تحقیق رایگان درمورد تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

دانلود پایان نامه
با توجه به بررسی موادّ مزبور متوجّه می شویم که منظور مقنّن از ضبط مال ،مصادره اموال به نفع دولت می باشد وهمچنین مقنن به درستی بر اعمال مجازات های اصلی با توجه به هدف قاچاقچیان به ارتکاب قاچاق که همان سود جویی می باشد،تأکید بیشتر کرده است.
درمورد قاچاق طلا ونقره که در قانون مجازات مرتکبین قاچاق آمده است لارم به توضیح است که این ماده در تاریخ 29/12/53منسوخ گرید.
جواهراتی که توسط سازمان های ذی ربط از مسافرین یا قاچاق چیان که در هنگام ورود یا خروج ویا در داخل کشور کشف وضبط می گردد،ضمناً قاچاق طلا ونقره را ممنوع اعلام نمود.
ماده واحده مزبور مقررداشته:«از تاریخ 1/1/59کلیه ارزها وکلیه طلا وجواهراتی که در داخل کشور و یا مرزها ،بنادر توسط ژاندارمری جمهوری اسلامی،گمرک دادگاه ودادسراهای انقلاب،نیروی دریایی ،هواپیمایی ملّی،سپاه پاسداران مأمورین،نخست وزیری،جهادسازندگی ویا هر سازمان دیگر از مسافرین وقاچاقچیان،ضبط یا کشف می گرددوکلیه ارزها،طلا وجواهراتی که ازاین طریق درحال حاضرنزد دادگاههای انقلاب،گمرک وسپاه پاسداران و سایر سازمان های فوق الذکر می باشد،باید ضبط وبه بانک مرکزی ایران تحویل گردد و…»
باتوجه به اینکه قاچاق طلا ممنوع است.بنابراین مشمول قانون مجازات مرتکبین قاچاق می شود که مقرر می دارد:«مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور,وارد کردن اشیاء ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود و خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور وتسلیم آن است به متصدّی حمل ونقل یاهر شخص دیگر برای خارج کردن یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت».
بنابراین چنانچه متهم قصد خارج کردن از مملکتی را داشته باشد واقداماتی را نیز انجام داده باشد،قاچاق تحقّق یافته محسوب می شود،هرچند طلا از مرز خارج نشده باشد،قاچاق طلا اعم از طلای مسکوک وغیر مسکوکات است ودر مورد خرید وفروش یا وارد کردن طلای مسکوک ممکن است مقررات قاچاق یا مقررات قانون مجازات اسلامی تعارض پیدا کند یعنی عملی هم مصداق قاچاق باشد وهم مصداق وارد کردن مسکوک طلای مخدوش به کشور که در این صورت احتمال دارد گفته شود وارد کردن سکه قلب یا مخدوش کردن عنوان قاچاق را دارد یا وارد کردن آن راقاچاق بدانیم.
امّا چون جرم خاص است بنابراین مشمول مقررات قاچاق نمی شود ویا اینکه قاعده تعدّد معنوی جرم جاری شود.یعنی اگر عملی هم مصداق وارد کردن مسکوک طلای کشور وهم مصداق قاچاق طلا باشد ممکن است با توجه به مقررات ماده 46ق.م.ا تعدد معنوی جرم محسوب شده ومجازات شدیدتر اعمال گردد.
امّا در مورد صلاحیت دادگاه این سوال مطرح است که آیا دادگاه انقلاب به اعتبار قاچاق بودن عمل صلاحیت رسیدگی دارد یا دادگاه عمومی به اعتبار وارد کشور نمورن مسکوکات طلا احتمالاً صلاحیت دادگاه با توجّه به میزان مجازات تعیین می شود.یعنی اگر مجازات قاچاق شدیدتر باشد در دادگاه عمومی رسیدگی می شود.
البته تعیین مجازات اشد بودن در نظر گرفتن مجازات ضبط ومصادره طلا و آلات مزبور تشخیص داده می شود زیرا مجازات مزبوردرهر دو قانون به عنوان مجازات اصلی واجباری آمده است.
ماده 46 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقرر می دارد:«هرگاه کالای قاچاق با کالای دیگر مخلوط باشد در صورتیکه قابل تفکیک باشد فقط کالای قاچاق ضبط ودر غیر این صورت تمام کالا ضبط خواهد شد.ولی جزای نقدی به نسبت مقدار کالای قاچاق یا سایر کالاها وعدم قابلیت تفکیک بیان می نماید.
ب)بررسی ضبط ومصادره اموال در قوانین گمرکی
مواردی که در قانون امور گمرکی،قاچاق محسوب می گردد،به خصوص در ماده 29 این قانون مشخص تر است،البتّه در بعضی موارد دیگر نیز مواردی به عنوان قاچاق گمرکی ذکر شد که به تفصیل شرح داده خواهد شد.
مواردی که طبق ماده 29قانون امور گمرکی قاچاق محسوب می شود به شرح زیر است؛بند 1ماده فوق شامل مواردی می گردد که کالا به ترتیب غیر مجاز وارد کشور شود ویا از کشور خارج گردد؛البته قانون گذار استثنایی برای این مورد قائل شده وآن هنگامی است که کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده واز حقوق گمرکی وسود بازرگانی وعوارض بخشوده باشد،مسلماً وارد کردن یا خروج از راه های غیر مجاز گمرکی از مصادیق این بند است.چنانچه مسافری یا وسیله ی حملی قصد ورود یا خروج طلا یا ارز یا غیره را بدون اظهار به مسؤلین گمرک وانجام تشریفات گمرکی داشته باشد عمل به استناد بند 1 قاچاق تلقی می گردد.ضمن اینکه در بند 54و56آئین نامه اجرایی امور گمرکی اشاراتی به این مورد دارد.
چنانچه وسائط نقلیه اعم از زمینی یا هوایی یا آبی حامل کالا بوده ودر راه غیر مجاز یا لنگرگاه یا فرودگاه غیر مجاز توقف نماید،عمل مسؤلین شروع به قاچاق محسوب وطبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق با آنان رفتار خواهد شد.البته در صورتی که راننده اقدام به تخلیه وبارگیری کالا در راه غیر مجاز نماید(به غیر از کالاهای غیر مجازبخشوده از حقوق وسود وعوارض که مجازات آن پرداخت جریمه انتظامی از هزار تا پنج هزار ریال حسب تشخیص رئیس گمرک است) این عمل قاچاق محسوب می گردد.
مجازات بزه قاچاق در هر مورد علاوه بر ضبط ومصادره کالای مکشوفه و تعقیب کیفری قاچاقچی براساس ماده 1قانون مجازات مرتکبین قاچاق پرداخت جریمه نقدی نیز هست.جریمه نقدی قاچاق برحسب نوع کالا متفاوت است.میزان جریمه در مورد کالاهای مجاز دوبرابر حقوق گمرکی وسود بازرگانی وعوارض متعلّقه ودر مورد کالاهای غیر مجاز دوبرابر ارزش وحقوق وسود وعواض است ودر هر مورد که به عین کالا دسترسی نباشد بهای مال از بین رفته نیز از مرتکب وصول می گردد.
البتـّه اداره گمرک بر اساس ماده 6قانون مجازات مرتکبین قاچاق در صورت وصول جریمه وضبط مال قاچاق می تواند ازتعقیب کیفری متهم صرف نظر نماید مشروط بر اینکه مرتکب سابقه محکومیت به علّت قاچاق نداشته باشد واز این ارفاق نیزبیش ازیک بارنمی تواند استفاده کند.بنابراین مجازات قاچاق گمرکی،همان مجازات مقرردرقانون مرتکبین قاچاق می دانند که یکی ازمجازات های اصلی واجباری این جرم،ضبط ومصادره عین مال مورد قاچاق می باشد. البته لازم به ذکر است که مطابق ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب ،رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی می باشد.
ج)بررسی ضبط ومصادره اموال درقانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1372
در ماده یک قانون مزبور آمده است«از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه باقاچاق کالا وارز موضوع قاچاق کالا وارز موضوع قانون مجازات مرتکبین قاچاق وآخرین اصلاحیه آن واصلاح ماده یک قانون مزبور به شرح مواد آتی عمل خواهد شد.ودر ماده 2 همین قانون آمده است:«به منظور تسریع در رسیدگی وتعیین تکلیف قطعی پرونده های به کشفیات قاچاق اعم ازکالا وارز،اداره های مأمور وصول در آمدهای دولت یا سازمان هایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می شوند،در صورت احراز کالا ویا ارز قاچاق مکلّفند،حداکثر ظرف پنج روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام وبر اساس جرایم ومجازات های مقرّر در قوانین مربوط واین قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند:
الف)در مواردی که بهای کالا وارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشند ادارات وسازمان ها ذی ربط به ترتیبی که در آئین نامه اجرائی این قانون اجرا خواهد شد فقط به ضبط کالا وارز به نفع دولت اکتفا می کنند.
ب)در مواردی که بهای کالا وارز از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضربه پرداخت جریمه باشدیااحتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه وضبط کالا وارز به ترتیبی که در آئین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق وشکایت علیه وی صرف نظرمی شود.
کلیه متخلفین مذکور در بند الف وب در صورت اعتراض می توانند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجه صالح قضایی شکایت نمایند.در صورت برائت ،اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم ومعادل ریالی ارزبه نرخ رسمی وجرای پرداختی مسترد می گردد.در هر حال اعتراض صاحبان کالا وارز قاچاق مانع عملیات اجریایی نسبت به ضبط واخذ جریمه وفروش واریز وجوه اقدامات نخواهد بود…»
به اینکه صاحب کالا یا ارز می تواند از تصمیم سازمان تعزیرات حکومتی به اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت در مراجع صالح قضائی شکایت ودر صورت صدور حکم برائت،اصل کالاوارز خود را دریافت نماید،می توان نتیجه گرفت معنی ومفهوم ضبط کالا وارز در ماده فوق اعم ازضبط موقت یا دائم(مصادره) آن ها می باشد.
ضبط ومصادره اموال مطابق ماده مزبور جزء مجازات های اصلی واجباری است وفقط برای تنبیه متخلف وضع گردیده است نه به عنوان یک اقدام تأمینی،در صورتی که بهای کالا وارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند ومتهم هم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه نباشد علاوه برضبط کالا وارز وجزای نقدی متخلف از حیث عمل قاچاق تحت تعقیب کیفری قرار گرفته وبه مجازات مقرر که شلاق یا حبس می باشد، رسید.
به علاوه مطابق ماده 2دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا وارز موضوع تبصره1 ماده 2قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارزمصوب9/3/79 ،در شهرستان ها وبخشنامه هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده باشد دادگاه های عمومی به پرونده های قاچاق کالا وارز رسیدگی خواهند نمود.
در ماده 11 دستورالعمل فوق الذکر آمده است:«آراء صادره در خصوص پرونده های قاچاق کالا وارز قطعی ولازم الاجرا می باشد وبلافاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد».
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود فایل پایان نامه ارشد :- قسمت 27