بومیسازی، اسلامیسازی،…) که چند سالی است تحت گفتمانهای «جنبش نرمافزاری» و «تحول در علوم انسانی» در کشور رواج و رونق یافته، به موازات دستاوردهای بسیار تحسینبرانگیزی که داشته، دستخوش گزند آسیب غربستیزیِ مطلقگرایانه و بازگشت به سنتهای قشرینگری و برداشتهای کجسلیقه از اسلام نیز شده است: حقوق بشر، نظریات علوم جزایی، پارادایمهای فکری دستاورد غرب، گویی نجسالعین انگاشته شده و امنیتگرایی و عقلگریزی و جامعهستیزی و تبلیغ مداوم فهم رسمی رایج و آشفته راجع به رابطه فقه و حقوق و در یک کلام، واپسگرایی تبلیغ و حمایت میشود.‌آیا زمان آن نرسیده است که مسئولان امر متوجه شوند نه اکتفا به ترجمه از غرب صحیح است و نه اکتفا به ترجمه از فقه.‌آیا فهم‌این حقیقت که علوم و معارف انسانی و اجتماعی و تجربی در تکوین و تطور سیاست جنایی سهم دارند، خیلی سخت و پیچیده است؟! فقدان الگو و آشفتگی نهادهای سیاستگذاری جنایی کشورمان (خصوصاً مجلس، شورای نگهبان، قوه قضائیه، پژوهشگاههای تدوینکننده پیشنویسهای قانون و…) در اتخاذ راهبرد منسجمی که همه منابع سیاست جنایی را بهطور صحیح و در جای خود و در تعامل با دیگر منابع قرار دهد، نتیجهای ندارد جز‌این که مثلاً میبینیم ارجاع کلی و بیمبنا و تشتتبرانگیزِ قانون به فقه در قانون مجازات اسلامی 1392 نه تنها کم نشده، که بیشتر شده؛ میبینیم که‌آیا بدون مبنا برای حد لواط فاعل در قانون مجازات اسلامی جدید شرط احصان مقرر شده؛ مشاهده میکنیم که افساد فی الأرض مورد جرمانگاری مستقل از محاربه قرار گرفته ولی خلاف اصول جرمانگاری خصوصاً اصل وضوح قلمرو مصداقیِ جرم جرمانگاری شده؛ میبینیم که مسئولان دولت دهم همواره اختلافات سیاسی و حتی شخصیِ خود با قوه قضائیه و مسئولانش را دستمایه عدم ارجاع لوایح قضائی کیفری (لایحه پلیس قضایی، لایحه جامع وکالت و…) به مجلس شورای اسلامی قرار داده و از تصویب‌آییننامههای اجرایی قوانین مصوب مجلس در وزارت دادگستری طفره میرود و نظام سیاست جنایی کشور را هر روز بینظمتر و بیشباهتتر به «مفهوم نظام» میکند؛ میبینیم که قانون مجازات اسلامی 1392، ملغمهای است از سه نگرش: 1- پذیرش تأسیسات ارفاقیِ قدیمی و نه حتی جدیدِ حقوق غربی (تعویق صدور حکم، نظارت الکترونیکی، مجازات خدمات اجتماعی، جزای نقدی روزانه، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، ساماندهی نهادهای مخففه و مشددهی تخفیف کیفر و آزادی مشروط و تعدد و تکرار جرم و…)، 2- رویکرد عقلانی (بعضاً عقلانیت صوری و صرفاً نواندیشنما) به فقه در برخی مواد قانون، 3- تداوم پافشاری بر رویکردِ ناروای «قاعدهسازی و عمومیتبخشیِ برخی روایاتی که فقط یک «قضیهٌ فی واقعه» هستند.
تردیدی نیست که استفاده صحیح و عالمانه از ظرفیتهای منابع اسلامی محقق نمیشود مگر با بازاندیشی سیاستگذاران جنایی در فهم خود از تفاوتهای نص فقهی با نظریه علمِ انسانیِ اسلامی. مسئولان و هم البته بدنه اجرایی نهادهای متولی عدالت کیفری باید اولاً به تقید غیر ضروری به تقریرات و متون  فقهی گذشتگان و احتیاط بیش از حد در مخالفت با آن پایان دهند و بیش از پیش به‌این خودآگاهی دست یابند که خصوصاً در حوزه جرایم و مجازاتها واقعاً چه‌ایرادهای بزرگی به رویکرد تقلیدگرانه از سنت دوره میانه حقوق کیفری اسلامی وارد است؛ همچنان که باید توجه کنند نظریات و نهادهای حقوقی وارداتی از غرب را نه باید رد کرد و نه باید چشمبسته پذیرفت. ضمن‌این که به جامعه‌شناسی جنایی در‌ایران نیز توجه بسیار بیشتری بنمایند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما‌این که چرا تاکنون علوم انسانی در‌ایران تا بدین حد گرفتار افراط و تفریط است و گاهی فقط اقدام به واردسازیِ معرفت و آموزه و مدل از غرب میکند و گاهی فقط از فقه، و گاهی هم از هر دو ولی آشفته؟ برای پیگیری پاسخ‌این پرسش باید به سراغ جامعه‌شناسیِ رشد و افول علم در‌ایران برویم. بدون‌این پیگیری تاریخپژوهانه و جامعهشناختی، ترسیم نقشه راه برای بومی سازی علوم انسانی و خصوصاً سیاست جنایی، ممکن نیست.
در مطالعاتِ به عمل آمده پیرامون جامعه‌شناسیِ رشد و افول علم در‌ایران، مشخص شده است که دورۀ رشد علم در‌ایران بین سال‌های 130 تا 500 هجری است. شمار زیادی از دانشمندان مسلمان در‌این دوره زمانی میزیستهاند و تراکمی در‌این مقطع هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفیت دستاوردهای علمی‌ایشان وجود داشته است. دکتر قانعی راد در کتاب خود با عنوان «جامعه‌شناسی رشد و افول علم در‌ایران» به خوبی توضیح داده است فعالیت‌های علمی در‌این دوره بر اساس سه الگوی روششناسی قیاسی، تأویلی و تجربی از همدیگر قابل تفکیک است. الگوی قیاسی با زمینه‌های فلسفی آن الگویی بوده که پیش از سال 130 هجری در یونان وجود داشته و در آن عقلانیت نظری بر امر تجربی غالب بوده است. کسانی چون فارابی و ابن سینا بیشتر در‌این الگو کار می‌کردهاند. هدف دانش در الگوی تأویلی، با نمونه‌های جابر ابن حیان، اخوان الصفا و باطنیه – حتی هنگامی که برای شناخت و دستکاری در جهان طبیعی به کار می‌رفت – نجات نفس یا کیمیای سعادت بود. در مجموع، الگوهای قیاسی و تأویلی به ترتیب، میراث تمدنهای یونانی و اسکندرانی بودند و نوآوری اساسی در‌این دوره، شکلگیری الگوی تجربی بوده است. در‌این دوره فعالیت‌های علمی دانشمندانی چون زکریای رازی، ابن هیثم، ابوریحان بیرونی، خوارزمی، بوزجانی و… را می‌توان از الگوهای قیاسی و تأویلی متمایز کرد؛‌این دانشمندان به معنای خاص کلمه نگاهی تجربی نسبت به پدیده‌ها داشتهاند. آن چه در رنسانس در اروپا تکرار شد، چند قرن قبل از آن در‌ایران شکل گرفت. شاید مثلثات قبلاً هم وجود داشت ولی کسی از مثلثات برای اندازهگیری فاصله زمین تا ماه استفاده نکرده بود. دکتر قانعی راد در کتاب مذکور و جدید الانتشار خود تأکید کرده که رشد علم در آن دوره محصول فعالیت کنشگران، دانشمندان و شخصیت‌هآیایرانی است؛ عمدتاً‌این‌ایرانیان بودند که با کاربرد روش‌های تجربی، الگوی جدیدی را پدید آوردند که نظریه را به تجربه نزدیک می‌کرد. هر چند بیشتر دانشوران در الگوهای قیاسی و تاویلی نیز‌ایرانی بودند ولی علوم تجربی را به معنایی خاص که در کتاب توضیح داده شده است می‌توان با واکنش‌ایرانیان به شرایط دوران خود مرتبط ساخت.
در مجموع، نظریات موجود برای توضیح رشد علم در دوره زمانی مذکور در یک مثلث به سه عامل «تاثیر یونانی، اسلامی و‌ایرانی» اشاره میکنند. نظریه انتقال یونانی بر تأثیر برخورد فرهنگی با اندیشههای یونانی و نهضت ترجمه تأکید دارد. نهضت ترجمه رخدادی مهم بود ولی ترجمهها فقط از یونان نبودند و میراث یونان نیز بیشتر در الگوی قیاسی تأثیر داشت تا بر الگوی تجربی. در مورد تأثیر اسلامی نیز از توجه اسلام به علم یا تأثیر متکلمین معتزلی سخن گفته میشود.
باید توجه کنیم که دگرگونیهای معرفتی فقط ناشی از تأثیر کلامی نیستند و در‌این میان تأثیر تاریخی و جامعه شناختی اهمیت بیشتری دارد. اگر توصیه اسلام به «طلب علم» مهم است باید پرسید که چرا مسلمانان بعد از دوره تاریخی باشکوه مذکور، دیگر به طور چشمگیری به‌این توصیه عمل نکردند و دوران افول علم را متحمل شدند؟ بی تردید، در دوران افول علم هم توصیه اسلام به طلب علم وجود داشت ولی مسأله‌اینجاست که مفهوم علم به گونهای تفسیر می‌شد که با الگوی تأویلی و معرفت عرفانی سازگاری داشت. در تأثیر‌ایرانی هم گفته شده که رشد علمی در‌این دوره، ادامه سنت جندی شاپور است که سنت مزبور همانا نمودی از الگوی تجربی به شمار میآید. الگوی تجربی در‌این دوره، دو ویژگی روششناختی و فرهنگی دارد و از یک سو نظریه و تجربه را به همدیگر پیوند میزند و از سوی دیگر، ماهیت چندفرهنگی دارد و به مقایسه و تقارب دانش اقوام و کشورهای مختلف اهمیت میدهد. ریاضیات امثال ابوریحان بیرونی از ترکیب ریاضی هندی و یونانی به وجود آمد؛ طب متمایز‌این دوره نیز از ترکیب طب‌ایرانی، یونانی، سریانی، هندی و… شکل گرفت. اما فعالیتهای علم تجربی تا هنگامی دوام آورد که حکومتهای مستقل‌ایرانی هم وجود داشتند و با شکست خوارزمشاه از محمود غزنوی در سال 405 هجری افول علم نیز آغاز شد و تا شش قرن بعد که بازشکوفایی تمدن اسلامی در عصر صفوی صورت یافت، به طول انجامید.
غرض از بازمرور سابقه تاریخی افت و خیز وضعیت علم و اندیشیدگی در‌ایران در سطور فوق‌این بود که به مثلث «اسلامی،‌ایرانی، یونانی» توجه مضاعفی بکنیم. نگارنده‌این رساله، باورمند است که احیاء تمدن اسلامی برای بار دوم – در عرصه علوم جنایی و خصوصاً سیاست جنایی – در گرو «بازآرایی و چینش مجدد قطعات پازل: دستاوردهای معارف اسلامی، علوم غربی و اقتضائات ملی» است. کملطفی به یکی از‌این سه و پررنگ کردن دیگری (بخش اسلامی و بخش غربی) و تداوم طرد سومی از گردونه محاسبات سیاستگذاری جنایی (بخش ملی)، نقطه مقابل صراط مستقیمِ پیموندنی به منظور «ترسیم افق» و سپس «تدوین الگو» برای «سیاست جنایی بومی» است.
فصل چهارم رساله، که مقدمهی حاضر طلیعهی آن است، بر پایه عقبهی مبحثها و فصلهای گذشته که حول نقد برخیهای وامگیریهای نسنجیدهی نظام سیاست جنایی‌ایران از سیاست جنایی غربی و از فقه جزایی تنظیم یافت، مبحث سوم از‌این فصل همانا از نقد و وجه سلبی فرا میرود و به ساخت و وجه‌ایجابیِ سیاست جنایی‌ایران مینگرد. در‌این مسیر، رساله بحث میکند که «ایرانِ در گذار- از سنت به مدرنیتهی البته دینی و بومی» چه اقتضائاتی را باید مدنظر داشته باشد تا بتواند نیروها و ظرفیتهای خود را برای ترسیم افق و تنقیح منابع لازم برای تدوین الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی تدارک ببیند.‌این اقتضائات در دو سطح ملی و جهانی رصد خواهد شد که البته هر سطح نیز حاوی خردهاقتضائاتِ منسجم و زیرگروهیِ خود خواهد بود. سپس، روش مناسب برای هدایت مؤلفههای ماهوی و سهمدهی و آرایش بخشیدن به آنها در تعامل با هم، بحث خواهد شد و آنگاه محورهای هفتگانهای را به عنوان «نقشه راه» یا همان «مبانی تدوین» الگوی بومی سیاست جنایی برآیایرانِ اسلامی طرح میگردد.

مبحث اول: جنبههای غیربومی سیاست جنایی کنونی‌ایران

سیاست جنایی، در کشورمان، وضعیت و جایگاهی مطلوبی در قانوننویسی‌ها و سیاست‌گذاریهای کلان جزایی ندارد. در واقع، سیاست کیفری همچنان گفتمان حاکم بر دستگاه حقوقی رسمی جمهوری اسلامی است؛ نهاهای ارفاقیِ مدرنی هم که با رویکرد غیرسزاده و اجتماعمحور وارد تحولات تقنینی و گفتمان نوین قضایی کشورمان شده است، بیش از آن که نتیجه چرخش نگاه مسئولان از سیاست کیفری به سیاست جنایی باشد، پیامد چارهجویی آنان برای کاهش معضلات مدیریت زندان از گذر توسل به جایگزینهای حبس است. تدوین راهبرد برای سیاستگذاری جنایی و اجرای راهبرد و ارزیابی آن نیازمند یک عزم حکومتی و ملی و رویکرد عقلانی، اجتماعمحور، مبتنی بر ادراک مقاصد شریعت و عنایت به هنجارهای صحیح جهانی و نیز سهیمدانستن نقش اقتضائات ملی است. نیروهای هم متخصص و هم متعهد که برآمده از اوج دقت در شایستهسالاری اداری در نصب مسئولان است، میتوانند اتخاذ راهبرد کنند؛ نه هر آن کس که مدلهای غربی سیاست جنایی را فقط ترجمه میکند و با فقه و انسانشناسی حقوقی‌ایرانی و جامعهشناسی حقوقی‌ایرانی ناآشناست شایسته تصمیمگیری در سیاست جنایی‌ایران را دارد و نه آن کس که علم سیاست جنایی را نمیشناسد و بر‌این باورِ نارواست که سیاست جنایی اسلامی همان سیاستهای حاکم بر فقه جزایی است و همان نصوص وحیانی و روایی است که باید به حقوق موضوعه و رویه حقوقی دستگاههای متولی عدالت کیفری تزریق شود.
چنانچه به موضوعیت داشتنِ شلاق به عنوان کیفر تعزیری ذرهای باور داشته باشیم و «بما یراه الحاکم» را نفهمیده باشیم، همچنان که بیکیفرمانیِ مفسدان اقتصادی اصلی و اطالهی بیپایان در دادرسی و کیفررسانی به مفسدان اقتصادی خردهپا را تداوم بخشیم و اقتدار پلیسی و قضایی را در جمعآوری اراذل و اوباش و مشتی معتاد به تصویر کشیم، همچنان که نظریههای و راهبردهای جرمشناسی غربی را ابتدا انکار و سپس فقط ترجمه کنیم و بیملاحظهی اصطکاک آنها با دیگر اجزاء نظام حقوقی‌ایران به واردسازی آنها در قوانین جزایی خود اقدام کنیم، مادام که به جای اتخاذ تصمیم شجاعانه درباره اجرای قطعیِ رجم یا حذف آ

پاسخی بگذارید