تحقیق درمورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

خردمندانهی خود سوءاستفاده میکنند، در‌این سطح همانا کیفرگرایی به معنای سوم و چهارم و چهارم معنا مییابد. البته کیفرگراییِ اجرایی (قوه مجریه) نیز در ادامه دو نوع اخیرِ کیفرگرایی قرار دارد.

عوامگراییِ کیفری، در دهههای اخیر سیاست کیفری بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه حاکمیت رویکرد عوامگرایی، سیاستگذاران کیفری تلاش میکنند طرحهایی را تدوین و اجرا کنند که مورد پسند عامه مردم است، بدون‌این که‌این تدابیر با یافتههای علمی سازگاری داشته باشد. رسانهای شدن جرم، افزایش ترس و ناامنی، ناامیدی نسبت به الگوهای اصلاح و درمان، و تشدید رقابتهای انتخاباتی، مهمترین بسترهای ظهور عوامگرایی کیفری هستند. جلوههای این رویکرد به صورت ارائه تصویری خطرناک از مجرمان جنسی در رسانهها، گرایش به سزاگرایی، قانونگذاری کیفری مبتنی بر وقایع مجرمانه و نادیده گرفتن اصول بنیادین حقوق کیفری متجلی شده است. عوامگرایی کیفری، فرایندی است که به واسطه آن گروههای طرفدار «راهبرد نظم و قانون» و طرفداران حقوق بزهدیدگان و دیگر افرادی که مدعی نمایندگی مردم هستند، تأثیر فزآیندهای بر سیاستهای دولت میگذارند، در حالی که عقاید دانشگاهیان، گروههای حقوق بشری، فعالان عدالت کیفری و… کمتر مورد توجه قرار میگیرد. در تعریف دیگری، عوامگراییِ کیفری رویکردی دانسته شده است که بر اساس آن مقامات سیاست جنایی با تمرکز بر جلب افکار عمومی، سیاستها و برنامههایی را که فاقد مبنای علمی و کارشناسیاند تدوین و اجرا میکنند و‌این عوامگرایی با توسل به وعدههای کلی و مبهم و معمولاً تحت کنترل رهبری فرهمند در چارچوب یکی از مدلهای ایدئولوژیکِ سیاست جنایی، ادعای دروغینی مبنی بر تحقق عدالت کیفری دارد. حاکمیت رویکرد عوامگرایی کیفری باعث شده که بسیاری از واقعیتهای جرایم نادیده گرفته شود و صرفاً راهکارهای احساسی ارائه و اجرا گردد. عدم برنامهریزی برای اصلاح و درمان مجرمان و تأکید بر طرد آنها، از پیامدهای عوامگرایی کیفری است. سیاستمداران با‌این ادعا که مجرمان عموماً اصلاحناپذیرند و مردم با اختصاص بودجه برای اصلاح آنها مخالفند، سزاگرایی را نسبت به آنان اعمال میکنند. علاوه بر‌این، به دلیل عدم توجه به واقعیتهای جرم در زمان سیاستگذاری، بسیاری از راهکارهای عوامگرایانهی ارائه شده در اغلب نظامهای حقوق کیفری جهان ناکارآمد بودهاند. نباید فراموش کرد سیاست جنایی مطلوب بر مدار یافتههای جرمشناسی تنظیم میگردد. دوری از رویکرد احساسی در سیاستگذاری جنایی، از دیگر مؤلفههای یک نظام سیاست جنایی کارآمد است.‌این هر دو شاخص، مجال به عوامگرایی کیفری نیز نمیدهد. الزام سیاستگذاران به پذیرش نظر کارشناسان، به ویژه پیشبینی حضور جرمشناسان در کمیتههای سیاستگذاری، نقش بسزایی در مقابله با عوامگرایی کیفری خواهد داشت. بیتوجهی به یافتههای جرمشناسی باعث شده که سیاستهای اجراشده تأثیری در کاهش ارتکاب جرم نداشته باشد. نتایج ناامیدکننده ارزیابیهای انجامشده در زمینه تدابیر سزاگرایانه در بسیاری از کشورهای غربی، بیانگر ضعف اثربخشی‌این سیاستها در کنترل جریان رو بهرشد بزهکاری است. فهم‌این حقیقت، ضرورت عدم تقلید از راهبردهای سزاده در سیاست جنایی غربی را دوچندان میکند و اهمیت بومیسازی راهبردهای سیاست جنایی مشارکتی در اندیشه حقوقی اسلام را نشان میدهد. اما‌آیا وضعیت ادبیات سیاست جنایی مشارکتی در گفتمان پژوهشهای سیاست جنایی اسلامی در کشورمان، وضعیت مطلوبی است؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای پاسخ به پرسش فوق، ابتدا لازم است بدانیم در مطالعات بینرشتهایِ فقه جزایی با سیاست جنایی مشارکتی و با سیاست جنایی اسلامی، آنگاه که پژوهشگران عرصه سیاست جنایی اسلامی، بحث از سیاست جنایی مشارکتی به میان میآورند عموماً یا تنها به‌آیات و روایاتی استناد میکنند که حاوی تشویق به اصلاح ذاتالبین و شفاعت و تعاون است؛ و یا‌این که به بیان کلی و تکراریِ اهمیت عدالت در فقه سنتی و حکومتی اسلام و اندیشه سیاسی مسلمانان بسنده میکنند. تنها پژوهشی که اختصاصاً در حوزه سیاست جنایی مشارکتی در کشور انجام شده است نیز مشارکت ملی در عدالت کیفری، یا محدود به مشارکت پسینی از نوع مشارکت در اجرای کیفر مقرره توسط نظام قضایی دولتی شده است (نگرشی محدود)؛ آنگاه هم که مشارکت پیشینی و پیشگیرانه مردمی علیه بزهکاری در کتاب مذکور بحث شده است، الگوی دقیق عملیاتی از نوع علم دینیِ ملتفت به مقتضیات جامعه‌شناسیِ‌ایرانی نیست و تنها تعابیری کلیشهای تکرار شده که فاقد راهبرد برای کاربست است؛ تعابیری نظیر: مشارکت در حل و فصل دعوی، مشارکت در امور حسبیه، مشارکت در توانمندسازی ملی در امور قضایی و حمایت از محجوران و از‌این قبیل. انصافاً تا کنون نظریهای کاربردی که جنبه ترجمهای و صرفاً توصیفی نسبت به نصوص اسلامی و مکاتب اصولیِ کهن در آن کمرنگ باشد و متقابلاً وجه تولیدیِ علم دینی – به معنای دقیق – با وصف تأسیسی و ابداعی در آن پررنگ و بنیادین باشد دست کم در عرصه سیاست جنایی اسلامی آنچنان که باید، مطرح و منقّح نشده است.
امروزه تحقق سیاست جنایی مشارکتی با موانعی روبروست. زیرا عدم توجه به ریشههای کهن و باورهای مردمی و ضرورت مدرنسازی آن در قالب برنامه منظم و منطبق بر اقتضائات جامعه کنونیِ‌ایران از یک سو و گرایش به نسخههای وارداتی سیاست جنایی مشارکتی، بهخصوص ترجمههایی که ممکن است برای مردمان ما مهجور باشد از سوی دیگر، سیاست جنایی مشارکتی را در عمل ناکافی جلوه دهد. افزون بر‌اینها، بیتوجهی به نقش مردم در طراحی و برنامهریزی و به ویژه در تهیه برنامههای سیاستگذارانی جنایی، بیتوجهی به بسترهای فرهنگی، آموزشی و سنتی، زیرساختها و توانمندیهای جامعه، خود از جمله چالشهایی است که سیاست جنایی مشارکتی با آن مواجه است. انباشت‌این چالشها و ضعف نظریهپردازی و اتخاذ راهبرد عملیاتی در حوزه سیاست جنایی مشارکتی، سیاست جنایی مشارکتی را سریع و پنهان به سمت سیاست جنایی پوپولیستی منحرف میسازد.
سیاست جنایی عملگرا یا عوامگرا، سیاستی است مبتنی بر پاسخ زودهنگام به مطالبات توده مردم بدون نیازسنجیِ اساسی، با کنارگذاری کار کارشناسی و بر مبنای یک واقعه استثنایی و وخیم. نتایج تحقیقات نشان میدهد که در سطح کلان، تفاوت عمده در میزان کیفرگراییِ ملل مختلف، به میزان ترس از جرم، حضور موضوعات جرم و عدالت در مبارزات انتخاباتی و نحوه پوشش رسانهایِ جرایم و مؤلفههای پرشمار دیگری بستگی دارد. افزون بر این، نتایج نشان میدهد که کیفرگرایی، نه یک مقوله ساده و بسیط، بلکه پیچیده و چندبُعدی است و تا حدّی تحت تأثیر ابزارهای جمعآوری دادهها و شیوه انجام پیمایش افکار عمومی نیز قرار دارد. همچنین اثبات شده است که اگر کیفردهی به عنوان یک مسئله در سطوح بالایی مورد توجه مردم قرار نگرفته باشد و یا برای آنان موضوعی مهم تلقی نشود، افکار عمومی به معنای دقیق و صحیح در اطراف آن نمیتواند شکل بگیرد. افکار عمومی، پدیدهای همیشه حاضر در جوامع انسانی است و جدا از خوشآمد یا بدآمد ما، همواره مطالباتی را داشته و دارد. از این رو شناخت آن، به ویژه زمانی که در ارتباط با یک سری از ارزشهای اساسی مثل آزادی، حق حیات و حق تعیین سرنوشت قرار میگیرد، بسیار اهمیت دارد.
از سوی دیگر، سوای بحث و مجادلات فلسفی بینتیجه بر سر این موضوع، همواره در عالم عمل به مقوله درک و دریافت عموم از مقوله کیفر، توجه شده و بعضاً استنادهایی نیز به آن میشود؛ بدین معنا که حتی در کشور ما نیز زمانی که سخن از تشدید مجازات یک جرم خاص در عرصه قانونگذاری و یا لزوم برخورد شدیدتر با مرتکبان جرایم خاص به میان میآید، گاهی شاهدیم که درک مردم از عدالت کیفری – در‌ایران و اغلب دیگر کشورها – مرجع اعتبار راهبرد لازمالاتخاذ معرفی میگردد. برخی تحقیقات منفرد یا مقایسهای دلالت بر کیفرگرایی در افکار عمومی در کشورهای آمریکا، انگلستان و کانادا دارد. در چنین شرایطی یکی از پایههای تبیین سیاستهای کیفری، همواره استناد به دیدگاههای عمومی بوده است، به طوری که بر اساس دیدگاه برخی پژوهشگران مطالعات تطبیقی، در این خصوص، واکنش در برابر جرم به «عوام گرایی کیفری» نامگذاری شده است؛ یعنی واکنش سیاسی نسبتاً ساده به یک پدیده اجتماعی پیچیده. برای هریک از این مسائل و مشکلات پیچیده، افکار عمومی واکنشهای تنبیهی یا سختگیرانه و در عین حال سادهانگارانه را پیشنهاد میکند: مانند «قوانین سه ضربه»، اعمال مجازاتهای بزرگسالان برای نوجوانان، و کیفردهی بدون آزادی مشروط. البته مطالعات متعددی نشان میدهد در بسیاری کشورها و برههها، کیفرگرایی، به دروغ، مطالبهی افکار عمومی عنوان میشود و‌این ترفند برخی دولتها برای تداوم بخشیدن به سوءاستفاده از دموکراسی در سیاستگذاری عمومی است. پیامد این سیاست کیفری سختگیرانه، نقض اصول کیفردهی مانند رعایت تناسب و محدودیت در مجازات زندان به ویژه در کشورهای مختلف کامنلا و رومیژرمنی بوده است.  مدل کیفری را با توجه به یک رویکرد سنتی که آغاز آن به نیمه دوم قرن هجدهم برمیگردد و در اوایل قرن بیستم به افول گراییده است و بر اساس نظریه بازدارندگی مجازاتها تحلیل میگردد. مبانی نظریه بازدارندگی را باید در اصول اولیه مکتب کلاسیک حقوق جزا جستجو کرد. احیای نظریه بازدارندگی نیز از دهه 1960 به بعد، به ظهور رویکردی نوین در مدل کیفری منجر گردیده است که تاکنون نیز ادامه داشته و طرفدارانی دارد؛ همچنان که پس از وقایع تروریستی سپتامبر 2001 نیز برای بار دوم خود را بازتولید کرد و البته‌این تجدید تئوریک امکان نداشت مگر با توجیه رسانهایِ افکار عمومی تا حدّ ممکن برای جلب حمایت دموکراتیک (به ظاهر دموکراتیک و بلکه پوپولیستی) از‌این سیاست فریبکارانه.
به‌ایران و نظام حقوقی‌ایران بازگردیم.‌آیا در‌ایران نیز ارتباطی میان افکار عمومی، عوامگراییِ مورد پشتیبانیِ دولت، و سیاست جنایی پوپولیستی وجود دارد؟ برای پاسخ، ابتدا باید توجه داشت که نگرشهای عمومی در ایران بسیار پیچیده و چندلایه است. نمیتوان یک سره از کیفرگرایی بالا و یا از مداراگریِ صِرف سخن گفت. در واقع، این نگرشها با یکدیگر همزیستی داشته و همواره در طول پیمایش – هرچند به صورت محدود – حضور خود را نشان دادند. رویکرد ناتوانسازی مبتنی بر حذف مجرم و تشدید مجازات حبس در سیاستها و اظهارنظرهای مقامات عدالت کیفری‌ایران به وفور مشاهده میشود. پیشبینی مجازاتهای شدید و توسعه دامنه افساد فیالارض در قانون «اصلاح قانون نحوه مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مینمایند» مصداق بارز‌این رویکرد است. در پیشنویس اولیه لایحه، همهجا اعدام، مجازات مفسد فیالارض و محرومیت دائمی از حقوق اجتماعی و جمع مجازاتهای حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی پیشبینی شده بود. خصیصه اخیر از بیاعتمادی به دادگاه و تقلیل اختیارات دادگاه خبر میداد؛ هرچند پس از‌ایرادهای شورای نگهبان اندگی از روح سختگیری حاکم بر‌این لایحه کاسته شد. ولی با‌این حال همچنان سزاگرایی وجه بارز‌این قانون است. علاوه بر‌این، رویکرد عوامگرایی کیفری زمینه طرح سیاستهای سختگیرانه جدید مانند «طرح تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه» را فراهم آورده است. تأکید بر ناتوانسازی از طریق مجازات سالب حیات در گفتمان مقامات عدالت کیفری نیز مشاهده میشود. مراجعه به آرشیو سخنان مقامات عدالت کیفری نشان میدهد که تقریباً همه جرائمِ غیرخفیف – جرائم وسط و خطیر – از مصادیقی هستند که‌این مقامات سختگیری در قبال آن را وعده میدهند. با‌این حال، تداوم ارتکاب‌این جرائم نشان میدهد که سیاستهای سزاگرایانه بازدارندگی عمومی نداشتهاند. استفاده از راهکارهای پیشگیرانه، تدبیر مناسبتری برای مقابله با‌این جرائم است. همچنین مثال بارز سیاست جنایی پوپولیستی را میتوان در‌ایرانِ امروز در واقعههایی مانند انتشار یک فیلم غیراخلاقی از یک بازیگر سیما و محکومیت مطبوعاتی و کیفریِ علیحدهی آن بخاطر شدت فشار افکار عمومی، تسریع در فرایند دادرسی کیفریِ اتهام قتل میدان کاج تهران و زورگیریهای خیابانی در تهران عنوان کرد که واکنش سریع و عوامگرایانه به آن را به ترتیب در «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز میکنند» مصوب 1386، مطالبه نمایندگان مجلس در تسریع محاکمه و اجرای علنی مجازات قاتل میدان کاج تهران، و اظهارنظر (و در واقع، حکم صادر کردن)  رئیس قوه قضائیه در مورد محارب بودن زورگیران تهرانی مشاهده کرد. و‌این تغییری اسفبار در سیاست جنایی کشور است که میتوان نقطه آغاز آن را عملکرد غیرکارشناسی و غیرمسئولانه رسانهها و از آن بدتر، حاکمیت همین گفتمان ژورنالیستی و تودهگرایانه بر ادبیات مسئولان قضایی دانست. تهییج مردم و رواج احساس ناامنی، آن هم در حالت کنونی اجتماعی و اقتصادی کشور، نتیجهای جز پناه بردن نظام قضایی کشور به سیاست جنایی عوامگرا (عملگرا- پوپولیستی) نخواهد داشت.
همانطور که قبلاً اجمالاً بیان شد، قانونگذاری کیفری مبتنی بر وقایع مجرمانه، از دیگر جلوههای عوامگرایی کیفری است. بروز‌این رهیافت، به شکل رسیدگی سریع و تعیین مجازاتهای شدید در پرونده تجاوز گروهی در راستای جلب افکار عمومی (مانند تجاوز جنسی گروهی در خمینیشهر و کاشمر، خفاش شب، عقرب سیاه و…) ظهور مییابد. در‌این شرایط به دلیل جریحهدار شدن احساسات عمومی، فرصت انجام کار کارشناسی و تحلیلهای علمی فراهم نمیشود. قانون «اصلاح قانون نحوه مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند» مصداق بارز دیگری در قانونگذاری بر مبنای وقایع مجرمانه در‌ایران است.‌این لایحه در واکنش به احساسات جریحهدار شده مردم پس از تکثیر و توزیع سیدی حاوی تصاویر مستهجن یک هنرپیشه ارائه و تصویب شد. نمایندگان مجلس در تصویب‌این لایحه استدلال کردند که‌این لایحه به «ناموس ملی» و «ناموس کشور و ملت» مرتبط است و موجب رفع «نگرانی اجتماع» خواهد شد. نمایندگان تلاش کردند با بهکارگیری واژگانی مانند «اراذل و اوباش،، «بیحیا»، «وابسته» و «خائن»، چهره خطرناکی از مرتکبان جرائم مشمول‌این لایحه ارائه کنند.‌این رویکرد در طرح «تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه» نیز مشاهده میشود. در توجیه ضرورت فوریت تصویب‌این طرح به «انتظارات مردم»، «نگرانی اجتماع» و محدودسازی تضمینهای حقوق دفاعی متهمان به‌این جرائم که «ناجوانمرد» هستند، تصریح و تأکید شده است.‌این در حالی است که به رغم اتخاذ سیاستهای سختگیرانه، فیلمهای خصوصی هنرمندان و ورزشکاران کماکان تکثیر و توزیع میشود و تشدید کیفر مانع انگیزه مرتکبان‌این جرائم در کسب سود سرشار نشده است.
نادیده انگاشتن اصول بنیادین حقوق کیفری، از دیگر پیامدهای مخرّب عوامگرایی کیفری است. در دهههای اخیر در اکثر کشورها بهویژه در کشورهای دارای سیاست جنایی‌ایدئولوژیک و نه کاملاً آنچنان علمی – مثل جمهوری اسلامی‌ایران – تحت تأثیر رویکرد عوامگراییِ کیفری قوانینی تصویب شدهاند که در تعارض با اصول بنیادین حقوق کیفری، مانند اصل تناسب جرم و مجازات، اصل پرهیز از برچسبزنی، و اصل احترام به حریم خصوصی هستند و یا حقوق دفاعی متهمان، مانند حق سکوت، محدودیت بازداشت پیش از محاکمه، و قاعده معتبر ناشناختنن ادله را محدود کردهاند.
جهتدهی به افکار عمومی توسط رسانهها و تأیید و حمایت سیاستگذاران جنایی یعنی مسئولان دولتیِ دستگاه عدالت کیفری بر‌این پوپولیسمِ ژورنالیستی، دامنه بسیاری وسیعتری از آنچه در بدو امر به ذهن میرسد دارد، به طوری که از صِرفِ تسریع در واکنش کیفری به بزهکار بسیار فراتر رفته و عموماً به جرمانگاری رفتارهای فاقد پیشینه جرمانگاری منجر میشود. در همین رابطه باید توجه داشت که برخی جرایم ساختگی، ملهم از‌ایدئولوژیهای پوپولیستی یا بعضاً برآمدِ‌ایدئولوژیهای توتالیتر هستند و برخی دیگر که دموکراسیهای معاصر را تحت الشعاع قرار میدهند، از جرایم حقیقی تقلید میکنند و

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اصل حاکمیت اراده

دیدگاهتان را بنویسید